درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1402/02/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض
مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی نیز معتقدند که سلف در این کلام پیامبر صلی الله علیه و آله همان قرض است و نهی حضرت شامل هر بیع و قرضی است که مرتبط با یکدیگر باشد و اطلاق این نهی اقتضاء دارد، همچنان که قرض مشروط به بیع محاباتی حرام است، بیع محاباتی مشروط به قرض نیز حرام باشد زیرا در صورت دوم هم حقیقتا بیع به غرض انعقاد قرض واقع میشود. ایشان سپس میفرمایند که حتی اگر این دلیل هم دلالت بر حرمت بیع محاباتی مشروط به قرض نمیکرد، باز هم چنین عقدی حرام میبود (نه به جهت صدق اشتراط کما ادعی السید السیستانی)، زیرا از مجموع ادلهی حرمت ربا این چنین بدست میآید که ربای محرّم متشکل از سه عنصر است:
1. زیادة و منفعت اعم از عینی و وصفی و انتفاع (إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح).
2. مرتبط بودن زیادة با قرض (إن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح[1] ).
3. ملزم بودن قرض گیرنده به پرداخت و تأدیه زیادة (جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط[2] ).
بدیهی است از آنجا که در بیع محاباتی مشروط به قرض هرسه عنصر وجود دارد، علی القاعده باید حرام باشد زیرا بر بیع محاباتی قطعا زیادة صادق است و این زیادة مرتبط به قرض است (اگر قرض نمیبود، بیع هم واقع نمیشد) و براساس انعقاد این عقد، قرض گیرنده ملزم به پرداخت آن است. [3]
اگر گفته شود که حتی اگر اطلاق روایات ربا شامل بیع محاباتی مشروط به قرض هم بشود اما ادلهی خاصی بر جواز خصوص این گونه عقدی وجود دارد ؛ مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی پاسخ میدهند که آن روایات اساسا نمیتواند حاکی جواز بیع محاباتی مشروط به قرض و مخصص عمومات حرمت ربا باشد زیرا بخشی از آن روایات ضعیف السند است و بخش دیگر آن هم هیچ ارتباطی به بیع محاباتی مشروط به قرض ندارد بلکه مربوط به تأجیل مشروط به بیع محاباتی است که مدیون برای دریافت مهلت از طلبکار، پیشنهاد بیع محاباتی و پرداخت سود میدهد، درحالی که این زیادة هیچ ارتباطی به قرض سابق بر آن نداشته و همچنین هیچ الزام قانونی از جانب مدیون نسبت به پرداخت آن وجود ندارد و صرف الزام تکوینی سبب تحقق ربا نخواهد شد. بنابراین این مفاد نمیتواند مجوز بیع محاباتی مشروط به قرض بشمار آید زیرا در چنین مواردی سود دقیقا به ازای قرض واقع میشود و قرض گیرنده برای اقتراض راهی جز اعطای سود در غالب بیع محاباتی ندارد. [4]
اشکال
به نظر میرسد حتی که کبرای مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در شناسایی ربای حرام مورد پذیرش باشد اما تفاوتی بین تأجیل مشروط به بیع محاباتی (مورد روایات) و بیع محاباتی مشروط به قرض (محل نزاع) وجود ندارد زیرا اولا همچنان که گذشت، تأجیل دین عقد جدیدی نیست بلکه تداوم عقد سابق به حساب میآید، و ثانیا در بیع محاباتی مشروط به قرض هم هیچ الزام قانونی برای قرض گیرنده به پرداخت ربح وجود ندارد بلکه الزام قبل از انعقاد عقد، صرفا یک الزام تکوینی است و الزام پس از انعقاد عقد، در هردو جا مشترک است و فارق نیست.
روایت دوم : وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح.[5]
بررسی این روایت از دو جهت به شرح ذیل است:
جهت سندی — این روایت صحیحه است.
جهت دلالی — توضیح ذیل این روایت در مباحث پیشین (جلسه ۶۸) گذشت اما صدر این روایت مربوط به بیع سلم تؤام با قرض است که امام علیه السلام بدون استفسار از محاباتی بودن یا نبودن آن بیع سلم، حکم به حرمت این تقارن میکنند زیرا هر قرضی که موجب جلب منفعت شود، حرام است. بدیهی است براساس اطلاق کلام حضرت، حتی فروش کالا به قیمت سوقیهی آن نیز نوعی منفعت محسوب میشود (مانند فروش در بازار کساد)، پس اگر اقتراض به هدف انعقاد این چنین معاملهای هم واقع شود، ربوی و حرام خواهد بود و باتوجه به اینکه ذهنیت سائل و وجه سؤال او، ربوی بودن یا نبودن این عملیات است (نه حرمت آن به جهت دیگری)، پاسخ امام انصراف به ربا و تطبیقات آن میباشد. بنابراین اگر بیع سلم غیر محاباتی مشروط به قرض، ربوی و حرام باشد، بیع محاباتی مشروط به قرض، به طریق أولی مصداق ربا و بالطبع حرام خواهد بود و براین اساس بیع محاباتی مشروط به قرض، عین ربا است نه اینکه حیلهی ربا باشد.
لازم به ذکر است که نسبت به حقیقت سؤال سائل در این روایت، چند فرضیه وجود دارد:
1. خریدار سلم، اقدام به قرض دادن نموده باشد — در این صورت حتما این بیع سلم باید زیر قیمت سوقیه باشد تا قرض دادن از جانب خریدار معنا داشته باشد و برای او بیارزد.
2. فروشندهی سلم اقدام به قرض دادن نموده باشد — در این صورت لزومی ندارد آن بیع سلم زیر قیمت بازار باشد بلکه براساس قیمت سوقیه نیز پیشنهاد قرض دادن از سوی فروشنده برای جلب مشتریم معنا دارد و عبارت «صاحب السلم» هم ظهور در همین فرضیه دارد.
بنابراین اگر شئ در کلام امام علیه السلام اطلاق داشته باشد و حتی منافع غیر مالی را نیز دربربگیرد، هر قرضی که آوردهای برای قرض دهنده داشته باشد، حرام خواهد بود.