درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء/ مسائل قضاء/

همان‌طوري که ملاحظه فرموديد عناصر محوري محکمه قضاء هم مي‌تواند علم قاضي باشد هم بينه مدعي و هم اقرار مدعي‌عليه و هم يمين مدعي‌عليه و هم حلف يمين مردود براي مدعي. اين حصري که حضرت فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] هم در تفريقش بحث شد هم در تقسيمش و اين بيان نوراني ناظر به في الجمله است نه بالجمله؛ يعني عناصر اصلي محکمه قضاء بينه است و يمين، اما حالا بينه هميشه در مقابل يمين است يا گاهي بينه ضميمه يمين است، اينها جزء فروعات بعدي است که اين ادله آنها را طرد نمي‌کند چون در صدد حصر حقيقي نيستند.

مطلب ديگر آن است که در جريان علم قاضي، گاهي قاضي در خارج از محکمه از جريان باخبر است، که اين علم محور بحث است که آيا سند است يا نه؟. يک وقت است وقتي قاضی وارد محکمه شد و مدعي بينه‌اش ارائه کرد و منکر حرف‌هايش را زد از اين گفتگو، قاضی عالم مي‌شود، اين علم محکمه است نه علم قاضي، اين علم دستگاه قضاء است که هر کسي آنجا باشد عالم مي‌شود، اين علم معيار نيست، چون مستند به بينه، يمين و اقرار است. اينکه مي‌گويند آيا علم قاضي سند قضاء است يا نه؟ علم خارج از محکمه است نه علمي که از ارائه بينه مدعي يا اقرار و تصريح مدعي‌عليه براي قاضي حاصل مي‌شود.

بنابراين محور علم هم مشخص شد، آن حصر هم حصر اضافي است نه حصر حقيقي. اما اينکه گاهي بينه با يمين جمع مي‌شود اين برخلاف اصل است ولو مخالف با اين حصر نباشد. ما نمي‌دانيم آيا اين حجت است يا نه؟ حق با اين ثابت مي‌شود يا نه؟ اين سابقه عدم داشت حالا هم استصحاب مي‌کنيم. غالب اين موارد هم که اقل و اکثر استقلالي است که در آنها برائت جاري مي‌شود. ما نمي‌دانيم که آيا ضميمه کردن اين يمين به حلف مشکل قضاء را حل مي‌کند يا نه؟ قبلاً نبود الآن کماکان، يا اصل عدم حجيت جاري است. خواه اصل عدم، خواه استصحاب عدم اعتبار، اجازه نمي‌دهد که يمين با بينه ضميمه بشود «الا ما خرج بالدليل». آنجايي که «خرج بالدليل» روايات باب چهارده است که بخش وسيعي از اين روايات قرائت شد، مقداري از اين روايات مانده که بايد در اين نوبت مطرح بشود.

پرسش: در بحث ديروز در بحث فحش، حالا که فحش‌های ناموسی را نبايد جواب داد آيا می‌شود فحش‌های ديگر را جواب داد؟

پاسخ: فحش ديگر يعني به فحش ناموسي برنگردد. مثلاً يک نفر به ديگری گفت احمق، او مي‌تواند بگويد خودتي! اين‌گونه از امور هست، مي‌گويد بي‌ادب، بگويد بي‌ادب خودتي! اما احکام ناموسي درباره خودش يا درباره عيالش يا درباره مادر و پدرش اينها نه. سرّش اين است که واقعاً ناموس انسان برای انسان نيست. انسان مالک ناموس نيست، مالک مال است حتي مالک خون است. اگر کسي را زدند مجروح کردند مي‌تواند عفو کند چه اينکه مي‌تواند قصاص کند. کسي را کشتند، مي‌تواند عفو کند مي‌تواند قصاص کند، اما اگر خداي ناکرده به ناموس کسي تعرض شود او حق عفو ندارد، برای خود او نيست. ناموس انسان، ناموس اهل بيت او ملک خداست، يک؛ به صورت امانت به دست او سپرده شد، دو؛ امين حق ندارد که حقِ صاحب عين را ببخشد، من بخشيدم، چه چيزي را بخشيدي؟

پرسش: حيثيت مؤمن هم حق الله است همين که به او بگويد احمق هم ...

