درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
89/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام قضاء/ شرطیت عدم اغماء در وجوب قضاء صوم/
شرطیت عدم اغماء در وجوب قضاء صوم فائت - بررسی روایات
در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ مسأله شرط بودن عدم اغماء در وجوب قضاء صوم فائت را مورد بررسی قرار میدهند؛ و در این جهت برخی از روایات مختلفی را که در این باره وارد شده است ذکر میکند.
بیان روایات لزوم قضاء صوم بر مغمی علیه
روایاتی که دلالت بر لزوم قضای صوم بر مغمی علیه میکند سه روایت است، بر خلاف مرحوم آقای خویی[1] که آنها را فقط دو روایت دانسته است و آن سه روایت عبارتند از:
1ـ صحیحه منصور بن حازم[2] عن ابی عبدالله علیه السلام
«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ یَقْضِی کُلَّ مَا فَاتَهُ[3] »
در این روایت که سندش هیچ شبههای ندارد، در مورد مغمی علیه میفرماید: «یَقْضِی کُلَّ مَا فَاتَهُ» یعنی هر چه از او فوت شده است، باید قضاء نماید. این روایت شامل هر دوی نماز و روزه میشود. و سندش «عَنْ حُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ است.
2ـ معتبر منصور بن حازم که سندش چنین است:
«إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِی وَ وُلْدِی أَنْ تَقْضِیَ کُلَّ مَا فَاتَکَ»[4] .
مرحوم آقای خویی[5] از این روایت تعبیر به صحیحه کرده است، با اینکه مقصود از «غَیْرِ وَاحِد» معلوم نیست که چه کسانی هستند، شاید به طوری که نقل شده است، مرحوم آقای خویی اصطلاح جدیدی برای صحیحه قائل بودهاند؛ بر خلاف اصطلاحی که از زمان ابن طاووس و علامه بوده است. و آن اصطلاح جدید این است که ایشان به روایتی که معتبر باشد و موثقه بودنش معلوم نباشد، صحیحه میگوید. و اما اینکه چرا ایشان تغییر اصطلاح داده است؟ نمیدانم!
بیان چگونگی دلالت روایت
از حضرت سؤال میکند که شخصی یک ماه یا چهل روز در اغماء باشد چه وظیفهای دارد؟ حضرت میفرماید: اگر مایل هستی آن دستوری را که نسبت به خود و بچههایم میدهم، به تو میدهم و آن این است که هر چه از شما فوت میشود، قضاءش را بجا بیاوری.
البته مقصود حضرت این نیست که حضرت هم یک ماه یا چهل روز به اغماء میروند، بلکه مقصود این است که من نسبت به فوائت به هر نحوی که فوت شده باشد، ملتزم هستم که خودم و یا به اولاد خودم میگویم که فائتها را باید قضاء نمایید.
بیان کلام مرحوم آقای خویی و اشکالش
مرحوم آقای خویی[6] میگوید: چون مسأله یک ماه و چهل روز در آن مطرح است، معلوم میشود که مقصود در روایت خصوص نماز است؛ چرا که روزه که چهل روز نمیشود، پس این قرینه است برای اختصاص روایت به مسأله نماز و روایات درباره نماز مختلف است و فعلاً ما درباره روزه بحث میکنیم.
ولی این کلام ایشان درست نیست؛ زیرا
اولاً: بر فرض اینکه سؤال از نمازم باشد، ولی حضرت در جواب یک دستور کلی میدهند که شامل روزه هم میشود؛ چون میفرمایند «أَنْ تَقْضِیَ کُلَّ مَا فَاتَکَ».
ثانیاً: چهل روز چرا در مورد روزه نمیشود؟ ممکن است در غیر ماه رمضان مثل بعضی از کفارات که دو ماه پشت سر هم روزه میگیرند، این مسأله پیش بیاید.
ثالثاً: مگر لازم است که همه فروض آمده در سؤال درباره روزه پیاده بشود؟ خوب «شَهْراً» که یک معنای کلی است شامل ماه رمضان هم میشود و اینکه چهل روز فقط درباره نماز مصداق دارد، قرینه بر تضیّق روایت نمیشود.
