درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در مسئلۀ شصت و یک عروه و مصادیق مؤونه بود، به مصداق ماشین رسیدیم که خیلی محل ابتلاء است، و در این‌جا چند مطلب داریم، در این مطلب بودیم که با چه مالی این ماشین را خریداری می‌کند، مواردی مطرح شد، مثلاً عرض کردیم مال را برای خرید ماشین ودیعه می‌گذارد که این یک مسئله بود.

یک مسئله این بود که ماشین را با پولی که شرکت بیمه داده خریداری کرده، که در جلسۀ قبل بیان کردیم.

شراء السيارة بمال تعلق به الخمس

ماشین را با مالی که خمس به آن تعلق گرفته بود، خریداری کرده است.

اگر كسى كه خمس پولى را نداده، خانه و يا ماشين و يا لوازم خانگى بخرد، اين لوازم چه حكمى دارند؟

جواب بعض الأكابر: يجب عليه الاستجازة من المرجع التقليد بالنسبة إلى مقدار الخمس، و يدفع الخمس. [1]

بايد از مرجع تقليد نسبت به مقدار خمس كسب اجازه كند و خمس را بپردازد (کأنه بیع را فضولی حساب کردند، یعنی وقتی یک پنجم پول مال خودش نبوده و مال امام و سادات بوده، این بیع فضولی می‌شود، لذا از باب بیع فضولی گرفتند).

التحقيق في الجواب: لا يجب الإجازة لوقوع المعاملة بل الخمس ينتقل إلى ما يشتريه من الدار، و السيارة، و الأثاث و المعاملة صحيحة.

الدليل على ذلك: اختار بعض الأكابر القول بلزوم الاستجازة من حاكم الشرع تبعاً لصاحب العروة و كثير من الأعلام مع اختلاف بینهم بعد الإمضاء في الرجوع إلی البایع أو المشتري، فالخمس إما في ذمة المشتري و إما في ذمة البایع.

و هنا أقوال أخر:

القول الأول: أن ینتقل خمسها إلی ذمّة المشتري، قد استظهرنا ذلك من کلام ابن إدریس و الشهید الأول في الدروس.

القول الثاني: أن ینتقل خمسها إلی بایع الدار الذي أخذ المال المتعلّق للخمس، قال به السید أبو الحسن الإصفهاني.

القول الثالث: أن ینتقل خمسها إلی نفس الدار، و هذا القول المختار تبعاً للمحقق الخوئي و كثير من الأعلام.

القول الرابع: نافذٌ في فرض بناء المشتري على أدائه و فضوليٌّ إن لم ینو، قال به الشيخ الأنصاري و المحقق العراقي.

القول الخامس: تعلّق الخمس بالمال بالفتوی و بتضخمه علی الأحوط و قال به بعض الأساطين.

و قد استفدنا المختار من روایات تحلیل الخمس الدالة على انتقاله إلى البدل و مع فقد البدل إلی الذمة، و سيجيء التفصيل آخر الكتاب.

ما بیع فضولی را قبول نداشتیم لذا می‌گوییم: وقتی که شخص چیزی را خریداری کرده عرض کردیم خمس پول شخص به عوض منتقل می‌شود، عوضش ماشین بوده و خمس به ماشین منتقل می‌شود، حال این ماشین متعلق خمس می‌شود، اگر می‌خواهد سوار این ماشین شود باید خمس را بدهد، یا با اجازۀ حاکم شرع در ذمه بگیرد، اما در خود اصل معامله دیگر اجازه لازم نیست، خمس به ماشین منتقل شده و خمس ماشین را بدهد و در اصل معامله اجازه از حاکم شرع لازم نیست، بیع، بیع فضولی نیست.

ولیکن در این‌جا اقوال زیادی بود که به برخی اشاره کردیم:

قول اول: اصلاً به ذمۀ مشتری منتقل می‌شود.

قول دوم: به بایع دار منتقل می‌شود.

قول سوم: خمس به نفس خانه منتقل می‌شود که عرض کردیم قول مختار همین است.

قول چهارم: این بیع، بیع فضولی است، که قول شیخ انصاری است، فرمودند: بیع نافذ است اگر فرض ادا خمس را داشته باشد و فضولی است اگر فرض ادا را نداشته باشد.

پس جدا از این‌که برخی مثل بعض الاکابر می‌فرمودند: فضولی است باز قول دیگر داشتیم که در فضولی بودن تفصیل دادند و فرمودند: اگر شخص نیت ادا داشته باشد فضولی هم نیست، بر اساس روایتی این حرف را زدند اما اگر نیت ادا نداشته باشد بیع فضولی می‌شود. یعنی یک تخفیف مهم دادند، کسی که اهل خمس است و نیت دارد که خمس را بدهد بر اساس روایتی که شیخ به آن استناد کردند (قبلاً در مورد روایت بحث کردیم) این بیع فضولی نیست اما اگر نیت نداشته باشد بیع فضولی می‌شود، پولی که بابت شیء داده متعلق خمس بوده و بیع فضولی است و برای یک پنجم باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.

قول پنجم: بعض الاساطین هم نظرشان بر این است که اصلاً خمس به مال به فتوا تعلق پیدا می‌کند و به تورم بنابر احوط تعلق پیدا می‌کند، یعنی خمس در مال هست، اگر مالی بوده باشد خمس به خود مال تعلق پیدا کرده است.

ما نظری که عرض کردیم صحیح است قول سوم است و می‌گوییم: خمس به بدل پول، اگر بدل نداشت به ذمۀ شخص مشتری منتقل می‌شود، این مسئله در جایی است که با مال غیر مخمس چیزی را خریداری کند، یا ماشینی را خریداری کند.