پاسخ: حق الله است چون حکم خدا را عمل نکرده است. حق الله دو قسم است: يک وقت است که نماز و روزه است، اين حق مستقيم خداست. يک وقت است که خدا فرمود مؤمن آبرويش عزيز است، فحش نگوييد. اگر کسي فحش گفت و بي‌احترامي کرد، حق اين شخص را رعايت نکرد، يک؛ چه کسي گفت که اين حق است؟ خدا گفت. هم معصيت کرد حکم خدا را گوش نداد، چون خدا گفت که اين حق توست، خدا فرمود اين مقدار حرمت، حق توست، اما ناموس زيد را خدا به زيد نداد، آبروي زيد را خدا به او داد و انسان حق ندارد آبروي خودش را ببرد، حق ندارد اگر حاجتي پيش کسي داشت ذليلانه اين کار را بکند، حق ندارد که کاري بکند که آبروي خودش را از بين ببرد.

غرض اين است که «هاهنا امران»: يکي اينکه خدا تمليک کرد، يکي اينکه خدا تمليک نکرد بلکه امين قرار داد. مال را خدا تمليک کرد، اين شخص اگر مال زيد را گرفت، دو تا کار کرد: اول اينکه مال زيد را گرفت که حق الناس است، دوم اينکه دستور خدا را که فرمود غصب حرام است رعايت نکرد که اين حکم الله است؛ اما اگر به ناموسي– معاذالله - تعرض شد، هر دو به خدا برمي‌گردد، حق الله را ضايع کرد، يک؛ اين حکم وضعي است. خدا فرمود اين حق من است و به آن دست زد، تکليفاً معصيت کرده است، دو. غرض اين است که در اينجا تکليفاً و وضعاً هر دو برای خداست و انسان امين است.

پس بنابراين مسئله مال و حق و منافع و اينها حق الناس است که خدا تمليک کرده است. از آن جهت که حق الناس است معصيت کرده که حق مردم را گرفته و از آن جهت که حرف خدا را گوش نداده حکم تکليفي است، معصيت کرده است؛ لذا اين شخص مي‌تواند از حق خودش بگذرد، ولي در حق الله تا توبه نکند که بخشوده نمي‌شود. در مسئله ناموس و اينها اين‌طور نيست، هم وضعاً برای خداست هم تکليفاً.

يک سؤالي که بعضي از آقايان مرقوم فرمودند که شما در بحث‌هاي فقهي روايت حسنه باشد صحيحه باشد موثقه باشد حجت می دانيد – که در مورد اين قسمت از سؤال، بله البته همين‌طور است؛ منتها حالا بعضي‌ها اقوي از بعضي‌اند - ولي در تفسير اين را رعايت نکرديد، به روايات کمتر توجه کرديد؟!

بايد عنايت کرد که روايات در تفسير سه قسم هستند: يک قسم رواياتي است که به احکام فقه و به آيات الأحکام برمي‌گردد. در آن آياتي که به آيات الأحکام برمي‌گردد اگر روايتي معتبر باشد خواه صحيحه خواه حسنه خواه موثقه، کاملاً به آن عمل مي‌شد. قسمت دوم روايات مربوط به طبيعيات است، خدا زمين را در چه روزی آفريده، آسمان را در چه روزی آفريده يا چند روز آفريده، اينها طبيعيات است. خبر واحد در اين زمينه حجت نيست. قسم سوم روايات مربوط به اصول دين است، درباره وحي است درباره نبوت است درباره توحيد است درباره اسماء حسنا است. در اصول دين که روايات معتبر نيستند مگر اينکه يا به تواتر برسند يا خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه باشند، اگر روايتی به اصول برگردد به هر دو در تفسير عمل مي‌شد. اگر به طبيعيات برگردد بايد سند قطعي باشد. البته به عنوان آيه يعني علامت الهي و تأييد قابل استفاده بود و مي‌شود، ولي به روايات فقهي مربوط به آيات الأحکام همان‌طور که در فقه عمل مي‌شود در تفسير هم عمل مي‌شود.