بیان ظهور ماده «امر» در وجوب لزوم
«عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَکْعَتَانِ بِالسِّوَاکِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً بِغَیْرِ سِوَاکٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ مَعَ کُلِّ صَلَاةٍ[7] »
و اینکه در این روایت از عبارت «آمُرُ بِهِ نَفْسِی وَ وُلْدِی» استفاده شده است، ظهور در وجوب و لزوم پیدا میکند؛ برای اینکه اگر چه مختار ما در مورد هیئت و صیغه امر این بود که فقط دلالت بر اصل بعث میکند و مسأله لزوم و وجوب انبعاث مادامی که رخصت در ترک ثابت نشده است، از احکام عقل است و لذا هیئت امر در مستحب هم بدون تجوّز استعمال میشود. ولی در مورد ماده «امر» به نظر ما ظهور در الزام و وجوب دارد و این مطلب از روایات هم استفاده میشود از جمله این روایت پیامبر اکرم(ص) است که میفرماید «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ»[8] ؛ که با اینکه بعث به سواک کرده است، میفرماید: اگر ترس از مشقت نبود، امتم را الزام به مسواک زدن میکردم. و همینطور در روایات در موارد متعدد هست که از حضرت سؤال میشود که فلان زن وکالت داده است که فلان کار بشود، آیا میشود که انسان چیزی را جایگزین آن بکند؟ حضرت میفرمایند «مخالفت نکند ما امرت»؛ یعنی آن چیزی را که دستور داده است و خلاف آن را اجازه نداده است، نباید مخالفت نمود.
و از جمله اینکه در تاریخ طبری، قصه کربلا را که نقل میکند، میگوید: حضرت مسلم از کوفه، نامهای را به حضرت سید الشهداء علیه السلام نوشت و «امره بالقدوم» و مقصود از امر در این عبارت بیان لازم بودن آمدن حضرت به کوفه است؛ نه اینکه طبری مسلم را اعلای از حضرت سید الشهداء علیه السلام بداند و یا اینکه مسلم در این نامه خود را مستعلی دانسته باشد؛ بلکه نه علوی بوده است و نه استعلائی، و مقصود از امر بیان ضرورت موضوع بوده است.
پس این عبارت «آمر به» ظهور در الزام و وجوب دارد و مادامی که مرخصی ثابت نشود، باید اخذ به آن ظهور کرد.
3ـ روایت حفص بن البختری، عن ابی عبدالله علیه السلام: «قَالَ: یَقْضِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ مَا فَاتَهُ»[9] .
اشکال سندی مرحوم آقای خویی به این روایت و جوابش
مرحوم آقای خویی[10] این روایت را ضعیف خوانده است و وجه آن را ضعیف بودن طریق شیخ به کتاب حفص بن بختری دانسته است.
ولی، اگر چه طریق شیخ به کتاب حفص ضعیف باشد، ولی این روایت را مرحوم شیخ از کتاب حفص گرفته است؛ چرا که نام او را در ابتداء روایت آورده است. و به طوری که از کلام نجاشی[11] استفاده میشود، کتاب حفص از کتب مشهورة است؛ چرا که میگوید «کتاب او را یرویه جماعة منهم محمد بن ابی عمیر». صدوق[12] هم طریق خود را به کتاب حفص در مشیخه آورده است و میگوید: هر جا که ما از حفص بن بختری روایت میکنیم، سپس طریق خودش به آن را ذکر میکند و طریق او هم طریقی مسلم الصحة است.
بیان روایات سقوط قضاء صوم از مغمی علیه
در مقابل روایاتی که ذکر شد، روایات متعدد دیگری هست که دلالت بر عدم وجوب قضاء صوم بر مغمی علیه میکند که برخی از آنها عبارتند از:
1ـ روایت علی بن محمد القاسانی
«قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ»[13] .
