< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

1402/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی دلالت روایت حصون الاسلام بر حاکمیت فقیه

 

دلالت روایت حصونالإسلام بر حاکمیت فقهاء

بحث در ادله خاصّه‌ای است که تمسک می‌شود بر حاکمیت فقهاء و عالمان دینی در زمان غیبت شده است؛ یکی از آن روایات، روایت حصون‌الإسلام است «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ‌ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ وَ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا»[1] که متنش را در جلسه گذشته بیان کردیم؛ در کتاب کافی، جلد 1، صفحه 38، حدیث سوم که چند حدیث در این رابطه بود و کامل‌ترین حدیث هم این حدیث است.

اشکال سندی بر این روایت و پاسخ آن

البته در سند این حدیث، آن چیزی که جای خدشه دارد أبی‌حمزه بطائنی است و این روایت را هم ابی‌حمزه بطائنی از موسی‌بن‌جعفر علیه‌السلام نقل می‌کند و حسن‌ابن‌محبوب از ابی‌حمزه بطائنی نقل می‌کند که راویان قبلش همه صحیح هستند و حسن‌بن‌محبوب از اصحاب اجماع[2] است و اصحاب بر تصحیح آنچه که از جانب او رسیده، اجماع کرده‌اند.

 

اشکال: (صوت واضح نیست)

پاسخ: ایشان واقفی[3] است.

 

اشکال: قبل از واقفی بودن نقل کرده است.

پاسخ: بله یک پاسخی که داده شده، این است که ایشان روایات را که قبل از واقفی شدنش باشد، عمل می‌کنند؛ به هر حال در آن وقت، موثّق[4] و مورد اطمینان امام هم بوده است.

 

پرسش: پس به سند نمی‌توان اشکال کرد؟

پاسخ: بله؛ این را به عنوان جواب به اشکال به سند مطرح می‌کنند.

 

نحوه دلالت روایت بر نصب

اینکه حضرت طبق این نقل فرموده‌اند که مؤمنین فقهاء، حصون اسلام هستند، همان‌طور که سور مدینه؛ حصن مدینه و حافظ از بین رفتن شهر است و اسلام که آن جامعیت یعنی جنبه تبلیغ، اجرا، فصل خصومات و آن جنبه‌های مختلف را دارد، از این تعبیر، این معنا استفاده می‌شود که به نوعی این جمله خبریه، دلالت بر نصب می‌کند.

بیان آقای منتظری در برداشت از روایت

یک کلامی در کتاب ولایت فقیه آورده شده که حال کلمات ایشان را عرض می‌کنیم، ببینیم کجای آن قابل خدشه است. ایشان اول می‌گوید که ولایت بر مسلمین، برای فقهاء، از این ادله استفاده می‌شود؛ اما معنایش این نیست که این معنا نصب از جانب ائمه باشد «ولكن لأحد أن يقول: نعم، الولاية على المسلمين حق للفقهاء، وهم المتعينون لإقامة الدولة وحفظ الإسلام ولكن لا يتعين كون ذلك بالنصب من قبل الأئمة (عليهم السلام) قهرا، بل لعل المراد بذلك أنه يجب عليهم ترشيح أنفسهم وإعداد القوى»[5] .

 

پرسش: آیا در کتاب ولایت فقیه حضرت امام (ره) آمده است؟

پاسخ: خیر؛ آیت‌الله منتظری که کلماتی از ایشان قبلاً عرض کردم و نقّادی شد؛ این هم به همین صورت است.