اين بحث که ضميمه يمين به شهادت شاهد کارگشاست تعبد مي‌خواهد، براي اينکه آيات دارد که ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾[2] ، اگر بخواهد يک جايي يک شاهد باشد سند مي‌طلبد. حالا يک شاهد به تنهايي باشد يا به ضميمه يمين، اينها همه دليل مي‌خواهد. حالا که دليل مي‌خواهد، سعه و ضيق اين مطلب را آن دليل بايد تعيين کند.

«فهاهنا امران»: امر اول اين است که اصل شهادت ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾، بايد دو شاهد باشند، پس يکي کافي نيست. اگر يک جايي يکي کافي بود بايد ببينيم که به تنهايي کافي است يا ضميمه يمين لازم است؟ اگر ضميمه يمين لازم بود، آيا اطلاق دارد «في جميع الامور» حق الناس و حق الله، يا نه، در حق الناس است و در حق الله نيست؟ در رؤيت هلال نيست؟ در طلاق نيست؟ اين روايات باب چهاردهم بخش وسيعش مربوط به همين‌هاست که ضميمه کردن يمين و شاهد وقتي کافي است که حق الناس باشد نه حق الله، اولاً؛ و عموميت و اطلاق هم ندارد که جميع حقوق مردم را شامل بشود، اگر عين باشد ثابت مي‌شود و اگر دين باشد ثابت نمي‌شود.

روايات باب چهارده اين بود؛ اولين روايت اين بود که امام صادق(سلام الله عليه) از وجود مبارک رسول خدا نقل مي‌کند که «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ»، اين عين را شامل نمي‌شود. «وَ لَمْ يُجِزْ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ»[3] ؛ در رؤيت هلال دو تا شاهد بايد باشند، يک شاهد باشد با يک يمين کافي نيست.

از اين قبيل روايات ما چندين روايت داشتيم تا رسيديم به روايت پنجم، اين روايت پنجم را غير از مرحوم کليني، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليهما) هم نقل کردند.

روايت ششم اين باب را هم غير از مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي - محمّدين ثلاث(رضوان الله عليهم) - نقل کردند. در ذيل آنچه را که مرحوم صدوق دارد اين است که «ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ رُمَعُ»[4] اين را تقيةً فرمود.

در روايت هفتم اين باب وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مي‌فرمايد که «حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ»[5] گاهي محفل طوري است که حجت بالغه الهي مثل امام صادق(سلام الله عليه) اگر يک چيزي را مي‌خواهد نقل کند، به عنوان راوي نقل مي‌کند. مي‌گويد پدرم نقل کرده است که پيغمبر اين‌طور فرمود. وضع آنها به اين روزگار رسيده بود! وگرنه چه حاجت که از پدرشان نقل بکنند؟!

روايت هشتم اين باب «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک مبارک امام صادق(سلام الله عليه) دارد که «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ»[6] ؛ اگر فقط همين جمله بود، عين و دين هر دو را شامل مي‌شد، اما وقتي تصريح بعضي از روايات اين است که در دين نيست، در عين است، اين تخصيص و تقييد می‌شود، پس در همه جا کافي نيست.

روايت دهم اين باب هم که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است دارد که «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ وَحْدَهُ»[7] اين گذشته از عين، دين را هم شامل مي‌شود، پس در حق الناس = عيناً و ديناً - شهادت مرد واحد به ضميمه يمين کافي است.

