< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

1401/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: قرائت جهری در موضع اخفات و بالعکس/ قرائت/ صلوه

 

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله 22 مبنی بر جهر فی موضع الإخفات و بالعکس مطرح گردید. در این جلسه نسبت به نماز جاهل به مسئله اشکالی وجود دارد که بیان گردیده و راه حل هایی که فقهاء فرموده اند مورد بررسی قرار می گیرد.

1- مسئله 22: قرائت جهری در موضع اخفات و بالعکس

مرحوم سید می فرماید:

« إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاةو إن كان ناسيا أو جاهلا و لو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال و لم يسأل أم لا لكن الشرط حصول قصد القربة منه و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة»[1]

 

1.1- بررسی حکم ناسی و ساهی

بحث در این بود که اگر مکلف به جای جهر در قرائت اخفات کند، در صورتی که متعمد باشد، نماز باطل است، لکن صحیحه زرارۀ می رساند که نماز ناسی و ساهی و جاهل صحیح است[2] . ناسی و ساهی را عرض کردیم که بعید نیست فرقشان در این باشد که ناسی یا حکم را فراموش می کند، مثل اینکه نمی داند در نماز صبح جهر واجب است، یا موضوع را فراموش می کند، توجه ندارد که نماز صبح می خواند، بعد از اینکه نیت نماز صبح کرد در ادامه تخیل می کند که نافله صبح است، بعدا می فهمد که نماز صبح بوده است.

ساهی ظاهرا کسی است که بی توجه است؛ یعنی می داند که نماز صبح می خواند، و اگر بپرسند که در نماز صبح حکم قرائت چیست؟ می گوید جهر واجب است، لکن باید به او بگویند که شما دارید اخفاتی می خوانید، یعنی از اخفات و جهر سهو کرده است، یعنی حواس پرتی باعث شد که اخفاتا بخواند.

1.2- بررسی حکم جاهل

اما در مورد جاهل، صاحب عروه قائل است که مطلقا نماز وی صحیح است، حتی اگر قبل از رکوع ملتفت شود، حتی اگر وسط آیه ملتفت شود. یعنی مسئله را نمی دانست، آهسته گفت: «ایاک» یک نفر به او می گوید: جهر در نماز صبح واجب است، او ادامه اش را جهری می خواند، صاحب عروه می فرماید اشکالی ندارد و تکرار نیز لازم نیست، گرچه احتیاط مستحب این است که قبل از رکوع اگر ملتفت شد و در اثناء قرائت بود اعاده قرائت کند. مرحوم آیت الله تبریزی نیز همین را فرموده اند که لایدری مطلق است، ولو اینکه مقصر در تعلم بوده باشد[3] . طبیعتا ملتزم هم می شوند که در یک رکعت می تواند جهر و در یک رکعت اخفات بخواند؛ زیرا معتقد به آزادی در این زمینه است.

امام نیز در کتاب الخلل فرموده اند: وقتی به شخص متعمد بودن صدق نمی کند، دیگر مهم نیست. جاهل متعمد نیست، لذا اجهار وی در موضع اخفات یا بالعکس مشکلی ایجاد نمی کند. مهم صدر روایت است که متعمد نمازش باطل است، پس کسی که متعمد نیست نمازش صحیح است، ذیل نیز تصریح به مفهوم صدر است و موضوعیت ندارد که «لایدری» صدق کند یا نکند. مهم صدر است که نماز متعمد را باطل دانسته است. شخصی که جاهل متردد است از روی عمد این کار را نکرده است[4] .

