موضوع: حضور شوهر در شهود / لواحق / حد زنا / حدودمسئله 3: «إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل و ترجم المرأة أو يلاعن الزوج و يجلد الآخرون للفرية؟قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال».[1]
بحث در این بود اگر چهار شاهد شهادت دهند که این خانم زنا کرده است و یکی از شهود، شوهر این خانم باشد، آیا با چهار شاهد، اثبات زنا می شود یا خیر؟
در اینجا دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: مشهور از فقهاء فرموده اند با این شهادت، اثبات زنا می شود.[2]
نظریه دوم: با این شهادت، اثبات زنا نمی شود و شوهر باید لعان کند و سه شاهد دیگر، حد حذف می خورند.[3]
بیان شد که در توضیح این مسئله، دو فرض تصور دارد:
فرض اول: چهار شاهد، با هم شهادت داده اند.
فرض دوم: ابتدا شوهر شهادت داده است و سپس سه شاهد دیگر ضمیمه شده اند.
نسبت به این حکم گفتیم که یکبار حکم این مسئله را از نظر روایات بررسی می کنیم و یکبار از منظر آیات بررسی می کنیم.
بررسی حکم از منظر روایات:برای هر دو نظریه، روایاتی وجود دارد:
روایات نظریه اول: برای این نظریه که زنا با شهادت شوهر هم ثابت می شود، به عمومات و اطلاقات تمسک شده است که با شهادت چهار شاهد، زنا اثبات می شود و این عمومات و اطلاقات شامل فرض ما نحن فیه می شود.
روایت نظریه دوم: قائلین به نظریه دوم که یکی از آنها مرحوم آقای خویی در تکمله باشد، می فرمایند با این شهادت، اثبات زنا نمی شود و شوهر باید لعان کند و سایر شهود هم تازیانه می خورند، بخاطر صحیحه مسمع.[4]
نکته: در روایت مسمع، مناقشه سندی شده است اما مرحوم آقای خویی این مناقشه را قبول نمی کند و می فرماید این روایت، صحیحه است و باید به مضمون آن عمل شود و دیگر جای اطلاق و تقیید نمی باشد و تنافی بین اطلاقات و این روایت وجود ندارد.[5]
بررسی حکم از منظر آیات:در این رابطه به دو آیه استدلال شده است:
آیه اول: «وَ اللاَّتي يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلا».[6]
قائلین به هر دو نظریه، به این آیه استدلال کرده اند، قائلین به نظریه اول می گویند خطاب این آیه به حاکمین شرع است که باید در محکمه چهار شاهد آورده شود و در بحث ما نحن فیه هم این چهار شاهد وجود دارد که یکی شوهر خانم است و کفایت می کند.[7]
و قائلین به نظریه دوم می گویند خطاب این آیه به زوج است و شوهر باید برای اثبات زنای همسر خود، چهار شاهد بیاورد و در ما نحن فیه چهار شاهد آورده نشده است.[8]
آیه دوم: «وَ الَّذينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقين».[9]
نسبت به این آیه هم هر دو گروه استدلال کرده اند و قائلین به نظریه دوم می گویند باید چهار شاهد باشد که آنها غیر از زوج باشند[10]
و قائلین به نظریه اول می گویند باید چهار شاهد وجود داشته باشد و فرق ندارد شوهر، جزء شهود باشد یا خیر.[11]
اما انصاف این است که این آیات اثبات هیچکدام از دو نظریه را نمی کند و ممکن است این آیات، صورت اول را بگوید، یعنی صورتی که ابتداءا شوهر شهادت داده است و بعد سه شاهد دیگر ضمیمه شده اند که هیچ اختلافی در این صورت نیست اما جایی که چهار شاهد با هم شهادت داده اند باید گفت اطلاقات ادله شهادات که می گوید اثبات زنا به وسیله چهار شاهد می شود، محکم است و اینجا هم چهار شاهد وجود دارد و اکثر هم همین را انتخاب کرده اند، مگر اینکه روایت مسمع را تمام بدانیم، یعنی بگوئیم این روایت، صحیحه است همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده اند و الا اگر قائل شویم این روایت ضعف سندی دارد (که واقعا هم ضعف دارد)، نوبت به اطلاقات می رسد و اطلاقات هم شامل این مورد می شود و به وسیله این شهادت، اثبات زنا می شود.
مسئله 4: «للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللّٰه و حقوق الناس،فيجب عليه إقامة حدود اللّٰه تعالى لو علم بالسبب، فيحد الزاني كما يجب عليه مع قيام البينة و الإقرار، و لا يتوقف على مطالبة أحد، و أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا، فمع المطالبة له العمل بعلمه».[12]
در این مسئله، این فرع بحث می شود که آیا حاکم می تواند به علم خودش عمل کند؟ یعنی بگوئیم طرق اثبات مدعا، سه چیست است: 1. اقرار؛ 2. بینه؛ 3. علم حاکم. یا اینکه حاکم نمی تواند طبق علم خود عمل کند. (البته بحث مفصلی در کتاب قضاء وجود دارد که آیا حاکم در عصر غیبت، می تواند اقامه حدود کند یا خیر و بین فقهاء اختلاف است و تقریبا اکثر فقهاء می فرمایند حاکم می تواند در عصر غیبت، اقامه حدود کند[13]
در قبال مشهور، مرحوم ابن ادریس،[14]
ابن زهره[15]
و غیره[16]
فرموده اند اجراء حد از مختصات امام معصوم یا نائب خاص او می باشد، یعنی نائبی که امام برای منصب قضاوت قرار داده است. ما وارد این بحث نخواهیم شد)
در اینجا بحث در این است که آیا حاکم می تواند به علم خودش عمل کند و حکم را جاری کند یا خیر؟
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص468.
[2] «إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان: إحداهما القبول و هو خيرة الأكثر»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص365.
[3] الف: «و إذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا الثلاثة، و لا عنها زوجها، و فرق بينهما، و لا تحل له أبدا»؛ ابن بابویه، محمّد بن على، المقنع، ص440.ب: «و إذا شهد أربعة نفر على أمرية بالزنا، و أحد هؤلاء الشهود زوج المرية، كان عليها الحد، و قد ذكرنا ان الثلاثة يحدون حد المفتري، و يلاعنها زوجها»؛ طرابلسى، عبد العزيز، المهذب، ج2، ص525.ج: «و قذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الجلد»؛ حلبى، ابو الصلاح، الكافي في الفقه، ص415.
[4] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ) عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
. فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ وَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج22، ص432، کتاب اللعان، باب12، ح3، ط آل البیت
[5] «و لكنّ الظاهر أنّه لا يثبت الزنا بذلك، فلا بدّ للزوج من أن يلاعن زوجته، و يجلد الشهود الثلاثة.و تدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق الآية المباركة من أنّ الزوج إذا رمىٰ زوجته بالزنا فلا بدّ و أن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة، و إلّا فلا بدّ من الملاعنة صحيحة مسمع عن أبي عبد اللّٰه
.: في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها «قال: يجلدون الثلاثة، و يلاعنها زوجها، و يفرّق بينهما، و لا تحلّ له أبداً»»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص223
[6] سوره نساء (4)، آیه 15.
[7] الف: «و تناولها الظواهر، مثل قوله تعالى «وَ اللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» و لم يفرق بين ان يكون الزوج واحدا منهم أولا يكون، و هذا خطاب للحكام»؛ حلّى، ابن ادريس، السرائر، ج3، ص431.ب: «و قوله تعالى: «وَ اللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»، فإن الظاهر كون الخطاب للحاكم، لأنه المرجع في الشهادة فيشمل الزوج و غيره»؛ عاملى، عاملی، زين الدين بن على، الروضة البهية، ج6، ص217.ج: «و لقوله سبحانه: «وَ اللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»، الآية، بناء على انّ الخطاب للحكام لا للأزواج»؛ تبريزى، جواد، أسس الحدود و التعزيرات؛ ص80.
[8] «و لو شهد بزناها أربعة أحدهم الزوج حدّ الجميع على رأي وفاقاً لظاهر المفيد و ابن زهرة و يسقط حدّ الزوج باللعان لخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام)، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: يلاعن و يجلد الآخرون. و يؤيّده قوله تعالى: «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ» و قوله تعالى: «وَ اللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» إن كان الخطاب للأزواج»؛ هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام، ج8، ص330.
[9] سوره نور (24)، آیه 6.
[10] «و تدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق الآية المباركة من أنّ الزوج إذا رمىٰ زوجته بالزنا فلا بدّ و أن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص223.
[11] الف: «إنّ السماع مقتضى إطلاق الكتاب المجيد، قال اللّه سبحانه وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ، فإنّ فيها دلالة، و لا أقل من الإشارة إلى عدّ الزوج شاهدا، و لو كان معه ثلاثة عدول يصدق انّ لهم شهداء»؛ تبريزى، جواد بن على، أسس الحدود و التعزيرات؛ ص: 80.ب: «مضافاً إلى ظاهر قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ» لظهور الاستثناء في الاتّصال، فيدلّ على أنّ الأزواج أيضاً من الشهود»؛ فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة، ص259.
[12] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص468.
[13] الف: «فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد صلی الله علیه و آله و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان»؛ عکبری، محمّد بن محمد، المقنعة، ص810.ب: «و يقيم الحدود من إليه الأحكام»؛ طوسى، محمد بن حسن، النهاية، ص732.ج: «و لو افتقر إلى الجراح و القتل افتقر إلى إذن الامام على رأي. و لا تقام الحدود إلّا باذنه... و للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء- و هي: العدالة، و المعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفضيلية- إقامتها»؛ حلّى، حسن بن يوسف، إرشاد الأذهان، ج1، ص353.د: «يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص273.
[14] «لا يجوز إقامة الحدود، و لا المخاطب بها إلا الأئمة، و الحكّام القائمون بإذنهم في ذلك، فأمّا غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال»؛ حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 25.
[15] «و يتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد... و يجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام، و لا يجوز لغير السيد ذلك إلا بإذنه»؛ حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 425.
[16] الف: «و ليس يقيم الحدود إلا الأئمة عليهم السلام، أو من ينصبونه لذلك، أو يأمرونه به»؛ طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)؛ ج2، ص: 518.ب: «و يتولى الحدود إمام الأصل، أو خليفته، أو من يأذنان له فيه»؛ حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع؛ ص: 548.ج: «لا يجوز إقامة الحدود، و لا المخاطب بها إلا الأئمة، و الحكّام القائمون بإذنهم في ذلك، فأمّا غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال»؛ حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 25.د: «و يتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد... و يجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام، و لا يجوز لغير السيد ذلك إلا بإذنه»؛ حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 425.