در روايت يازدهم اين باب وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود که «كَانَ عَلِيٌّ ع يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي»[8] .

در روايت دوازدهم «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» از وجود مبارک امام باقر «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام» نه «عليه السلام»! وقتي به أبي جعفر رسيديم، بايد تثنيه بگوييم «عليهما السلام» «قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ» حضرت فرمود کار که به دست ما نيست، کار به دست خداست، اگر به دست ما بود ما شهادت يک مرد را کافي مي‌دانستيم؛ البته در يک فضايي که کذب و اختلاس و امثال ذلک رواج نداشته باشد. در روايات هست که در آخر الزمان وقتي دوره فاسد شد آدم نمي‌تواند اصالة الصحه داشته باشد. فرمود اگر کار به دست ما بود مي‌گفتيم شهادت يک مرد مؤمن کافي است.

امام باقر(سلام الله عليه) فرمود: «لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ» يک مرد مؤمني است که همه از او به نيکي تعريف مي‌کنند؛ در بازار باايمان است، در مسجد باايمان است، در خانه باايمان زندگي مي‌کند، اين يک آدمي است که معروف به خير است، آنهايي هم که مي‌شناسند با او معاشرت دارند مي‌گويند «لا نري منه الا خيرا». «مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا»[9] اينها ثابت نمي‌شود.

روايت سيزدهم را هم ملاحظه بفرماييد يک مناظره علمي خاصي است بين وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) و ابي‌حنيفه(عليه من الرحمن ما يستحق).

روايت پانزدهم اين باب از وجود مبارک پيغمبر نقل شده است که «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ» اين کار حضرت بود «وَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهِ بِالْعِرَاقِ»[10] وقتي کوفه و بصره و اين جاها تشريف داشتند ايشان هم به شهادت مرد واحد با يمين عمل مي‌کردند.

در روايت شانزدهم دارد که جابرمي‌گويد که «جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»[11] جبرئيل از طرف ذات اقدس الهي نازل شده است و اين امريه را به حضرت رساند که در محکمه يک شاهد با يک يمين کافي است، اما در چه موردي است؟ با آن اطلاقات و با اين عمومات و با ادله قبلي بايد تبيين بشود. قدر متيقنش اين است که در حق الناس است، يک؛ ضميمه يمين با شاهد واحد کافي است، اين دو. در حق الله و رؤيت هلال و طلاق و امثال ذلک کافي نيست. «جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ».

روايت بعدی يک مناظره‌ای است که در دو سه جا نقل شده است، اين را بعد ملاحظه مي‌فرماييد چون خيلي ضروري نيست.

روايت نوزدهم اين باب که مرحوم «الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که آن حضرت هم «عَنْ آبَائِهِ ع» نقل مي‌کند که وجود مبارک پيغمبر فرمود: «نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ ع بِالْحِجَامَةِ وَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»[12] همين خون‌گيري که خيلي از پزشکان مي‌گويند که شما آزمايش بدهيد ببينيد اگر خونتان زائد است سالي يکي دو بار خون بدهيد که براي تأمين سلامت شما خوب است. قبلاً حجامت بود الآن به اين صورت است که علم هم اين را تصديق مي‌کند که خون گرفتن براي تأمين سلامت خيلي چيز خوبي است. فرمود اين سفارشي است که از طرف ذات اقدس الهي آمده است که براي تأمين سلامت خودتان يک مقداري خون بگيريد و اين مسئله يمين مع الشاهد هم در محکمه کافي است.

