درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله66: احتساب قرض و جبران سرمایه ای که در مؤونه مصرف شده اند از ارباح

مساله66: احتساب قرض و جبران کردن سرمایه که در مئونه صرف شده است، از ارباح

المسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح‌.

بحث ما وارد مسئلۀ شصت و شش عروه شد، مسئلۀ شصت و پنجم که مسئلۀ تقتیر و تبرع بود کامل تمام شد.

توضیح ذلك:

الکلام هنا في أنه إذا لم یجد الشخص أوّل السنة عنده مالاً ليصرفه في المؤونة فاستقرض للمؤونة أو صرف مقداراً من رأس ماله في مؤونته قبل أن يحصل له ربح، هل یجوز له بعد حصول الربح خصم هذا المقدار و احتسابه من الربح اللاحق أو لا یجوز؟

مسئلۀ شصت و ششم عروه این است: اگر شخصی از اول سال برای مؤونۀ خودش قرض بگیرد یا این‌که بعض رأس‌المال را در مؤونه، قبل از حصول ربح صرف کند، سودی به دست شخص نرسیده و اول سال قرض کرده و فعلاً کارش سود نداده، کما این‌که در این مسئله معروف است و کسانی که کارشان زراعت است و اول سال هنوز سود به دست نیآورده است و سود آخر سال است، این شخص اول سال برای زندگی باید چه کار کند؟ خیلی از مردم قرض می‌گیرند، یا از رأس‌المال برمی‌دارد و در مؤونه خرج می‌کند، جائز است همان مقداری که قرض گرفته یا مقداری که از رأس‌المال برداشته است، از ربح جایگزین کند.

فینبغي أن نبحث فيه ضمن مطلبین:

المطلب الأول: احتساب القرض إذا حصل قبل الربح و صرف في المؤونة من الربح المتأخر.

المطلب الثاني: جبر مقدار ما صُرف من رأس المال في المؤونة من الربح

پس دو مسئله شد، مسئلۀ اول که استقراض است که شخص قرض گرفته است و باید پس بدهد، مسئلۀ دوم رأس‌المال و سرمایه شده است، سود نداشته است و از رأس‌المال در ربح استفاده کرده است، دو مسئله را در این‌جا داریم و باید بررسی کنیم، پس مسئلۀ اول احتساب قرض است که برای مؤونه بوده است، قرض برای غیر مؤونه مراد نیست، صاحب عروه1 می‌فرماید: برای مؤونه قرض گرفته است، چرا باید قید مؤونه را بزنیم؟ چون شخص قرض گرفته باشد از جای دیگر و برای مؤونه نباشد وجهی ندارد از ارباح کسر شود، مؤونه از ارباح کسر می‌شود، از ارباح مکاسب مؤونه کسر می‌شود و شخص هنوز سود نکرده و قرض گرفته و در مؤونه مصرف کرده است، حال می‌خواهد ببیند صد میلیون اول سال قرض گرفته است و بدهی دارد، حال بدهی را هم نمی‌خواهد از ارباح ادا کند، ببینید اگر صد میلیون اول سال گرفته است، فرض کنید اول سال همیشه فروردین است، اول فروردین سال قبلی تمام شد و سال جدید شد و سودی هم حاصل نشده است صد میلیون قرض می‌گیرد اول سال، اگر وسط سال از درآمد قرض را ادا کند کسی شبهه ندارد، قرض گرفته و ادا کرده و ادا دین از مؤونه است و کسی شبهه ندارد، بحث سر این است که صد میلیون قرض گرفته و روی ذمه مانده است، آخر سال درآمد را حساب کرده است و می‌بیند سیصد میلیون سود برده است، این سیصد میلیون را خمس بدهد؟ یا صد میلیون را کسر کند؟ دین را هم ادا نکرده است این صد میلیون را کسر می‌کند چون این صد میلیون برای مؤونه است، اگر ربح داشت از این سیصد میلیون برمی‌داشت، کما این‌که بعد چهار ماه ربح دستش آمد و باقی مؤونه را از این ربح برداشت، اگر ربح از اول کار دستش بود، دویست میلیون ربح دستش می‌ماند، چون از اول سال دستش نبوده این را قرض گرفته است، حال سیصد شده حال دویست را بدهد یا سیصد را بدهد؟ این محل اختلاف است، برخی می‌گویند: کسر کند و ما هم می‌گوییم کسر کند و یک قیدی دارد که عرض می‌کنیم، برخی می‌گویند: کسر نکند و خمس سیصد را بدهد ، سال دیگر که قرض را ادا کرد از ارباح سال دیگر اگر کسر کرد اشکال ندارد، فعلاً سیصد ربح دارد و خمس آن را بدهد، فعلاً که قرض را نداده اگر می‌داد که خوب بود الان که نداده باید خمس سیصد را بدهد.

مسئلۀ بعدی جبر رأس‌المالی است که در مؤونه مصرف شده، جایگزین کند یا خیر؟ رأس‌المال یک میلیارد بود و از این یک میلیارد صد میلیون را برداشت، بعد از ارباح می‌تواند جبر کند یا این‌که دیگر رأس‌المال نهصد شده است؟ مسئلۀ جبر چند مسئلۀ مهم دارد، یعنی یک پولی را جبر می‌کند، از رأس‌المال برداشته و بعد جایگزین می‌کند، یا از مال مخمس برداشته است و بعد از ارباح جایگزین می‌کند چون از اول نیت داشته از ارباح خرج کند، چون همه به این صورت نیست که همۀ مردم ارباح در دستشان باشد و از آن خرج کنند،بلکه خیلی ها از یک پول دیگه جای مال مخمس می‌گذارند. این کار بین عقلا متداول است، و این مسئله نیز همین‌گونه می‌باشد. مسئلۀ ما این شد که دو تا مسئلۀ مهم داریم یکی احتساب قرض و دیگری جبر مقدار از ما صُرِف.

