درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار غبن
جريان فور و تراخي خيار غبن به اين نتيجه رسيديم كه هيچ كدام از اين ادله دليل بر تراخي يا فوريت به صورت شفاف و روشن نيست؛ مگر اينكه از بناي عقلا بعد از تحليل مطلبي به دست بيايد كه همان مطلب مورد امضاي شارع مقدس است و مستحضريد كه امضاي شارع مقدس به منزله اجازه عقد فضولي نيست. چون عقد فضولي بدون اجازه مالك يك امر سرگرداني است از هيچ حقيقتي كشف نميكند و لفظ محض است و انشاي صرف، ولي امضاي شارع مقدس كشف ميكند كه عقلا به مقصد رسيدهاند عقلشان در اين مطلب مصيب بود نه مخطئ و خود شارع هم در رديف عقلا كار انجام داد نه اينكه در صدد امضاي كار آنهاست وقتي جامعه ميبيند كه بيت امام با بيت مأموم يك طور معامله ميكنند ميفهمد اين حق است نه اينكه امام دارد كار مأموم را و كار امت را امضا ميكند به هر تقدير اين را بايد اصول مشخص بكند كه از بركات فن اصول است.
مطلب ديگر آن است كه در جريان فور و تراخي خيار غبن ما گذشته از اينكه بايد آن اصول و امارات اوليه را ملاحظه ميكنيم اين نكته را هم بايد توجه داشته باشيم كه در خيار غبن گرچه جهل مغبون شرط است ولي علم غابن شرط نيست در خيلي از موارد است كه خود غابن نميداند چون خيلي از موارد است كه غابن نميداند نميشود گفت كه چون او مغبون كرد، چون معصيت كرد، بايد تعذيرات حكومتي بشود امثال ذلك شما ببينيد در شرايط كنوني كه قيمتها در بسياري از روزها متفاوت است خب اگر كسي گران خريد و از ارزان شدن هم باخبر نبود و گران فروخت كه معصيت نكرد منتها خريدار خيار غبن دارد. بنابراين بايد اين را هم توجه داشت كه گرچه در خيار غبن جهل مغبون شرط است ولي علم غابن شرط نيست گاهي او عالم است گاهي غير عالم گاهي گران خريد دارد گاهي ارزان خريد دارد اينها هست.
نكته بعدي رعايت تنظيم بازار است براي اينكه ما اگر فتوا داديم كه خيار غبن تراخي است خب تا چه وقت؟ چقدر آن فروشنده معطل باشد ببيند كه خريدار چه وقت معامله را پس ميدهد؟ اين هم بالأخره مشكل دارد بايد بفروشد و دينش را ادا كند قسطش را ادا كند بگوييم اين بايد منتظر بماند تا هر وقتي كه مغبون اراده كرد بيايد فسخ كند اين فسخ پذير باشد اين هم دو نكته.
سوم اينكه خريد و فروش همه آنها جزء خريد و فروشهاي روزانه و جزئي نيست گاهي ميبينيد يك كشتي بار ميخرند گاهي ميبينيد يك كشتي بار ميفروشند كه اين كل اوضاع را به هم ميزند تأخير يك روز شما مستحضريد كه بازار را ممكن است فلج بكند براي اينكه امروز قيمت بازار اين است فردا قيمت بازار طور ديگر است ما بگوييم اين آقا حق تأخير دارد يا خيار فور به تراخي است اينچنين نيست. پس هم بايد تنظيم بازار را لحاظ كرد و هم بايد حال غابن را در نظر گرفت كه گاهي او عالم به غبن است گاهي جاهل به غبن هم بايد خريدهاي جزئي و كلي را هم در نظر گرفت جمعاً فتوا داد.
مطلب بعدي آن است كه در فتوا همان طور كه از آن طرف جرأت كردن به تحليل روا نيست جرأت كردن به تحريم هم روا نيست كسي فتوا بدهد يك چيزي را كه نميداند حلال است يا حرام است به هر دو طرف بدهد فتوا بدهد جرأت ميخواهد حالا اين سه چهار نكته به عنوان طليعه بحث كه بازگو شد ميرسيم به تتمه و بخش پاياني خيار فور و تراخي خيار غبن. اگر ما گفتيم خيار غبن فوري است فوريت عقلي كه معيار نيست كه همان طور كه در بحث ديروز اشاره شد كسي يك ليوان آب در دستش است همين كه فهميد اين آب را بايد زمين بگذارد بگويد «فسخت» يا دارد با كسي حرف ميزند فوراً قطع كند بگويد «فسخت» اين فوريت عقلي نيست فوريت عرفي آن طوري كه مرحوم علامه در تذكره فتوا دادند و عدهاي هم پذيرفتند كه دواعي نفساني باشد نه دواعي عقلي ميگويد الآن خستهام الآن سرد است فردا انشاءالله ميگوييم اين هم روا نيست. اما رعايت كردن آداب تجارت كه مسئله حقوقي است آن لازم است آن منافي با فوريت نيست يعني ميگويد كه الآن من ميتوانم فسخ بكنم ولي خب فردا اگر به محكمه رفتيم من بايد دو تا شاهد داشته باشم بگويم در حضور آنها بگويم من فسخ كردم اگر فروشنده غابن غابني كه فروشنده است در محكمه گفته كه شما ميخواستي فسخ كني فسخ نكردي الآن وقت گذشت من بگويم من فسخ كردم او ميگويد تو پيش چه كسي فسخ كردي چه شاهدي داري.
بنابراين اگر مغبون بخواهد فسخ كند اين فسخاش متوقف است براي اينكه بيايد به حضور غابن بگويد «فسخت» اين مقدار زمان منافي با فوريت نيست بخواهد در حضور دو تا شاهد عادل بگويد «فسخت» اين يك دو سه ساعت يا يك روز زمان ميبرد باز هم منافي با فوريت نيست براي اينكه شما مسئله حقوقي را الآن در كنار مسئله فقهي مطرح ميكنيد اين آقا دستش در محكمه خالي است الآن بحث فقهي كه تمام شد نوبت به بحث حقوقي ميرسد كه مرحوم شيخ ميفرمايد لو ادعا كذا لو ادعا كذا يكي منكر شد يكي مدعي خب اين شخصي كه مغبون است و حق فسخ دارد و دستش خالي است بگويد من فسخ كردم مگر اين محكمه خداست در قيامت كه ذات اقدس الهي بفرمايد كه هر كاري ميكنيد در مشهد و منظر ماست اين در محكمه بشري است بيّن الايمان ميخواهد و اين اگر بگويد من فسخ كردم ميگويم به چه دليل فسخ كردي شاهدت كو؟ و ادب تجارت و جزء آداب تجارت همان بحث آيه طولاني بخش پاياني سورهي مباركهي «بقره» است كه ميفرمايد كه در دينتان در تجارتتان قباله داشته باشيد شاهد داشته باشيد دو تا شاهد عادل بگيريد كه ديگر به محكمه و دعوا و زد و خورد منتهي نشود كه در بحث ديروز اشاره شد كه بخش قابل توجهي از پروندهها در اثر رعايت نكردن ادب تجارت است ميگويد من به او اطمينان داشتم خب اطمينان داشتي اين طمأنينه كه هميشه نميماند اين حضور ذهني كه هميشه نميماند شما بعد از يك سال اول دعوايتان است آن وقت نه شما شاهد داريد نه او نه شما سند داريد نه او.
آن ديگر آن مقدار نه آن ديگر بالأخره غبطه خودش را در نظر گرفته مصلحت غابن را هم بايد در نظر بگيرد ديگر او تا چه وقت معطل باشد. اين فعلاً فسخ بكند اگر ببيند قيمت مناسب است دوباره بخرد نه اينكه فكر بكند خودش را به غبطه خودش به سود خودش بينديشد از سود و مصلحت غابن غفلت بكند اين درست نيست. ما همان طور كه حكم مغبون را بايد در نظر داشته باشيم حكم غابن را بشرح ايضاً [همچنين]. همان طور كه تجارت جزئي را در نظر داريم تجارت كلي را هم بشرح ايضاً [همچنين] همان طور كه مسئله فقهي را در نظر داريم مسئله حقوقي را هم بشرح ايضاً [همچنين] شما الآن مسئله حقوقي را در كنار مسئله فقهي مرحوم شيخ مطرح كرده ميبيند دست مغبون خالي است اين ميگويد من فسخ كردم محكمه ميگويد به چه دليل فسخ كردي؟ بخواهد سوگند ياد كنند كه كار مشكلي است اين مدعي است مدعي كه نبايد قسم بخورد مدعي بايد بينه اقامه بكند دستش هم كه از بينه خالي است حلف يمين مردوده هم كار آساني نيست هر كسي حاضر نيست قسم ياد كند براي اينكه قسم خيلي از خطرات را به همراه دارد خب.
فتوا دادن به فوريت در كنار ملاحظه اينگونه از مسائل است حالا تا حدودي روشن شد كه فوريت هست يك، نه فوريت عقلي دو، بلكه فوريت عرفي فوريت عرفي هم نه به تساهل و تسامح بلكه فوريتي كه با رعايت آداب تجارت هماهنگ باشد و فوريتي كه به سود يك جانبه مغبون است يا به تساهل و تسامح برميگردد آن تراخي آن زمان معتبر نيست.
حالا اگر در مسئله خيار غبن گفته شد كه اگر كسي جاهل به قيمت بود خيار دارد اگر عالم بود نه چرا؟ براي اينكه اگر عالم بود خودش اقدام كرده و قاعده لاضرر قاعده امتناني است و قاعده امتناني موارد اقدام را نميگيرد چون بر خلاف منت است. بنابراين حتماً مغبون بايد جاهل به غبن باشد اين اصل موضوع است اما در جريان فور و تراخي اگر كسي جاهل به خيار بود باز هم حكم او فوري است يا نه؟ اينجا ميگويند نه اين كسي كه جاهل به قيمت بود خيار غبن دارد مغبون شد خيار غبن دارد يك، اگر فوراً خيار را اعمال نكرد براي اينكه علم به خيار نداشت جهل به قيمت داشت شده مغبون و ثبوتاً براي او خيار غبن ثابت شد اما چون جاهل به مسئله است و علم به خيار ندارد اگر تأخير انداخت وقت نگذشت، اينكه نميدانست چه كار بكند گفت كه كلاه سر ما گذاشته تمام شد و رفت ديگر نميدانست كه حق اعتراض دارد حق رد دارد. پس بنابراين آن مقدار زماني كه علم به خيار متوقف بر گذشت آن زمان است آن منافي با فوريت نيست چه اينكه اگر بعد از دو سال فهميد مغبون است خيار از بعد از دو سال شروع ميشود ديگر اگر بعد از يك هفته فهميد كه انسان مغبون خيار دارد خب خيار از همان وقت شروع ميشود پس اينكه گفته شد فوريت مربوط به كسي است كه علم به غبن پيدا كرده باشد يك، علم داشته باشد كه مغبون خيار دارد دو، اين حق تأخير ندارد.
مطلب بعدي آن است كه اگر به فوريت خيار جهل داشت فهميد كه مغبون شد فهيمد كه مغبون خيار غبن دارد اما نميداند كه خيار غبن فوري است در اينگونه از موارد دو تا احتمال هست يك احتمال اينكه درست است كه نميداند فوريت است ولي متمكن از فسخ كه هست ميتواند بگويد «فسخت» دوم اينكه چون خيال ميكرد خيار غبن علي التراخي است صبر كرده ولي اصالت اللزوم كه مرجع اوٰلي بود براي همين است كه در موارد مشكوك به او رجوع كنيم خب. پس اگر كسي جهل به فوريت داشت و فوراً خيار فسخ نكرد بازگشتاش به اصالت اللزوم است چون مرجع اصلي آن است.
يك فرع پيچيدهاي كه جزء تنازعات حقوقي است و مرحوم شيخ و همفكرانشان و محققين بعدي نديدم عنوان كرده باشند اين است كه اگر خريدار و فروشنده اجتهاداً او تقليداً او تلفيقاً دو نظر داشتند يكي قائل بود كه خيار بالفور است يكي قائل بود به خيار تراخي اين خريدار و فروشنده كه يكي غابن بود ديگري مغبون يكي از اينها يا مجتهد است يا مقلد است و يا محتاط بالأخره نظر او اين است كه خيار بايد فور باشد ديگري نظرش اين است كه خيار بايد تراخي باشد اينجا هر كدام به فتواي خودشان بخواهند عمل بكنند سنگي روي سنگ بند نميشود دعوا حل نميشود كه مگر اينكه بگوييم قاضي برابر فتواي خود بايد داوري كند.
در زمان تراخي الآن در صورتي كه فور باشد اگر در اول وقت انجام بدهد خب بله هر دو ميگويد اما تنازع مربوط به جايي است كه يك فور بگذرد و تراخي هنوز زمان دارد نزاع همين جاست ديگر اگر هر دو در زمان اول فسخ كرده باشد اگر فسخ كرده باشند هر دو ميگويند اين فسخ صحيح است اينجا كه نزاع نيست. اينجا فسخ نكرد كه روز بعد دارند فسخ ميكنند اگر روز اول فسخ بكنند نزاع نيست روز دوم كه فسخ كرده طليعه نزاع است آن قائل به فوريت ميگويد وقت گذشت قائل به تراخي ميگويد وقت همچنان هست اين دو تا فتوا حالا يا هر دو مجتهدند يا هر دو مقلدند يكي از آنها قائل به تراخي است يكي قائل به فوريت حالا به محكمه هم كه بروند قابل حل نيست مگر اينكه در اينگونه از مسائل حرف آخر را قاضي محكمه بايد بزند قاضي برابر قانون خود حكم ميكند اينكه وحدت رويه وحدت قانون براي همين است اين ديگر نمينشيند ببينيد كه فتواي مرجع اين چيست فتواي مرجع او چيست كه اين ميگويد فتواي من اين است قانون من اين است و اگر يك قانون نباشد در اينگونه از موارد راه حل نيست هر دو هم متشرعاند اين يكي ميگويد طبق فتواي مرجع من خيار غبن فوريت است آن ديگري ميگويد طبق فتواي مرجع من خيار غبن به تراخي است الآن سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) فتوايشان اين است كه خيار غبن به تراخي است اصرار هم دارند كه فوريت نيست و تراخي است حالا مرحوم شيخ و امثال شيخ نظر شريفشان اين است كه خيار غبن به فوريت است حالا اگر اينها در عصر هم بودند در زمان هم بودند يك نفر مقلد مرحوم شيخ بود يكي هم مقلد امام(رضوان الله عليهما) آن كه مقلد شيخ است ميگويد حق فوريت است و گذشت آنكه مقلد امام است ميگويد تراخي است و هنوز وقت باقي است پس اگر مغبون روز دوم فسخ بكند و مرجع او فتوا به تراخي داده باشد اين فسخ صحيح است.
ديگر قانون وحدت حكم دارد ديگر قاضي در همه موارد همين طور است. اگر قاضي كه به صورت قانون درآمده حكم بكند مشكل حل ميشود حل اختلاف هست وگرنه اختلاف براي هميشه هست قابل حل نيست در مسائل شخصي انسان ميتواند احتياط بكند، اعاده بكند مثلاً اگر فتواي يك كسي وجوب سوره است فتواي مرجع ديگري آن است كه نه سوره در نماز واجب نيست خب اين ميتواند به او اقتدا نكند يا خودش احتياطاً بخواند ولي در اينگونه از موارد كه مسائل حقوقي و مسائل مالي است كه جمع ممكن نيست خب اينگونه از فتاوا را نه مرحوم شيخ مطرح كردند نه سيدنا الاستاد امام و مانند آن در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني هم به چشم نميخورد تاكنون روشن شد كه جهل به غبن.
در مسئله رؤيت هلال و امثال ذلك احتياط ممكن است اما در مسائل حقوقي كه بين دو نفر است اول نزاع است مسائل هلال خب كسي اين طور بود روزه نميگيرد آن آقا كه فتوايش اين است كه رؤيت هلال با تلسكوپ كافي است روزهاش را افطار ميكند چون كلٌ بحسبه اما در مسائل مشترك مسائل حقوقي مثل موجر و مستأجر بايع و فروشنده عقود متضاربه بانك و وامگير و وامده اينها مشكل دارد كه طرفيني است اما اعمالي كه به طرف واحد وابسته است كلٌ علي رأيه يكي ميگويد اختلاف افق ضرر دارد يكي ميگويد اختلاف افق ضرر ندارد خب آن كسي كه اجتهاداً يا تقليداً ميگويد اختلاف افق كافي است روزه نميگيرد اگر در غرب ديدند آن كه ميگويد اختلاف افق ضرر دارد روزه ميگيرد اين مشكل حل ميشود. اما در جريان مكه مثلاً آنجا مشكل حل نميشود براي اينكه يك كسي فتوا داد نظر اينكه امروز اول ذي حجه است خب روز نهم مشخص است و اگر جلوي كاروانها و زائران را نگيرند چند ميليون آنجا حضور دارند براي اينكه براي آنها واجب عيني است و بايد حركت كنند خب اين چند ميليون را نميشود سرگردان كرد كه شما امروز برويد عرفات فردا اينها بروند عرفات كه فردا وسيله نيست مگر ميشود چند ميليون را دو روز جابجا كرد حتماً بايد يك حاكمي باشد و آن حاكم وقتي گفت فلان روز اول ماه است تمام شده است بايد به حكم او عمل كرد اعمالش هم صحيح واقع ميشود براي اينكه در مسئله تقيه اين طور است حالا اينها در تقيه مگر ما معتقد نيستيم اين آقا الآن بي وضو دارد نماز ميخواند اين كسي كه (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ) را از پايين تا بالا دارد ميشويد و به جاي مسح پا، پا را ميشويد و به جاي مسح سر سر را مسح ميكشد به عقيده ما بي وضوست ديگر «لا صلاة الا بطهور» پس صلاة نيست ما عمود دين را داريم به او اقتدا ميكنيم با اينكه به حسب ما بي وضوست اينچنين نيست كه اسلام همين طور رها كرده باشد امت را از بعضي از موضوعات و احكام به خاطر تزاحم كنار ميآيد براي اينكه آن مسئله اهم پيش بيايد اينها تزاحم اهم و مهم است ديگر در اين احكام اسلامي كه براي فرشتهها نيست كه در عالم فرشتهها صدها حكم خداي سبحان ثابت كند هر كدام كار خودش را انجام ميدهد تزاحمي در كار نيست. اما در عالم طبيعت است كه تزاحم است عالم طبيعت عالم حركت است همه در حركتاند اين حركت برخورد دارد ديگر بالأخره آن ديني كه اين قانون را آورده فكر مصلحت عموم را هم كرده اينها هم كه به استظهار ظواهر ادله و اصول عمليه فتوا ميدهند اين طور نيست كه علم اينها علم معصومانه باشد.
بنابراين آن مصلحت اهم را رعايت ميكنند شما بگوييد من فردا ميخواهم بروم عرفات بله اگر نظير صدر اسلام بود راه باز بود هميشه شما ميتوانستيد هر روزي برويد عرفات بله فردا برو عرفات اما وقتي كه جمعيت ميليوني شد راه بسته است ترافيك اجازه نميدهد شما كجا ميخواهيد برويد؟ يك روز ديگر، يك روز ديگر يك روز ديگر يك سال ديگر هم هست همين طور است بنابراين يك كسي بايد باشد كه حرف آخر را بزند اين روايت را هنوز ما مسند سندش را در بحثهاي چيز يادم نيست اينها از برجستهترين رواياتي است كه مرحوم فيض(رضوان الله عليه) در المهجةالبيضاء نقل كرد كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «اذا كنتم ثلاثة في سفرٍ فامّروا احدكم» چقدر اين ديد زيباست فرمود سه نفر اگر همسفريد يك نفر را امير قافله كنيد بالأخره چه وقت غذا بخوريد؟ چه وقت حركت كنيد؟ چه وقت بخوابيد؟ چه وقت بيدار شويد؟ بايد منظم باشد خيلي از مسافرتها است ميبينيد بعد با گله همراه است براي اينكه اين گفت ما فلان جا بايد برويم اين گفت فلان جا بايد برويم خب نه اگر رأي داديد امير قافله مشخص كرديد به امير قافله اقتدا كنيد همهاش ميخواهيد با دعوا زندگي كنيد اينكه نميشود كه «اذا كنتم» سه نفر سه نفر نظم ميخواهد يك امير قافله ميخواهد «اذا كنتم ثلاثة فامّروا احدكم» اين از لطيفترين تعبيرات ديني ماست حالا الآن اگر شما دسترسي داريد بزرگواران المهجةالبيضاي مرحوم فيض(رضوان الله عليه) اگر سند اين روايت پيدا بشود جزء غرر روايات ماست در همه كارهاي ما در مدرسههاي ما، در حوزههاي ما در نماز جماعتهاي ما، در مؤسسات ما در نهادهاي ما، در ارگانهاي ما ميگويد يك كسي بايد باشد حرف اول را بزند ديگر شما با ميل خودتان با تشخيص و صلاحديد بك نفر را بگوييد امير قافله باشد وگرنه اداره كردن يك نهاد يا ارگان يا مؤسسه كار سختي است خب.
به هر تقدير وقتي كه بخواهند اين را بررسي كنند اين را مرحوم شيخ يا سيدنا الاستاد امام يا در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني و امثال ذلك اينها را نگفتند براي اينكه اينها اصلاً فقه را در حتي خود امام(رضوان الله عليه) در عين حال كه مسئله ولايت فقيه يا امثال ذلك نوشتند آن فرصت نبود كه با ديد باز خب بعد از پيروزي انقلاب چرا اما آن وقتي كه مسالك تدريس ميكردند به اين وضع نبود كه حالا حكومت اسلامي شد چطور بايد كشور را اداره كرد با چند قانون يا با چند فتوا يا با يك قانون و با يك فتوا بالأخره يك كسي بايد، ميشود اول دعوا ديگر ما اصلاً پيامبر را براي چه ميخواهيم براي اينكه انسان مدني بالطبع است نزاع را پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) حل ميكند حالا آمديم در دين او يك نزاع درون گروهي درست كرديم شده چند فتوا با چند فتوا كه نميشود كشور را اداره كرد خب در مسائل فردي بله سيد(رضوان الله عليه) در بحث اجتهاد و تقليد اين فتوا را داده كه اگر يك كسي مقلد ديگري بود و آن امام جماعت مجتهد يا مقليد ديگري بود اينها در فتوا اختلاف داشتند موارد اختلاف را آن آقا ميتواند طرزي عمل بكند كه به اتحاد برگردد نشد كلٌ علي رأيه اما در مسائل حقوقي كه نميشود اين كار را كرد.
در احكام كه نميشود قرعه زد كه در موضوعات ميشود قرعه زد خب شما حالا قرعه بزنيد كه اينجا فور باشد يا تراخي اين شير خط كردن در دين است اما آن بله آخر احكام قرآن را احكام دين را ما استدلال كرديم با استخاره، با قرعه احكام را نميشود تشخيص داد احكام احكامند ديگر.
مطلب بعدي آن است كه حالا اگر كسي ادعاي جهل كرد پس اگر جاهل بود ثبوتاً علي الفوريت است جهل به اصل خيار جهل به فوريت داشت مشكل هست و مرجع اصالت اللزوم است حالا «هذا تمام الكلام في البحث الفقهي» اما مقام بعدي بحث حقوقي است حالا اگر يك كسي آن مغبون گفت من چه ميدانستم قيمت اين است ادعاي جهل كرد رفت محكمه و ادعاي جهل كرد اين را در بحث اصل غبن روشن كردند كه اگر كسي مدعي جهل بود و خودش ميداندار ميدان بود دلال ميدان بود از او مقبول نيست يا تاجر حرفهاي بود از او مقبول نيست اگر رهگذر ناشناس بود از او مقبول است كه اين بحثاش گذشت الآن در ادعاي جهل به اصل غبن نيست در ادعاي جهل به حكم غبن است عن الخيار مغبون ميگويد من كه پس ندادم چه ميدانستم كه خيار دارم من فقط گله كردم و اعتراض كردم اين مدعي جهل به حكم است در اصل خيار غبن كسي كه مدعي جهل به غبن باشد حكمش گذشت اما اينجا مدعي جهل به حكم غبن است عن الخيار اينجا گفتند كه اقوا قبول قول اوست اگر در حق او ما همين احتمال را بدهيم همين كه احتمال داديم كافي است قول او مقبول است ولي اگر خودش ميداني بود و تمام اين كاميونها را او جابجا ميكرد و ميداندار بود و دلال بود اين خب دارد ادعاي بيجا ميكند ديگر اينكه نميتواند.
اگر اينچنين نباشد اگر اينچنين نباشد قولش مقبول است ولي اگر خودش اهل حرفه است خب قولش مقبول نيست ديگر پس اگر مدعي جهل به خيار بود و گفت اگر من ديروز نيامدم فسخ بكنم براي اينكه نميدانستم مغبون خيار دارد حالا امروز فهميدم آمدم فسخ كردم اينجا يقبل قوله.
فرع بعدي اگر به محكمه رفتند و اين مدعي بود گفت كه من درست است كه مغبون به غبن هم عالم بودم درست است كه ميدانستم مغبون خيار دارد اما نميدانستم فتواي مرجع من اين است كه بايد فوراً خيار بكنم يا قانون اين است كه فوراً بايد اعمال بكنم من جهل به فوريت داشتم. اينجا مرحوم شيخ مردد است ميگويد اگر كسي مدعي جهل به حكم بود بله اصالت عدم العلم و امثال ذلك هست اما درباره فوريت مشكل است چرا؟ براي اينكه به او ميگويند كه بسيار خب جهل فوريت داشتي ولي جهل به اصل خيار كه نداشتي تو هم كه ميتوانستي اعمال بكني چرا نكردي؟ لاضرر شما با آن تأمين ميشد حالا امروز ميخواهي اين را متضرر كني اين است كه مشكل است شامل بشود اگر ما شك كرديم كه در اينگونه از موارد دليل خيار هست يا نه؟ مرجع اصالت اللزوم است آن مرجع راهگشاست.
مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در تذكره يك فتوايي درباره شبهه دارد چون سرّ اينكه مرحوم شيخ مسئله فور و تراخي را به صورت گسترده بحث كردند اين است در خيار رؤيه در خيار عيب مثل همين خيار غبن و در شفعه و امثال شفعه اين بحث هست كه فور است يا تراخي هيچ كدام از اينها هم دليل روايي ندارد يك فقيه اگر از جامعه و از اقتصاد جامعه جدا باشد بعيد است كه بتواند يك فتواي روشني در اين زمينه داشته باشد چون بخش وسيعي از احكام شرعي در اينگونه از موارد امضاي بناي عقلاست، او هم كه از بناي عقلا بيخبر است. شما كجا در اينجا روايت داريد كه فور است يا تراخي؟ ميبينيد يك مسئله و دو مسئله يك فرع و دو فرع نيست هر كدام از اين مباحث چندين فرع را زير مجموعه خود دارد چه در خيار غبن، چه در خيار رؤيه، چه در خيار عيب، چه در حق شفعه اينها فروع فراواني دارد اينها يك حضور آگاهانه به جامعه و اقتصاد جامعه لازم است تا انسان اينها را ببيند امضاي شارع را از راه عدم الردع تشخيص بدهد سند فقهي خودش را تأمين بكند وگرنه اين در مدرسه بنشيند بگويد فان قلت، قلت مشكل جامعه حل نميشود اين چون جامعه اين نيست خب. مرحوم علامه در تذكره در باب شفعه فتوا دادند كه اگر يك زميني مشترك بود بين دو نفر احد الشريكين به ديگري فروخت به شريك خودش نفروخت اين شريك حق شفعه دارد ميتواند آن معامله را به سود خود منتقل كند و اين حق الشفعه هم فوري است حالا اگر كسي مدعي جهل به فوريت بود چه اينكه مدعي جهل به اصل حق شفعه بود در آنجا مرحوم علامه(رضوان الله عليه) ميفرمايد كه اگر اين شخص حديث العهد بالاسلام است تازه مسلمان شده «يقبل قوله» و اگر نه تازه مسلمان نشده در روستاي دوردست زندگي ميكند كه آنجا احكام دين نرفته مبلغان الهي اسلامي نرفتند «في بريةٍ» در يك قبيلهاي زندگي ميكند كه دسترسي به احكام ندارند باز هم «يقبل قوله» وگرنه «لا يقبل قوله» اين خلاصه نظر مرحوم علامه است در مبحث شفعه تذكره مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) ميفرمايد كه اين تقييد شما براي چيست؟ شما كه نميخواهيد بگوييد حكم مختص به حديث الاسلام است يا حكم مختص به روستاهاي دوردست است كه منظورتان چيست؟ منظورتان اين است كه اين كسي كه مدعي جهل است احتمال صدق قول او را ميدهيم احتمال صحت دعواي او را ميدهيم هر كسي كه محتمل الصحه است محتمل الصدق است قبول ميكنيم اگر منظور اين است اينكه مختص به حديث الاسلام و يا روستاي دوردست نيست خيلي از توده مردم شهري و كثيري از خواص اين مسئله را نميدانند خيليها حق الشفعه را نشنيدند چه رسد به اينكه بگويند حق الشفعه فوري است يا تراخي شما از خيلي از طلبهها سؤال كنيد حق الشفعه فوري است يا تراخي. فرمايش مرحوم شيخ اين است كه اكثر عوام اين را نميدانند كثيري از خواص هم از اين مسائل بيخبرند حالا چرا روستاهاي دوردست ميرويد؟ چرا به حديث العهد بالاسلام تمسك ميكنيد اين است اگر نه ميخواهيد كه كار محكمه را حل كنيد مشكل محكمه حل بشود بگوييد كسي كه قول او مطابق با ظاهر است مشكل محكمه را حل ميكند و ظاهر حال افراد حديث العهد بالاسلام ظاهر حال روستاييهاي دوردست جهل به اين حكم است اگر منظور اين است كه به دنبال ظاهر ميگرديد اين مقام اثبات باشد نه مقام ثبوت مقام اثبات باشد كه چون قولش مطابق با ظاهر است دست قاضي را باز كند نيازي به ظاهر نيست اصل عدم كافي است اين شخص قبلاً عالم نبود الآن كما كان چرا به دنبال ظاهر ميگرديد؟ مگر به دنبال حجت نميگرديد خب اين شخص قبلاً عالم نبود الآن كماكان اگر ادعا كرده كه من جاهل بودم قبلاً هم كه جاهل بود شما هم كه استصحاب داريد حالا چرا اختصاص ميدهيد به روستاهاي دوردست؟بنابراين اين نقد مرحوم شيخ نسبت به مطلب علامه در شفعه تذكره.
مشكل اساسی در اين موارد اين است كه بيان سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) يك قدري جامعتر و وسيعتر از اين است ايشان هم در مسئله قبلي فرمودند هم اينجا به طور اجمال اشاره ميكنند كه تشخيص مدعي و منكر براساس اصول شرعي يعني نقلي نيست تشخيص اينكه منكر كيست الانكار ما هو؟ مدعي كيست؟ الادعاء ما هو؟ يك امر عقلايي است نه تنها در بحث معاملات در بحثهاي حقوقي هم همين است ما يك آيهاي داشته باشيم يك روايتي داشته باشيم كه مدعي را معنا كرده باشد منكر را معنا كرده باشد نداريم كه شارع مقدس فرمود كه: «انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان» و اجمالاً فرمود كه: «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر» اما المدعي من هو؟ الادعا ما هو؟ المنكر من؟ هو الانكار ما هو؟ اين را كه بيان نكرده كه اين را ما با بناي عقلا حل كنيم.
بنابراين براي فقيه همان طور كه حضور در فضاي اقتصاد لازم است حضور در فضاي قضا و داوري جامعه هم لازم است براي اينكه مدعي و منكر را چطور تشخيص ميدهند شما با آيه و روايه ميخواهيد مدعي و منكر را تشخيص بدهيد؟ كه ما نداريم با كدام ضابطه شما مشخص ميكنيد كه مدعي كيست و منكر كيست پس اگر كسي جداي از جامعه بخواهد فكر كند مدام به اين اصل مدام به آن ظاهر اين «يهوم بين الأصل و الظاهر» به جايي هم نميرسد اين است كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) فرمود اينها هيچ كدام دليل نقلي ندارد تشخيص مدعي تشخيص منكر براساس قضا و محاورات بناي عقلا و داوري عقلاست كه عقلا چه كسي را مدعي ميدانند چه كسي را منكر ميدانند.
مشكل اين است اين يك امر مشتركي است بين نقل و عقل و آن اين است كه يك وقت يك كسي ادعا ميكند ميگويد كه اين فرش را من از فلان فرش فروش خريدم خب يك چيز روشن و آشكاري است ميشود دليل اقامه كرد اگر بينهاي نياورد آن منكر سوگند ياد ميكند مسئله حل ميشود. اما يك وقتي حوزه ادعاي او به درون نفسي برميگردد ميگويد من جاهل بودم يا من ناسي بودم يا من ترديد داشتم، ادعاي او به اوصاف نفساني او برميگردد اگر نسيان هم ملحق به جهل باشد همين مشكل را دارد. يك وقتي ميگويد من نميدانستم يك وقتي ميگويد من يادم رفت ...