1.3- بررسی اشکال کلی در باب نماز جاهل

قبل از اینکه جاهل ملتفت و جاهل مقصر مورد بررسی قرار گیرد، اشکال کلی در حکم مطلق جاهل وجود دارد که چطور نماز وی تصحیح می شود؟

برخی گفته اند این مطلب مستلزم این است که علم به وجوب جهر در موضوع جهر اخذ شود، در حالی که این مطلب محال است. محقق بروجردی وقتی این اشکال را مطرح می کنند، تا آخر جوابی از این اشکال نمی دهند. ایشان تمسک می کند به اینکه مورد این روایات، جایی است که اماره عقلاییه معتبره دارد بر جواز اخفات مثلا، بعد که اخفات کرد، کشف می شود که اماره عقلاییه معتبره خطا کرده است، بعد می فرماید که ما نیز در اصول گفته ایم که امر به اتباع اماره مقتضی اجزاء است. شارع که می گوید اعمل بالأمارۀ، مدلول التزامی عرفی اش این است که به گردن من است، اگر خراب نیز شد، نگران نباشید. از این رو ایشان فرموده اند که این صحیحه زرارۀ وفق قاعده است و خلاف قاعده صحبت نشده است. تقیید حکم و علم به حکم نیز در آن مطرح نشده است. حکم این است که جهر در نماز صبح واجب است، لکن کسی که به اماره معتبره عمل کرده است، عمل وی مجزی و مسقط امر واقعی است، امر ظاهری مجزی از امر واقعی می شود و ربطی به اخذ علم به حکم در موضوع حکم ندارد، صرفا بحث اجزاء امتثال امر ظاهری از واقعی است[5] .

حال اینکه تقریب فرمایش ایشان چیست باید بیشتر مورد تأمل قرار گیرد.

1.3.1- راه های حل استحاله أخذ علم به حکم در موضوع

پس اشکال مهم در اینکه جهر فی موضع الإخفات نماز را باطل نمی کند، این است که علم به وجوب جهر در وجوب آن اخذ شده باشد. راه هایی برای جواب از این اشکال مطرح شده است:

1.3.1.1- راه اول: عدم استحاله اخذ علم به خطاب در موضوع حکم

راه اول چیزی است که ما بار ها گفته ایم که اخذ علم به جهر یا اخذ علم به خطاب در موضوع حکم، محال نیست، ممکن است. برخلاف اخذ علم به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی محال است؛ توضیح اینکه:

اگر بگویند نماز بر کسی واجب است که بداند نماز بر او واجب است، این مطلب محال است؛ زیرا تا من به نظر خودم نماز بر من واجب نشود، علم به آن پیدا نمی کنم، و فرض این است که تا علم به وجوب نماز بر خودم پیدا نکنم، نماز بر من واجب نمی شود؛ این مستلزم دور یا خلف است و محال است.

اما اگر بگویند واجب است نماز بر کسی که این خطاب را بداند، وجوب نماز بر شما متوقف بر علم شما است، نه بر وجوب نماز بر شما، تا این خطاب از من صادر می شود و شما می شنوید، علم به آن پیدا می کنید. علم به خطاب متوقف بر خطاب است نه بر حکم فعلی، خطاب هم که متضمن جعل کلی است، متضمن این نیست که بگوید هرگاه بدانید که نماز بر شما واجب است، آن وقت نماز بر شما واجب می شود. می گوید هر گاه این خطاب کلی را بدانید، نماز بر شما واجب می شود و این اختصاص به حکم انشائی ندارد، هر امری تعلق بتواند بگیرد به عنوان کلی و مقدر الوجود، این خاصیت را دارد؛ مثلا شما اگر پشت در کوچه می نویسید، امشب ماه رمضان است، به زبان ترکی می نویسید که من راضی هستم کسی وارد منزل من بشود که این نوشته مرا بفهمد و به آن آگاهی داشته باشد، این محال نیست؛ زیرا وقتی شما به زبان ترکی نوشته اید، کسانی که ترکی بلد نیستند متوجه نمی شوند. یک ترک زبان می آید و ترجمه می کند، به پسرش می گوید که این شخص نوشته است که من راضی هستم کسی وارد منزل من شود و برای افطار بیاید که این نوشته مرا بفهمد و به آن آگاهی داشته باشد، سپس به پسرش می گوید فهمیدید؟ پسر می گوید بله فهمیدم، به منزل این شخص می آیند. علم به این خطاب، موضوع برای رضایت صاحب منزل شد به اینکه این شخص وارد منزل شود، این محال نیست.