ثم إنّ موضوع هذه المسألة هو مؤونة المعاش لا مؤونة تحصیل الربح کما قاله المحقق الخوئي: قد يتحمّل في بعض الموارد مصارف في سبيل تحصيل الربح، كالسفر إلى بلاد بعيدة، كما لو اشترى بضاعة من بغداد بمائة دينار مثلاً و ذهب إلى لندن فباعها بخمسمائة، فإنّ‌ ذلك يتكلّف بطبيعة الحال مصارف مأكله و مسكنه و أُجور الطائرة و نحو ذلك. فإنّ‌ هذا كلّه يخرج عن الربح المتأخّر قطعاً، بل لا ربح حقيقةً‌ إلّا فيما عداه. و لكن هذا خارج عن محلّ‌ الكلام كما مرّ، فإنّ‌ الكلام في مؤونة الشخص و عائلته، لا في مؤونة الربح و التجارة، فإنّه لا كلام في استثنائها، بل لا يصدق الربح إلّا بعد إخراجها كما عرفت. [1]

نکته ای‌که باید گفت: موضوع این مسئله مؤونۀ معاش است نه مؤونۀ تحصیل ربح، و مؤونۀ تحصیل ربح از بحث ما خارج است چنان‌که آقای خوئی1 به این قضیه تاکید می‌کنند و می‌فرمایند: گاهی شخص در بعض موارد مصارفی را در سبیل تحصیل ربح خواهد داشت مثل این‌که به بلاد دور سفر کند، و جنس خریداری کند از بغداد به صد دینار و در لندن به پانصد دینار می‌فروشد این به طبیعت حال یک مصارفی و مخارجی خواهد داشت که این‌ها حتی از ربح متاخر نیز قطعاً خارج می‌باشد و کسر می‌شود زیرا این‌ها هزینۀ تحصیل ربح هستند. در این‌جا باید دقت شود که آقای خوئی1 به چه علت این را بیان می‌کنند، زیرا گفتیم بنابر نظر ما کسی که پول قرض گرفته است در آخر سال از آن سیصد میلیون، صد میلیون را کسر کند، فقط یک قیدی می‌زنیم (قید را بعداً بیان می‌کنیم) بعضی دیگر می‌گویند: کسر نکند و بعضی مثل آقای خوئی1 قائل به تفصیل هستند و می‌گویند: آن موقع که شخص قرض گرفت، ربح داشت یا نداشت؟ (مثل جایی که شخص پول مخمس از راس‌المال برمی‌داشت، و آقای خوئی1 می‌گفتند: پولی که برداشت و خرج مؤونه کرد آیا ربح بوده است یا خیر؛ که اگر ربح در دسترس باشد و لو دست خود شخص نیز نباشد، مثل این‌که به سود رسیده اما طرف مقابل هنوز سود را پرداخت نکرده است و بعداً خواهد داد، در این موارد چون ربح موجود است از ربح کسر می‌شود ولی اگر پول را از راس‌المال بردارد و در مؤونه خرج کند مثل این‌که در چند ماه اول سال -فروردین، اردیبهشت و خرداد- خرج کرد ولی سود تیرماه به دست او رسید در این صورت کانه ربح مال تیر است و مؤونه قبل از ربح را نمی‌توان از ربح کسر کرد مثل این است که سال جدید بهش خورده است و ما این حرف را زدیم که اگر ربح مال سال جدید باشد، هزینه‌های سال گذشته را نمی‌تواند از سال جدید کسر کند. آقای خوئی1 در ما نحن فیه نیز شبیه به این حرف را بیان می‌کنند یعنی اگر ربح را در تیر ماه به دست آورد و پولی را قبل از تیر ماه در مؤونۀ زندگی خرج کرد، دیگر نمی‌تواند این پول را از ربح تیر ماه کسر کند زیرا ربح بعداً حاصل شد. مؤونۀ قبلی را نمی‌توان از ربح کسر کرد، این را آقای خوئی1 در بحث مؤونه معاش می‌گویند، اما در مسئلۀ مؤونۀ تحصیل ربح این حرف را نمی‌گویند، زیرا مسلماً مؤونۀ تحصیل ربح برای قبل از ربح می‌باشد، به عبارت دیگر آقای خوئی1 می‌گویند این حرفی که زدیم فقط برای مؤونۀ معاش است نه برای مؤونۀ تحصیل ربح، مؤونۀ تحصیل ربح تحت هر شرایطی حتی اگر قبل از ربح باشد نیز باید کسر شود، زیرا اگر کسر نکنیم فائده صدق نمی‌کند، اگر شخص سیصد میلیون به دست آورد و صد میلیون برای تحصیل آن خرج کرد -برای زندگی خرج نکرد بلکه برای تحصیل سیصد میلیون هزینه کرد- در عرف بازار می‌گویند: دویست میلیون سود کرد زیرا آن صد میلیون مؤونۀ تحصیل ربح بوده است و مسلماً باید از آن سیصد میلیون کسر شود و هیچ‌کس در این شبهه ندارد، لذا آقای خوئی1 می‌فرمایند: مؤونۀ تحصیل ربح خارج از کلام است، و وقتی می‌گوییم: «اذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته» منظورمان مؤونۀ معاش است، این نکته اولی است که آقای خوئی1 بیان می‌کنند.