تخصیص مقدار من المال لشراء السیارة عند احتساب السنة

یک مقداری از مال را برای خرید ماشین تخصیص بدهد، یک مقدار مال را کنار می‌گذارد تا با آن ماشین خریداری کند.

آيا كسى كه الآن حساب سال مى‌كند، مى‌تواند مقدارى پول را براى خريدن اتومبيل سوارى لازم، به حساب نيآورد؟

جواب المحقق البهجت: فإذا أعدّها فلا مانع منها؛ بشرط أن تكون هناك حاجة إلى ذلك المال في شراء السيارة اللازمة؛ وإذا لم ينفق المال في شراء السيارة أو نحوه من الأمور اللازمة وجب عليه الخمس. [2]

اگر آن را تهيّه مى‌كند، مانع ندارد؛ به شرط احتياج به آن در تهيّۀ ماشين مورد لزوم؛ و در صورتى كه صرف نشد در آن مورد يا مشابه آن از نيازها، خمس آن را بايد بدهد (یعنی اگر مثلاً یک پولی را کنار گذاشت و گفت مثلاً با این پول می‌خواهم ماشین خریداری کنم، یا خانه خریداری کنم و بعد با آن عمل دیگر انجام داد در این صورت باید خمس بدهد، عدم خمس منوط به این است که فقط خرج لازم خودش را مثل خرید ماشین را انجام دهد).

و التحقیق في الجواب: إذا کان المتعارف تحصیل السیارة من أرباح سنین متعدّدة أو لم یستطع تحصیل السیارة في سنة الاحتیاج فلا یجب الخمس في المال الذي یخصّه لشرائها فی السنین اللاحقة.

الدلیل علی ذلک: أنّه تصدق المؤونة علی ما یخصّه لشراء السیارة المناسبة لشأنه و المتعارف امتلاکها.

ما هم طبق همین مبنا عرض کردیم که متعارف وقتی تحصیل ماشین از ارباح سال‌هایی متعدد است، یا متمکن از تحصیل ماشین در سال نیاز نیست، در این صورت خمس ندارد و با این دو ملاک خمس ندارد، اما آقای بهجت این دو ملاک را بیان نکردند و فرمودند: اگر حاجت به این مال دارد، ما دو ملاک را عرض کردیم حتماً در جواب سوال باید بیآوریم و دلیلش را هم قبلاً بحث کردیم.

این بحث در مطلب چهارم تمام شد و وارد مطلب پنجم می‌شویم:

در مطلب پنجم بحث ما بیع ماشین است ماشین را می‌خواهد بفروشد، در بیع ماشین فروعات متعدد داریم، ماشین دیگری خریداری کند، این مسئله زیاد مشکل نیست.

تبدیل السیارة بسیارة أخری

شخصى از درآمد سال خود يک دستگاه اتومبيل سوارى كه مورد نياز زندگى او بوده خريدارى كرده و در همان سال آن را به فروش رسانده و اتومبيل گران‌ترى خريده و بقيۀ پول آن را از درآمد همان سال پرداخت كرده است (تفاوت قیمت را از درآمد سال داده است). آيا بر اين اتومبيل‌ها خمس تعلّق مى‌گيرد؟ (مناط در جواب این بزرگواران یکی است)

جواب المحقق البهجت[3] ، و الشيخ اللنكراني[4] : إذا كانت السيّارة مناسبة لشأنك، فلا يتعلّق بها الخمس.

اگر اتومبيل دوّمى زائد بر شأن او نباشد، خمس ندارد.

جواب المحقق السبحاني: إن كانت زائدة على احتياجه و زائدة على شأنه فيتعلّق بها الخمس. [5]

اگر زائد بر نياز و در شأن او نباشد بايد خمس آن را بپردازد (دو بزرگوار قبلی فرمودند: اگر مناسب شأن باشد خمس تعلق نمی‌گیرد، اما ایشان بر عکس فرمودند: اگر زائد بر احتیاجش باشد و زائد بر شأنش باشد خمس تعلق می‌گیرد).

ما به این کیفیت جواب می‌دهیم: اگر ماشین جدید مناسب شأنش شخص است خمسی در آن نیست، اگر زائد بر شأن است، یک وقت در تعبیر اشتباه نشود، وقتی می‌گویند: خمس تعلق می‌گیرد، چون مفروض احتیاجش به ماشین سابق بوده فقط به مقدار زائد خمس تعلق می‌گیرد، مثلاً ماشین قبلی را دویست فروخت و ماشین جدید را سیصد خرید، این صد تومان است که اگر زائد بر زندگی و شأن است خمس دارد، کل پول را نمی‌گوییم چون ماشین قبلی را که فروخت مؤونه بوده و فروخته است، اگر کسی گفت خمس تعلق می‌گیرد، به این مقدار زائد خمس تعلق می‌گیرد، الا طبق مبنای کسی که می‌گوید: مؤونه را هر زمان که فروخت باید همان‌موقع خمس را بدهد که مبنای بعض الاکابر هم بوده است، مبنای بعض الاکابر را اگر بگیرد کار مشکل می‌شود، تا ماشین را فروخت و لو پول روی آن گذاشته، پول قبلی خمس تعلق می‌گیرد و فرض کنید مقدار اضافه زائد بر شأن باشد، باید کل سیصد را خمس بدهد.

اما ما می‌گوییم: به مؤونه خمس تعلق نمی‌گیرد.

ثمن السیارة المبتاعة

مقدمه: این مسئله بسیار مهم و مبتلاء به است که الان هم اشاره کردیم خمس فروش ماشینی که مؤونه بوده بعد از سال، یک مسئله‌ای است که بعداً می‌آید، مسئلۀ شصت و هفت عروه است شخص یک مؤونه داشته از آن بی نیاز می‌شود، خانه‌ای داشته که مستغنی از خانه شده، مثلاً خانۀ قدیمی را داشته و خانۀ جدید می‌سازد، ماشینی داشته و ماشین دوم خریداری می‌کند، یک وسیله مثل گاز در خانه داشته و خراب شد و گاز دیگر خریداری کرد، آیا به ماشین و گاز قبلی خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ ماشینی که قدیمی شده و بی نیاز شده و ماشین دیگر خریداری کرده آیا ماشین قبلی خمس دارد یا خیر؟ یا در وسائل خانه هم به این صورت است، ساعت قدیمی شده و ساعت جدید خریداری می‌کند و ساعت قبلی را کنار می‌گذارد یعنی از این ساعت بی نیاز شده، و امثال این موارد وقتی استفاده نکرد و بی نیاز شد آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟

در آن مسئله یک بحثی را برخی از اعلام دارند که اختلافی است، برخی مثل صاحب جواهر قولی دارند که خمس تعلق می‌گیرد، مؤونه را وقتی فروخت خمس تعلق می‌گیرد، برخی می‌گویند: اگر این مؤونه را وسط سال خریداری کرده، در همان سال چند ماه استفاده کرد و بعد بی نیاز شد و فروخت، این‌جا حکمش فرق دارد با موردی که بعد سال می‌فروشد، فرق در چیست؟ شخص درآمد امسالش فرضاً پانصد میلیون است، دویست میلیون را چیزی خریداری کرد و دو ماه استفاده کرد و بلا استفاده شد و دوباره فروخت، دویست میلیون دوباره در دستش آمد، سیصد میلیون هم از درآمد باقی مانده بود، خرج زندگی را هم کرد از این پانصد میلیون دویست میلیون را بابت وسیله داده بود و مؤونه هم شد، دو ماه استفاده شد و دوباره فروخت و تبدیل به پول شد، آخر سال که می‌خواهد ارباح مکاسب را حساب کند سیصد میلیون ارباح مکاسبش هست یا پانصد میلیون؟ برخی می‌گویند: کل این پانصد میلیون ارباح مکاسب شخص هست چون در اثناء همین سال فروخته است، این‌ها جزء ارباح مکاسب امسال بود و فقط دو ماه صرف خرید چیزی شد، بعد دوباره مستغنی شد و فروخت و پول دوباره در دستش آمد، این‌ها جزء ارباح مکاسب امسال است و باید سر سال خمسی، خمس این را حساب کند.

برخی احتیاط دارند چون می‌گویند: این دویست میلیون تبدیل به جنس شد، مؤونه بود بعد فروخت و تبدیل به پول شد احتیاط دارند.

مرحوم آقای خوئی احتیاط هم ندارند و می‌فرمایند: خمس ندارد، در اثناء سال خمس ندارد، این اختلافی است که بین اعلام وجود دارد، ماهم می‌گوییم: حق با آقای خوئی است چون مؤونه شده و از خمس استثناء شده، بعد که این را فروخت شخص مؤونه را فروخته، درآمد جدید نیست بلکه پول مؤونه است، آخر سال که ارباح را حساب می‌کند سیصد میلیون باقی مانده و دویست در مؤونه صرف شده و بعد فروخته، باز مؤونه شد و از خمس استثناء شده بود. بنابراین ایشان می‌فرمایند: خمس ندارد.

حال این مسئلۀ اثناء سنه ربطی به مسئلۀ ما ندارد چون در این سوال، سوال بعد از سال است، اگر همین مؤونه را بعد سال بفروشد، چه کسانی که می‌گویند: کلاً فرق نمی‌گذارند مثل آقای خوئی و خیلی از اعلام دیگر، چه مثل آقای سیستانی که در اثناء سنه را احتیاط می‌کنند، متفقاً همه می‌گویند: اگر بعد سال فروخت جزء ارباح مکاسب همان سال نیست، این دیگر مؤونه بودنش سفت شده، در موردی که در اثناء سال فروخته بود شک می‌کردند که اول مؤونه شد و در همان سال دوباره تبدیل به پول شد، لذا می‌گویند: این پول ارباح مکاسب همان سال است (این بحث خیلی مهم است و مورد ابتلاء است و اختلاف شدید فتوایی وجود دارد)، اما اگر بعد سال خمسی فروخت و این در طول سال مؤونه شده بود، این‌جا فروش مؤونه است و فروش مؤونه جزء فائده حساب نمی‌شود. این خیلی مورد ابتلاء است عرض کردیم در خانه هم همین بحث است، شخصی که خانه خریداری می‌کند پولش را از چیز‌هایی تهیه می‌کند که مؤونه بوده، مثلاً ماشین را می‌فروشد لذا باید در این مسئله دقت کرد.