 

میگوید که اولاً: مقصود از این روایات، این است که فقهاء خودشان را آماده کنند بر اینکه در معرض قرار بگیرند و بر مسلمین واجب است که قیام و کمک کرده و چنین کسی را انتخاب کنند تا اینکه این منتخب والی باشد. بعد هم ادامه می‌دهند - که حال جزئیاتش را عرض می‌کنیم - که همان‌طور که برای یک شهر یک سور بیشتر نیست، برای مجتمع هم یک والی بیشتر نمی‌تواند باشد. بعد ایشان می‌گوید که اگر مسلمانان تکاهل کردند از اینکه به وظیفه‌شان عمل کنند و سراغ فقیه بروند، فقهاء باید از باب حسبه این شئون را متکفّل شوند. پس مسئله حسبه در صورت عدم‌نصب است «ويجب على المسلمين القيام والتعاون وانتخابهم لذلك. كما يجب على أهل المدينة وقيمها بناء السور للمدينة حفظا لها من الهجمات. فيصير المنتخب بانتخاب الأمة واليا. وكما أنه ليس للمدينة إلا سور واحد فكذلك ليس لمجتمع المسلمين إلا وال واحد بالفعل، و هو الذي انتخبه المسلمون من بين الفقهاء، والباقون لهم الصلاحية فقط»[6] .

ثانیاً: اینکه مسئله ولایت برای فقیه را ایشان قائل به نصب از جانب ائمه علیهم‌السلام به طور قطعی و انحصاری نیست. بعد ایشان می‌فرماید که متبادر از حفظ اسلام و قدر متیقّنش همان بحث‌های علمی نسبت به احکام است که فقهاء باید حافظ احکام الهی باشند؛ اما اجرا اینطور نیست، و این اجرا، مسئله دیگری است که مشمول حدیث نمی‌شود. بعد این‌طور بیان می‌کند که آیا امام صادق علیه‌السلام که عده‌ای از علماء را تربیت کرد و معارف اسلام را تبیین کرد، آیا ایشان حصن اسلام نبود؟ با اینکه حاکمیت نداشت؛ مگر اینکه گفته شود که حصون مطلق است و امام هم به هر حال این جایگاه را داشت و خودش را در معرض قرار داده بود، طبق آن روایات که فرموده بودند که اگر من به اندازه این گوسفندان تابع داشتم، قعود نمی‌کردم. این را تا اینجا ایشان بیان‌ می‌کنند «ويمكن أن يقال أيضا إن المتبادر من حفظ الإسلام والقدر المتيقن منه إنما هو النشاط العلمي بالنسبة إلى أحكامه من الاستنباط والتفسير والتبليغ ودفع الشبهات عنها ونشر الكتب ونحو ذلك. وأما الإجراء والتنفيذ في المجتمع فهو أمر آخر لا يعلم كونه مشمولا للحديث»[7] .

اشکالات وارد بر بیان آقای منتظری

بحث ما این است که چگونه این جایگاه برای فقهاء آمد؟ آیا مردم این جایگاه را به فقیه می‌دهند؟ با اینکه ایشان در جاهای دیگر این را مسلّم (جایگاه فقیه از طرف مردم) دانسته است که از جهت عقلی هیچ‌کس حقّ فرمان نسبت به کس دیگری را ندارد، مگر در جایی که این حقّ، حقّ ذاتی باشد که خدای متعال و ائمه علیهم‌السلام آن را دارند. اینکه فقهاء خودشان را در معرض قرار دهند و مردم هم باید بروند انتخاب کنند؛ این از کجا آمده است؟ دلیلش را ایشان نیاورده است که مردم باید بروند و اینکه فقهاء خودشان را در معرض قرار دهند، بدون اینکه منشأ واقعی برای حاکمیت داشته باشند، منشأ واقعی‌اش نصب است. آیا مردم این منشأ را به والی و فقیه می‌دهند؟ یا اینکه منشاء دیگری دارد؟ این اشکال اوّلیه و اصلیّه به ایشان است. اگر مردم این حقّ را می‌دهند، پس چه فرقی میان حکومت دموکراسی[8] و ولایت‌فقیه هست؟ هیچ فرقی از این باب نخواهد بود؛ با اینکه ایشان این را با تعبیراتی ردّ می‌کنند. حال نظر ایشان را در اینجا عرض می‌کنم که ایشان دیدگاه طولیّت و نظر سوّم را دارد.