حال ما می‌رویم سراغ مطلب اول که احتساب قرضی که حاصل شده است از ربح قبل از ربح:

مطلب اول: احتساب قرضی که از ربح قبل از ربح حاصل شده است

مقدمتان لتنقیح موضوع البحث:

بحث صاحب العروة في العروة عن الدين في مسألتين هما المسألة 66 و المسألة 71 و لابدّ من بيان محل البحث في المسألتين ليتّضح موضوع البحث فيها لذلك نذکر مقدّمتین:

مرحوم صاحب عروه1 در دو مسئله؛ یعنی شصت و ششم و هفتاد و یکم از دین بحث می‌کنند -بحث اداء الدین بعد المؤونه بعداً خواهد آمد- محل بحث در هر دو مسئله باید روشن شود تا موضوع بحث هم روشن شود لذا دو مقدمه ذکر شده است:

المقدمة الأولى:

إن البحث في القرض في كتاب الخمس عند الأعلام یقع في جهتین:

یکی این‌که بحث قرض در کتاب خمس در دو جهت است و به هر دو جهت باید توجه کرد؛

الجهة الأولى: في وجوب الخمس في مقدار المال الذي وفّى به القرض.

جهت اول در وجوب خمس است در مقدار آن مالی که وفا به القرض، آیا آن مالی که با آن قرض خود را ادا کرده متعلق خمس است یا خیر؟ که در آن‌جا می‌گویند: «اداء الدین من المؤونة» یعنی اگر دین را از ارباح خود پرداخت کرد، این نیز جزو مؤونه حساب می‌شود خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، این مسئله‌ای است که بعد به آن می‌پردازیم.

الجهة الثانیة: في خصم مقدار ما استقرضه لأداء القرض من الأرباح و عدم تعلّق الخمس فيه.

جهت دوم این است که شخص قرض کرد و حالا می‌خواهد مقدار قرض را از ارباح کسر کند و بگوید: به آن مقداری که من قرض کردم از ارباح خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، این بحثی است که ما الان به آن می‌پردازیم و بحث از جهت اولی در مسئله هفتاد و یکم عروه می باشد.

و إنما الکلام هنا في الجهة الثانیة من الدین و القرض و البحث عن الجهة الأولى سیجيء في المسألة (71).

پس فرض در ذهن قطعی شد: شخص اگر می‌خواهد ادا دین کند، این اداء الدین من المؤونه را در مسئلۀ هفتاد و یکم بحث می‌کنیم ولی الان بحث ما این است که صد میلیون قرض گرفته است برای مؤونه ولی ادا نکرده (اگر ادا می‌کرد که بحثی نبود) و در آخر سال سیصد میلیون سود دارد، حالا باید خمس سیصد میلیون را بدهد یا این‌که صد میلیون را کسر کند و سود دویست میلیون را بدهد؟ که در این مسئله بین اعلام اختلاف است. یک سری از اعلام مثل آقای فیاض1 می‌گویند: خمس سیصد میلیون را باید بپردازد. و عده‌ای دیگر می‌گویند: باید کسر کند.

المقدمة الثانیة:

إن الدین بلحاظ زمن حصوله علی أقسام: الأوّل: أن يُستَقرَض قبل عام التکسّب. الثاني: أن يُستَقرَض في عام التکسّب و بعد حصول الربح. الثالث: أن يُستَقرَض في عام التکسّب و قبل حصول الربح.

مقدمه دوم: -بخاطر قول آقای خوئی1باید روی این مقدمه نیز خیلی دقت شود- دین به لحاظ زمان حصولش اقسامی دارد اول این‌که ان یستقرض قبل عام التکسب، یعنی قبل از عام تکسب قرض می‌گیرد، دوم این‌که قرض بگیرد فی عام التکسب و بعد حصول الربح سود به دست شخص آمده است با این حال رفت قرض گرفت، مثل کسانی که دنبال وام هستند و می‌گویند: هر چه بگیری خوب است. سوم این‌که قرض گرفته: «ان یستقرض فی عام التکسب قبل حصول الربح» این همان جایی است که آقای خوئی1 می‌فرمایند: قبل حصول ربح مشکل است، قرض گرفته قبل از حصول ربح پس چطور می‌خواهد قرض را از ارباح کسر کند، از آن سیصد میلیونی که بعداً ارباح برای او حاصل شده است این قرض صد میلیون را کسر کند، در حالی‌که این صد میلیون برای مخارج شخص بود قبل از حصول آن ربح. و در همین مورد سوم بعضی تفصیل می‌دهند ولی بعضی می‌گویند: هیچ فرقی ندارد قرض اگر در عام بعد التکسب باشد چه بعد حصول ربح و چه قبل حصول ربح فرقی ندارد ولی آقای خوئی1 می‌گویند: بین صورت دوم و سوم خیلی فرق است که بعد به بحثش می‌رسیم.

فالأقسام ثلاثة:

الأول: الدین الحاصل قبل العام.

الثاني: الدین الحاصل في العام و بعد حصول الربح.

الثالث: الدین الحاصل في العام و قبل حصول الربح.[2]

إن البحث هنا فقط في صورة الثالثة و هي الاستقراض و الاستدانة قبل حصول الربح و البحث في الصورتين الأخريين و غيرهما من الصور سیجيء في المسألة (71).

پس باید به این نکته توجه کرد که قرض گاهی قبل عام تکسب است و گاهی در عام تکسب است و در عام تکسب نیز گاهی قبل حصول ربح است و گاهی بعد حصول ربح، پس در اقسام دین، دین حاصل قبل عام، دین حاصل در عام بعد حصول ربح و دین حاصل در عام قبل حصول ربح، و صورتی که آقای خوئی1 با آن مشکل دارد همین صورت سوم است.