در این استفتاء سال آینده بود و مربوط به وسط سال نبوده لذا اختلافی که در اثناء سنه بوده، این اختلاف در این‌جا مطرح نیست چون مال بعد سال خمسی است، از این جهت یک قسمت کار راحت است اما یک چیز در سوال اضافه شده و آن فرض این است که شاید این مؤونه را مثلاً ماشین را چهارصد میلیون خریداری کرده است، حال که فروخت پانصد میلیون شده، صد میلیون سود کرده است و این صد میلیون خمس دارد یا خیر؟ ماشین را چهارصد میلیون خریداری کرده بود و وسط سال نفروخته است و سال بعد فروخته است (اگر وسط سال می‌فروخت باز آن اختلاف پیش می‌آمد)، گران‌تر فروخته و ربحی هم برده است، حکم این ربح چیست؟ قبلاً بحث ارتفاع قیمت را مطرح کردیم و عرض کردیم این شخص برای تجارت خرید و فروش می‌کند یا برای اقتناء؟ در موردی که برای اقتناء است آیا فروخته است یا خیر؟

در موردی که اقتنائی بود عرض کردیم خمس ندارد مگر این‌که بفروشد، یعنی قبل از بیع خمس ندارد و بعد از بیع برخی می‌گفتند: خمس تعلق می‌گیرد و برخی قیوداتی می‌آوردند و برخی هم احتیاط می‌کردند. اما یک وقت به قصد اقتناء و ذخیره نیست بلکه به قصد تجارت است، اگر به قصد تجارت باشد قطعاً خمس داشت، اما در فرض سائل مؤونه بوده و مؤونه را خریداری کرده است و بعد فروخته، قصد تجارت نداشته است، با توجه به مباحث گذشته این صد میلیون خمس دارد یا خیر؟ این با توجه به مسئله‌ای است که در مورد ارتفاع قیمت عرض کردیم، باید ببینیم جزء کدام قسم است جزء تجارت نیست، علی الظاهر در قسم اقتناء می‌رود، باید در این بحث تسلط داشته باشیم اگر نداشته باشیم محاسبۀ خمس مشکل است مسئله خیلی مبتلاء به است، در بحث ارتفاع قیمت عرض کردیم خیلی مورد ابتلاء است حال اگر برای تجارت باشد راحت است و خمس راباید بدهد، اما فرض این است که برای خودش بوده است، منتهی یک قیدی این‌جا دارد که در بحث‌های سابق صریح نبود و باید از اطلاقات استفاده کرد، حکم این صد تومان چیست؟ ماشینی که قبل از سال خمسی و در وسط سال فروخته اختلافی است و ربطی به مسئلۀ ما ندارد. اما ماشینی که مؤونه بود بعد از سال خمسی فروخت اما چهارصد خریده و پانصد فروخته، فرض هم این است تورم نشده است، اگر تورم باشد خمس ندارد در این‌جا فرض ارتفاع قیمت است آیا این صد میلیون خمس دارد یا خیر؟ ما نسبت به چهارصد میلیون عرض کردیم چون مؤونه شده بود و فروش رفت مثل آقای خوئی و آقای سیستانی و آقای حکیم آقا سید ابو الحسن و دیگر بزرگان می‌گویند: بعد سال خمسی مؤونه خمس ندارد، الا سود این مؤونه که پانصد شده آیا خمس دارد یا خیر؟ بنابر عبارت آقای خوئی آیا در این‌جا اقتناء صدق می‌کند یا خیر؟

در اقتناء عرض کردیم وقتی فروخت اگر تا سر سال خمسی در مؤونه مصرف نکرد باید خمس بدهد حال یا به فتوا یا به احتیاط، آیا اقتناء این مورد را می‌گیرد؟ اقتناء یعنی جمع‌کردن، اعم از این است که چیزی را جمع کند و برای پیری بگذارد، یا چیزی را تهیه کند مثلاً زمین را تهیه کند و برای آینده بگذارد، یا چیزی را خریداری کند و همین الان انتفاع ببرد اما می‌خواهد جمع کند و انتفاع هم می‌برد یعنی مؤونه می‌کند، اقتناء اعم است و موردی که مؤونۀ زندگی می‌کند را هم شامل می‌شود، مثلاً ماشینی که استفاده می‌کند و به عنوان مؤونه است مثلاً می‌گوید: این ماشین را دارم و به عنوان مؤونه است و استفاده هم می‌کنم، اقتناء این مورد را هم شامل می‌شود و تجارت به حساب نمی‌آید، در مورد اقتناء آقای خوئی فرمودند: تا مادامی که نفروخته خمس ندارد، یعنی این ماشین چهارصد بود و پانصد میلیون شده بود، خمس نداشت، اما زمانی که فروخت نسبت به ربح خمس تعلق می‌گیرد.

در بحث اقتناء آقای حکیم یک تفصیلی دادند و کنار گذاشتیم، آقای خوئی از ایشان یک تفصیلی گرفت شبیه به همان مبنا، فرمودند: چیزی که اقتنائی است دو جور است: یک وقت بدون معاوضه به شخص رسیده است، مثل ارث مثل هبه این‌جا اگر ارتفاع قیمت پیدا کند خمس ندارد، اما یک وقت است که با معاوضه مثلاً با خرید و فروش به دست شخص رسیده، ماشین را خریده است اگر به ارث رسیده بود و قبلاً قیمتش چهارصد بود الان که پانصد شد آقای خوئی می‌فرمایند: خمس ندارد، اما اگر چهاصد خریده باشد و بعد سال خمسی پانصد فروخته باشد، آقای خوئی می‌فرمایند: در این‌جا صد میلیون خمس دارد، چون به معاوضه رسیده و آقای حکیم هم چنین تفصیلی دارند منتهی قیودی دارند که آقای خوئی این قیود را قبول ندارند.

