درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اقوال /ارشاد جاهل /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

تا کنون وظیفه منع و دفع منکر با شرایط هفتگانه ی آن بررسی گردید. نوبت به وظیفه ی دیگر یعنی «ارشاد جاهل» است.

وظیفه دیگری که در رابطه با فاعل منکر یا تارک واجب ممکن است وجود داشته باشد، مسئله ارشاد جاهل است.

خود یک مسئله فقهیه است که متأسفانه آن گونه که باید و شاید بدان پرداخته نشده است. اگرچه مرحوم محقق آقا ضیاء قدس سره در مقالات الاصول فرموده اند: بعض اعظام یک رساله‌ای در این مسأله تدوین کرده‌اند ولی متأسفانه نام آن بعضی اعظام را هم نبردند و آن رساله هم، به دست نرسیده است. [1]

این قاعده، در موارد عدیده ای از فقه کاربرد فراوان دارد و همین بر اهمیت آن می افزاید.

کتاب «الغایه القصوى فی التعلیق على العروه – الاجتهاد و التقلید»؛ مرحوم حاج آقا تقی قمی ره، در صفحه ۱۳۱ این کتاب متعرض این قاعده شده و چنین می گوید:

«و حیث انجرّ الکلام الى هنا: ینبغی أن یقع الکلام فی تنبیه الغافل و اعلام الجاهل؛ فانّه بحث مهمّ و لا یتعرّض له بنحو الاستقلال.»

کتاب «مستمسک العروه الوثقی»؛ در این کتاب مرحوم محقق حکیم، در مسئله ۴۸ اجتهاد و تقلید متعرض این قاعده شده و اشاره ای بدان نموده است.[2]

محل بحث، در بحث ارشاد جاهل این است که «آیا ارشاد کل جاهلٍ جاهلٍ بر عالم لازم است یا خیر؟» اما بحث جلوگیری از اندارس شریعت، محافظت از احکام، تبلیغ احکام و … هر چند در بحث ارشاد جاهل نهفته است ولی از محل بحث خارج است.

مقام اول، ارشاد جاهل نسبت به احکام کلیه الهیه است؛ بدون آنکه بین حکم واقعی یا ظاهری تفاوتی باشد. به عنوان مثال کسی شبهه حکمیّه در أعراض و نفوس دارد و نسبت به حکم ظاهری که جعل احتیاط توسط شارع است، جهل دارد. در اینجا ممکن است کسی بگوید ارشاد جاهل به جهت جهل به حکم ظاهری و اصل عملی، باطل است.

پس در یک مقام، در مقام احکام کلیه شرعیه، سواء کان واقعیه أو ظاهریه، ارشاد جاهل بررسی می شود.

مقام دوم ارشاد جاهل در موضوعات خارجی است. حکم و کبری را می‌داند اما موضوع و صغری را نمی‌داند. مثلاً می‌داند که نماز را باید به سمت قبله بخواند ولی در هنگام خواندن نماز، به سمت قبله نماز نمی خواند چرا که جاهل به موضوع است و فکر می کند جهتی که ایستاده قبله است.

بحث در مقام اول است که جاهل به احکام کلیه الهیه است، سواءٌ واقعیه أو ظاهریه و ابتدا اقوال در آن بررسی می شود:

در محل کلام (ارشاد جاهل نسبت به احکام کلیه)، سه قول اصلی و اساسی به دست آمده است:

قول اول، وجوب بدون قید و شرط ارشاد جاهل است. البته شرایط عامه تکلیف باید باشد.

مرحوم محقق خویی در «مصباح الفقاهه»، به صورت مختصر ارشاد جاهل را مطرح کرده و چنین می فرماید:

« أما الاحکام الکلیه الالهیه فلا ریب فی وجوب اعلام الجاهل بها لوجوب تبلیغ الاحکام الشرعیه على الناس جیلا بعد جیل الى یوم القیامه، وقد دلت علیه آیه النفر والروایات الوارده فی بذل العلم وتعلیمه وتعلمه.» [3]

قوم دوم عدم وجوب بدون قید است. و طبق این قول نسبت به ارشاد جاهل هیچ وظیفه ای وجود ندارد. البته مواردی وجود دارد که ارشاد جاهل از باب مقدمه امر به معروف یا نهی یا منع از منکر لازم است اما به عنوان خود ارشاد جاهل واجب نیست. اگر منکری انجام می شود و اگر به فاعل آن گفته شود انجام نده، دست بر نمی دارد ولی اگر به او گفته شود که این فعل تو حرام است، ترک می کند. از باب مقدمه منع از منکر واجب است اما به عنوان یک وظیفه مستقلّ الهی، ارشاد جاهل واجب نیست.