فالحاصل من المقدّمتين: أنّ البحث في المسألة 66 يقع في أنه إذا استقرض المكلّف شیئاً ابتداء السنة للمؤونة قبل حصول الربح و لم یؤفِّه ثمّ حصل على أرباح قبل تمام السنة، هل یجوز له احتساب ما صرفه من القرض في المؤونة من الأرباح أم لا؟

بحث ما نحن فیه نیز در همین صورت سوم است. صاحب عروه1 فرمود: «اذا استقرض من ابتدا سنته لمؤونته أو صرف بعض راس‌المال فیها قبل حصول الربح» ربح هنوز حاصل نشده است، صورت سوم را بیان می‌کنند و مطلق نیست در این‌جا صاحب عروه1 گفته‌اند: «یجوز له بعض مقداره من الربح» که مورد بحث ماست. پس نتیجه این دو مقدمه این است که الان موضوع بحث ما در مسئله شصت و ششم این است که می‌خواهد قرضی که قبل از حصول ربح گرفته است را از ربحی که بعداً حاصل می‌شود کسر کند، بعداً سیصد میلیون به دست آورده است، صد میلیون اول سال قبل از این‌که ربحی به دست آمده باشد قرض گرفته است برای مؤونه نیز بوده است نه کار دیگری، حال می‌خواهد کسر کند تا دویست میلیون خمس بدهد و صاحب عروه1 گفتند اشکالی ندارد.

نظریۀ اول: جواز احتساب مطلقا

و هو خیرة بعض الأعلام مثل صاحب العروة، و السید أبوالحسن الإصفهاني، و السید البروجردي، و المحقق الحكيم، و بعض الأکابر، و السید عبدالأعلی السبزواري، و الاستاذ المحقق البهجت، و صاحب مباني المنهاج، و السید محمد سعید الحکیم، و صاحب فقه الصادق، و المحقق السید السیستاني.

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته ... قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح . [3]

و مثله قال بعض الأکابر[4] ، المحقق البهجت[5] .

نکته‌ای باید قبل از این بگوییم و آن این‌که نظریۀ اول ما نیز جواز احتساب است مطلقا و این را فقط صاحب عروه1 نگفته‌اند بلکه سید ابوالحسن اصفهانی1، آقای بروجردی1، بعض الاکابر1، سید عبد الاعلی1، آقای بهجت1، صاحب مبانی منهاج1، سید محمد سعید حکیم1، صاحب فقه الصادق1 و آقای سیستانی1 نیز این را گفته اند. که تمام این اقوال بررسی خواهد شد.

نکتۀ دیگری نیز باید بیان شود و آن اینکه در جلسه قبل نکته بیان شد: به یک ازاء مؤونه را نمی‌توان دو پول قرار داد، حال اگر شخصی بیاید طبق گفتۀ آقایان که می‌گویند: این قرض را کسر کند، امسال قبل حصول ربح برای اول سالش صد میلیون قرض گرفته و آن را از سیصد میلیون سود امسالش کسر می‌کند و خمس را دویست میلیون حساب می‌کند و صد میلیون به ازاء بدهی خودش قرار می‌دهد، سپس در سال بعد از ارباح سال جدید نیز طبق مسئله هفتاد و یکم (اداء الدین من المؤونه) صد میلیون دیگر را برای دینی که در سال اول داشته است نیز کسر می‌کند، یعنی شخص بگوید: صد میلیون بخاطر مسئلۀ شصت و ششم بهش خمس تعلق نمی‌گرفت و صد میلیون دیگر نیز بخاطر مسئله هفتاد و یکم از مؤونه بود، پس در نهایت از سیصد میلیون، صد میلیون باقی می‌ماند که خمس را باید بپردازد؛ که در این صورت می‌گوییم این اشکال دارد زیرا دو مال را نمی‌توان به ازاء یک مؤونه قرار بدهد، به عبارت دیگر وقتی قرض را کم کرد در سال بعد نمی‌تواند ادا دینش را از ارباح جای دیگر یا از ارباح سال سوم و چهارم و....بپردازد پس همین پولی که در این‌جا کم کرد و گفتیم خمس نمی‌گیرد همین پول به ازاء ادا دین است و باید دین خود را از همین صد میلیون سال اول بپردازد، حتی اگر از پول دیگری ادا دین کرد، باید صد میلیون را جای آن قرار دهد و خمسش را بپردازد. پس دیگر صد میلیون جزء پول ادا الدین من المؤونه حساب کند.

خیلی از اعلام قائل به جواز احتساب شده اند. تعبیر صاحب عروه1 را که خواندیم. «اذا استقرض من ابتدا سنته لمؤونته أو صرف بعض راس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له بعض مقداره من الربح» مثل صاحب عروه1، بعض الاکابر1 و آقای بهجت1 نیز همین را گفته‌اند

قال السید البروجردي: هكذا [أي: لا یعده العرف غنیمة] لو استدان لمؤونة شخصه و لا فرق في ذلك بين ما لو أدى دينه و ما لم يؤده، فما وقع بإزاء دينه لما ذكر يحتسب له و لا يتعلّق به الخمس، و انما يتعلّق بما زاد على ذلك ... . [6]

آقای بروجردی1: «هکذا» یعنی عرف این را غنیمت حساب نمی‌کند، در فرضی که برای مؤونه خودش قرض گرفته است و فرقی هم نیست در این‌جا بین این‌که «ما لو أدی دینه و ما لم یؤده» دینش را ادا کند یا نکند، «فما وقع بإزاء دینه» برایش حساب می‌شود و خمس بهش تعلق نمی‌گیرد، به آن صد میلیونی که برای مؤونه قرض گرفته، خمس نمی‌گیرد.

و قال في رسالته العملية: من استقرض لمؤونته ثمّ حصل على أرباح قبل تمام الحول يجوز أن يخصم مقدار القرض من الأرباح.[7]

در رساله عملیۀ خودشان نیز واضح تر گفته‌اند: «من استقرض لمؤونته ثم حصل علی ارباح قبل تمام الحول یجوز أن یخصم مقدار القرض من الأرباح» اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید، ببینید نمی‌گوید: ادا کند، در ادا که هیچ شکی نیست و مسلم است، فرض کنید ادا نکرده است، حال صد میلیون را از آن منتفعت سیصد میلیونی کسر می‌کند

مثله صاحب فقه الصادق[8] ، و المحقق السیستاني[9] ، و الشيخ السبحاني[10] .

قال المحقق الحكيم: إذا لم يؤد دينه الى ان انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا ان يكون الدين لمئونة السنة فاستثناء مقداره لا يخلو من وجه. [11]

و بعين عبارته عبارة السيد عبد الاعلى السبزواري.

قال صاحب مباني المنهاج: الأمر كما أفاده [صاحب العروة]، إذ المفروض أنّ المقدار المصروف لم يتعلّق به الخمس، فما أفاده على طبق القاعدة.[12]

دیگر اعلام مثل صاحب فقه الصادق1، آقای سیستانی1، آقای سبحانی1، صاحب مبانی المنهاج1، سید محمد سعید حکیم1 نیز همین‌گونه نظر داده‌اند.

السید محمد سعید الحکیم: أداء الدين من المؤن المستثناة سواء كانت الاستدانة في سنة الربح أم قبلها. وإذا لم يؤدّ الدين كان مستثنى أيضاً إذا كان ديناً لمؤنة السنة، كما لو استدان لشراء طعام لعياله فتقوتوا به في سنتهم. وكذا إذا كان الدين نفسه معدوداً من المؤنة، كما لو ضمن في تلك السنة دينَ‌ مؤمن مُعسر مثلاً بلا إذنه وكذا إذا كان الدين من اجل التجارة، على ما يأتي في المسألة اللاحقة. وأما في غير ذلك فلا يستثنى مع عدم أدائه، كما لو كان مديناً من سنين سابقة لمؤنة تلك السنين أو لغيرها، فإن الديون المذكورة لا تستثنى من الربح إذا لم يؤدّها. [13]

سید محمد سعید حکیم1: ادا دین از مؤونه‌هایی است که استثنا شده است اگر دین را ادا نکند، مثل این‌که برای مؤونه‌های شخصی قرض گرفته است بعد آمدند قوت سال خود را از همین طعام مصرف کردند بعد می‌فرمایند: وقتی دین خودش از مؤونه بود مثل این‌که بگوییم ضامن شده است این‌که امسال برای پرداخت دین یک مومن معسر ضامن شده است بدون اذن مومن «و کذا اذا کان» اگر دین از باب تجارت هم باشد باز هم همین‌گونه است «اما فی غیر ذلک» این‌جا استثنا نمی‌شود «مع عدم ادائه» مثل این‌که از سنین سابقه مدین بوده باشد «لمؤونة تلک السنین» این استثنا نمی‌شود از دین، دین‌های سال‌های قبل کسر نمی‌شود بلکه دین امسال کسر میشود.

نکته

الظاهر أنّ من يقول بجواز الاحتساب يعتقد بأنّ المكلّف إذا استثنى مقدار القرض من الأرباح و لم يخمّسها، ثمّ أدّى قرضه من أرباح السنة الجديدة فلا يسقط الخمس عن المال الذي أدّى به القرض فيجب أن يخمّسه و لا يكون أداء الدين من المؤونة في هذه الصورة، لأنّ المؤونة الواحدة لا تستثنی مرّتین، مرّةً في السنة السابقة یُستثنی ما صرفه من القرض من أرباح السنة السابقة و مرّةً أُخری في السنة الجدیدة یُستثنی ما صرفه في أداء الدین من أرباح السنة الجدیدة.

ظاهر این است که کسی که قائل شد به جواز -این همان نکته‌ای است که قبل نیز بیان شد یعنی برای یک مؤونه دو پول را نمی‌توان به ازاء قرار داد- احتساب و اعتقاد که مکلف «اذا استثنی» مقدار قرض را از ارباح استثنا کرده و خمسش را نداد، سپس امسال صد میلیونی که اول سال را برای مؤونه گرفته بود را از سیصد میلیون کسر کرد و خمس صد میلیون را پرداخت نکرد سپس دین خود را از ارباح سال دوم پرداخت کرد؛ در این‌جا خمس از مالی که ادا به القرض ساقط نمی‌شود بلکه باید صد میلیونی که از سال دوم برای پرداخت مؤونه کسر کرده است را جبران کند و خمسش را بپردازد و نمی‌تواند بگوید: «اداء الدین من المؤونه»، زیرا از قبل صد میلیون را برای اداء دین کسر کرده بود، «و لا یکون» چرا «لان المؤونة» مؤونۀ واحده استثنا نمی‌شود «مرتین» مرة استثنا بشود آن‌چه که صرف کرده در قرض از ارباح سنۀ سابقه و در مرة دیگری در سنۀ جدیده استثنا بشود آن‌چه که صرف کرده در اداء دین از ارباح سنۀ جدیده، این کار را نمی‌تواند مرتین استثنا کند.