خیلی از اعلام این حرف را می‌گویند: چیزی که مؤونه بود و فروخت اگر صورت اقتناء بود، تامادامی که نفروخت خمس ندارد، اما زمانی که فروخت این که فروخته دو قسم است: یا این است که به امثال ارث و هبه به دست شخص رسیده است، یا این است که خریده است، آقای خوئی می‌فرمایند: اگر خریده باشد و فروخته باشد در این صورت خمس تعلق می‌گیرد اما در ارث خمس ندارد، دلیلشان این است که اگر خریده باشد قبلاً چهارصد میلیون پول بوده و الان که پانصد میلیون شده، در عرف که نگاه کنیم می‌گوید: چهار صد میلیون تبدیل به پانصد میلیون شده و یک مدت هم در مؤونه استفاده کرد، صد میلیون زیادی آمد صد میلیون فائده به دست آورد، و لو نیت تجارت نداشت که سود برده باشد اما باز صد میلیون فائده داشت.

ایشان می‌فرمایند: این صد میلیون صدق فائده می‌کند و باید خمس را بدهد، اما اگر ارث باشد بابت آن پول نداده است که سود برده باشد، از اول به ارث رسیده و الان قیمتش پانصد است و می‌فروشد و خمس ندارد.

پس مسئله‌ای که قبلاً در ارتفاع قیمت داشتیم و خیلی دقت نیاز داشت و مهم بود این است که اگر برای اقتناء خریداری کرد؛ مادامی که نفروخته است خمس ندارد (صورت اول)، خریداری کرده برای اقتناء و بعد فروخته است، در این‌جا عرض کردیم باید تفصیل بدهیم، عرض کردیم برای اقتناء چه الان استفاده کند و چه برای آخر عمر بگذارد بین این دو فرقی نیست، یک زمینی خریده و اقتنائا است برای تجارت خریداری نکرده است، در این مورد باید البته خمس را بدهد، آن موردی که مؤونه شود خمس ندارد آن که برای آخر عمر گذاشته خمس دارد، این‌جا آقای خوئی و خیلی از اعاظم تفصیل می‌دهند و می‌فرمایند: اگر این‌که اقتناءاً خریداری کرده و فروخته است، از راه معاوضی به دست آورده، برای آن چهارصد پول داده و پانصد فروخته است، این صد میلیون خمس دارد، اما اگر به ارث رسیده و بابتش پولی نداده است، ارث است و پانصد میلیون شده اگر یک میلیارد هم شود باز خمس ندارد، فرقی ندارد در این‌جا نمی‌توان گفت سود برده است.

ما این‌جا یک نکته‌ای را به آقای خوئی اضافه کردیم: آقای خوئی فرمودند: چهارصد تبدیل به پانصد شده و باید خمس بدهد، ما در این‌جا در چیزی که مؤونه شده باشد، قبول نداریم، اگر برای پیری خریداری کرده است، چهارصد میلیون خریداری کرده و زمین را کنار گذاشته سال بعد که زمین پانصد میلیون شده و فروخت، در این مورد قبول داریم باید خمس صد میلیون را بدهد، اما اگر چیزی مؤونه شده، یعنی ماشین خریداری کرده است، کلاً ما می‌گوییم: مؤونه را وقتی فروخت و لو بیشتر از قیمت خرید باشد و سود هم برده باشد، خمس تعلق نمی‌گیرد. چون این تمام اجزاء این شی مثل ارث می‌شود، چطور وقتی به شخص ارث رسیده بود کل آن ارث بود در این‌جا هم مؤونۀ زندگی شخص است، مؤونۀ زندگی شخص وقتی فروش برود چیزی که لازمۀ زندگی شخص بوده باشد و فروخته باشد، و لو خریده باشد، و لو به قیمت بیشتر از قیمت خرید فروخته باشد، اما عرف در این‌جا نمی‌گوید: سودی به دست آورد بلکه می‌گوید: ابزار زندگی را فروخته است، وقتی قیمت این پانصد میلیون شده بود مؤونۀ شخص بود و قصد تجارت نداشت، قبلاً قیمتش چهارصد میلیون بود الان هم با همین قیمت پانصد میلیون مؤونۀ زندگی شخص است، همان پانصد میلیون را هم که فروخت قیمت مؤونۀ زندگی شخص پانصد میلیون بوده، نباید بگویید: قبلاً چهارصد میلیون بوده و الان پانصد میلیون شده، مؤونۀ زندگی شخص بوده است، شخص مؤونۀ زندگی را فروخته لذا ما می‌گوییم: این‌جا خمس ندارد.

سوال این است: كه اگر كسى خانه يا ماشين بخرد (باید قیودات در این مسئله را دقت کنیم، چون بعداً این‌ها یک ذره دقت نکردن منجر می‌شود به این‌که بگویند: در این مسئله بین اثناء سنه و بعد سنه اختلاف است، در حالی که اثناء سنه اختلاف مفصلی دارد بعد سال اختلافش خیلی کمتر است) دو سال از ماشین استفاده کرد بعد هم خانه هم ماشین را فروخت و پولش تا یک سال در دستش ماند، آیا اخراج خمس واجب است یا خیر؟

أجاب بعض الأکابر: ما يشترى بعنوان المؤونة من أرباح كسبه إن باعه بعد السنة يتعلّق الخمس بثمنه. [6]

و لکن المستفاد من تعلیقته علی العروة عدم وجوب الخمس، کما سیأتي إن شاء الله تعالی.