روايت بيستم که آخرين روايت باب چهاردهم است «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ» که مستطرفات سرائر است «نَقْلًا مِنْ كِتَابِ السَّيَّارِيِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع» يعني وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) «فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الْخِلَالَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ- مَعَ الْيَمِينِ وَ الشَّاهِدِ مِنَ السَّمَاءِ»[13] مسواک کردن هم همينطور است. دهن چيز ديگري است. دهن يعني دهن! فرمود دهنی را که نجس است بد بگويد و فحش بدهد و مسخره بکند اين نجس را پاک کنيد. «طَهِّرُوا‌» نه اينکه مسواک کنيد! دهن را «طَهِّرُوا» بالاستغفار «طَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ‌» اما دندان را بله، با اين چوب مسواک بکنيد. يک تکه چوب، همين چوب مسواک، اين براي دندان است، اما دهن را که نمي‌شود با مسواک پاک کرد «طَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ‌» با استغفار. نگذاريد هر چيزي از اين دهن در بيايد. دهن جاي ذکر خداست. فرمود به اينکه چرا؟ براي اينکه بهترين و پاک‌ترين و گرانبهاترين کلمات بايد از اينجا عبور بکند. مگر نمي‌خواهيد قرآن بخوانيد؟ مگر نبايد قرآن در نماز و در غير نماز از همين زبان و روي زبان عبور بکند؟ اين را نجس نکنيد.طنز و شوخي هم يک حسابي دارد. آدم نبايد زياد حرف بزند زياد شوخي بکند، زياد بگويد و بخندد، آبروي مردم را مخصوصاً ببرد.

پس دندان را بخواهيد پاک کنيد، با يک تکه چوب حل مي‌شود. دهن را بخواهيد پاک کنيد فرمود: «طَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآن‌»[14] ، فرمود مگر نبايد قرآن از اينجا عبور بکند؟ قرآن که اگر از دهن ناپاک عبور بکند که اثر ندارد. دندان با يک تکه چوب حل مي‌شود. دهن با چيز ديگري حل مي‌شود. فرمود: «طَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآن‌»، اين بيان نوراني حضرت است. فرمود چه در نماز چه در غير نماز اين کلام الهي بايد عبور بکند، اگر خداي ناکرده آلوده باشد اثر ندارد. اين حرف‌ها بوسيدني نيست؟ تنها شب قدر نيست که انسان قرآن به سر مي‌برد! «طَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآن‌».

مسواک کردن بله، خيلي چيز خوبي است. طب را همان‌ها دستور دادند، حجامت را طب را، کمتر غذا بخوريد را همانها دستور دادند. با اينکه آن ادب پيغمبر مَثل‌زدني بود، يک کسي در محضر حضرت آروغ زد، فرمود: آدم اين قدر می خورد که در مجلس آروغ بزند؟ «أقلِل مِن جَشَإ»[15] جشإ يعني آروغ. اين قدر خوردي که آروغ بزني؟ اين پيغمبر با آن ادب: «أقلِل مِن جَشَإ»، اين شکم را يک مقدار خالي نگه دارد. اين آداب را گفته‌اند. اينها آداب الهي است. اين آخرين روايت بود.

بعد روايات باب پانزدهم است که مربوط به شهادت زن‌هاست. ملاحظه فرموديد که اصل اوّلي شهادت ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾، اما يک شاهد با يک يمين دليل مي‌خواهد که اين روايات باب چهارده بود. دو شاهد بايد باشد که کار يک شاهد بکند که شهادت مرأتين به منزله يک شاهد است، دليل مي‌خواهد که روايات باب پانزده دارد. اين روايات باب پانزده را ملاحظه بفرماييد و اين بحث را هم خوب دقت کنيد!