بلی، اگر صاحبخانه می خواست مردم را دست بیندازد، می گفت که من راضی هستم کسی امشب وارد منزل من شود که بداند که من راضی هستم او وارد منزل من شود، این یعنی دست انداختن مردم؛ چون کسی که بخواند نمی داند که این آقا راضی است. این اخذ علم به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی است، محال است؛ بدین معنا که لغو است و هیچ گاه فعلی نمی شود. اما اخذ علم به خطاب یا اخذ علم به این جعل کلی یا رضایت کلی در موضوع این رضایت یا این حکم، مشکلی ندارد و کاملا عرفی است.

روایت بگوید «اذا قرئت علیه آیۀ التقصیر و فسرت له، أعاده الصلاۀ»، کسی که نماز چهار رکعتی در سفر بخواند، اگر علم به مضمون آیه ﴿لاجناح علیکم اذا ضربتم فی الأرض فلیس علیکم جناح أن تقصروا﴾[6] پیدا شد؛ یعنی این آیه برای شخص خوانده شده و علم به معنای آن نیز داشته باشد، آن گاه نمازش که چهار رکعتی می خواند باطل است، یعنی علم به مفهوم این خطاب که همان وجوب است، در موضوع قصر اخذ شده است و محال نیست. اینجا نیز علم به خطاب وجوب جهر در نماز صبح اخذ شود بگوید «تجب صلاۀ الصبح الجهریه لمن یعلم بهذا الخطاب» این نص نامعتبر که ما امروز انشاء کردیم اگر شما می خواندید، به آن علم پیدا می کردید، علم به این خطاب متوقف بر وجود این خطاب است و وجود این خطاب متوقف نیست بر اینکه شما در خارج عالم به این خطاب باشید، یک خطاب کلی است.

1.3.1.2- راه دوم: متمم جعل

راه دوم راهی است که محقق نایینی و محقق خویی مطرح کرده اند که اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است؛ هیچ راهی برای تصحیح آن غیر از متمم جعل پیدا نکرده اند. یک خطاب می گوید جهر در نماز صبح واجب است، خطاب دوم می گوید جهر در نماز صبح به کسی که علم به جعل اول داشته باشد واجب است. از این طریق کشف ضیق غرض مولا می شود و نتیجه تقیید است. یعنی دو جعل آمده است و علم به جعل اول در موضوع جعل ثانی اخذ می شود و چون دو جعل کاشف از یک ملاک و یک غرض هستند، کشف از ضیق غرض می کنیم[7] .

محقق خویی در این بحث نیز این راه دوم را مطرح کرده است. در اصول نیز مطرح کرده و نتیجه ای گرفته که طبق این بیان، اصلا جاهل مخیر بین جهر و اخفات است؛ زیرا وجوب جعل را به متمم جعل کشف کردیم که مختص به عالم است؛ لذا اصلا مشهور که گفته اند جاهل اگر ترک تعلم کند مستحق عقاب است، درست نیست؛ هیچ گاه جاهل مستحق عقاب نیست؛ زیرا مخیر بین جهر و اخفات است. طبق مبنای اول و راه اول نیز همینطور است. این راه دوم به نظر ما معقول است ولی نیازی به آن نیست بعد از اینکه راه اول ممکن است.

نکته: محقق نایینی می فرماید وقتی تقیید محال است اطلاق نیز محال است، محقق خویی می گوید وقتی ممتنع شد اطلاق واجب است، ولی این اطلاق ناشی از ضیق خناق است، کاشف از سعه غرض نیست؛ ما با متمم جعل ضیق غرض را کشف کرده ایم. مطلب معقولی است لکن راه اول ما را از این راه دوم بی نیاز کرده است.

محقق خویی تفسیری که از اطلاق می کند که امر وجودی است و تقابل آن تضاد با تقیید است، ولی عملا می گوید اطلاق یعنی لحاظ عدم اخذ القید، لحاظ امری وجودی است، می گوید مگر می شود من اخذ قید نکنم ولی ملتفت نباشم به اینکه اخذ قید نکرده ام؟ اطلاق به معنای التفات و لحاظ عدم اخذ قید زائد است. شما می گویید المکلف یصلی جهرا ملتفت هستید که مقید به عالم نکرده اید؟ قطعا ملتفت هستید. وقتی شخص اخذ نکرده است قید عالم به وجوب جهر را چون می داند که نمی تواند تقیید کند، ملتفت است که اخذ قید نکرده است. شما می گویید که ملتفت است که قید زائد را اخذ نکرده ولی می گوید این عدم اخذ ناشی از ضیق خناق است نه ناشی از سعه غرض، محقق خویی می فرماید فرقی نمی کند ولو اینکه ناشی از ضیق خناق باشد و کاشف از سعه غرض نباشد.

سوال: نظر حضرتعالی در این زمینه چیست؟

جواب: ما اصلا نزاع بین محقق خویی و محقق نایینی را نزاع لفظی می دانیم. می گوییم اصلا محقق نایینی اسم را اهمال آورده است، همان لحاظ عدم قید زائد است، چون ناشی از سعه غرض نیست گذاشته اهمال، چون کاشف از سعه غرض نیست نام آن را اهمال گذاشته است، محقق خویی اسم آن را اطلاق گذاشته ولو اینکه کاشف از سعه غرض نباشد، ما گفتیم که چرا بحث لفظی می کنید؟ ببینید که ثمره عملیه چیست. ما می گوییم نزاع لفظی است، اگر مراد این است که آن لحاظ عدم قید زائد، کاشف از سعه غرض باشد، کاشف است. اگر مهم نیست برای شما که کشف از سعه غرض کند، اسمش را اطلاق بگذارید که البته اثر عملی ندارد.

1.3.1.3- راه سوم: التزام به ترتب

راه سوم راه محقق کاشف الغطاء است. ایشان می فرماید: أقوی الوجوه هو الالتزام بالترتب، اولین کسی که می گویند ترتب را در زبان ها انداخت، ایشان بود. می فرماید: شارع گفته که نماز صبح را جهری بخوانید، اگر هم نمی خوانید، پس اخفاتی بخوانید. این هم یک راهی است که اشکالات خود را دارد، محقق بروجردی فرموده است که ترتب مورد قبول است، ولی اینجا جای آن نیست، زیرا ظاهرا ترتب در جایی است که ضدان لهما ثالث باشد ولی اینجا چنین نیست. اگر اشکال شود که جهر و اخفات ضدان لاثالث لهما نیستند به دلیل اینکه شخص می تواند نماز نخواند، ایشان در جواب می فرماید: طبق این تفسیر حرکت و سکون نیز لیس لهما ثالث نیست؛ زیرا شخص می تواند کشتی را آتش بزند که نه متحرک و نه ساکن باشد، ایشان می فرماید باید موضوع باشد و بعد این حرف ها زده شود نه اینکه سالبه به انتفاء موضوع باشد[8] .

به نظر می رسد این فرمایش در بحث کشتی خوب است ولی در نماز موضوع من مکلف هستم و جهر متعلق است، اشکالی ندارد که شخص نماز نخواند تا ثالث لهما شود.