و لذلک قال المحقق السيستاني: نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمئونة السنة فإن استثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه، و لا يحسب حينئذ أداؤه في العام اللاحق من مؤونة ذلك العام. [14]

آقای سیستانی1 هم همین حرف را زدند -اما دو تعبیر متفاوت در کلامشان است که به این باید دقت بشود، البته خیلی ثمرۀ عملی ندارد: ببینید در سال اول صد میلیون را کسر کرد و صد میلیونش دست نخورده ماند، سال دوم نیز از ارباحش پولی به دست آورد و دینش را اداء کرد، و ما گفتیم فقط یکی از آن دو قبول است و طبق آن‌چه خواندیم آن سال دومی اداء الدین من المؤونه حساب نمی‌شود، زیرا قبلاً بابت این مؤونه پول کنار گذاشته است، در کلام آقای سیستانی1 هر دو تعبیر آمده است یک تعبیر این‌که آن پولی که برای سال بعد به عنوان اداء دین داد، این ادا دین حساب می‌شود ولی پولی که از سال قبل کسر کرد را می‌گویند: باید خمسش پرداخت شود، و اقتضای تعبیر دوم این است که به این پولی که با آن ادا دین کرد خمس تعلق می‌گیرد زیرا قبلی را گذاشته بود برای ادا دین، پس به آن خمس تعلق نمی‌گیرد و باید به عنوان ادا دین بیاید، ولی دومی که به عنوان ادا دین کسر کرد باید خمسش را پرداخت کند. البته فرقی نمی‌کند چه بگوییم: خمس صد میلیون اول و چه بگوییم: خمس صد میلیون دوم را باید پرداخت کند اما عبارتی که در منهاج دارند با عبارتی که در رسالۀ خودشان دارند متفاوت است. یک جا گفته‌اند: خمس سال اول را بدهد و جای دیگر گفته‌اند: خمس سال دوم را بدهد. که ثمرۀ عملی ندارد زیرا به هر حال باید خمس یکی را بدهد.

متن منهاج: «نعم اذا ... لا یخلو من وجه» و حساب نمی‌شود ادائش در عام لاحق «من مؤونة ذلک العام» یعنی خمس پولی که در سال دوم بابت ادا دین پرداخت کرد را باید بدهد. ادا الدین من المؤونه حساب نمی‌شود. اما آن‌چه که در رساله گفته‌اند فرقش در همین نکته است انگار می‌گویند: این‌جا ادا دین کرد و باید خمس پول قبلی را پرداخت کند.

و أوضحه في رسالته: ثم ان ادّى دينه في السنة التالية من نفس هذا الربح المستثنى فهو، و إن اداه من أرباح تلك السنة فان كان بعد تلف هذا المال [الذي استثناه في السنة السابقة من الأرباح]، أو صرفه في مئونته [في السنة الجدیدة] فلا شيء عليه و إن كان هذا المال باقياً بنفسه أو ببدله، كما لو اشترى به بضاعة للبيع فان دفع دينه من ربح غير مخمس عدّ هذا المال من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه ان لم يُصرف في مئونتها.[15]

تفاوت تعبیر المحقق السیستاني بین المنهاج و الرسالة:

ما قاله في المنهاج يشير إلى أنّ ما ادّى به الدين من أرباح السنة الجديدة يتعلّق بها الخمس و ما استثناه من أرباح السنة السابقة يكون مؤونة.

و ما قاله في الرسالة عكس ذلك فأداء الدين من أرباح السنة الجديدة من المؤونة و ما استثناه من أرباح السنة السابقة يكون من الأرباح.

متن رساله: «ثم ان ادّی ... » اگر سال بعد آمد از همین صد میلیونی که در سال اول کنار گذاشت، ادا دین کرد فبها و نعم، تمام شد و مشکلی نیست ولی اگر از ارباح این سال جدید ادا کرد، حال اگر بعد تلف این مال بود (یعنی صد میلیون تلف شده بود) یا این‌که در مؤونه صرف شده بود باز هم «فلا شیء علیه» و اما اگر این صد میلیون اول باقی بود «بنفسه أو ببدله» مثل این‌که با آن جنسی خریده بودید اگر آن صد میلیونی که مال سال اول بود، و خمسش را نداده بود از ارباح سال دوم حساب می‌شود و باید خمسش را بدهد زیرا از صد میلیون سال دوم رفتی ادا دین کردید ولی صد میلیون سال اولی که در نگهداشتید و ادا دین نکردید از ارباح سال دوم حساب میشود و باید خمسش را بدهید، فرقش در همین است و الا خیلی ثمره ندارد.

ادلة جواز الاحتساب في کلام الأعلام

دلیل اول: سیره

إنّ المحقق الخوئي و إن التزم بالتفصیل و لکن استدلاله یجري هنا، لأنّه هنا غیر ناظر إلی التفصیل الذي سیشیر إلیه.

منتها آقای خوئی1 گفته‌اند: سیرۀ عقلاء. اما آقای فیاض1 بهتر گفته‌اند یعنی سیرۀ متشرعه. -اگر یادتان باشد ما در بحث‌های سابق نظیر همین مسئله داشتیم اما از قرض نبود و ما گفتیم سیرۀ متشرعه، اما آقای خوئی1 گفته‌اند: سیره عقلا- اصل حرف درست است و لو آقای فیاض1 ایراد می‌گیرند، ما قبول نداریم این ایراد آقای فیاض1 را و می‌گوییم سیره که در کلام آقای خوئی1 آمده، درست است ولی نباید می‌گفتند سیرۀ عقلا بلکه باید می‌گفتند: سیرۀ متشرعه.

قال المحقق الخوئي: ... و بالجملة: العادة قاضية و سيرة العقلاء جارية على صرف المؤن المحتاج إليها من الأرباح إمّا من عين الربح أو من مماثله من دين أو مال مخمّس أو ما لا خمس فيه، بحيث يتحفّظ على رأس المال و يصرف من الأرباح عيناً أو مثلاً. و عليه، فلا ربح، و لو سلّمنا فلا فاضل. ففي هذه الصورة لا حاجة إلى الأداء الخارجي، بل مجرّد اشتغال الذمّة بالدين كافٍ‌ في الاستثناء. [16]