که این نظر از بعض الاکابر است، اگر به عنوان مؤونه از ارباح کسبش بوده باشد و بفروشد، اگر بعد از سال فروخت خمس به ثمن تعلق پیدا می‌کند (این فتوا را دادند خود بعض الاکابر سه جور فتوا از ایشان نقل شده، در تحریر به یک صورت است، در تعلیقۀ عروه هم به یک صورت است و در استفتائات به یک صورت دیگر است، این استفتاء با تعلیقۀ عروه سازگار نیست، در این‌جا تعبیر شده که به ثمن خمس تعلق می‌گیرد، در تعلیقۀ عروه قائل به عدم وجوب خمس شدند، حال شاید تعلیقه بر استفتائات مقدم باشد، این‌جا تعبیر به وجوب خمس آمده است و نسبت به ایشان سه نوع جواب داده شده است، نهایت یک مورد را تقیید بزنیم و دو نوع از ایشان نقل فتوا شده).

و قال بها أیضاً صاحب الجواهر و به قال بعض معلقي العروة مثل المحقق الجواهري و المحقق الفاني و المحقق الروحاني.[7]

قال في جواهر الکلام[8] و قال في نجاة العباد: «... لو فرض الاستغناء على وجه لا يكون من المؤن فالأحوط ان لم يكن اقوى اخراج الخمس منها و اللّه العالم.» [9]

وجوب خمس در اصل مؤونه را صاحب جواهر قائل هستند، برخی از معلقین عروه مثل مرحوم جواهری آقای فانی همه قائل هستند، در جواهر الکلام فرض استغناء را که کردند می‌فرمایند: اگر این‌جا مستغنی از مؤونه شود به صورتی که دیگر از مؤونه حساب نشود، احوط اخراج خمس است.

وجوب خمس در اصل مؤونه و وجوب خمس در ربح نظر اول بود و نظر ما نظر سوم بود.

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: في مفروض السؤال إن كان الثمن من أرباح سنة الشراء و بعد البيع مضت عليه سنة و هو بصدد شراء دار و سيارة أخرى و كان قد ربح في البيع وجب تخميس الربح فقط، و الله العالم. [10]

این روی مبنای آقای گلپایگانی است یعنی ربح را می‌فرمایند: خمس دارد، عرض کردیم اگر کسی روی مبنای آقای خوئی پیش برود و مسئلۀ ربح را بررسی کند، ربح را می‌گوید: خمس دارد، بنابر مسئله‌ای که قبلاً خواندیم منتهی این تطبیق آن مسئله است، در آن‌جا ما عرض کردیم ربح یعنی ارتفاع قیمتش (غیر تورم) خمس تعلق پیدا می‌کند چون اقتناء حساب کردند، اقتناء را اعم گرفتند، در بحث اقتناء عرض کردیم یک وقت برای تجارت خریداری می‌کند و یک وقت اقتناءاً است، اقتناء در دید آقای خوئی اعم است از این‌که این را ذخیره کرده برای آخر عمرش و استفاده نکرده است، یا این‌که همین الان انتفاع می‌برد، انتفاع می‌برد یعنی مؤونه شده، اگر مؤونۀ این شخص شده باشد ارتفاع قیمت را آقای خوئی می‌فرماید: خمس ندارد، حرفی که آقای گلپایگانی هم زدند روی این مدار است.

جواب سید گلپایگانی این است: اگر پولی که برای ماشین پرداخت کرده است از ارباح سال شراء است و بعد از بیع وقتی که فروخته سال برای آن گذشته است، و او در صدد شراء خانه و ماشین دیگری بوده، و در خود بیع هم سود برده است، فقط تخمیس ربح واجب است (مؤونه خمس ندارد و فقط خمس ربح را بدهد، فرق نظر ایشان با نظر اول در اصل خمس مؤونه شد، مؤونه فروخته شد خودش خمس ندارد اما ربحش خمس دارد، ربح را تطبیق کردیم و توضیح دادیم، منظورشان از ربح این است که مؤونه را چهارصد خریداری کرده و پانصد فروخته است، خمس صد میلیون را باید بدهد و به نظر ایشان فائده است، از چه راهی ماشین را به دست آورده؟ اگر ماشین به ارث رسیده بود باز هم آیا آقای خوئی می‌فرمودند: ربح سود دارد؟ چون در این‌جا اولاً گفته: ماشین و خانه خریده بعد این ماشین و خانه را استفاده کرد و دو سال استفاده کرده، باید دو مسئله را دقت کرد: یک نحوۀ مالک شدن این ماشین از باب معاوضه بوده نه از باب بلا معاوضه مثل ارث، ثانیاً این‌که در اثناء سنه نفروخته که اختلاف شدیدی که بین اعلام هست در این‌جا هم بیآید، بلکه مربوط به بعد سنه می‌شود، چون این قید را در سوال دقت می‌کنیم، در یک قیدش علی الظاهر دقت نشده چون این دو قید است فقط خمس ربح واجب است در مبنای آقای خوئی هم به این صورت باید جواب داد).

و التحقیق في الجواب: لا خمس في ثمن المؤونة إذا باعه، سواء بیعت في أثناء سنة الشراء أو بعد سنة من الشراء.

و هکذا لا خمس في الربح الحاصل من بیعها، لأنّه عوضٌ عن نفس المؤونة التي استثنیت من الخمس

و الدلیل علی ذلک: هنا مسألتان:

الأولی: خمس نفس المؤونة الّتي بیعت بعد سنة الاشتراء و الثانیة: خمس الربح الحاصل من بیعها؛ أعني ارتفاع قیمتها في سنة البیع.