1.3.1.4- راه چهارم: التزام به تعدد امر

راه چهارم التزام به تعدد امر است. بدین بیان که گفته شود ما معتقدیم هر مکلفی یک امر به جامع این دارد که یا نماز جهریه بخواند، یا نماز اخفاتیه در حال جهل بخواند. هر مکلفی باید نماز صبح را جهری بخواند و این تکلیف باقی است، تا زمانی که امر به جامع را امتثال کند. کسی که عالم است نمازش را اخفاتا بخواند، جامع را اتیان نکرده چون جامع این بود که امر به جامع بین نماز جهریه و نماز اخفاتیه فی حال الجهل باشد، ولی اگر جاهل بود و نماز جهریه بخواند، هر دو امر را امتثال کرده است، نماز اخفاتیه بخواند امر اول را امتثال کرده که امر به جامع بود و مسقط امر دوم به نماز جهریه است. با عقاب نیز می سازد؛ زیرا به او می گویند: شما چه حقی داشتید که اسقاط امر به نماز جهریه کردید؟ امر فعلی به نماز جهریه داشتید چرا اسقاط کردید؟ حق نداشتید این کار را کنید؛ زیرا اسقاط بعد از حدوث تکلیف جایز نیست. مثل اینکه وجوب نماز با وضو نیز بقائا مقید است مادامی که واجد الماء هستید، ولی حق ندارید آب را زمین بریزید و فاقد الماء شوید، اتیان به مسقط جایز نیست. امر بعد از حدوث باید امتثال شود. حدوث قدرت بعد از امر به تکلیف کافی است که اگر کسی اسقاط کرد عقاب شود.

با این راه چهارم، جاهل مقصر مستحق عقاب است که چرا امر به نماز جهریه را امتثال نکرده است، لکن چون نماز اخفاتیه خوانده است امر به جامع را امتثال کرده است و با امتثال آن، امر به نماز جهریه صبح ساقط شده است. مشهور جمع بین استحقاق عقاب در جاهل مقصر و بین حکم به صحت نماز کرده اند. درست یا نادرست بودنش کلام دیگری است ولی مشهور اینطور گفته اند بلکه محقق همدانی فرموده است که ظاهر اصحاب همین است.

جامع این بود که یا نماز جهریه یا نماز اخفاتیه در حال جهل به وجوب دوم باشد، نه خوداین جهل به وجوب جامع، امر اینطور بود که واجب است یا نماز جهریه و یا اینکه در حال جهل به وجوب دوم که وجوب نماز جهریه در نماز صبح است، اخفاتیه بخواند. مصباح الفقیه ظاهرا همین راه چهارم را رفته است، البته تعبیری دارد به جای اینکه بگوید امتثال جامع مسقط است، تعبیر می کند که امر دوم این است که امر به تطبیق آن جامع بر صلاۀ جهریه است، بعد از اینکه شما در حال جهل، جامع را بر نماز اخفاتیه تطبیق کردید، دیگر موضوع نمی ماند برای تطبیق آن جامع بر این نماز جهریه؛ زیرا امر به جامع دیگر ساقط شده و دیگر قابل تطبیق بر فرد آخر نیست. بنابراین امر دوم می شود :« طبق امتثالک للأمر الجامع علی الصلاۀ الجهر» وقتی در حال جهل نماز اخفاتیه خواندید، دیگر متمکن نیستید که امتثال امر به جامع را بر نماز جهریه بعد از آن تطبیق کنید.