تعبیر آقای خوئی1: عادت قاضی است و سیره عقلا جاری است بر صرف مُؤَن محتاج الیها من الارباح یا از عین ربح از خود ربح برمی‌دارند یا از مماثلش، -نکته: ببینید حتماً یادتان است که بعض از اعلام می‌گفتند: فرقی می‌خواستند سیره را تبیین کنند، این‌جوری نیست که بین تجار متداول باشد که ربح را جدا کنند بزارند کنار تا اگر بخواهند چیزی را در مؤونه خرج کنند، این مؤونه استفاده کنند، بلکه از پولش برمی‌دارد و جایش می‌گذارد، این یک کار متداول بین تجاز است، مثلاً از مال مخمس برمی‌دارد و از ربح جایش می‌گذارد نه این‌که حتماً پولی از ربح را برمی‌دارد بلکه از راس المال خرج می‌کند و از مال مخمس خرج می‌کند و سپس جای او می‌گذارد و یا پول قرض می‌گیرد و جای او می‌گذارد نه این‌که حتماً باید مؤونه را از خصوص ربح بردارد اگر این‌طور بگویی خلاف سیره متداول بین تجار است، نکتۀ مهم این است که آقای خوئی1 نیز دارند این را می‌گویند- و مماثلش دین است چه قرض چه وام و بعد از ربح می‌گذارد جای قرض و وام و یا از مال مخمس برمی‌دارد و یا از ما لا خمس فیه برمی‌دارد به حیثی که تحفظ می‌کند بر راس المال، صرفش می‌کند از ارباح عیناً یا مِثلاً، این سیره بین مردم و متشرعین بوده است «و علیه فلا ربح» وقتی که شما آمدید کانه به مقداری که قرض گرفت و خرج مؤونه کرد به آن مقدار ربح نبرد، اصلاً ربح نبرد اگر هم تسلیم بشیم که ربح برده میگیم فاضل بر مؤونۀ سنه نیست در این صورت حاجتی به ادا خارجی ندارد، لازم نیست که حتماً برود دین را ادا کند بلکه همین که اشتغال ذمه به دین دارد کافی است در استثناء، صد میلیون را نرفت ادا کند، -بعضی می‌گفتند: اگر ادا نکرد فایده ندارد و باید خمس را بپردازد- بلکه لازم نیست ادا کند زیرا وقتی شما امسال سیصد میلیون درآمد داری و صد میلیون برای مؤونه خودت قرض کردی در عرف می‌گویند: دویست میلیون درآمد داشته‌اید زیرا صد میلیون مربوط به مؤونه سال بوده است و لو دین در ذمه شماست یعنی آنچه که صدق می‌کند شما امسال فایده بردی آن دویست میلیون است و صد میلیون کسر میشود، این حرف آقای خوئی1 این است که سیره بر همین منوال بوده است.

و قرّر الشیخ الفیاض هذه السیرة ثم أجاب عنه: الثاني: ان سيرة المتشرعة جارية على استثناء التاجر ما صرفه في مئونة سنته من الدين أو المال الآخر المخمس من الفائدة عنده في نهاية السنة شريطة أن يكون ذلك بعد ظهورها، فيلاحظ مجموع الناتج من عملية تجارية له في نهاية العام و استثناء ما صرف في المؤونة منه، سواء أ كان من نفس الناتج أم كان من مال آخر عنده أو دين و يخمس الباقي.

تعبیر آقای فیاض هم همین است این سیره را تقریر می‌کنند منتها کلمه سیره متشرعه می‌آورند بر این‌که استثنا می‌کنه تاجر آنچه صرف کرده در مؤونه سالش از دین یا از مال آخری که مخمس است از فایده نزدش در آخر سال به شرط اینکه «شریطة ان یکون ذلک بعد ظهورها» بعد ظهور آن فایده باشد و این همان شرطی است که آقای خوئی1 نیز فرمودند: و آقای فیاض1 نیز این را اضافه کردند، البته ما گفتیم این شرط را قبول نداریم، -و بعد به این بحث آقای خوئی1 می‌رسیم- پس ملاحظه می‌کنه مجموعه آن چیزی را که سود کرده و ناتج بوده از عملیات تجاری در آخر عام و استثنا می‌کنه آن‌چه که صرف در مؤونه شده است حال اگر از مال مخمس بوده، جای آن می‌گذاری، و اگر از دین باشد مقدارش را کسر می‌کنی.

ایراد آقای فیاض1 در استدلال به سیره

إنّه لا سيرة من المتشرعة في المسألة على ذلك بنحو تكشف عن ثبوته في زمن المعصومين⁽ و وصوله إلينا طبقة بعد طبقة، ضرورة أن ثبوتها كذلك غير محتمل جزما و إلاّ كانت المسألة قطعية في الفقه، مع أنها خلافية. [17]

برای ما این سیره ثابت نیست و سیره را اصلاً قبول ندارند. به نحوی که کشف بکند از ثبوتش در زمان معصومین، یعنی سیره الان است و انکار نمی‌کنند زیرا بین تجار این مرسوم است لکن می‌گویند معلوم نیست در زمان معصومین نیز بوده باشد و طبقةً بعد طبقة به ما رسیده باشد و معلوم نیست که به عصر معصومین متصل باشد، چرا؟ «ضرورة أنّ ثبوتها کذلک غیر محتمل جزما» و الا نمی‌توانید بگوییم که این سیره حتماً ثابت است «و الا » اگر همچین سیره‌ای به این محکمی بود دیگر مردم خلاف نمی‌کردند، و یک سری از اعلام نمی‌گفتند استثنا نمی‌شود و باید خمس سیصد میلیون را پرداخت کرد و صد میلیون را نیز نباید کسر کرد. پس معلوم می‌شود این سیره محکم نیست و اتصالش به زمان معصومین ثابت نیست.

جواب استاد از ایراد آقای فیاض

قد تقدّم في المباحث السابقة [في فروع مسألة 64] أنّ السیرة المتشرّعة علی عدم عزل الربح حتّی یصرف في المؤونة، بل غالباً لا یمکن ذلک و لا أقلّ من کونه حرجیّاً في کثیر من الموارد، فجرت السیرة بین المتشرّعة علی صرف الالمؤونة من مال آخر و إن کان هو مال استقرضه و بنی علی احتسابه و استثنائه من الأرباح و حیث إنّ عزل الربح و صرفه في المؤونة دون مالٍ آخر أمرٌ متعارفٌ بین الناس و خصوصاً التجار منهم، فلابد أن تکون هذه السیرة متصلةً بعصر الأئمّة المعصومین⁽ و إلا لابدّ من أن یغیّر الشارع ما هو المتعارف في عرف الناس و یردع عن ذلک، لئلّا یقع الناس في مخالفة الشرع و لورد في ذلک نصٌّ علی لزوم الصرف من خصوص الربح.

ببینید ایرادی که ایشان دارند بیشتر در این است که طبقة عن طبقة از زمان معصومین به ما نرسیده است و الا انگار خودشان احساس می‌کنند که همچین سیره ای است و همه همین کار را می‌کنند و نمی‌آیند ربح را جدا کند. ولی ما می‌گوییم که این سیره متصل است و حرف آقای خوئی1 درست است زیرا گاهی بنایی که بین تجار است یک بناء است که وجهی دارد که ما احتمال بدهیم بناء مستحدثی باشد یعنی مثلا تجار در این زمان به تازگی عادتشان بر این شده است که پول را از جای دیگر برمی‌دارند و جای خودش می‌گذارند این را ما احتمال می‌دهیم که بر اساس این است که همچین چیزی به تازگی باب شده است اما اگر یادتان باشد خودِ آقای حکیم1 هم استدلال کردند منتها ایشان به متعارف استدلال کردند ما به آن سیره را اضافه کردیم، یعنی این‌جوری نبوده و برای مردم سخت بوده است، و اگر همچین چیزی بود شارع به ما می‌رساند و می‌گفت ربح را جدا کن و همیشه از ربح در مؤونه مصرف کن، و چون اگر چیزی خلاف این در بین مردم در تمام ازمنه و اعصار باشد، برای آنها خیلی سخت می‌شده است یعنی کانه در بعضی موارد به حرج به می‌افتاده‌اند، و توی محاسبات تجاری آنها این‌گونه نیست بلکه پول را برمی‌دارد و از جای دیگر آن را جبران می‌کنند و این مسلم در سیره است و اگر خلاف این بود باید در طبقه اول به ما می‌رسانند و می‌گفتند فقط از ربحی به دست می‌آوری خرج کن در حالی‌که همچین چیزی به ما نفرموده‌اند در حالی‌که همچین بنائی در بین مردم است. نصی در این زمینه در خلاف این سیره کنونی مردم به ما نرسیده است و ظاهراً این‌که این سیره‌ای که الان در بین مردم است سیره تجار بما انهم تجار است می‌باشد نه به حساب این‌که تجار بخواهند به ضوابط شرع عمل بکنند این کار را کرده باشند، از باب ضابط شرع نیست از باب مقتضیات یک زمان نیست بلکه همیشه در تمام ازمنه این‌گونه بوده است.

نکته‌ای که باید دقت شود: گاهی یک کار اقتضای زمان عصر حاضر است مثلا بانک و چیزهای دیگر آمده و باعث شده است که چنین سیره‌ای ایجاد شود در حالی‌که می‌بینیم اقتضائات مربوط به زمان نیست بلکه اقتضای این است که پول‌های متفاوت دست اشخاص بوده است و این پول‌های متفاوت باعث می‌شده است که از جایی پول بردارد و از جای دیگر جای آن را پر کند. مبنای این سیره اقتضائات عصر حاضر نیست بلکه مبنایش به خاطر این است که چندین نوع پول دست اشخاص می‌آید، در زمان شارع نیز این‌گونه بوده است که چندین پول مثل ارث، مال مخمس و... دست اشخاص می‌آمده است، پول قرضی هم دستش می‌آمده است.

چیزی که مهم است این است که مبنای این سیره را پیدا کنیم، مبنای این سیره چیزی که مربوط به عصری دون عصری باشد نیست یا مبنای آن متخذ از فتوای فقها نیست. بلکه مبنای این سیره همان چیزی است که عرف پول‌های متفاوت دست تاجر بوده است از همین پول‌ها خرج می‌کردند و جای هم دیگر می‌گذاشتند و این مسئله در زمان شارع نیز بوده است، ولی اگر بر اساس فتوای فقها بود یا اگر بر اساس مقتضیات یک زمان بود ما احتمال می‌دادیم این سیره به تازگی احداث شده باشد ولی چون وجهی برای احداث آن در زمان ما نیست، مبنای چیزی است که در زمان شارع نیز بوده است لذا ظاهرش این است که این سیره متصل به زمان شارع است، و وجهی برای احداث این سیره در زمان‌های بعدی نیست.

البته یک احتمالی است که می‌گویند که شاید فتوای فقها باعث ایجاد این سیره شده است ولی ما می‌گوییم این‌گونه نیست زیرا تجار بما انهم تجار دارند این کار را انجام می‌دهند نه بما انهم متشرعه، اصلا سیره تجار این است بله اگر فقط تجار متشرعه این کار را می‌کردند دون تجار غیر متشرعه، در این صورت می‌گفتیم مبنای این سیره تفوای فقهاست. لذا اینکه آقای خوئی1 گفتند سیره عقلا جاری است منظورشان این بود که این سیره مختص به متشرعه نیست.

منتها ما به سیره عقلا تمسک نمی‌کنیم بلکه به سیره متشرعه تمسک می‌کنیم و می‌گوییم این سیره متصل به زمان معصوم است و شارع نیز ردعی بر این سیره در زمان معصوم نکرده است.