المسألة الأولى: قال بعدم وجوب الخمس في ثمن شراء المؤونة إذا باعها بعد السنة بعض الأعلام مثل السید أبي الحسن الإصفهاني، المحقق الحکیم و المحقق الآملي، المحقق الشاهرودي،[11] المحقق الخوئي، المحقق الگلپایگاني،[12] السید المحقق التقي القمّي، المحقق التبریزي[13] و المحقق الوحید[14] السید السیستاني و یظهر هذا من کلام المحقق الکرکي.

تحقیق در جواب: این را در بحث اقتناء در یکی از استفتائات آورده بودیم، در بحث اقتناء یک تقییدی زدیم و یک مورد را عرض کردیم جزء مواردی است که ملحق به ارث می‌شود، به معاوضه خریداری کرده ولی ملحق به ارث می‌شود، این مورد مؤونه است، چطور در ارث شما می‌گفتید: این‌جا فائده‌ای نبرده است، در این‌جا هم باید بگوییم: فائده‌ای نبرده است، مؤونۀ شخص بوده است و به قصد اتجار که خریداری نکرده است، مؤونۀ شخص بوده استفاده کرده و الان فروخته است.

نکته: چه فروش در وسط سال شراء باشد چه بعد سال شراء باشد، یعنی حتی اگر در وسط سال هم باشد ما می‌گوییم: خمس ندارد، در این مورد عرض کردیم اختلاف است برخی مثل آقای سیستانی احتیاط دارند و برخی در ارباح وسط سال فتوا به وجوب خمس می دهند و می‌گویند: ارباح مکاسب همان سال است، و آقای خوئی هم می‌فرمایند: ما قبول نداریم و خمس ندارد مثل آقای حکیم ارباح وسط سال را جدا می‌کنند، سه فتوای مهم بین اعلام هست و یکی وجوب خمس هست هم در مؤونه هم در ربح، یک مورد وجوب خمس در خصوص مؤونه نه در ربح، مورد سوم عدم وجوب خمس هم در اصل مؤونه هم در ربحش، به نظر خمس در این‌جا اصلاً تعلق پیدا نمی‌کند (قیود زیادی داشت و حتماً باید به مسئلۀ عروه مراجعه کرد همان‌جا که آقای خوئی ارباح مکاسب را در منهاج مطرح کرده، مسئلۀ بعدی آن خمس ارتفاع قیمت است، خیلی از اشخاص جزء وکلای مراجع هستند وقتی خمس را حساب می‌کنند در این مسئله دچار اشتباه می‌شوند، به این دلیل تاکید بر دقت داریم، مسئلۀ بسیار مهمی است و باید در یادگیری دقت کرد، آقای خوئی اولین مسئله‌ای که بعد از ارباح مکاسب را شروع می‌کنند اولین مسئله بحث ارتفاع قیمت است، بحث ارتفاع قیمت را که بخوانیم تصور اولی این است که آیا این را جزء قسم اول باید حساب کرد یا سوم؟ الا در این بحثی که الان عرض کردیم، ظاهر فرمایش آقای خوئی در آن‌جا این است که اقتناء اعم است در تعبیر خود متن منهاج هم در شرحش آقای خوئی اقتناء را دو قسم کردند.

باید این مسئله را بخوانیم و دقت داشته باشیم دو قسم کردند، یک مورد ادخار و یک مورد انتفاع، قائل هستند که هر دو مورد را شامل می‌شود، ما که بحث می‌کردیم مورد ادخار را بحث می‌کردیم، چون مورد انتفاع و مؤونه شدن را ما عرض کردیم خمس ندارد، حرف آقای خوئی را تقیید می‌زنیم و در مسئله آوردیم لذا مورد انتفاع را نیآوردیم، اقتناء فقط روی مسئله ادخار می‌رفت، اما اقتنائی که ادخار نباشد و انتفاع بوده باشد، مؤونه می‌شود، آقای خوئی در آن‌جا فرمودند: ربحش خمس دارد، اما ما می‌گوییم: خمس ندارد، چون مؤونه شده و خمس ندارد و مؤونه را فروخته است، چرا ما می‌گوییم: این صد تومان خمس ندارد؟ چون مؤونه از خمس استثناء شده، شارع خمس را از مؤونه استثناء کرده است، الان که قیمتش پانصد شده صدق مؤونه می‌کند، این الان وقتی صدق مؤونه کرد قیمتش پانصد است که مؤونه است، پس این پانصد مؤونه است و خمس ندارد، همین الان مؤونه بود چهارصد خریداری کرده بود، وقتی چهارصد خرید و مؤونه بود خمس تعلق نمی‌گرفت، الان هم کل این پانصد میلیون خمس ندارد، این جنسی که پانصد تومان است خمس ندارد و تبدیل به پول کرد، چیزی که شارع گفته بود خمس ندارد، تا تبدیل به پول کرد از راه دیگر که پول به دست نیآورد بلکه همان مؤونه را فروخت، آقای خوئی و خیلی از آقایان در این‌جا می‌گویند: خمس دارد. چهارصد خریداری کرده و الان پانصد است چیزی که شارع فرموده: خمس ندارد، این جنس است، الان قیمت جنس پانصد است و شارع فرموده خمس ندارد، و این دیگر فائده نیست که برای شخص بعداً به دست بیآید، این مؤونۀ زندگی شخص است، در چهارصد خمس ندارد چون فائدۀ جدید نیست، پانصد هم فائده نیست و خمس ندارد، این مسئله مورد ابتلاء است و باید به عروه مراجعه کرد).