يک وقت است که مي‌گوييم – معاذالله - زمان بعضي از احکام گذشت، نخير! اسلام حلالش «الي يوم القيامة» است، حرامش «الي يوم القيامة» است، اما وقتي موضوعات عوض شد، احکام هم عوض مي‌شود. اگر يک چند سالي دوباره همان موضوع عوض شد احکام عوض مي‌شود. الآن در مسئله ديه خطای محض بر عاقله است، هيچ فقهيي ترديد دارد؟! هيچ اختلافي هست که جنايت يا عمدي است که قصاص دارد. يا شبه عمد است که ديه دارد بر خود شخص. يا خطاي محض است که ديه بر عاقله است. آيا در بين فقهاء يک فقيهي هست که ديه بر عاقله را انکار کرده باشد؟! همه ما همين حرف را مي‌زنيم که در خطاي محض، ديه بر عاقله است. بر «من يتقرب بالأب» است بر عمو است پسرعموها است. اين حکم مسلّم دين ماست، اما هيچ يعني هيچ! ساليان متمادي، - قبلاً که حسابي نبود - از اول انقلاب تا الآن در طي نزديک پنجاه سال قبل، يک فرد به اين حکم خدا عمل نکرد!

آن وقتي که ما مسئوليت قضايي داشتيم لايحه هم نوشتيم، فتواي فقهاء را هم نوشتيم که اگر قتل عمدي باشد قصاص دارد. شبه عمد باشد خود شخص بايد ديه بدهد. خطاي محض باشد ديه بر عاقله است. خطاي محض اين است که آدم يادش مي‌رود هواشناسي گفته فلان روز، فلان جا سيل مي‌آيد، او يادش رفته. فلان جا نارنجي است، او يادش رفته. قرار بود اتومبيلش را چک کند يادش رفته. اين خطاي محض است. الآن به هر کدام از ما که ديه بر عاقله را درس خوانديم، ديه بر عاقله را درس گفتيم، سطحش را گفتيم، خارجش را هم گفتيم، بگويند پسرعموي شما در فلان جاده آسيب ديده، شما بايد ديه بپردازيد، ما آسمان و زمين را نگاه مي‌کنيم! به ما چه؟

پرسش: شايد برای آن زمان بوده که قبيلگي زندگی می‌کردند؟

پاسخ: احسن، مي‌خواهيم همين را عرض کنيم، که اگر يک وقتي نظام نظام قبيلگي بود، بله، الآن نظام نظام قبيلگي نيست، اعضاي خانواده صله رحم نمي‌کنند چه رسد به نظام قبيلگي! اگر الآن يا ده سال بعد صد سال بعد در جاي ديگري دوباره نظام برگردد و نظام قبيلگي بشود بله، اما الآن که کسي سالانه با پسرعموها و اينها ارتباط ندارد، فقط از دور سلام عليک دارند و نظام نظام قبيلگي نيست، اين حکم هم جاري نيست، اطلاقات ادله هم شامل مي‌شود و هر کسي جنايت کرده خودش بايد ديه بپردازد.

يکي از اين قضات محترم آمده به من گفته اين را که شما نوشتيد ما اصلاً عمل نمي‌کنيم. گفت: حاج آقا، ما مجبوريم به هر وسيله‌اي هست به هر دسيسه‌اي که هست به هر حيله‌اي که هست اين حادثه‌اي که در فلان جاده اتفاق افتاده و براي ما مسلّم است که اين خطاي محض است، ادله را جمع مي‌کنيم، اين را شبه عمد مي‌کنيم، تا اينکه خودش ديه بپردازد، اين حکم شرعي را چکار بکنيم؟

حالا اگر يک جا گفتند که زنها ناقص العقل‌اند، بعد ديديم که نه، زن و مرد هر دو رفتند جامعة الزهراء، هر دو شدند استاد، هر دو شدند عاقل. هر دو رفتند دانشگاه، هر دو شدند استاد دانشگاه، هر دو شدند عاقل. وقتي که آدم نمي‌فهمد، چکار بکند؟!