نظر اوّل: مبدأ حکومت، خدای‌ متعال است و بالذات برای نبی اکرم و اهل‌بیت علیه‌السلام و بالتّبع برای فقهاء است که این ظاهر کلمات اصحاب ما است «أن السيادة والحاكمية لله - تعالى - فقط، وبيده التشريع والحكم (إن الحكم إلا لله). والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا لم يكن له حق الحكم إلا بعد ما فوض الله إليه ذلك، ولم يكن يتبع في حكمه إلا ما كان يوحى إليه. والأئمة أيضا قد انتخبوا من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأمر الله - تعالى - بلا واسطة أو مع الواسطة. حتى ان الفقهاء في عصر الغيبة أيضا نصبوا من قبل أئمتنا (عليهم السلام) لذلك، وإلا لم يكن لهم حق الحكم. وليس لانتخاب الناس أثر في هذا المجال أصلا. فالحكومة الإسلامية تيوقراطية محضة. وهذا القول هو الظاهر من أصحابنا الإمامية.»[9]

نظر دوّم: اینکه امّت خودشان حقّ سیادت را داشته و مصدر سلطه، اهل حلّ و عقد و نمودار سلطان امّت هستند. در ادامه ایشان می‌گویند که شاهد این مطلب این است که مردم تکویناً بر خودشان سلطه دارند. علاوه بر اینکه خدای متعال ﴿و أمرُهُم شوری بَینَهم﴾[10] را بیان می‌کند؛ این ﴿امرهم شوری بینهم﴾، یعنی اینکه برای این مردم خداوند یک جایگاهی قائل می‌شود و روایاتی هم داریم که مردم با پیامبر‌ (ص) و خلفاء و اهل‌بیت علیهم‌السلام بیعت کردند. ایشان می‌فرماید که از اینجا ما استفاده می‌کنیم که مردم مبدأ سلطه و حاکمیت هستند «أن الأمة بنفسها هي صاحب السيادة ومصدر السلطات، وأهل الحل و العقد يمثلون سلطة الأمة. ويشهد لذلك، مضافا إلى سلطة الناس على أنفسهم تكوينا، قوله - تعالى -: " وأمرهم شورى بينهم. " وما ورد من الأخبار الكثيرة المتضافرة في بيعة الناس ، للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلفاء والأئمة. فيظهر بذلك أنهم مبدأ السلطة والسيادة»[11] و حاکمیت را به فقیه می‌دهند. این در واقع با آن نظر فرقی نکرد و نظر سوّمی نشد؛

نظر سوم: منتهی ایشان یک تعبیر طولیّت می‌آورد که فقیه در طول ائمّه است «والحق هو الجمع بين القولين بنحو الطولية. فإن كان من قبل الله - تعالى - نصب لذلك - كما في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكذا في الأئمة الاثني عشر عندنا - فهو المتعين للإمامة، و لا ينعقد الإمامة لغيره مع وجوده والتمكن منه. وإلا كان للأمة حق الانتخاب، ولكن لا مطلقا بل لمن وجد الشرائط والمواصفات المعتبرة. ولعل إمامة الفقهاء في عصر الغيبة من هذا القبيل»[12] . این را از کجا شما استفاده می‌کنی؟ ازآنجاکه حکّام نباید از اوامر الهی تخلّف کنند؛ بعد ایشان در یک جا این مطالب را بیان می‌کنند که در بین مطالبشان است؛ حال این مقداری از مطالب ایشان بود.

ایشان می‌گوید که اگر در جایی نصبی بود، آنجا متعیّن برای پیامبر و ائمّه علیهم‌السلام است و با وجود امام و تمکّن او بر حاکمیت، بر کسی دیگر حاکمیت و سلطه منعقد نمی‌شود؛ وگرنه اگر امام نبود یا تمکّن نداشت، امّت حقّ انتخاب دارند بر کسی که واجد شرایط است که شرایط را هم ایشان هشت مورد را در جای دیگر می‌شمارد و بیان می‌کند که شاید حاکمیت فقهاء در عصر غیبت این‌گونه باشد «فإن كان من قبل الله - تعالى - نصب لذلك - كما في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكذا في الأئمة الاثني عشر عندنا - فهو المتعين للإمامة، و لا ينعقد الإمامة لغيره مع وجوده والتمكن منه. وإلا كان للأمة حق الانتخاب، ولكن لا مطلقا بل لمن وجد الشرائط والمواصفات المعتبرة. ولعل إمامة الفقهاء في عصر الغيبة من هذا القبيل»[13] .