دلیلش را هم مفصل بیان کردیم. پس این‌جا دو مسئله است برخی از اعلام قائل به عدم وجوب خمس در ثمن شراء مؤونه شدند، مثل آقای حکیم سید ابو الحسن اصفهانی آقای خوئی آقای گلپایگانی آقای تبریزی و خیلی از اعلام قائل به این نظر هستند، چون این اعلامی که آوردیم همه در مسئلۀ اثناء سنه این قول را ندارند بلکه در مسئلۀ بعد از سنه این قول را دارند، در اثناء سنه اختلاف دارند، مثل آقای حکیم و مثل آقای سیستانی با آقای خوئی فرق می‌کند.

المسألة الثانية: ارتفاع قيمة ثمن المؤونة إذا بيعت فهنا فرضان:

الفرض الأوّل: أن يكون ارتفاع القيمة من جهة التضخّم و لا شك هنا في عدم صدق الفائدة ارتفاع القيمة بهذا المعنى و لكن قد اختلف الأعلام في صدق ارتفاع القيمة على التضخّم على قولین:

القول الأوّل: صدق ارتفاع القيمة عليه و هو نظر الأكثر

القول الثاني: عدم صدق ارتفاع القيمة عليه و هو المختار و قد تبنّاه بعض الأعلام كالسيد الهاشمي الشاهرودي.[15]

و الدليل على المدّعى: أنّا لا نری لهبوط قیمة العملة دخلاً فی صدق ارتفاع القیمة السوقیة و عدم صدقه و نری أن ارتفاع القیمة الناتج عن هبوط قیمة العملة الرائجة في البلد لیس ارتفاعاً حقیقةً بل هو ارتفاع وهمي فالسلع و العقارات لم ترتفع أسعارها من جهة أمر معقول مؤثر فی السوق کالعرض و الطلب بل بأمر خارج عن تأثیرات السوق و إرادة الکسبة و التجار، مثل کثرة طبع النقود من قبل البنک المرکزي.

الفرض الثاني: أن يكون ارتفاع القيمة حقيقيّاً من أجل رغبة الناس مثلاً و في هذا الفرض أيضاً أقوال:

القول الأوّل: وجوب الخمس في ارتفاع قيمة ثمن بيع المؤونة و اختار هذا القول المحقق الخوئي[16] ، و السيد السيستاني[17] .

القول الثاني: وجوب الخمس على الأحوط و ذهب إلى هذا القول بعض الأساطين[18] ، و السيد الهاشمي الشاهرودي[19] .

القول الثالث: عدم وجوب الخمس و هو المختار و ذهب إليه المحقق الفياض[20] .

و الدليل على المختار: قد فصّل الأعلام كالمحقق الخوئي في حكم الأشياء التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق و أدّاه إذا بيعت لا بقصد الاتجار و ارتفعت قيمته فقالوا إذا انتقلت إلى المالك بالمعاوضة يتعلّق بارتفاع قيمتها الخمس و إذا انتقلت إليه بغير المعاوضة كالإرث و الهبة فلا يتعلّق بها الخمس و لم يفرّقوا بين ما كان مؤونة و ما لم يكن كذلك، و نحن نقول بمقالتهم إلّا أنّا نفرّق بين ما كان مؤونة و ما لم يكن كذلك و نقول بأنّ ما كان مؤونة لا يفرق فيه بين أن ينتقل إلى المالك بمعاوضة كالبيع أو ينتقل إليه بغير معاوضة كالهبة و ذلك لأنّ ما كان مؤونة فقد سقط عنه الخمس و ارتفاع قيمته لا يعدّ ربحاً فهو مثل المهر الذي هو شبه معاوضة و قد ألحقوه بالميراث و ما كان مؤونة أيضاً كذلك.

و بعبارة أخرى: ما حصل له بالمعاوضة و قد احتاج إليه المالك و استفاد منه و صار مؤونةً له، فيسقط عنه الخمس فارتفاع قيمته حصلت في كلّ جزء من أجزاء المؤونة فإذا سقط الخمس عن المؤونة فقد سقط عن ارتفاع القيمة الحاصل لتلك الأجزاء أيضاً.

مسئلۀ دوم ارتفاع قیمت ثمن مؤونه است وقتی که به فروش می‌رود، در این‌جا دو فرض است: فرض اول تورم است که به فتوا عرض کردیم خمس ندارد (اختلاف نظر ها را آوردیم که در تورم اقوالی است، برخی می‌گویند: ارتفاع قیمت صدق می‌کند و ما می‌گفتیم: صدق نمی‌کند)،

فرض دوم این است که ارتفاع قیمت حقیقتاً از اجل رقبت مردم بوده باشد، واقعاً جنس بالا رفته باشد و تورم نباشد، در این‌جا اقوالی هست:

آقای خوئی و آقای سیستانی: وجوب خمس در ارتفاع قیمت ثمن بیع مؤونه، یعنی صد تومان بیشتر فروخته پس خمس دارد.

بعض الاساطین: وجوب خمس علی الاحوط.

عدم وجوب خمس که آقای فیاض هم این تعبیر را آوردند، این ربح خمس ندارد، این فتوای مختار هم هست، آقای گلپایگانی هم در ارتفاع قیمت در جوابی که دادند فرمودند: ربح خمس دارد، ارتفاع قیمت حقیقی بوده باشد وجوب خمس به فتوای آقای خوئی و به فتوای آقای گلپایگانی و آقای سیستانی است، بعض الاساطین احتیاط دارند، آقای فیاض فتوا به عدم وجوب خمس در ربح است بر خلاف اکثر اعلام و همین قول درست است و در صد تومان بعدی ربح صدق نمی‌کند و خمس ندارد.