درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /شروط قاضی / قاضی منصوب از سوی شارع

«طهارت مولد: گفته‌اند: شخصی که انعقاد نطفه او به شكل مشروع صورت نگرفته و زنازاده مى‌باشد، از منصب قضاوت برخوردار نيست، زيرا چنين فردی از حقوقى مانند امامت جماعت و شهادت در محكمه، محروم است، پس به طريق اولى از چنين منصبی، با اين اهمیت نمى‌تواند بهره‌مند باشد.»[1] «اگر بپذیریم که محرومیت اين فرد از حقوق مزبور جوّی را در أذهان متشرعه ايجاد کرده که روايات مربوط به منصب قضاوت را از چنين فردی منصرف ساخته است، مى‌توان پذيرفت که منصب قضاوت برای او به فرض تحقق ساير شرايط ثابت نمى‌باشد و الّا اطلاق ادله او را دربرخواهد گرفت.»[2]

صاحب جواهر می‌فرماید: «(و) كذا (لاينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة) وغيرها، كما هو واضح بناء على كفره، أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به، مؤيدا بنفر طباع الناس منه، وإلا فمقتضى العمومات دخوله.»[3] علت این‌که الاشیاء وغیرها گفته برای این است که در برخی روایت فرق گذاشته که اشیاء غیرجلیله می‌تواند شهادت دهد. اما علی غیره: بناء بر این‌که کافر نباشد. فحوی ما دلّ: وقتی نمی‌تواند امام وشاهد باشد، به طریق اولی نمی‌تواند قاضی باشد. صاحب جواهر با تردید این مطلب را می‌گوید؛ (إن کان وقلنا به). نفر طباع الناس: هم منظور این است که اگر مردم بدانند (بحث اثباتی هست).

استاد: به نظر ما ظاهر عبارتش این است که خودش قائل نیست که ولد الزنا نمی‌تواند امام جماعت وشاهد باشد. استاد: این دلایل همه‌اش بحث اثباتی است. ممکن است کسی ولد الزنا باشد و کسی هم نداند. در بین مردم یک مجتهد جامع الشرایط خیلی مقبول هم هست.

در انتها صاحب جواهر فرموده (و الّآ فمقتضی العمومات دخوله)؛ اگر اجماع محکی و فحوی را کنار بگذاریم. نفر طباع هم بحث اثباتی است. مقتضای عمومات ادله این است که این آدم می‌تواند قاضی باشد؛ چون مجتهد عادل جامع الشرایط هست.

استاد: در عبارات صاحب جواهر، کلمه عام (مثل مقتضی العمومات) با آن اصطلاحی که بعدها در بین اصولی‌ها رایج شد، تفکیک بین مطلق وعام کردند (که بیشتر مطلقات می‌گویند، چون در این‌جا عمومات شاید کمتر داشته باشیم)، در زمان صاحب جواهر این تفکیک نبوده است. به همین دلیل ما در بحث ولایت فقیه گفتیم که صاحب جواهر بحث از ولایت عامه فقیه می‌کند، او که عامه می‌گوید، همان است که در اصطلاح بعدی‌ها تبدیل به ولایت مطلقه فقیه شده است. مطلق و عام هر دو به یک معناست (فی ما نحن فیه).

استاد: این شرط طهارت مولد جای تردید دارد، و این شرط خیلی قابل اعتناء نیست.

«حافظه طبیعی ضبط: گفته‌اند ادله انتصاب قاضی از شخص غيرضابط، يعنى فاقد حافظه طبيعى و فراموشكار منصرف است.»[4]

محقق حلّی فرموده: «وكذا لا ينعقد لغيرالعالم، والمستقل بأهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه، ويدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.»[5]

محقق حلّی شرط ضابط را به گونه‌ای زیر شرط اجتهاد آورده است. (العالم المستقل بأهلیة الفتوی یعنی مجتهد مطلق.) ولا یکفیه فتوی العلماء؛‌ یعنی دانستن فتوای علماء کفایت نمی‌کند، باید خودش صاحب نظر باشد، یعنی مجتهد مطلق باشد. ما وَلِیَه: آن‌چه متولّی آن می‌شود. وقتی شرایط اجتهاد را می‌گوید، در انتها می‌گوید: (ويدخل فيه (این شرط اجتهاد) أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم یجز نصبه).

استاد: ما گفتیم ادله اطلاق دارد و انسانی که حافظه‌اش کامل است و انسانی که حافظه‌اش نقص دارد را شامل می‌شود. بله، شرط در قاضی عدالت است و عدالتش اقتضاء دارد اگر فراموشکار هست و خودش هم می‌داند با یاد داشتن کردن و ثبت و ضبط کردن، کاری کند که مبادا فراموشیش صدمه‌ای به قضاوتش بزند. و اگر می‌داند که با فراموشیش ممکن است قضاوت اشتباهی کند، اصلاً حق قضاوت ندارد. عدالتش اقتضاء دارد که قضاوت نکند، چون با عدالتش منافات دارد. قاضی که آلزایمر دارد و آلزایمرش هم پیشرفته هست، او دیگر حق قضاوت ندارد، چون او دیگر اختلال حواس پیدا کرده و نمی‌داند چکار می‌کند. ولی قاضیی که به این مرحله نرسیده و برخی چیزها از یادش می‌رود و با ثبت وضبط می‌تواند جلوی فراموشیش را بگیرد، می‌تواند قضاء کند.

رشد: این شرط را آقای خویی مطرح کرده است و در تکملة المنهاج به صورت قطعی شرط دانسته و فتوا داده است. و در مبانی تکملة المنهاج گفته که این شرط محل اختلاف نیست.

«(مسألة ۷): يعتبر في القاضي أُمور، الأوّل: البلوغ، الثاني: العقل، الثالث: الذكورة، الرابع: الإيمان، الخامس: طهارة المولد، السادس: العدالة، السابع: الرشد (۲)، الثامن: الاجتهاد، بل الضبط على وجه. و لا تعتبر فيه الحرّيّة، كما لا تعتبر فيه الكتابة و لا البصر، فإنّ العبرة بالبصيرة. (۲) لما تقدّم في المجنون، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه.» [6] یعنی همان طور که ادله شامل مجنون نمی‌شود، شامل سفیه (فاقد رشد) هم نمی‌شود. سفیه: کسی هست که در مسائل مالی نمی‌تواند خوب تصمیم بگیرد.

آقای خویی می‌فرماید در این شرط رشد خلافی نیست، در حالی که گفتیم امام خمینی به این شرط اشاره‌ای نکرده، و بسیاری از فقهاء به این شرط اشاره نکردند، من جمله صاحب جواهر اصلاً اشاره‌ای نکرده است. از طرفی آقای خویی اجماع را هم قبول ندارد (تا چه رسد به عدم خلاف).

استاد: ظاهراً رشد در قضاء شرط نباشد.