درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تعیین حکم وضعی در مورد پنجم ازموارد وجوب تأخیر

بحث به بیان حکم وضعی مورد پنجم از موارد لزوم تأخیر نماز رسید. بیان شد که : اگر موارد اجتماع واجب موسع با واجب مضیّق را از باب تزاحم خارج بدانیم و بگوییم که در اینجا به واجب موسع به نحو مطلق امر شده است و امر به مضیّق هم در کنار آن قابل جمع است ، در اینصورت توجیه صحت صلات مأتی به در اول وقت به اینست که : این فردی که انجام شده است مصداق مأموربه است چرا که امر به طبیعی تعلق گرفته است و این فرد انجام شده هم مصداق طبیعی است. پس در اینصورت مشکلی برای حکم به صحت صلات در اول وقت وجود ندارد.

ولی اگراین موارد اجتماع واجب موسع با واجب مضیّق را از باب تزاحم بدانیم کما اینکه معروف این مورد را از باب تزاحم میدانند و تعبیر مرحوم سید در متن عروه هم نشان دهندۀ اینست که این مورد را از باب تزاحم گرفته است ، در اینصورت باتوجه به اینکه در موارد تزاحم دو تکلیف فعلی و غیر مشروط و بنحو مطلق در یک زمان قابل جمع نیستند چرا که مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را ندارد ، لذا در اینجا چنانچه ازالۀ از مسجد واجب مضیّق بود و مزاحم با صلات اول وقت شد دیگر در کنار امر به ازالۀ نجاست امر به طبیعی الصلاة که شامل صلات اول وقت باشد وجود ندارد. باتوجه به اینکه در موارد تزاحم امر شامل لطبیعی صلات در اول وقت وجود ندارد ، صحت نماز مکلف در ابتدای وقت احتیاج به توجیه دارد و میبایست تقریبی ارائه کنیم که این نماز در حالیکه متعلق امرمطلق نیست در عین حال حکم به صحت آن میشود. مرحوم حکیم وجه صحت نماز در اول وقت در تقدیر تزاحم بین التکلیفین را اینگونه بیان کرده اند که : ولو که مورد از موارد تزاحم است ولی با اثبات دو مقدمه میتوان در اینجا حکم به صحت نماز کرد. مقدمه اول اینست که : امر به شیء مقتضی نهی از ضدّش نیست و اینگونه نیست که اگر شیء ای مأموربه شد امر به آن اقتضای نهی از ضد خاص خودش را داشته باشد. و مقدمه دوم هم اینست که : برای این عمل انجام شده کاشف از صحت وجود دارد و کاشف از صحت آن یا اینست که این نماز متعلق امر ترتبی است و یا اینست که ما علم به وجود ملاک و مطلوبیت این عمل داریم.

پس ایشان فرموده اند که : حکم به صحت در مورد تزاحم متوقف بر این دو مقدمه است وإلا اگر کسی قائل به این شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص خودش است در اینصورت دیگر امر به ازالۀ نجاست از مسجد که در ابتدای وقت واجب بود مقتضی نهی از ضدش که صلات باشد میشود بنابراین صلاه منهی عنه میشود اگر صلات منهی عنه شد دیگر حکم به صحت آن ممکن نیست چرا که نهی از عبادت مقتضی فساد عبادت است. هرچند که در بحث نواهی این مطلب محل اشکال قرار گرفته است و بعضی مانند مرحوم صاحب عروه فرموده اند که آن نهیی که مقتضی فساد است ، نهی اصلی است ولی نهی تبعی مقتضی فساد نیست. لکن بعضی دیگر از محققین این مطلب را قبول نکرده اند و گفته اند که : نهی ولو تبعی هم باشد کاشف از مبغوضیت است و مبغوضیت عمل هم با صحت عمل سازگاری ندارد. بر این اساس اینکه مرحوم حکیم در مقدمۀ اول فرمودند : حکم به بطلان صلاه در اینجا مبتنی بر اینست که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش باشد ، بخاطر اینست که نهی ولو تبعی باشد کاشف از مبغوضیت است و موجب فساد میشود. پس یک مقدمه برای حکم به صحت صلاه در این مورد تزاحم اینست که ما میبایست در بحث ضد به این نتیجه برسیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش نیست و إلا نمیتوان حکم به صحت صلاه کرد. این مقدمۀ اول بود.

مقدمۀ دوم هم اینست که : حتی اگر قائل به این باشیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست ولی این مطلب به تنهایی برای صحت عبادت کافی نیست بلکه صحت عبادت متوقف بر اینست که آن عمل عبادی یا امر داشته باشد و یا اینکه واجد ملاک و مطلوبیت باشد ، ولو عمل امر فعلی هم نداشته باشد ولی اگر که ما احراز بکنیم که این عمل مطلوب و مورد رغبت مولا است این مطلب برای عبادیّت و تقرّب به خداوند متعال کافی است. پس بعد از فراغ از مقدمۀ اول فرموده اند که : ما میبایست احراز بکنیم که آن عمل ملاک صحت را دارد. یک راه برای احراز ملاک صحت اینست که آن عمل متعلق امر باشد. با توجه به اینکه مورد از موارد تزاحم است امری که در اینجا فرض میشود امر مطلق نیست بلی چنانچه قائل به ترتب بشویم مهم بوسیلۀ امر ترتبی مأموربه میشود. پس هرچند مهم در کنار امر به أهم ، امر مطلق ندارد ولی امر ترتبی یعنی امر مشروط به عصیان الاهم و ترک الاهم در اینجا وجود دارد. بنابراین چنانچه در بحث ضد قائل به ترتب شدیم در محل بحث صلات اول وقت امر مطلق ندارد ولی امر ترتبی دارد و با ترتب شرائط صحت نماز را احراز میکنیم به این بیان که میگوییم : صلاه در اول وقت مبغوض که نبود و امر ترتبی هم که داشت لذا اگر مکلف عمل را به قصد قربت انجام بدهد عملش صحیح خواهد بود.

ولی اگر در بحث ضد قائل به ترتب نشدیم دیگر نمیتوانیم صحت این نماز در اول وقت را از طریق تعلق امر احراز بکنیم چرا که این صلات در اول وقت که امر مطلق ندارد و امر ترتبی هم ندارد چرا که بنا بر فرض ما منکر ترتب هستیم. لکن در اینجا مرحوم حکیم فرموده اند که ما در اینجا میتوانیم از راه ملاک حکم به صحت صلاه بکنیم. به این بیان که میگوییم که : بالاخره این نماز خوانده شده بلحاظ ملاک واجد همان ملاکی است که در بقیۀ نمازها وجود دارد. پس ما میتوانیم از راه ملاک حکم به صحت بکنیم. ایشان فرموده اند که « مع أنّه یکفی فی صحه العباده التقرب بالملاک ».

این طریق که از راه ملاک حکم به صحت عبادت بشود همان طریقی است که مرحوم آخوند در بحث ضدّ مشی کرده اند و فرموده اند که : ولو که فرد مزاحم به أهم امر ندارد ولی عدم الامر بخاطر وجود مزاحم است نه اینکه آن فرد نقص در ملاک داشته باشد. این صلات در اول وقتی که با وجوب ازالۀ نجاست تزاحم کرده است از نظر ملاک داشتن با بقیۀ افراد صلات هیچ فرقی ندارد و علت امر نشدن به آن اینست که مکلف میبایست یک عمل مهم تری را انجام بدهد ، پس علت عدم الامر بخاطر وجود امر به اهم است نه اینکه در ملاکش ضعفی وجود داشته باشد و به این خاطر به آن امر نشده باشد و إلا این فرد با بقیۀ افراد صلات علی حدٍّ سواء هستند. بنابراین ولو این فرد از صلات مصداق طبیعی بماأنّه مأموربه نیست ولی مصداق طبیعی با قطع نظر از اینکه مأموربه باشد که هست و ما از همین جا بدست می آوریم که ملاک لازم برای صحت صلات را دارد.

