درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /هیئت منصفه

آن‌چه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۸ آمده و ریشه آن هم از بلژیک آمده که در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی منصفه داریم، در فقه مبنای فقه و دلیلی بر آن نداریم. این در واقع به تعبیر فقهی یک نوع حکم ولایی و حکومتی هست.

استاد: قبلاً گفتیم که مطالبی که در قانون اساسی جهموری اسلامی ایران آمده یک دسته احکام شرعی هست که مستقیماً از شریعت بدست آمده و بخشی هم احکام ولایی است (که از شریعت بدست نمی‌آیند). ملاک حکم ولایی عمدتاً مصلحت است. مصلحت اگر اقتضاء کند که مثلاً در جرائم سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه وجود داشته باشد، می‌توان قرار داد.

برای تعیین هیئت منصفه به استان‌ها اعلام می‌کنند و عده‌ای هم داوطلب می‌شوند. اگر شرایط را دارا بودند، از بین ‌آن‌ها قرعه می‌زنند. که باید در جلسه دادگاه حاضر باشند. هیئت در دو مورد نظر خود را به دادگاه اعلام می‌کنند (ماده ۱۳): - متهم بزهکار است یا خیر؟‌ - در صورت بزهکاری، آیا مستحق تخیف است یا خیر؟

آن‌چه در ماده ۱۳ آمده این است که هیئت منصفه ظاهراً کار قضایی می‌کند (متهم بزهکار است، یا مستحق تخفیف هست). ولی تبصره ماده ۱۳ می‌خواهد این مطلب را که هیئت منصفه قضاوت می‌کند، را ردّ کند. تبصره می‌گوید: پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه اتخاذ تصمیم می‌کند.

استاد: از نظر قانونی صدور رأی قضایی را به دادگاه داده، یعنی آن هیئت منصفه متعارف در دادگاه‌های غربی نیست. ولی اگر به این قانون عمل شود که پس اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه اتخاذ تصمیم می‌کند و رأی صادر می‌کند، و دادگاه هم علنی هست، آیا واقعاً دادگاه از نظر افکار عمومی می‌تواند رأی خلاف هیئت منصفه دهد؟ تشکیل هیئت منصفه برای اقناع عمومی مطرح بوده، این مخالفت دادگاه با آن عملاً امکان ندارد. گرچه به لحاظ قانونی دادگاه آزاد هست که نظر هیئت منصفه را قبول کند یا نکند ولی از نظر فضا و جوّ حاکم، آزادی عمل به نظر نمی‌رسد.

به هر حال مبنای فقهی هیئت منصفه که به شکلی بخواهد در امر قضایی نقش داشته باشد (به غیر از مورد لوث و مورد این‌که ادله مفید یقین هست) مبنای فقهی ندارد. مگر از باب حکم ولایی و مصلحت باشد.