غرض اين است که حکم خدا «علي الرأس و العين الي يوم القيامة» است. اينکه امام - خدا غريق رحمتش کند - فرمود زمان و مکان مؤثر است، او – معاذالله - نخواست بگويد که احکام الهي عوض مي‌شود. اگر موضوعات عوض شده، نظير همين نظام قبيلگي، حکم هم عوض می‌شود. الآن به ما بگويند که پسرعموي شما در فلان جاده تصادف کرده شما بايد ديه بپردازيد، ما آسمان و زمين را نگاه مي‌کنيم، به ما چه؟ با اينکه درسش را گفتيم، سطحش و خارجش را گفتيم، اما براي ما تعجب است که عجب! اين پسرعموي ما در فلان جاده تصادف کرده ما ديه‌اش را بدهيم؟!

شما در مسئله عاقله مراجعه بفرماييد، هيچ فقيهي اختلاف دارد؟ هيچ کسي ترديد دارد؟ ديه بر عاقله است. اما وقتي موضوع عوض شد حکم هم عوض می‌شود. آدم اين حکم را اول بالصراحه نمي‌گويد. قبلاً هم اين به عرضتان رسيد که يک وقت است آدم مي‌خواهد يک چيزي بگويد در جمع خواص مي‌گويد آن هم به صورت طرح و پيشنهاد، نه به عنوان حکم قطعي. اين چندين عقبه کعود مي‌خواهد. خود حوزه بايد تحقيق بکند مسلّم بشود براي همه که اين نظام نظام قبيلگي است يا نه؟ بعد از اينکه براي حوزه مسلّم شد، با مراجع تماس بگيرند که آيا مي‌شود فتوا داد يا نه؟ بعد از اين، تازه بايد برود وارد مجمع تشخيص مصلحت بشود که آيا مصلحت هست که ما اين را اعلام بکنيم يا نه؟ اين مجمع تشخيص مصلحت قانون‌گزار نيست، مجلس نيست، شوراي نگهبان نيست، مجمع محترم تشخيص مصلحت کارش حل تزاحم دو تا قانون اسلامي است.

«هاهنا امران»: يکي تعارض است، يکي تزاحم. ادله که باهم تعارض دارند، کار حوزه علميه است که تعارض را حل کند، اما وقتي که ادله تعارضي ندارند، هر دو حق هستند، الآن بگوييم يا نگوييم؟ جامعه اين ظرفيت را دارد يا ندارد؟ اين جاي تزاحم است. تزاحم يعني تزاحم! يعني هر دو حق‌اند هر دو داراي ملاک‌اند ببينيم کدام اهم است کدام مهم است؟ اين مسئله سياسي است، مسئله اجتماعي است؛ لذا امام (رضوان الله تعالي عليه) تشخيص دادند که مجمع تشخيص مصلحت نظام را بوجود بيآورند. مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون‌گزار نيست، هر دو قانون حق است، اما فعلاً کدام را جاري کنيم؟ فعلاً کدام را اجرا کنيم؟ مهم را بايد تشخيص بدهيم، اهم را بايد تشخيص بدهيم. اين اهم را بايد بگوييم. اين کار مجمع است.

پس بنابراين بر فرض ثابت بشود که اين احکام برای نظام قبيلگي و امثال ذلک است، همين جا بايد دفن بشود. اگر همه‌ پذيرفتند، تازه بايد ببينيم که مي‌شود اعلام کرد يا نه؟ تا مبادا کسي خداي ناکرده بگويد که حالا اسلام برای آن عصر بود! نخير، جان کَندن مي‌خواهد، اسلام برای آن عصر که نيست، اسلام «الي يوم القيامة» تا ظهور حضرت است. اين‌طور نيست که اگر موضوع عوض شد حکم خدا عوض بشود. موضوع که عوض شد حکم خدا برابر موضوع است. دوباره اگر موضوع برگشت، بعد از ده سال، بيست سال، صد سال، نظام قبيلگي آمد، باز همان حکم است.

حالا اين را عرض مي‌کنيم براي اينکه روايات باب پانزدهم را خوب ملاحظه بفرماييد تا مسئله ناقصات العقول بودن زن‌ها روشن بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»