 

اشکال: ایشان نمی‌گوید که به جعل مردم است.

پاسخ: می‌گوید مبدأ سلطه است؛ مبدأ سلطه یعنی چه؟ یعنی جاعل است و این تعبیر خود ایشان است.

 

     وقتی ایشان بحث تمکّن را مطرح می‌کند، یعنی اقبال عمومی مردم باعث می‌شود که حتّی نسبت به امام صورت بگیرد.

     اساساً ایشان قائل است که مسئله ولایت‌فقیه یک مسئلة فقهی است «وليس كلامنا هنا في الإمامة في صدر الإسلام. فإنها مسألة كلامية مفصلة تطلب من مظانها وإن اتضح نظرنا فيها. وإنما البحث هنا في ولاية الفقيه العادل الواجد للشرائط في عصر الغيبة، وهي مسألة فقهية. فإن ثبت كونها بالنصب من قبل الأئمة (عليهم السلام) من طريق المقبولة وغيرها فهو، وإلا كانت فعليتها بالانتخاب على فرض صحته كما هو المختار ولكن في طول النصب»[14] . مسئلة فقهی یعنی چه؟ یعنی نصب نیست و همه حرف همین است.

     اشکال: (صوت واضح نیست)

     مسئلة فقهی یعنی تکلیف مردم است.

     اینکه دلالت بر این ندارد که مردم جاعل هستند.

     خوب جاعل می‌شوند؛ مبدأ سلطه یعنی چه؟

حال عبارتهای ایشان این است: «نعم لو کان الإمام معصوماً یکون تعیینه للإمام بعدَه حجةٌ شرعیة علی تعیّنِه من قِبَلِ الله أو مِن قِبَلِ النَّبی؛ أو کون التعیین مفوِّضاً إلیه أو کون المعیَّنِ افضلُ الأفراد و أجمعها للشَّرائط فیَلزَم إتّباعُه. ثمَّ هذا إذا لم یستعقِبِ التغلّب(یعنی غلبه) أو ولایةُ العهد أو بیعةُ البَعض رِضی جمیعُ الأمّة»؛ یعنی اگر کسی با زور آمد و اداره امور را کسب کرد و مردم هم راضی شدند، آنجا باید از او تبعیت کرد « و بیعَتِهم له طوعاً و إلّا صارَ مِن مصادیقِ إنتخابِ الأمّة»؛ یعنی اگر رضایت باشد با ولایت عهدی( موروثی بودن) یا بیعت بعض این از مصادیق انتخاب امّت است؛ « کما هو واضحٌ». بعد ایشان می‌فرماید: «إنّما البحثُ فی ولایَة الفقیه العادل الواجدِ للشَّرائط فی عَصرِ الغیبَة و هی مسئلةٌ فقهیَّةٌ فإن ثبت کونها بالنَّصب من قِبَلِ الأئمة من طریق المقبولةِ فهو و إلّا کانَت فِعلیَّتُها بالإنتخابِ علی فرضِ صحَّتِه کما هو مختارٌ و لکن فی طول النَّصبِ»[15] ؛ به صورت تفصیل خلاصه کلام ایشان در این رابطه است.

عرض ما این است که اگر فقیه از جانب امام این جایگاه را نداشته باشد، انتخاب امّت چه فایده‌ای دارد؟ حال اگر هم آن نباشد، با مسئلة دموکراسی چه فرقی می‌کند؟ اینکه ما فقط یک طول نصبی را بگوییم، این هیچ دردی را درمان نمی‌کند؛ بنابراین این روایات اگرچه به صورت جمله خبریّه است، ایشان همه این جملات خبریه را در همان جمله خبریه قرار می‌دهد که بیان واقع است. همین جا هم بحث است که این بیان واقع است، یعنی آیا این را دارد یا ندارد؟ و از این دارایی دارد خبر می‌دهد. این دارایی از کجا است؟ آیا از خودش است؟ یعنی آیا خود این فقاهت این حقّ آمریت را می‌آورد؟ با اینکه حق آمریت سلب شد که ایشان آنجا گفته‌اند که این مسئلة مسلّم است که کسی اوّلاً و ابتدائاً حقّ امر به دیگری را ندارد؛ مگر در آنجایی که به امر بالذّات برگردد و امر بالذّات هم که مربوط به خدای متعال است و از جانب خدای متعال هم نسبت به نبیّ و ائمه علیهم‌السلام است.