از برخی کلمات، این قول استفاده می شود؛ به عنوان نمونه، مرحوم محقق آقای سید تقی طباطبایی قمی، قول به وجوب ارشاد جاهل را پذیرفته و تنها آیه نفر را دلیل آن دانسته اند. اگر در این دلیل مناقشه شود، نتیجه این می شود که ارشاد جاهل واجب نیست.

قول سوم، تفصیل بین موارد مختلف است که اگر قید باشد واجب و اگر نباشد واجب نیست که با توجه به کلمات فحص شده،

تفصیل اول، وجوب ارشاد جاهل به شرط سئوال جاهل است.«یجب إرشاد الجاهل بشرط سئواله» اگر جاهلی سئوال پرسید در این صورت ارشاد او واجب است، اما در صورت عدم سئوال جاهل، نیامده سؤال بکند ارشاد جاهل واجب نیست.

مرحوم آقا ضیاء عراقی این قول را پذیرفته است. این مطلب را مرحوم شیخ ابوالفضل نجم آبادی در تقریرات درس ایشان در کتاب القضاء در این مسئله که اگر مراجعه کننده به قاضی، احکام مربوط به دادرسی را نمی داند، بر قاضی، از باب ارشاد جاهل، واجب است که این احکام را بیاموزد، چنین آورده است:

«أمّا الکلام فی الأوّل؛ فنقول: إنّ ما یثبت من دلیل وجوب تنبیه الغافل و إرشاد الجاهل- مثل آیه السؤال و نحوها – هو أن یکون مسبوقا بالسؤال، فإنّ وجوب التعلیم إنّما استفید من باب الملازمه العرفیّه الّتی تکون بین وجوب السؤال و ردّ الجواب، فما لم یتحقّق السؤال لم یتحقّق مقتضی وجوب ردّ الجواب و شرطه.و کذلک القدر المتیقّن من بناء العقلاء فی رجوع جهّالهم إلى أهل الخبره فی ‌کلّ أمر و لزوم جوابهم، لم یثبت أزید من ذلک إذا کان مسبوقا بالسؤال.» [4]

«و أمّا إرشاد کلّ جاهل فوجوبه مشروط بسؤال الجاهل أو کون إرشاده داخلًا فی عنوان النهی عن المنکر، کما إذا کان جاهلًا بالحکم تقصیراً و یحتمل ارتداعه بالإرشاد، فإنّ وجوب الإعلام فی الأوّل یستفاد من وجوب التعلم على الجاهل، و الثانی من وجوب النهی عن المنکر.»[5]

۲٫وجوب در صورت رافع نبودن جهل برای حکم واقعی و شرعی

تفصیل دوم این است که ارشاد جاهل در جایی واجب است که این جهل او رافع حکم واقعی و حکم شرعی نباشد. در توضیح باید گفت گاهی جهل موجب رفع حکم می شود و گاهی موجب رفع حکم نمی شود. طبق این قول، ارشاد جاهل تنها در صورتی است که جهل موجب رفع حکم نشود.

مرحوم محقق خویی در «مصباح الفقاهه» این قید را نیاورده اند ولی در کتاب الطهاره در احکام تخلّی در شرح عروه این قید را ذکر فرموده است. مسئله ۱۵ عروه چنین است:

«(مسأله ۱۵) الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلی على وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا و لا یجب منع الصبی و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلی، و یجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم و الموضوع من باب النهی عن المنکر، کما أنه یجب إرشاده إن کان من جهه جهله بالحکم، و لا یجب ردعه إن کان من جهه الجهل بالموضوع.» [6]

احتیاط آن است که بچه را رو به قبله یا پشت به آن برای تخلّی ننشانند اما اگر خود بچه یا مجنون اینگونه نشستند، منع ایشان لازم نیست. اما اگر عاقل عالم به حکم و موضوع (می داند تخلّی رو یا پشت به قبله حرام است و می داند این سمت، قبله است) رو به قبله بنشیند، ردع او از باب نهی از منکر، با وجود شرایط، واجب است.

