درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: ادله قائلین به عدم جواز خواندن نافله در وقت فریضه

در این بحث که آیا خواندن نماز نافله در زمان نماز فریضه جایز است یا نه؟ در مقام بیان ادلۀ قائلین به عدم جواز بودیم.

قبل از ادامۀ بحث و بیان روایت دوم به این سؤال جواب میدهیم که : آیا اساساً لازم است که ما این بحث را در دو مقام بکنیم کما اینکه مرحوم خویی اینچنین عمل کرده اند یک بحث را به جواز النافلة لِمن علیه الفریضة الادائیة و بحث دیگر را به جواز النافلة لِمن علیه الفریضة القضائیة ، اختصاص داده اند ؛ یا اینکه این امر لزومی ندارد ؟

در جواب این سؤال گفته میشود که : هرچند که در ناحیۀ منع وعدم جواز بین منع از تطوع بالصلاة فی وقت الفریضة الادائیة و منع از تطوع لِمن علیه الفائتة و القضاء تلازمی وجود ندارد ، یعنی اینگونه نیست که اگرگفتیم : اتیان به نافله در وقت نماز ادائی جایز نیست این عدم جواز نافله در وقت نماز ادائی ملازمۀ با عدم جواز اتیان به نافله در وقت نماز فائته و قضاء داشته باشد، بلکه تفکیک بینهما ممکن است. لکن از آنجا که در قسمت جواز بین جواز اتیان نافله برای کسی که برعهده اش فریضۀ ادائیه است و بین جواز اتیان نافله برای کسی که برعهده اش فریضۀ فائته است ، ملازمه وجود دارد دیگر نیازی به جدا کردن دو بحث از همدیگر وجود ندارد.

مقصود از ملازمه در قسمت جوازاینست که : همانطور که خود مرحوم خویی معترف به این مطلب هستند هیچ فقیهی قائل به این نشده است که نافله ممن علیه الحاضرة جایز هست ولی ممن علیه الفائتة جایز نیست ، بله عکس آن ممکن است که کسی بگوید اتیان به نافله برای مَن علیه الفائتة جایز هست ولی اتیان به نافله برای مَن علیه الحاضرة جایز نیست. پس چون بین جواز نافله لِمن علیه الحاضرة و جواز النافله لِمن علیه الفائتة و القضاء تلازم هست و روایات معتبره ای وجود دارد که دلالت بر جواز نافله لِمن علیه الحاضرة میکند ، دیگر لازم نیست که این دو بحث را جداگانه بررسی بکنیم بلکه برای طرح بحث اینچنین میگوییم که : ما دو دسته از روایات داریم ، از یکطرف روایاتی داریم که به آنها برای منع از نافله لِمن علیه الفریضة استدلال شده است ـ که بعضی از این روایات مربوط به اداء و بعضی دیگر مربوط به قضاء است ـ و از طرف دیگر روایاتی داریم که دلالت بر جواز نافله فی وقت الفریضة میکنند که این روایات مربوط به نماز أدائی است و از آنها حکم جواز نافله لِمن علیه القضاء هم استفاده میشود. به اینصورت روایات در این دو طائفۀ کلی مطرح میشود وبحث میشود که آیا دلالت طائفۀ اول تمام است یا نه ؟ و اگر تمام باشد چگونه با طائفۀ دوم جمع ميشود ؟

در جلسۀ گذشته روایت اول از روایاتی که به آنها برای منع از عدم جواز اتیان به نافله در وقت فریضه استدلال شده است را بیان و بررسی کردیم.

روایت دوم از روایاتی که قائلین به عدم جواز اتیان نافله در زمان نماز فریضه به آن استدلال کرده اند صحیحۀ زراره بود. در این روایت سؤال زراره این بود که : آیا رکعتیِ الفجر قبل از طلوع فجر میبایست خوانده بشود یا بعد از طلوع فجر؟ امام (ع) در جواب از این سؤال ابتدائاً اصل سؤال زراره را جواب داده اند و فرموده اند که : این دو رکعت میبایست قبل از فجر و در کنار آن یازده رکعت نماز شب خوانده بشود که مجموعاً سیزده رکعت بشوند. و بعد از بیان این مطلب امام (ع) این جمله را اضافه کرده اند که « أترید أن تقایس ؟لو کان علیک من شهر رمضان أکنت تتطوع إذا دخل علیک وقت الفریضة فابدأ بالفریضة »

آنچه که در این روایت مورد استدلال و استشهاد هست ذیل روایت است که امام (ع) فرموده اند « إذا دخل علیک وقت الفریضه فبدأ بالفریضه » یعنی اگر که وقت فریضه آمد دیگر به سراغ نافله نرو بلکه اول فریضه را انجام بده و بعد به سراغ نافله برو.

گفته اند که از این عبارت استفاده میشود که تطوّع در وقت فریضه جایز نیست. و بعضی هم اینچنین تعبیر کرده اند که این روایت کالصریح فی النهی عن التطوع فی وقت الفریضه است ، محقق اردبیلی در مجمع الفائده فرموده اند که « أقوی ما یدّل علی عدم جواز النافلة وقت الفریضة همین صحیحه زراره است ».

نسبت به این روایت دو جهت از بحث وجود دارد : جهت اول بررسی دلالت روایت بر مدعا است که آیا روایت دلالت بر عدم جواز اتیان به نافله در وقت فریضه میکند یا نه؟

جهت دوم هم مربوط به ذیل روایت است که در کلام امام (ع) اینچنین وارد شده است که « أترید أن تقایس » ، مراد از این قیاس وارد در این عبارت چه چیزی است؟ آیا در این مورد امام (ع) میخواهند إعمال قیاس در مورد استنباط احکام شرعی را امضاء بکنند یا اینکه مراد چیز دیگری است؟

نسبت به جهت اول که ارتباط روایت با محل بحث است گفته میشود که : هرچند که در کلام بعضی از فقهاء این روایت کالصریح در اثبات مدعا قرار داده شده است ولی عده ایی از محققین به استدلال به این روایت برای مدعا اشکال کرده اند. حاصل اشکال اینست که : ما قبول داریم که ذیل روایت دلالت بر این دارد که « در وقت فریضه شروع به فریضه بکن » و از تعبیر در ذیل فریضه حکم همۀ موارد اتیان النافله فی وقت الفریضه معلوم میشود. به بیان دیگر : ولو که مورد سؤال زراره خصوص نافلۀ فجر است لکن از ذیل روایت که امام (ع) اینچنین تعبیر کرده اند که « إذا دخل علیک وقت الفریضه فابدأ بالفریضه » حکم همۀ موارد اتیان النافلة فی وقت الفریضة استفاده میشود. هرچند کلام امام (ع) ناظر به رکعتی الفجراست ولی حضرت (ع) در مقام بیان حکم این تعبیر را بکار برده اند که « فریضه را جلو بینداز » و از این تعبیر اینچنین استفاده میشود که اين حکم بخاطر تنافی فريضه و نافله است ، پس در موارد دیگر هم حکم همین است و رکعتی الفجر خصوصیتی ندارد.

ما این را قبول داریم که روایت چنین دلالتی دارد ولی با توجه به خصوصیتی که در این روایت مورد سؤال است ، اگر که ما از این روایت حکم سائر موارد را هم بدست بیاوریم ولی این در همان حدّی است که در مورد روایت ثابت است.

باتوجه به اینکه مورد روایت نافلۀ فجر است و در نافلۀ صبح ما روایات دیگری داریم که دلالت بر این دارند که نافلۀ صبح را بعد از فجر هم میتوان خواند ، این روایت که میفرماید « نافلۀ صبح را قبل از فجر بخوان و آن را بعد از فجر نخوان » امر به اتیان نافله قبل الفجر و نهی از اتیان نافله بعد الفجر به قرینۀ روایات دیگر حمل بر حکم استحبابی و کراهتی میشود. پس به قرینۀ روایات دیگر گفته میشود که امر و نهی وارد در این روایت امر و نهی لزومی نیستند بلکه امر و نهی غیر لزومی هستند.

باتوجه به اینکه به برکت سائر روایات حکم در خصوص مورد روایت حمل بر حکم غیر الزامی شد نسبت به سائر موارد هم به همین نحو حکم میشود. پس هر چند از مورد روايت تعدی میشود ولی تعدی به این معناست که حکمی که در مورد این روایت هست در سائر موارد هم ثابت است و الا معنا ندارد که حکم در مورد روایت حکم غیرلزومی باشد و ما بخواهیم بوسیلۀ این روایت حکم لزومی را در غیر مورد روایت ثابت بکنیم. بر این اساس ما نمیتوانیم از این روایت منع لزومی اتیان نافله فی وقت الفریضه را استفاده بکنیم. این مناقشه ای است که نسبت به جهت اول وجود دارد.

اما جهت دومی که در این روایت جای بحث دارد اینست که مراد و مقصود از این عبارت « أترید أن تقایس » چیست؟

در این قسمت مرحوم شیخ بهایی در کتاب حبل المتین دو احتمال و وجه در تفسیر این عبارت ذکر کرده اند که در کلام مرحوم حکیم و مرحوم خویی یکی از آنها انتخاب شده است و آن را بعنوان مراد امام (ع) از این عبارت بیان کرده اند. مرحوم شیخ بهایی فرموده اند که : احتمال اول در این عبارت اینست که : چون حضرت (ع) میدانستند که زراره با عامّه بحث میکند میخواهند با این عبارت تعلیم بفرمایند که در مناظرۀ با عامّه اینگونه بحث بکن و به آنها به این نحو اشکال و نقض بکن. بنابراین مراد و مقصود از « قیاس » در احتمال اول « قیاس اصطلاحی » است که در آن از حکم یک فرع و جزئی ، حکم فرع و جزئی آخر بدست می آید و امام (ع) که به زراره فرموده اند « میخواهی قیاس بکنی » ـ چنانچه « تقایِس » و بناء للفاعل خوانده بشود ـ و یا اینکه « میخواهی برای تو قیاس بیان بشود » ـ چنانچه « تقایَس » و بناء للمفعول خوانده بشود ـ غرضشان اینست که میخواهند به زراره تعلیم بکند که در بحث و اعتراض به عامّه از این مبنای باطل بعنوان نقض و استدلال جدلی استفاده بکند. و تطبیقش بر محل بحث به اینصورت است که : عامّه قائل به این هستند که رکعتی الفجر بعد از طلوع الفجر است ، و امام (ع) فرموده اند که : خیر ، وقت نافلۀ فجر قبل از طلوع فجر است. و در ادامه امام (ع) بعد از بیان این حکم واقعی به زراره فرموده اند که : آیا میخواهی به تو راهی نشان بدهم که در مقابل عامّه اعتراضاً بر آنها از آن استفاده کنی ؟ و آن اینست که تو در اینجا میتوانی به عامّه بگویی که : شما مگر قائل به قیاس نیستید؟ بر اساس قیاس اگر که در یک موردی در وقت فریضه نافله جایی نداشته باشد در مورد دیگر هم مطلب میبایست به همین نحو باشد. حال در محل بحث میگوییم که شما در مورد ماه رمضان قبول دارید و معترف هستید که اگر کسی روزۀ ماه رمضان به عهده اش باشد نمیتواند روزۀ نافله و مستحب بگیرد لازمۀ این حرف و حکم شما اینست که در مورد صلاه و رکعتی الفجر هم همین حکم و مطلب را بگویید. در حالیکه بین آنچه که شما در رکعتی الفجر گفته اید و آنچه که شما در قاعده و مبنایِ کبرویِ قیاس گفته ایید تنافی وجود دارد و اینها با همدیگر جمع نمیشوند.

به تعبیر مرحوم حکیم امام (ع) به زراره تعلیم فرموده اند که در مباحثه و مناظرۀ با آنها به آنها بگو که یا این فتوای شما به اینکه وقت نافلۀ فجر بعد از طلوع فجر است ، باطل است و یا آن قیاسی که انجام میدهید و از حکم یک جزئی به جزئی دیگر میرسید باطل است. پس در این روایت امام (ع) به زراره تعلیم قیاس کرده اند برای اینکه بتواند در مقابل عامه به وسيله آن احتجاج بکند و معنای این کلام امام (ع) این نیست که قیاس را بعنوان یک طریقه و روش در استنباط احکام قبول داشته باشد. این احتمال اولی است که مرحوم شیخ بهایی در حبل المتین بیان کرده اند.

احتمال دومی که ایشان بیان کرده است اینست که فرموده اند: ممکن است که مقصود از « قیاس » در اینجا « قیاس اصطلاحی » نباشد بلکه مقصود از « قیاس » ، « قیاس لغوی ومجرد مقایسه وتنظیر » باشد. در بعضی از موارد برای اینکه حکمی را توضیح بدهند و مطلب را به ذهن مخاطب تقریب بکنند برای او نظیر می آورند ، نظیر آوردن برای استدلال به جزئی برای اثبات حکم جزئیِ آخر نیست و تنها برای این جهت است که میخواهند بفرمایند که اینگونه نیست که این مسئله امر عجیب وبعيدی باشد بلکه امثال و نظاير آن هم وجود دارد. ایشان فرموده اند که « أو أنّ غرضه (ع) تنبیه زراره علی اتّحاد حکم المسئلتین و تمثیل مسئلهٍ لم یکن یعرفها ـ که مسئلۀ صلات بود ـ بمسئلهٍ هو عالمٌ بها ـ که مسئله و حکم ماه رمضان بود ـ و مثل ذلک قد یسمی مقایسهً و لیس مقصوده (ع) القیاس المصطلح ». این هم احتمال دومی بود که در کلام مرحوم شیخ بهائی بیان شده است.

در نوع کلمات فقهاء این دو وجه ذکر شده است و مورد قبول قرار گرفته است. مرحوم فیض در وافی ، مرحوم مجلسی ثانی و کثیری دیگر همین دو وجه را بیان کرده اند. و صاحب حدائق هم ولو که وجوه متعددی را بیان کرده اند ولی مختارشان همین دو وجه است. لکن بعضی از فقهاء تنها وجه و احتمال اول که تعلیم شیوۀ استدلال جدلی باشد را ذکر و قبول کرده اند. مثلاً مرحوم مجلسی اول در روضه در مقام معنای این عبارت امام (ع) فرموده اند که : أترید أن تقایس ، أی مع العامّه و ترد مذهبهم بالقیاس الذی هو معتقدهم. مرحوم آقای حکیم و مرحوم خویی هم همین وجه و احتمال اول را ذکر و قبول کرده اند.

در مقابل در بعضی از کلمات وجه و احتمال ثالثی برای عبارت امام (ع) ذکر شده است که اصل این وجه و احتمال در کلام مرحوم صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان است و صاحب حدائق هم این وجه و احتمال را ذکر کرده اند و به آن اشکال کرده اند. و بعضی دیگر مانند مرحوم مجلسی ثانی این وجه را در کنار دو وجه دیگر ذکر کرده اند و به آن اشکالی هم وارد نکرده اند.

آن وجه و احتمال عبارتست از اینکه : در اینجا کأنّ یک قیاسی از جانب زراره محقق شده است که امام (ع) برای ردّ قیاس زراره آن را به یک قیاس آخری رد کرده اند به این شکل که فرموده اند : اگر بنابر قیاس باشد همانطور که شما از این جهت قیاس کردید از جهت دیگر هم راه برای قیاس هست ولی اینگونه نیست که بتوان احکام شرعی را با قیاس بدست آورد. و در حقیقت بنابر این احتمال این عبارت امام (ع) در مقام منع زراره از قیاس کردن است نه اینکه بخواهند به زراره قیاس را در حدّ استدلال جدلی تعليم نمايند ، بر اين اساس این روایت میشود مانند بقيه روایاتی که نهی از قیاس کرده اند.

توضیح بیشتر این احتمال اینست که : صاحب معالم فرموده اند : این سؤال زراره که آیا رکعتی الفجر قبل طلوع فجر است و یا اینکه بعد از طلوع فجر است ؟ نشان دهندۀ اینست که زراره رکعتی الفجر را با بقیۀ نوافل متعلق به فرائض مقایسه کرده است و دیده است که وقتِ مابقی نوافل مانند نافلۀ ظهرین و نافلۀ مغربین در وقت خود فریضه است لذا خیال کرده است که امر نافلۀ فجر هم به همین صورت است و آن هم در وقت فریضۀ فجر و صبح خوانده میشود. امام (ع) در جواب زراره فرموده اند که : وقتِ نافلۀ فجر قبل از فجر است و اگر قرار بود که حکم شریعت با قیاس درست بشود در اینجا یک قیاس معارضی با آنچه که در ذهن و خیال تو هست ، وجود دارد چرا که در باب روزۀ ماه رمضان مگر اینگونه نیست که در وقت فریضه نافله جا ندارد مقتضای استفادۀ از این حکم در مورد صوم اینست که در نافلۀ فجر هم اینگونه حکم بشود که در وقت فریضه جا ندارد. پس امام (ع) در این جوابشان میخواهند بفرمایند که نمیتوان احکام را بوسیلۀ قیاس بدست آورد و إلا اگر بخواهیم از راه قیاس پیش بیاییم این قیاسی که تو کردی معارض با قیاس دیگر است.

این احتمال شبيه آن مطالبی است که امام (ع) در مقابل ابوحنیفه بیان کرده اند. ایشان در مقابل ابوحنیفه فرموده اند : شما که برای استنباط احکام از قیاس استفاده میکنید کدامیک از صوم و صلات أهم نسبت به دیگری است؟ و امر در کدامیک از اینها أشدّ است ؟ ابوحنیفه جواب داده است که : صلات أشد از صوم است ، و لازمۀ این أشدیت صلات از صوم اینست که در همۀ مواردی که حکم برای صوم است ، برای صلات هم حکم باشد. امام (ع) در مقام نقض فرموده اند که : پس چطور میشود که صوم زن حائض قضاء دارد ولی صلات زن حائض قضاء ندارد. این فرمایش صاحب معالم بود که ایشان در منتقی الجمان این وجه را بیان کرده اند.

صاحب حدائق بعد از بیان این وجه از صاحب معالم با شدّت این وجه را رد میکند. حاصل اعتراض صاحب حدائق به صاحب معالم اینست : سوال زراره در اینجا مثل مابقی مواردی است که حکم مسئله ای را نمیدانسته و ازامام (ع) سوال ميکرد در آينجا هم از امام (ع)سوال کرد : ما رکعتی الفجر را قبل از طلوع فجر بخوانیم ویا بعد از فجر بخوانیم؟ وجهی ندارد که شما این سؤال زراره را کاشف از این بگیرید که او در این مورد قیاس کرده بود. شما قرینه ای بر این مطلب ندارید که بخواهید سؤال زراره را حمل بر این معنا بکنید که او در مقام قیاس بوده است. تعبیر ایشان اینست که : حمل سؤال زراره بر این معنا ـ قیاس ـ مثل اینست که بخواهیم کلام زراره را حمل بر کلام معما گونه کنیم و حال اینکه وجهی برای این حمل وجود ندارد. این اشکال اول صاحب حدائق به بیان صاحب معالم بود.

اشکال دوم ایشان هم اینست که : چه کسی گفته است که این مطلب در ذهن زراره وجود داشته است که وقت و زمان رکعتی الفجر بعد از طلوع فجر است ، خیر این حکم در روایات دیگر بیان شده است که نافلۀ صبح داخل در نماز شب است و وقت آن قبل از طلوع فجر است و با توجه به این روایات چگونه ممکن است که ما به زراره اینچنین نسبت بدهیم که او اصلاً نظرش این بوده است که نافلۀ فجر بعد از طلوع فجر است. پس با توجه به روایات دیگر جا ندارد که نسبت به زراره اینچنین توهم بشود که او نظر فقهی اش این بوده است که وقت نافلۀ فجر بعد از طلوع فجر است.