اشکال و پاسخ بر دلالت بر نصب کردن ادلّه

 

اشکال: ادلّه‌ای که تا الآن بیان شد، هیچ‌کدام دلیل بر نصب نبود؛ گفته است که حِصن هستند.

پاسخ: حِصن یعنی چه؟ یعنی آیا یک دکور است؟

 

     (صوت واضح نیست)

     «المؤمنون عند شروطهم» این جمله، جملة خبریه است. آیا الزام‌آور نیست؟ انشاء حکم وضعی نیست؟ جملات خبریه دلالتش بر انشاء أصرح است[16] ؛ در اینجا هم همان است.

     عرض من این است که این روایتی که فرمودید...

     این روایت و روایات دیگر و روایت خلفائی[17] .

     روایت خلفاء؟

     بله؛ آن هم به همین صورت است.

     به نظر می‌رسد که نگاه مجموع روایات بر این است که خلفاء منحصر در اهل‌بیت علیهم‌السلام است. ما تقریباً هیچ روایتی نداریم که کلمه خلفاء به کار رفته و آن را پیغمبر فرموده و خلفاء را نگفته باشد که حتّی پرسیده‌اند که این خلفاء شما چه کسانی هستند؟...

     معرّفی به الّذین یروون کرده است؛ آیا این الّذین یروون برای ائمّه علیهم‌السلام است؟ آنها جایگاهشان خیلی بالاتر است، به عنوان راوی نیستند.

     از این طرف روایت را به صورت عامّ عنوان می‌کنید و از آن طرف می‌خواهید با عنوان راوی تخصیصش بزنید؛ اگر بخواهید تخصیص بزنید بله؛ فقهاء خلفاء اما به عنوان راوی هستند.

     حال تخصیص نمی‌زنیم؛ اما مستخلَفٌ‌عنه چه وضعی دارد؟ یعنی نبیّ اکرم (ص) هم راوی است؟ که این خلیفه او در روایت باشد؟

     (صوت واضح نیست)

     خلافت را دارد تحدید می‌کند؛ اگر تحدید باشد، این اشکال مهم هست؛ اما اگر معرّفی باشد بله؛ ما می‌گوییم معرِّفی است؛ آن مطلق است و آن مطلق را معرفّی می‌کند.

     اگر در جایی خلفاء مطلق بیان شده است، از پیامبر سؤال پرسیدند که آقا خلفاء شما چه کسانی هستند؟ حضرت به صراحت نه در یک مورد و دو مورد، فراوان فرموده‌اند که اولشان و آخرشان این‌چنین است.

     بله آنکه مسلّم است؛ اما اینجا بحث ما غیر از آنجا است. می‌خواهیم از مناسبت حکم و موضوع[18] استفاده کنیم.

     اما نمی‌توانید دلیل با این روایت اقامه کنید و روایت امناء[19] هم باز دوباره بر حکومت صراحت ندارد...

     امین یعنی چه؟ وقتی که می‌گوییم پیامبر امین خداست.

     مراتب دارد، شئون دارد.

     مطلق است.

     این هم فقط برای حضرات معصومین است.

     از کجا؟ این که تازه اول الکلام است.

     شما از کجا می‌گویید که دلالت بر فقیه می‌کند؟

     به هر حال دارد این را برای فقیه بیان می‌کند؛ امناء‌الرّسل، امین مقام رسالت است و مقام رسالت که فقط تعلیم و تعلّم نیست.

     اتفاقاً در همان روایت شریفه است که امین بودن به عنوان تعلیم و تعلّم دین است.

     آنها هم به عنوان معرِّف است.