1.3.1.5- راه پنجم: عدم نیاز نماز به امر

ما یک مطلبی را در کلمات صاحب کفایه دیده ایم که می شود آن مطلب را به عنوان راه پنجم ذکر کرد که اصلا این نماز اخفاتیه امر ندارد. همه امر به نماز صبح جهریه دارند، ولی شارع می بیند که نماز صبح اخفاتیه در حال جهل به این وجوب، واجد معظم ملاک و موجب عجز از استیفای بقیه ملاک است، لذا این نماز را مسقط قرار می دهد، اساسا لزومی هم ندارد که امر داشته باشد. این مطلب را صاحب کفایه در اواخر جلد دوم اشاره می کند ولی در بحث جهر در موضع اخفات این مطلب نباید گفته شود؛ زیرا شخص بعد از رکوع می فهمد که قرائت اخفاتیه داشته است، این نماز را بدون امر ادامه می دهد؟ چطور می خواهد قصد قربت کند؟ مثلا نماز خوانده مثل اتمام فی موضع القصر، بعد از خواندن و تمام شدن، روغن ریخته را امامزاده قبول می کند حرفی نیست، آنجا می گویند کاری است که شده است، ولی در بحث جهر در موضع اخفات یا بالعکس حتی مشهور می گویند قبل از رکوع نیز لازم نیست قرائت اعاده شود. اگر گفته شود این نماز امر ندارد ولی شارع گفته می توانید ادامه دهید، به چه قصد قربتی ادامه بدهد؟ لذا راه حل صاحب کفایه در این بحث خیلی لزومی ندارد که ذکر شود. اینکه شخص امر به نماز نداشته باشد و همینطور ادامه بدهد، خلاف ظاهر تعبیر «تمت صلاته» است.

1.3.2- مناقشه محقق بروجردی در مسئله

محقق بروجردی فرموده است: اشکال فراتر از این حرف ها است. می فرماید اینکه اخذ علم به حکم در موضوع محال است، جای خود، ولی اینطور نیست که کلمات محقق همدانی برای ما جواب نداشته باشد؛ زیرا شخصی که اخفات در موضع جهر می کند، این عمل وی مبعد از مولا است؛ زیرا موضوع امتثال واجب را از بین می برد. مولا ازاین کار راضی نیست؛ مثل این می ماند که شخصی نذر کرده نماز صبح فریضه اش را با جماعت بخواند، می گوید حال ندارم، نماز فرادی می خوانم، محقق بروجردی می فرماید این نماز فرادی می خواهد سبب عجز از وفای نذر شخص شود؛ زیرا نذر کرده بودکه نماز فریضه صبح را به جماعت بخواند، با این نماز فرادی خواندن، عاجز از وفای به نذر می شود. این فعلی که موجب عجز از وفای به نذر شود، این فعلی که داغ در دل مولا می گذارد، نمی تواند مورد رضایت خدا باشد.

البته در دو فعلی که ضد ثالث دارند، ایشان می فرمایند ترک أهم مولا را ناراحت کرده است، مولا می گوید: حال که ترک اهم می کنید حدأقل مهم را بیاورید که دو داغ بر دل من ننشیند، من اینکه امر به انقاذ فرزند و برادرش کرده است. ولی در مقام، با خود همین اخفات قرائت نماز صبح، موضوع امتثال واجب را از بین می برد. از این رو محقق بروجردی می فرماید مشکل ما این است که این اخفات فی موضع الجهر، خودش عقلائا و عرفا عصیان است و مبعد از مولا است، نمی تواند مقرب باشد.


[2] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص344. « وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَقَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَذَكَرَهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ يَقْضِي الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ الَّذِي فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ».
[3] . تنقیح مبانی العروه، ج3 ص305 « الحكم بالصحة في صورة النسيان، سواء كان نسيان من نسيان الموضوع أو الحكم، و كذا إذا كان جاهلا قاصرا كان حال الصلاة بأن كان غافلا عن اعتبار الخلاف أو كان محتملا له و أن له السؤال عن اعتباره و لكن مع ذلك أتى بالصلاة، بخلاف ما اعتبر في قراءتها فلما ورد في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: «... فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته» فإنّ‌ قوله عليه السّلام: «أو لا يدري» بإطلاقه يعمّ‌ الجهل بالحكم حتّى من المتنبه بالسؤال».
[4] . کتاب الخلل، إمام خمینی، ص245.
[5] . تبیان الصلاة، جلد: ۵، صفحه: 263.
[8] .تبیان الصلاه، ج5 ص327.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo