درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1401/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة
جمع بندی
مجموع مباحث مربوط به ضمان کاهش ارزش پول بدین شرح است:
ضامن کاهش ارزش پول کردن بدهکار — حتی اگر خود عقد القرض مقتضی ضامن بودن بدهکار در ازاء کاهش ارزش پول نباشد، راهکارهایی برای حصول این نتیجه و تضمین کاهش ارزش پول ارائه شده است که فقهاء به صحت و سقم آن پرداختهاند. آن راهکارها عبارتند از:
ضامن بودن قرض گیرنده در برابر کاهش ارزش پول، شرط ضمن عقد القرض واقع شود — صحت و سقم این چنین شرطی در ضمن عقد القرض در مباحث پیشین گذشت.
قبل از قرض دادن پول، آن را به مالی تبدیل نمود که از نوسان قیمت کمتری برخوردار باشد — اگرچه اصل این اقدام صحیح است اما مشکلات و محاذیر آن در مباحث پیشین گذشت.
نیت طرفین در عقد القرض، قرض دادن و گرفتن مالیت پول و توان خرید آن باشد — برخی از معاصرین (آیت الله سبحانی) معتقدند که اگر قرض دهنده هنگام قرض دادن پول تصریح کند که مالیت آن پول را قرض میدهد نه خصوص عدد و رقم آن را، قرض گیرنده لامحاله ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود و مانعی از صحت چنین قرضی هم وجود ندارد[1] . اگر گفته شود که لازمهی چنین نیتی در قرض آن است که در فرض افزایش ارزش پول، قرض گیرنده موظف به پرداخت عدد و رقم قرض گرفته شده نباشد ؛ باید گفت که متعلق قرض خصوص مالیت و توان خرید مجزای از رقم پول نبوده است تا مستلزم چنین نتیجهای باشد بلکه مالیت در ضمن آن رقم پول مدّ نظر بوده که طبیعتا در فرض افزایش ارزش پول، استرداد اصل آن رقم پول لازم خواهد بود. [2]
ضامن کاهش ارزش پول بودن بدهکار — اصل ضامن بودن بدهکار در ازاء کاهش ارزش پول را از سه منظر باید مورد بررسی قرار داد:
مقتضای قاعدهی اولی — مباحث مربوط به این بخش در دو محور باید پیگیری شود:
محور اول — آیا پول و اسکناس حقیقتا مال هستند و یا سند یک مال؟
در صورتی که اوراق نقدی صرفا سند دارایی سپرده نزد بانک مرکزی باشد و پشتوانهی آن دارایی محور مبادلات قرار گیرد، قرض دادن پول در حقیقت قرض دادن همان طلایی است که پشتوانهی پول است و از تورم و کاهش ارزش محفوظ میباشد پس در نتیجه قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود ؛ اما اقتصادیون معتقندند که اگرچه در سیر پیدایش پول و اوراق نقدی، اسکناس در ابتدا سند دارایی سپرده نزد خزانه و معرّف اموال حقیقی بوده است و مردم کمکم با همان رسید و سند، خرید و فروش میکردند اما به مرور زمان نفس آن اوراق نقدی بدون اینکه پشتوانهی واقعی و ثروت ملی داشته باشد، ارزش اعتباری پیدا کرده است و نزد عقلاء مال محسوب میشود. [3]
محور دوم — در صورتی که اوراق نقدی مال بشمار آیند (کما ادعی المشهور)، باید نوع آن مال اثبات شود:
اگر از مثلیات باشد — در میان قائلین به مثلی بودن پول، دو دیدگاه وجود دارد:
برخی معتقدند که مهمترین و اساسیترین وصف پول همان ارزش اعتباری و توان خرید آن است و از این رو تا قرض گیرنده همان رقم دریافتی با ارزش خرید سابقش را پرداخت ننماید، اقدام به اعطاء مثل پول نکرده است. بنابراین قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود.
عدهای معتقدند که توان خرید صرفا یک وصف اعتباری و انتزاعی در اوراق نقدی است و دخالتی در مماثلت و اوصاف حقیقی و واقعی آن ندارد و از این رو صرف اعطاء رقم دریافتی از جانب قرض گیرنده موجب برائت ذمهی او میشود. بنابراین قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول نخواهد بود.
اگر از قیمیات باشد — در میان قائلین به قیمی بودن پول، دو دیدگاه وجود دارد:
برخی معتقدند که ذمهی قرض گیرنده به قیمت روز اقتراض و تسلیم مشغول است و از این رو قرض گیرنده باید همان قیمت و ارزش دریافتی را پرداخت نماید. بنابراین قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود.
عدهای معتقدند که ذمهی قرض گیرنده به قیمت روز اداء مشغول است و از این رو صرف پرداخت ارزش روز آن مبلغ موجب برائت ذمهی قرض گیرنده است. بنابراین قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول نخواهد بود.
اگر نه مثلی باشد و نه قیمی — برخی معتقدند که مقسم مثلی و قیمی، کالاست و پول اساسا کالا نیست تا به مثلی و قیمی تقسیم شود بلکه مالی است که بهاء و مالیت همهی کالاها به اعتبار اوست و معرّف توان خرید است و معاوضهی دو نوع اسکناس باهم، حقیقتا خرید و فروش نیست تا بیانگر کالا بودن پول باشد، بلکه مبادلهی دو ابزار خرید با یکدیگر میباشد. به عبارت دیگر حقیقت اوراق نقدی همان توان خریدی است که به اعتبار آن ابزار داد و ستد قرار میگیرد[4] و عین خارجی ندارد تا بدنبال شناسایی مثل و قیمت آن بود (حتی کاغذ و فلز پول هم حقیقت آن نیست تا اوصافش دخالت در مالیت آن داشته باشد). بنابراین قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود.
مدلول نصوص و روایات
مقتضای اصول عملیه — نسبت به اصل عملی حاکم بر این مسأله، دو دیدگاه وجود دارد[5] :
مجرای قاعده اشتغال و احتیاط است — برخی (آیت الله مکارم شیرازی) معتقدند از آنجا که اصل اشتغال ذمهی قرض گیرنده قطعی است اما ضمانت کاهش ارزش آن محل تردید میباشد (اقل و اکثر ارتباطی)، قرض گیرنده باید با تمسک به اصل اشتغال و احتیاط، ارزش کاسته شدهی پول را جبران نماید.
مجرای قاعده برائت است — عدهای (آیت الله سبحانی) معتقدند از آنجا که اصل اشتغال ذمهی قرض گیرنده به اصل مبلغ قطعی است و اشتغال ذمهی او به کاهش ارزش آن محل تردید میباشد (اقل و اکثر استقلالی)، قرض گیرنده میتواند با تمسک به اصل برائت، از جبران کاهش ارزش پول سر باز زند.
مختار در مسأله
به نظر میرسد پول و اوراق نقدی از اموال اعتباری هستند که مثل و قیمت برای آن وجود ندارد و از این رو، هر بدهکاری ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود (تفصیل بیشتر آن در مبحث ماهیت پول خواهد آمد). همچنین بر فرضی که نسبت به این ضمانت شک و تردیدی وجود داشته باشد، مجرای اشتغال و احتیاط خواهد بود.