     اگر دلیل کامل جامع اقامه شد که اینان منصوب هستند، سلَّمنا؛ اما تا الآن لااقل دلیلی نداشتیم که ظهور تامّ داشته باشد...

     حال منصوب شدن بر تعلیم و تعلّم را که قبول دارید؟

     بله.

     منصوب شدن را از کجا فهمیدید؟ از جمله خبریه؟

     آن را هم قبول داریم که جمله خبریه گاهی اوقات دلالت بر انشاء می‌کند؛ این را که حرفی نداریم؛ حتی این را هم قبول داریم که جمله خبریه بر انشاء هم دلالت می‌کند و هم أقوی است...

     اما ما با شهادت اینکه این امین به رسول اضافه شده است و رسول هم آن شئون سه‌گانه اساسی را دارد، این اطلاق را می‌فهمیم و آن عبارات بعد را به عنوان معرِّف استفاده می‌کنیم.

     ما می‌خواهیم اطلاقی را علاوه بر ظهور بر روایت بار کنیم و شاهد هم بر اینکه این ظهور را ندارد، این است که در قرون متوالی هیچ یک از فقهاء از این روایت برای جعل حکومت برای خودشان استفاده نکرده‌اند و نگفته‌اند که ما حاکم به شاهد این روایت هستیم؛ یعنی همچنین ظهوری را برداشت نکرده‌اند. شما می‌خواهید از عموم استفاده کنید، من می‌گویم که عموم مخالف ظهورش است. ممکن است که دلیل دیگری اقامه شود یا آن دلایل دیگری که خود حضرتعالی فرمودید که این فضا طبعاً باید به آنجا برسد، باز آن را هم قبول می‌کنیم؛ منتهی این که نصب خاصّه است با این سه روایت عامّ به دست نمی‌آید.

     حال اینها نمونه‌ای از آن روایات است.