توضیح روایت
علی بن محمد قاسانی را نجاشی[14] توثیق کرده است و ظاهراً شیخ[15] در یک جایی او را تضعیف کرده است. و پیداست که این نامه مانند نوع کتابتها به حضرت هادی علیه السلام است. و این روایت مشعر به این است که یک نحو فی الجملهای، حساب صوم با نماز جداست و نماز را باید قضاء نماید، ولی صوم نیاز به قضاء کردن ندارد.
روایات متعددی هم در «جامع الاحادیث[16] » در باب قضاء صلوات فائته، در کتاب الصلاة دارد و در باب هفتم آن احادیث متعددی هست که برخی از آنها عبارتند از:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَکَتَبَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ[17] »
2ـ روایت علی بن محمد بن سلیمان عن ابی الحسن العسکری علیه السلام: «قَالَ: لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ»یعنی هیچ کدامشان قضاء ندارند.
«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ[18] »
3ـ صحیحه علی بن مهزیار: «... لَا یَقْضِی الصَّوْمَ».
«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ[19] ».
4ـ صحیحه ایوب بن نوح عن ابی الحسن الثالث علیه السلام: که در آن هم همینطور حضرت جواب داده است که «لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ»
«سَأَلَهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ وَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْر[20] »ِ
5ـ روایت دیگر هم مال علی بن مهزیار است: که در آنجا هم همین عبارت را دارد و یک ضابطه کلی را هم اضافه میکند که «کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ»و مطلقاتی که کلی هستند که این عبارت «کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فهو أَوْلَی بِالْعُذْرِ» به اسناد معتبر صحیح در آنها وارد شده است و شبیه به تواتر هستند.
راههای جمع بین دو طائفه مذکور از روایات
در بین این روایاتی که درباره قضاء یا عدم قضاء صوم بر مغمی علیه وارد شده است، چند جور میشود جمع نمود که عبارتند از:
راه اول: طریقه انقلاب نسبت
طریقه انقلاب نسبت این است که اگر مثلاً یک دلیل میگوید «اکرم العلماء» و دلیل دیگری میگوید «لا تکرم العلماء» که با هم متعارض هستند و هر دو عام هستند، اگر دلیل ثالثی هم باشد که أخصّ از یکی از دو دلیل مذکور باشد مثل «لا یجب اکرام الفساق من العلماء»، این دلیل ثالث، یکی از دو دلیل عام را که مخالف با این است تخصیص میزند و آن دلیل عام پس از تخصیص، تبدیل به خاص میشود و تعارض او با دلیل عام دیگر از بین میرود؛ چرا که نسبت آنها از تباین به عام و خاص تبدیل میشود و دلیل خاص، دلیل عام را تخصیص میزند. و این نحو از انقلاب نسبت را خیلیها قبول دارند و شاید مختار ما هم همین باشد.
در اینجا هم روایاتی که مقطوع الصدور از معصوم هستند و اثبات قضاء نسبت به صلاة کردهاند، اخص از این روایاتی هستند که به طور مطلق و با عبارت «لا یقضی المغمی علیه» قضاء را نفی کردهاند و این روایات تبدیل به خاص میشود؛ یعنی «لا یقضی» مخصوص صوم میشود، و پس از خاص شدن، دیگر تعارضی نخواهد داشت، با روایات مطلقی که دلالت بر لزوم قضاء مطلق آنچه که فوت شده است، میکردند؛ چرا که آنها را تخصیص و تقیید میزند به صلاة یعنی قضاء صلاة بر مغمی علیه واجب است.
اشکال این راه
این جمع را در اینجا نمیتوانیم صحیح بدانیم و آن را راه حل صحیحی برای رفع تعارض بین اخبار وارده در این باره، بخوانیم؛ چرا که روایات منحصر به همین سه طایفه نیست؛ چرا که از طرفی روایات مقطوع الصدوری در مورد نماز وارد شده است که قضاء ندارد و از طرف دیگر روایاتی که مجموعاً مقطوع الصدور از معصوم است اثبات قضاء نسبت به صلاة کرده است، و لذا نمیشود این جمع را پذیرفت که نماز قضاء دارد ولی روزه قضاء ندارد.