حال اگر جاهل به حکم باشد، ارشاد او واجب است. اما در جهل به موضوع، ردعی واجب نیست.

مرحوم صاحب عروه برای وجوب ارشاد، قید نزده است.

«و لو سأل عن القبله فالظاهر عدم وجوب البیان نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع»؛ و اگر از جهت قبله، سئوال پرسید، انداختن او در خلاف واقع جایز نیست ولی گفتن سمت قبله هم واجب نیست.

«و أما لو کان المکلف جاهلا بالحکم و لم یکن جهله رافعا للحرمه الواقعیه- کما فی موارد الغفله و النسیان- فیجب إرشاده من باب وجوب البیان و تبلیغ الأحکام الشرعیه و حفظها عن الانطماس و الاندراس.» [7]

اگر جهل، موجب رفع حکم نباشد ارشاد او واجب است.

در موارد غفلت و نسیان، جهل رافع حکم است «کما فی موارد الغفله و النسیان» از کلام ایشان استفاده می‌شود که غافل اصلاً حکم ندارد.

در نسیان نیز چنین است که حکمی ندارد؛ چرا که ادله رفع نسیان مانند « رفع عن أمتی… النسیان»[8] می گوید حکم واقعی برداشته شده بر خلاف «ما لایعلمون» که حکم واقعاً برداشته نشده تا احکام مقیّد به علم به احکام باشد. هر چند که این دو در سیاق واحد هستند.

حال اگر کسی که رو به قبله برای تخلّی نشسته است، فراموش کرده که رو به قبله نشستن حرام است یا کاملاً غافل از مسئله است، دیگر ارشاد او واجب نیست.

البته باید بررسی شود که چنین تقییدی صحیح است یا آنکه بازگشت کلام کسانی که به صورت مطلق ذکر کرده اند به این تقیید است چرا که آن موردی که جهل، رافع حکم است، اصلا چیزی ندارد که بخواهد ارشادی صورت بگیرد و مرشد إلیهی نیست تا ارشادی باشد.

تفصیل دیگر می گوید: ارشاد جاهل در صورتی واجب است که جهل عذر نباشد؛ «یجب الارشاد الجاهل اذا لم یکن جهله عذراً». اما اگر جهل شخص، عذر او باشد، ارشاد او واجب نیست.

بنابراین اگر شخص، حجتّی داشته باشد، جهل او از روی عذر بوده و ارشاد او واجب نیست. به عنوان مثال مجتهدی، فلان شیء را حرام و مجتهد دیگر حلال می داند. مجتهد دوم که مرتکب حرام از دید مجتهد اول است، معذور خواهد بود و بر مجتهد اول ارشاد او واجب نیست. همچنین کسی که مقلّد مجتهد دوم است، او نیز معذور خواهد بود.

برخی از محشّین عروه – مرحوم شاهرودی از مراجع نجف در کتاب «حاشیه علی العروه الوثقی» – در ذیل نظر مرحوم سید یزدی که به وجوب ارشاد جاهل به حکم فتوا داده بودند، چنین آورده اند:

یعنی فتوا به وجوب ارشاد جاهل نمی دهند ولی احتیاط آن است که ارشاد جاهل لازم است در صورتی که جهل او از روی عذر نباشد[9] و اگر جهل او عذر نبود از باب نهی از منکر باید به او گفته شود. در صورتی که جهل، عذر باشد، امر به معروف معنا ندارد زیرا نهی از منکر در جایی است که منکر بر او منجّز باشد و با جهل عذریّ، منکر تنجیزی ندارد.

«(یجب ارشاده): إذا احرز کونه لا عن حجه دون من له حجه کتقلید من یقول بالکراهه.»[10]

هر چند که جاهل به حرمت است ولی اگر حجّت داشته باشد به عنوان مثال مقلّد کسی است که تخلّی روبروی قبله را مکروه می داند، ارشاد چنین شخصی واجب نیست.

در الغایه القصوی آمده است «لا دلیل علیه و إنّما الواجب النهی عن المنکر اذا کان الجهل تقصیریاً»[11] لازم به ذکر است که این کلام با کلام قبل ایشان که اصل ارشاد جاهل را پذیرفته سازگاری ندارد که باید در جای خود بررسی شود.

تفصیل چهارم این است که «یجب ارشاد الجاهل فی موردٍ یکون قول المرشد حجه علی الجاهل و الا فلایجب». قید وجوب ارشاد جاهل در این تفصیل، حجّت بودن قول ارشاد کننده بر جاهل است. پس در صورتی ارشاد جاهل واجب است که ارشاد کننده بداند قولش برای جاهل علم حاصل می کند یا قولش حجّت تعبّدیه بر جاهل است. به عنوان مثال ارشاد کننده مجتهد باشد و یا جاهل می داند ارشاد کننده عادل است و از یک مجتهد نقل می کند.

این قید را برخی از فقها از جمله مرحوم سید حکیم قدس سرّه آورده اند. [12]

تفصیل پنجم، تفصیلی است که تفصیل قبل را شامل می شود که عبارت است از این که ارشاد جاهل، در صورتی واجب است که با این ارشاد یک انگیزه عقلی برای جاهل پیدا شود و اگر این اثر بر آن مترتب نباشد، ارشاد جاهل واجب نیست.

نتیجه این تفصیل آن است که اگر آن جاهل، یک جاهل شاکّ متردّد باشد، قبل از آنکه کسی به او حکم واقعی را بگوید، داعی عقلی بر انجام دارد و گفتن ارشاد کننده تأثیری در ایجاد داعی عقلی ندارد و نمی تواند داعی جدیدی در او ایجاد کند. زیرا عقل به او می گوید شبهه حکمیه قبل از فحص است که احتیاط در آن لازم است و باید به دنبال تعلّم باشد و دیگر ارشاد چنین شخصی واجب نیست. اما اگر شخصی قطع به خلاف دارد دیگر داعی بر انجام ندارد و گفته ی ارشاد کننده می تواند در او داعی عقلی بر انجام ایجاد کند و ارشاد چنین شخصی واجب می شود.

یکی از مواردی که ایجاد داعی در نفس جاهل نمی کند، صورتی است که قول ارشاد کننده در حق جاهل ارشاد شونده، حجّت نباشد.

این قید جامع را مرحوم حکیم در ذیل مسئله (۴۸) اجتهاد و تقلید کتاب عروه آورده که عبارت ایشان چنین است:

« المستفاد من آیه النفر الشریفه وجوب الاعلام حیث یترتب علیه إحداث الداعی العقلی إلى العمل بالواقع الذی هو متعلق الاعلام ، لاختصاص الإنذار بذلک ، فاذا کان المکلف غافلا عن الحکم الکلی أو قاطعاً بالخلاف ، أو متردداً على نحو یکون جهله عذراً ، وجب إعلامه ، لما یترتب علیه من إحداث الداعی العقلی، وإذا کان جاهلا جهلا لا یعذر فیه لا یجب إعلامه. وکذا لو انحصر الاعلام بطریق الخبر الذی لا یکون حجه فی نظر السامع ، فإنه لا یجب ، لعدم ترتب الأثر المذکور.»[۱۳] [13]

این قید را مرحوم حکیم را آیه نفر استفاده کرده است. آیه می فرماید: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ﴾ [14] از « لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ » استفاده شده است. آیه نفر موردی را شامل می شود که شاید این حذر مترتب شود و آن صورتی که این حذر بر آن مترتب نیست، مشمول آیه شریفه نمی شود و در نتیجه واجب نخواهد بود.

ششمین تفصیل آن است که گفته شود ارشاد جاهل به حکم واقعی در صورتی لازم است که نتوان جاهل را به احتیاطی که با آن مخالفت با واقع نمی کند، راهنمایی کرد. «یجب ارشاد الجاهل، اذا لم یمکن ارشاده بمالا یقع معه فی مخالفه الواقع». مثلاً کسی حکم قصر و تمام را در شهر قم می پرسد، اگر ارشاد او به احتیاط و جمع بین دو نماز ممکن نباشد، ارشاد او به حکم واقعی که قصر نماز است، واجب می شود.

پس بنابراین مجموعاً سه قول اساسی وجود دارد؛ وجوب بلاقیدٍ، عدم الوجوب بلاقیدٍ، وجوب مع التفصیل. برای تفصیل نیز شش قول در کلمات یافت شد.