[2] اَصْحاب اِجْماع گروه مشخصی از راویان که از نظر عالمان رجالی در مرتبه بالایی از وثاقت هستند. طبق نظر مشهور این افراد هجده نفرند که در شمار اصحاب امام باقر (ع) تا امام رضا (ع) هستند. تمام عالمان این افراد را موثق می‌دانند و برای آنان درجه بسیار بالایی از اعتبار قائل‌اند. البته دیدگاه‌ها دربارهٔ میزان اعتماد به آنان متفاوت است و از اعتقاد به وثاقت خود این افراد تا ثقه‌دانستنِ هر کسی که این افراد از آنان روایت کرده باشند در تغییر است. کَشّی در کتاب رجالش نام هجده‌نفر از اصحاب امام باقر(ع) تا امام رضا(ع) که از ثقات محدثین هستند را به‌عنوان اصحاب اجماع بیان کرده‌ که و که عالمان شیعه روایات. این افراد را به عنوان صحیح تلقی می‌کنند (اختیار معرفة الرجال، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۵۰۷ و ص۶۷۳ و ص۷۳۰.)
[3] واقِفیه، واقِفه یا مَمْطوره، گروهی از شیعیان که بر امامت امام موسی کاظم(ع) توقف کردند، از اعتراف به امامت امام رضا(ع) سرباز زدند و معتقد بودند که امام کاظم(ع)، مهدی موعود است که در غیبت به سر می‌برد و رجعت خواهد کرد. همچنین به گروهی از شیعیان که بر امامت امام حسن عسکری توقف کردند و وی را مهدی موعود دانستند نیز واقفه گفته می‌شود. علی بن اسماعیل میثمی، اولین کسی بود که بر آنها نام ممطوره را گذاشت. اخبار و نصوص متعددی وجود دارند که تأکید می‌کنند علت توقف این گروه در امامت موسی بن جعفر(ع)، فریفته شدن به اموال و ثروت‌های فراوانی بود که نزد آنان جمع شده بود. همچنین شبهه‌های اعتقادی که‌ گاه در اثر القاء اندیشه‌های نوپدید و‌ گاه به سبب برداشت‌های نادرست از برخی مبانی و مصادر عقیدتی پدید می‌آمدند در شکل‌گیری و زمینه‌سازی حرکت واقفیه مؤثر بودند. اولین کسانی که این اعتقاد را آشکار ساختند علی بن ابی حمزه بطائنی، زیاد بن مروان قندی و عثمان بن عیسی رواسی. بودند
[4] ثِقه واژه‌ای در علم رجال که نشان‌گر مورداعتمادبودن راوی است. برخی از رجال‌شناسان، آن را به معنای راوی‌ای دانسته‌اند که امامی، عادل و هچنین ضابط است؛ یعنی توانایی به‌یادسپاری روایات را دارد. واژه ثقه، در زمینه شناخت و تفکیک راویان مورداعتماد از راویان دروغین و جاعلان حدیث کاربرد دارد. کلمه ثقه، در کلام معصومان و همچنین در سخنان مُحَدِّثان هم‌عصر با امامان معصوم، برای معرفی راویان مورد اعتماد، به کار رفته است. ملاک‌هایی برای اثبات وثاقت، یعنی مورداعتمادبودن راوی بیان شده است؛ از جمله سخن صریح یکی از معصومان یا یکی از عالمان رجال‌شناس متقدم یا متأخر درباره وثاقت راوی. کلماتی مانند «ثقه»، «جلیل القدر» و «ثقة عین صدوق»، نشانه وثاقت راوی دانسته شده است. ثقه‌خواندن راویان، گاه اشاره به یک راوی مشخص دارد که در آثار رجالی، توثیق خاص نام گرفته است و گاه اشاره به گروهی از افراد است که توثیق عام خوانده می‌شود. توثیق همه راویان در تفسیر قمی.، نمونه‌ای از توثیق عام است
[8] حکومتی است که در آن مردم، اقتدار برای انتخاب قانون و قانون‌گذار دارند. دموکراسی به معنای “حکومت مردم” است. اکنون به شکلی از حکومت اطلاق می شود که در آن مردم حق مشارکت در تصمیم گیری های کشور را دارند. عمدتاً، دموکراسی مستقیم است که در آن شهروندان تصمیم می گیرند و قانون وضع می کنند، در حالی که در دموکراسی نمایندگی، مقامات دولتی را از جانب خود انتخاب می کنند، مانند دموکراسی پارلمانی یا ریاستی. موضوعات اصلی دموکراسی عبارتنداز: آزادی اجتماع، آزادی بیان، شهروندی، رضایت حکومت‌شوندگان، حق زندگی و حقوق اقلیت‌ها. انواع مختلفی از دموکراسی وجود دارد و میان انواع گوناگون دموکراسی موجود، تفاوت‌های بنیادین هستند.
[16] در اینکه جمله خبری به کار رفته در مقام انشاء طلب و بعث، همانند جمله انشایی (صیغه امر و نهی)- بنابر قول به ظهور آن در وجوب و حرمت- ظهور. در وجوب و حرمت دارد یا نه، اختلاف است. برخی گفته‌اند: ظهور جمله خبری در وجوب یا حرمت، بیشتر و شدیدتر از جمله انشایی است؛ زیرا حقیقت جمله خبری اخبار از تحقق فعل به ادعای حتمیت وقوع امتثال آن از مکلّف است. در مقابل، برخی جمله خبری را ظاهر در وجوب یا حرمت ندانسته‌اند
[18] مناسبت حکم و موضوع، به معنای مناطها، روابط و مناسبت‌هایی است که در دید عرف میان یک حکم و موضوع آن وجود دارد. این مناسبت‌ها در گذار زندگی، میان جامعه‌ای خاص در ذهن اهل عرف رسوخ کرده است، به گونه‌ای که به عنوان یک دلیل شرعی لفظی گاهی سبب تخصیص، و گاهی سبب تعمیم حکم می‌گردد؛ به بیان دیگر، این مناسبت‌ها هنگام شنیدن دلیل، باعث انسباق تخصیص یا تعمیم آن می‌شود، و این انسباق، حجت است، زیرا سبب انعقاد ظهور. برای دلیل می‌شود و هر ظهوری نیز حجت است

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo