درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه / مفهوم شناسی فقه سیاسی / روند بحث، منابع و دیدگاه ها

بحث فقهی که در سال گذشته شروع شد، تحت عنوان «فقه سیاسی» بود. مطالبی را در این رابطه عرض کردیم که اکنون مروری به مطالب گذشته خواهیم داشت تا عزیزان توجه داشته باشند که اجمالاً چه مباحثی را مطرح کردیم و در پایان می‌خواهیم به کدام نتیجه دست پیدا کنیم.

مقصود از فقه سیاسی

فقه سیاسی مانند برخی دیگر از فقه‌های مضافی که در حال حاضر مطرح هستند، از حیطة فقه مصطلح، خارج نیست. فقه مصطلح، همان علم به احکام شرعی از طریق ادلة خاص است؛

منتها گاهی مباحث فقهی، عنوان خاصی پیدا نمی‌کند. سابقاً این طور بود که فقه مطلق را از باب طهارات و صلاة و... شروع می‌کردند؛ اگر این ابواب نیز به نحو مضاف مطرح شود، گفته می‌شود فقه طهارت و یا فقه صلاة و یا فقه صوم که عبارت بود از مباحثی که مربوط به طهارت، صلاة و یا صوم است. اما مقصود از فقه سیاسی این است که آیا ادله‌ای که در شرع مقدس برای وظایفمان داریم، به مباحث عمومی جامعه که جامعة اسلامی به آن نیاز دارد و مبتلاست ناظر هستند یا خیر؟ اجمالاً به ادلة شرعیه از این دیدگاه نگاه می‌شود و این دیدگاه می‌تواند بر فقه‌های مضاف دیگری که مطرح می‌شود، مانند فقه طهارت و فقه صلاة و... حاکم شود.

به عنوان مثال در فقه سیاسی این مسئله مطرح می‌شود که آیا وجود حاکم الهی در جامعة دینی لازم است یا خیر؟ حاکمی که امورات دیگر ما تحت حاکمیت او تحقق پیدا کند؛ چه امورات فردی و چه امورات اجتماعی، زیرا به طور کلی در دین دو نوع دستور داریم:

الف) دستورات فردی؛ مانند صلاة و صوم

ب) دستورات اجتماعی

اجتماعی بودن اغلب دستورات شرع

اغلب دستورات شرع، در حیطة اجتماع است و به‌نوعی ناظر به حاکمیت دینی است؛ اما این که عرض شد «به نوعی» به این خاطر است که گاهی حیطه‌هایش فرق می‌کند و ممکن است کسی فقه سیاسی به این نحو را نپذیرد اما حکم را در حیطة اجتماع قبول داشته باشد؛ مانند خمس که باید به دست یک فقیهی برسد که در حد خود حاکم است؛ یا اجرای حد و مسئلة قضاء که این هم حکمی در حیطة اجتماع است؛ اما چه بسا قوامش به این دیدگاه نباشد که بعضی قائل بودند. غرض از فقه مضافی که مطرح کرده‌ایم این است که ما به دنبال احکامی از شریعت هستیم مربوط به حاکمیت در جامعة اسلامی است؛ البته احکام دیگر را هم شامل می‌شود.

در این رابطه مباحثی را عرض کردیم که به‌صورت گذرا به آن‌ها توجه داده می‌شود:

اولاً) فقه، لغتاً و اصطلاحاً، تعریف شد.

«الفقه في اللغة : الفهم و في الاصطلاح : هو العلم بالأحكام ، الشرعية ، الفرعية ، عن أدلّتها التفصيلية.»[1]

ثانیاً) سیاست نیز، هم از حیث لغوی و همچنین از حیث اصطلاحی تعریف و در روایات به آن اشاره شد.

«السِّيَاسَةُ: القِيامُ على الشيْ‌ءِ بما يُصْلِحُه»[2]

روند بحث در فقه سیاسی

روند بحث را به این صورت قرار دادیم که وقتی به جامعة انسانی و مخصوصاً جامعة دینی توجه می‌کنیم، عقل در ارتباط با این جامعه چه مطالبی را مطرح می‌کند؟! عقل این را مطرح می‌کند که جامعه یک مجموعة پیوند دار و سراسر دارای تأثیر و تأثّر در شئون گوناگون زندگی است. آیا این جامعه نیاز به حاکمیت دارد یا خیر؟ اگر دارد، این حاکمیت بر چه اساسی بایستی شکل بگیرد؟ و اگر ندارد، چه آثاری مترتب می‌شود؟

تمامی این مسائل، مورد بحث قرار می‌گیرد که البته برخی از این مباحث به بعضی از علوم هم مرتبط است مانند علم جامعه شناسی؛ و از جهتی مانند هر علمی یک سری مبانی دارد که به آن مبانی باید توجه کرد. فقه سیاست بر این مبانی تکیه می‌کند. مبناء اصلی‌اش، توجه به انسان و نیازهای گستردة اوست؛ شناخت انسان، شناخت روابط انسانی و... .

همان‌طور که می‌دانید منظور از مبانی، پشتوانه‌های مسلّم هر علمی است که آن علم به آن پشتوانه‌ها به صورت اصول موضوعه تکیه می‌کند که این اصول موضوعه یا اثبات شده است و یا در جای خود باید اثبات شود و در آن علم، آن اصول موضوعه مورد اثبات قرار نمی‌گیرد. این عبارت است از مبناهایی که نوعاً به شناسایی‌هایی تکیه می‌کند؛ انسان شناسی، ما را به مبدأ شناسی، معاد شناسی و سپس راه شناسی راهنمایی می‌کند و از آن جا که بحث سیاست است، ما را به حاکم شناسی نیز رهنمون می‌کند لذا می‌بایست به این مسائل توجه ویژه شود.

منابع فقه و منبع اولیه در فقه سیاست

ضمناً یک منابعی برای هر علمی وجود دارد که منبع اثبات مدعا است؛ به عبارتی، مسائل یک علم که مجموعه‌ای از مسائل است از چه راهی اثبات می‌شود؟ به این راه‌ها منابع می‌گویند که در فقه، کتاب و سنت و عقل و اجماع است. اما ما عرض کردیم که در این مباحث ابتدا به منبع عقل بایستی توجه کنیم؛ اگر چه به منبع کتاب و سنت قطعاً پرداخته می‌شود اما در سیر مباحث، اول و ابتدا به منبع عقل توجه می‌کنیم - به اوّلیت رتبی – به عنوان مثال عرض می‌کنیم که مثلاً این نحو از دیدگاه، دیدگاه عقلی در هر جامعه‌ای است. جامعة دینی دیدگاه خاصی دارد نسبت به این مباحث که بایستی مورد توجه قرار بگیرد که وقتی به کتاب و سنت طبق آن تمسک می‌کنیم، تمسک به منابع ارشادی خواهد بود؛ یعنی در این مباحث، کتاب و سنت ارشاد به حکم عقل می‌کنند؛ این امر، یک تفاوت میان این فقه با فقه مطلق است. در فقه مطلق ما اول به منبع کتاب و سنت توجه می‌کنیم و سپس به منبع عقل مراجعه می‌کنیم که یک نوع راهنما به دو منبع دیگر است.

انواع دیدگاه‌ها در نظام اجتماعی انسان

ما بعد از طی این مباحث، این نکته را بیان کردیم که در رابطه با نظام اجتماعی انسان، دو دیدگاه کلی مطرح می‌شود؛ نظام اجتماعی انسان که از انسان‌ها تشکیل شده است یا یک نظام الحادی است و یا نظام الهی؛ نظام اجتماعی، از این دو حال خارج نیست و جوامع بشری یا جامعة الحادی هستند که شاکلة وجودی‌شان قطع ارتباط با مبدأ و معاد است یا نیستند.

نظام الهی هم دو قسم می‌شود: گاهی نظامِ دینی، الهی است اما قائل به حاکمیت دینی نیست که اصطلاحاً به آن جامعه، سکولار می‌گویند که به قطع روش دینی و دین‌داری با نظام حاکمیتی اعتقاد دارد؛ ممکن است که نظام حاکمیتی غیردینی باشد اما مردمش متدین باشند که البته زیاد هم این‌طور هست، بوده و چه‌بسا الآن هم این مسئله باشد. البته ممکن است که عده‌ای نظام سیاسی را قبول داشته باشند؛ اما از جهت جزئی که آیا می‌توانیم این نظام سیاسی را به پا کنیم یا خیر و یا اینکه آیا حق به پا کردن را داریم یا نداریم؟! نظری داشته باشند؛ به این هم باید توجه داشته باشیم که این طور نیست که هر کس از لحاظ روشی با نظام سیاسی دینی همراه نبود پس شخص سکولار – یعنی سکولار اعتقادی – است؛ چرا که سکولار هم دو نوع است:

1) سکولار اعتقادی

2) سکولار عملی

هر دو نوع وجود دارد؛ هم سکولار عملی که اصلاً کاری به حاکمیت ندارد و می‌گوید که اگر شما بر خلاف حاکمیت هم حرکت کنید اشکال ندارد و چه بسا احکام تجویزی هم بدهد و سکولار اعتقادی نیز ممکن است همین‌گونه باشد.

رابطة عقل عملی با عقل نظری

این سیر از بحث را اجمالاً انجام داده‌ایم و عرض کرده‌ایم که عقلاً امکان ندارد که مسائل ایدئولوژی جدای از مباحث نظری باشد. این که یک نظام، نظامی الحادی است و حاکمیتش هم حاکمیت الحادی است؛ یک پیوند طبیعی است و از آن طرف این که جامعه، یک جامعة دینی است و ما به دین الهی معتقد هستیم از جهت نظری، به صورت قطعی باید حاکمیت دینی را هم بپذیریم و این دو امری لاینفک است.

اگر از جهت نظری، مسئله درست تبیین شود و جا بیفتد، نمی‌توان از نظر عملی از آن جدا شد. یعنی به تعبیری بایدها یک ارتباط تنگاتنگ با چگونه هستی‌ها دارد. این باید، بر آن هست تکیه می‌کند - البته از جهت نظری - اما ممکن است که در مقام عمل شخص تبعیت نکند؛ اما از جهت نظر و برهان می‌گوید: «حال که الآن روز است پس روز است و باید طبق این دیدگاه عمل و فعالیت کرد». این باید در حیطة عمل است و مقتضای عقل عملی است و مقتضای عقل عملی همیشه در ساحت مقتضای عقل نظری است و این دو ارتباط تنگاتنگ با هم دارند؛ به تعبیری ارتباطی طبیعی و ارگانیک دارند؛ اما ممکن است که شخص در مقام عمل، عمل نکند؛ الزام عملی را نمی‌رساند. این ارتباط بایدها و نبایدها با چگونه هست و چگونه نیست، ارتباطی عقلی نظری است.

این مطلب را عرض کرده‌ایم و در جای خود هم بیشتر پرداخته می‌شود. در مباحث حِکمی این مطالب مورد بحث واقع شده است، منتها ما از این مباحث در این بحث استفاده کردیم، چون بحث عمل است و سیاست یک جایگاه عمل هست که یک نظام سیاسی چگونه باید باشد و اصلاً آیا باید باشد یا خیر؟ آیا عقلاً بایستی نظام سیاسی داشته باشیم و یا نداشته باشیم؟ عرض کردیم که آن «باید» سر جای خودش است و این که چگونه این «باید» شکل می‌گیرد، بحث بعدی است که یک مسئلة عقلی محسوب می‌شود.

بحث را تا این جا مطرح کردیم و وارد مباحث قرآن و سنت شدیم که آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام به ضرورت حاکمیت در جامعة انسانی و ضرورت حاکم توجه داده‌اند که در جلسة آینده دور نمایی از این کلیاتی که عرض کردیم را بیان خواهیم کرد و ادامة بحث را إن شاء الله خواهیم داشت.

پرسش و پاسخ

چنانچه عزیزان اشکالی دارند بفرمایند:

اشکال: ما در بحث ولایت فقیه هم همین مبانی را داریم؛ یعنی انسان شناسی و راه شناسی و منابعی در همین ولایت فقیه هم می‌توان جریان داد.

پاسخ: بله، در حقیقت می‌خواهیم بحث را به همان جا بکشانیم.

اشکال: پس در واقع نباید بگوییم: «فقه سیاسی»؛ و اگر هم فقه سیاسی هم می‌گوییم باید طور دیگری بگوییم.

پاسخ: سیاسیِ خاصّ مراد است؛ در اصطلاح فقه سیاسی، فقه آن از دین است و سیاستش از آن جنبة حاکمیت است؛ در واقع به این معنا می‌شود: سیاست دینی.

سؤال: آیا در بحثی که پیش‌رو داریم منبع خاصی مد نظرتان هست که دوستان دنبال کنند؟

پاسخ: در این رابطه کتاب‌هایی نوشته شده است که مفید بوده و بزرگان آن‌ها را تألیف کرده‌اند. آیت الله معرفت (ره) روالی را در این موضوع پیش گرفته‌اند، آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) کتابی را تحت عنوان ولایت فقاهت و عدالت نوشته‌اند، دو جلد هم آیت الله اراکی که کتاب خوبی را هم تألیف کرده‌اند، کتاب فقه نظام سیاسی؛ و مرحوم آیت الله مؤمن (ره) هم در این رابطه مباحثی دارند که دو، سه جلد در رابطه با حدود اختیارات ولیِّ فقیه بحث کرده‌اند و همین‌طور مرحوم صالحی مازندرانی هم بحث خوبی کرده است و بنیه‌های علمی خوبی دارد. حضرت امام (ره) هم که در کتاب تحریر و کتاب بیع بحث دارند. برخی دیگر از بزرگان هم در این رابطه مطالبی را بیان فرموده‌اند از جمله آقای طباطبائی که در المیزان ذیل آیة آخر سورة مبارکة آل عمران ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[3] بحث مشابهی را دارند و در جاهای مختلفی از المیزان بحث جامعه و حاکمیت جامعه را مطرح می‌کنند؛ مرحوم علامه بحث‌های بسیار شریفی در المیزان دارند. ذیل آیة شریفه ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾[4] بحث مفصلی را به صورت منظم دارند که بسیار مباحث شریفی است.

سؤال: تفاوت و نقطة افتراق بحث حضرتعالی که تحت عنوان فقه السیاسة است با بحث ولایت فقیه که حضرت امام مطرح کرده‌اند چیست؟

پاسخ: ماهیتاً فرقی ندارد؛ نوعاً این ها مباحثی است که اصل آن‌ها یکی است منتها نحوة ورود یک مقدار متفاوت است که عرض کردیم که برای ورود به این بحث بایستی از طریق عقلی و عقلایی وارد شویم و بعد مباحث تعبدّی را مطرح کنیم.