پس این کلام مرحوم حکیم همان طریق مرحوم آخوند است ، لکن به این کلام و طریقه در کلمات مرحوم خویی و اعلام دیگر اشکال شده است که : راه و طریق ما برای کشف ملاکات ، خطابات شارع است در جائیکه شارع به عملی امر بکند از این امر شارع بدست می آوریم که متعلقش ملاک وجوب را دارد و همچنین اگر نهی بکند از این نهی شارع بدست می آوریم که در متعلق آن ملاک حرمت وجود دارد. با توجه به این مطلب با فرض اینکه شما مورد را از موارد تزاحم میدانید و تزاحم موجب این میشود که طبیعیِ بماانه ماموربه شامل این فرد نشود و این فرد مصداق طبیعی بما انه ماموربه نباشد ، شما ملاک را از کجا بدست آورده اید؟ بعبارت دیگر : ما به غیر از خطابات و اوامر و نواهی ایی که وجود دارد کاشفی از ملاکات نداریم و فرض هم اینست که در اینجا امری نسبت به این فرد وجود ندارد. پس برای این ادعای شما که این فرد هم ملاک دارد وجهی وجود ندارد.

براین اساس اگر ما مورد را از باب تزاحم بدانیم صحت این عمل مأتی به یعنی نماز در اول وقت متوقف بر اینست امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد و ما قائل به ترتب هم بشویم وإلا اگر قائل به ترتب نشویم راهی برای حکم به صحت نداریم.

خب این هم مطالب مربوط به قسمت اخیر از مسئلۀ پانزدهم بود که مربوط به تزاحم صلات در اول وقت با واجب آخر مضیّق بود.

مسئلۀ شانزده در فصل اوقات نوافل و فرائض اینست که فرموده اند : آیا در جائیکه ذمّۀ شخص مشغول به نماز فریضه ـ حال یا فریضۀ ادائیه و یا فریضۀ قضائیّه ـ است میتواند نماز نافله را انجام بدهد ولو نافلۀ مبتدئه که بدون سبب خاص مستحب است و یا اینکه ابتداء میبایست فریضه را انجام بدهد و بعد از فراغ از آن نافله را انجام بدهد؟

مرحوم سید در این مسئله فرموده اند که : چه اینکه ذمّۀ شخص مشغول به فریضۀ ادائیه باشد و چه اینکه ذمّۀ او مشغول به فریضۀ قضائیه باشد ، منعی برای اتیان نافله ولو نافلۀ مبتدئه وجود ندارد وبرای صحت نافله چنین تقییدی وجود ندارد. بله اینکه شخص از باب احتیاط نماز فریضه را مقدم بکند این امر مشکلی ندارد. و همچنین اینکه بعضی از فقهاء در اینجا ملتزم شده اند که این نماز نافله که در زمان اشتغال ذمّۀ شخص به فریضه خوانده میشود از حیث درجۀ ثواب پایین تر از صلاه نافلۀ بدون اشتغال ذمّه است ،این مطلب جداگانه ایی است ولی اینکه اتیان نافلۀ مبتدئه در زمانیکه ذمّۀ شخص مشغول به فریضه هست صحیح نباشد ، اینگونه نیست. ایشان فرموده اند که : « یجوز الاتیان بالنافله ولو المبتدئه فی وقت الفریضه ما لم تتضیّق » یعنی تا زمانیکه وقت فریضه ضیق نشده است شخص میتواند نماز نافله اش را قبل از نماز فریضه اش بخواند. و قبلاً هم بیان شد که مراد از ضیق فریضه تنها آخر وقت نیست بلکه کسی که میخواهد به سفر برود و تنها میتواند در همین یک ساعتِ قبل از سفر نمازش را بخواند و علم دارد که در سفر نمیتواند نمازش را بخواند او هم وقت فریضه اش ضیق دارد. فلذا اینگونه نیست که ضیق وقت منحصر در آخر وقت باشد بلکه ممکن است که در وسط وقت يا در اول وقت هم ضیق فریضه باشد.

بعد هم در ادامه مرحوم سید فرموده اند که : « ولِمن علیه فائته علی الاقوی » یعنی اگر که نماز قضائی به عهدۀ مکلف باشد هم بنابر قول قوی تر شخص میتواند نافله را انجام بدهد.

این مختار مرحوم سید در این مسئله بود. در مقابل آنچه که در باب صوم بعنوان قاعدۀ کلی وارد شده است که : اگر قضاء شهر رمضان به عهدۀ کسی باشد او نمیتواند روزۀ مستحبی بگیرد ، در مورد نماز کثیری از محققین مانند مرحوم سید قائل به این نظر شده اند که اگر نماز قضاء به عهدۀ شخص باشد او میتواند نماز مستحبی بخواند.

البته همانطور که مرحوم حکیم بیان کرده اند : ولو در کتب کثیری از فقهاء همین فتوای مرحوم سید وارد شده است ولی از بعضی از کتب اینچنین استفاده میشود که آنچه را که متقدمین ویا اکثر متقدمین قائل بوده اند این بوده است که : با وجود فریضه جای اتیان به نافله نیست. بله در میان متأخرین این قول دوم که صحت نافله مع وجود فریضه باشد شیوع پیدا کرده است ولی آنچه که در کلمات متقدمین وجود داشته منع از اتیان به نافله مع وجود فریضه بوده است.

هرچند که این مطلب که نظر متقدمین در این مورد چه چیزی بوده است محل خلاف است ولی از مجموع اینگونه استفاده میشود که اکثر متقدمین قائل به منع بوده اند و این جواز در میان متاخرین شیوع پیدا کرده است.

منشأ اختلاف قولی بین أعلام و فقهاء در این مسئله هم اختلاف روایات است. بخاطر اینکه از بعضی از روایات اینچنین استفاده شده است که : تا زمانیکه بعهدۀ انسان فریضه ایی وجود داشته باشد دیگر نوبت به نافله نمیرسد و شخص میبایست نافله را به بعد از اتیان فریضه واگذار بکند. ولی در مقابل روایاتی وجود دارد که از آنها اینچنین استفاده میشود که ولو برعهدۀ انسان قضائاً أو أداءً فریضه ای باشد او میتواند اتیان به نافله بکند و چنین تقییدی نسبت به نافله در کار نیست.

باتوجه به این دو دسته از روایت کلام در اینست که : در مقام جمع بین این دو دسته به چه نحو میبایست بین آنها جمع بشود؟

بحسب آنچه که در کلمات مرحوم خویی وارد شده است ، اساساً ما روایت صحیح السندی نداریم که دلالت بر عدم جواز اتیان به نافله قبل از انجام فریضه بکند. و این روایاتی که بیان شده است یا سنداً محل اشکال هستند و یا اینکه دلالتاً محل اشکال هستند. و چنانچه در مرحلۀ اول ما روایت صحیح السندی داشته باشیم که دلالت بر عدم جواز نافله قبل از فریضه بکند ، در اینصورت هم با تمسک به روایات طائفۀ دوم که من حیث السند معتبر هستند و من حیث الدلاله هم صریح در جواز اتیان نافله قبل از فریضه هستند ، مشکل حل میشود.

حال از باب نمونه بعضی از روایاتی که برای قول به منع نافله قبل از فریضه بیان شده اند مطرح میشود تا بعد میبینیم که چگونه میتوان بوسیلۀ روایات طائفۀ دوم از این روایات طائفۀ اول رفع ید میشود.

اکثر روایاتی که برای قول به منع نافله قبل از فریضه به آنها استدلال شده است روایاتی است که در باب هشتم از ابواب مواقیت وارد شده اند و بعضی از روایات این طائفۀ اول هم در ابواب دیگر ذکر شده است.

حدیث بیست و هفتم باب هشت از ابواب مواقیت موثقۀ زراره اینست : عن حسن بن محمد بن سماعه عن ابن رباط عن ابن مسکان عن زراره قال سمعت اباجعفر (ع) یقول کان حائط مسجد رسول الله (ص) قام فإذا مضی من فعله ذراعاً صلّ الظهر و إذا مضی من فعله ذراعاً صلّ العصر ثم قال : أتدری لم جُعل الذراع و الذراعان ؟ قلت : لا. قال : لأجل الفریضه ، إذا دخل وقت الذراع و الذراعین بدعت بالفریضه و ترکت النافله. خب در این روایت امام (ع) فرموده اند که : اینکه در نماز ظهرین ذراع و ذراعین قرار داده شده است ـ یعنی وقت نماز ظهر از ذراع به بعد است و وقت نماز عصر از ذراعین به بعد قرار داده شده است ـ بخاطر اینست که در وقت فریضه نافله خوانده نشود. پس روایت میگوید : اینکه وقت زوال وقت نماز ظهر نیست بلکه وقت نماز ظهر از ذراع قرار داده شده است بخاطر اینست که مکلف قبل ازآن نافله را بخواند تا وقتی که وقت فریضه شد دیگر بجای فریضه به سراغ نافله نرود بلکه فریضه را انجام بدهد.

گفته اند که این روایت نشان میدهد که انجام دادن نماز نافله در زمان فریضه جایز نیست و برای تأمین همین غرض و خصوصیت امام (ع) فرموده اند که : شارع وقت نماز را اینگونه قرار داده است. این روایت اولی است که برای قول به عدم جواز اتیان به نافله قبل از فریضه به آن استدلال شده است.

لکن از استدلال به این روایت جواب داده اند که : بله این روایت فی الجمله دلالت بر این دارد که این جهت مورد نظر است ولی این روایت دلالت بر عدم جواز نافله نمیکند بلکه ممکن است که نافله در زمان فریضه جایز هم باشد. یعنی حکم لزومی بطلان نافله در زمان وجود فریضه از مثل این روایت بدست نمی آید. به تعبیر مرحوم حکیم آنچه که از این روایت استفاده میشود اینست که : رعایت فریضه علت و مصلحت برای تشریع این وقت خاص شده است و این با حکم غیر لزومی بمعنای کراهت از جهت أقلّ ثواباً هم سازگاری دارد و اینگونه نیست که ملازم با بطلان باشد. این یک اشکال در استدلال به روایت زراره بود.

اشکال دیگر به این روایت اینست که : آنچه که در این روایت وارد شده است ناظر به اینست که

این روایت ذراع را بعنوان وقت نماز ظهر معرفی کرده است و حال اینکه ما در روایات دیگر داریم که وقت الظهر من الزوال است و گفته اند که « إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أنّ هذه قبل هذه » ، باتوجه به این روایاتی که گفته اند وقت الظهر و وقت العصر از همان زوال است این روایات که تعبیر ذراع و ذراعین در آنها وجود دارد ناظر به وقت فضیلت است. پس این روایت میگوید که شارع وقت فضیلت خاص را برای نماز ظهر قرار داده است تا اینکه قبل از آن نافله خوانده بشود و این دلالت بر این ندارد که در وقت اجزاء نمیشود نافله را خواند بلکه نهایتش اینست که دلالت بر این دارد که در وقت فضیلت نمیتوان نافله را خواند. این هم اشکال دوم نسبت به استدلال به روایت اول که موثقه زراره بود.

روایت دومی که به آن استدلال شده است صحیحۀ زراره است که حدیث سوم باب پنجاه از ابواب مواقیت وارد شده است. صاحب وسائل روایت را از شیخ طوسی نقل میکند به اسنادش از حسین بن سعید عن النضر عن هشام بن سالم عن زراره عن ابی جعفر (ع) : قال سئلته عن رکعتی الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ ـ یعنی دو رکعت نافلۀ صبح را قبل از طلوع فجر بخوانم یا اینکه آنها را بعد از طلوع فجر بخوانم ـ امام (ع) در جواب فرمودند : « قبل الفجر إنّهما من صلاه اللیل ثلاث عشر رکعه ـ یعنی آنها را قبل از فجر بخوان و اینها جزء نماز شب حساب میشوند که سیزده رکعت بشود ـ أترید أن تقایس ؟ لو کان علیک من شهر رمضان أکنتَ تطوّع إذا دخل علیک وقت الفریضه فابدأ بالفریضه »

از این روایت اینچنین استفاده میشود که وقت دو رکعت نافلۀ صبح قبل از فجر است چرا که با طلوع فجر وقت فریضه الفجر داخل میشود و با دخول وقت فریضه که انسان نمیتواند نافله بخواند. فلذا از مجموع این روایت اینچنین استفاده میشود که انجام نافله در وقت فریضه صحیح نیست. و در ذیل هم امام (ع) فرموده اند که : از باب قیاس هم حکم به همین صورت است چرا که همانطور که در ماه رمضان انسان نمیتواند روزۀ مستحبی بگیرد در باب صلات هم اگر انسان فریضه داشته باشد نمیتواند نافله بخواند پس میبایست وقت نافلۀ فجر قبل از طلوع فجر باشد. این استدلال به روایت بود.