درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

بحثی را که ما در مباحث فقهی داشتیم، تحت عنوان فقه السیاسه بود که از فقه‌های مضاف است و بعضی از فقه‌های مضاف، در واقع انشعابی از همان فقه مطلق است که راه و روش این مباحثش و استنباطی که مباحثش می‌شود، بر همان اساس فقه مطلق است که ابواب گوناگون فقهی بر اساس مباحث اصولی و رجوع به ادلّه و بعدش هم اصول عملیه و... که اگر دلیلی نبود در آنجا استنباط می‌شد. اینجا هم به نوعی به همین صورت است؛ منتهی کاملاً منطبق نیست روش بحثی‌اش با فقه مطلق.

این را اجمالاً برای تبیین روش بحث عرض می‌کنم. این جا ما تعریفی از فقه کردیم مثل همان تعریفی که برای فقه مطلق است منتهی چون مضافی دارد به عنوان سیاست؛ سیاست هم خودش یک تعریف لغوی دارد و یک تعریف اصطلاحی در علم سیاسی و تعریف اصطلاحی مطابق با بعضی متون دینی است که خلاصه‌اش قوانینی در نحوه اداره جامعه است. این خلاصه آن مباحث است که گاهی هم از آن به عنوان دیگر مطرح می‌شود: فقه نظام سیاسی. اینکه فقه نظام سیاسی مطرح می‌شود، یعنی آن قوانینی که بر اساس آن قوانین، اداره جامعه به آن تکیه می‌کند.

آن وقت این که عرض کردیم بر یک سری از مباحث هم این مطلب تکیه می‌کند که در فقه مطلق آن مباحث مورد بحث قرار نمی‌گیرد و در فقه مطلق به صورت اصل مسلّم در نظر گرفته می‌شود این است که اساساً وقتی که بحث سیاست مطرح می‌شود، تحلیل می‌شود به اداره جامعه. بحث از وجود جامعه مطرح می‌شود، بحث از ضرورت تشکیل جامعه مطرح می‌شود، بحث از این که این ضرورت وجود جامعه به چه امور بدیهی تکیه می‌کند و به چه امور فطری تکیه می‌کند؟ این ها در مباحث فقه مطلق، به طور خاصّ مطرح نمی‌شود. بعدش هم این مسئله مطرح می‌شود که نحوه اداره جامعه، بعد از طی آن مباحث که مقداری از آن جنبه عقلائی دارد و مقداری جنبه فقهی که حال اشاره می‌کنم، این که این نحوه اداره مبتنی است بر این که دیدگاه ما به انسان و اداره انسان چه باشد؟ که این از مباحث عقلی می‌شود و آن این که آیا انسان یک موجود مادّی است که فقط همین به روابط ظاهری اجتماع تکیه می‌کند نیازمندی‌هایش یا خیر، یک حقیقت مجرّد و وجود الهی دارد؟ به تعبیری جهان بینی ما چه جهان بینی باشد؟ که بر اساس آن جهان بینی، نحوه اداره جامعه انسانی را شکل دهیم و ترسیم کنیم و قوانین را طبق نظام الهی بگیریم و در شئون گوناگون جامعه سرایت دهیم. یا اینکه شقّ سوّمی هست که آن شقّ سوّم، دیدگاه سکولاری به انسان و دین است که نظام عالم نظام الهی است و انسان هم این چنین است؛ منتهی در صحنه سیاست و اداره جامعه، ما اصلاً نیازی به اخذ قوانین از خدای انسان و دین الهی و... نداریم؛ چه بسا بعضی‌ها قائل شوند به این که اصلاً دین در این عرصه ورود نکرده است و این را به ما موکول کرده است که خودمان دور هم بنشینیم و یک نظامی را و قوانینی را ترسیم کنیم. این سه دیدگاه در این جا مطرح هست که این نظام سیاسی انسان بر چه امری تکیه می‌کند؟

غرضم این است که نحوه بحث در این بحث فقه سیاسی، یک مجموعه‌ای است از توجّه به آن فقه مطلق که ادلّه بحث می‌شود و خود سیاست که خودش تعریف می‌شود و آن امور فطری انسان مطرح می‌شود که عبارت است از این که انسان نیازمندی‌هایی دارد؛ ما موجود هستیم و نیازمندی‌هایی داریم، عقل حکم می‌کند که به طرف رفع این نیازمندی‌ها برویم. برای رفع این نیازمندی‌ها هر فردی به تنهایی نمی‌تواند خودش نیازهایش را بر طرف کند، پس به ناچار فطرتاً دست دراز می‌کند به دیگران و جامعه درست می‌شود. پس این زیر بنای اصلی، امر فطری و بدیهی است؛ منتهی این امر بدیهی ما را به سمت تشکیل یک امر اعتباری می‌کشاند. جامعه یک وجود اعتباری دارد. وجود دارد منتهی وجود اعتباری و وحدت اعتباری. اگر این بخواهد شکل بگیرد، برای رفع این نیازهای فطری، یک لوازمی دارد؛ یک قوانین می‌خواهد. برای این که هرج و مرج لازم نیاید؛ چون از یک طرف انسان تمایلاتی دارد، هم در رفع نیازش می‌کوشد و هم خودخواهی دارد. این خودخواهی‌ها می‌کشاند به این که از دیگران رفع نیاز را بگیرد و به دیگران کمک نکند و استثمار کند. این موجب هرج و مرج می‌شود؛ بنابراین، این ادلّه که ادلّه عقلی است بر یک امر اعتباری. این ها بحث‌های خاصّی است و باید روی آن دقّت زیادی کرد و در معرف شناسی و ... بیشتر بحث می‌شود.

خود وجود جامعه، ضرورتش ضرورت ثانوی می‌شود، برای اینکه این ضرورت ثانوی شکل بگیرد، عقل حکم می‌کند که باید یک حاکمیتی باشد، این حاکمیت بر اساس یک سری از قوانین باشد. چون حاکمیت بدون قوانین نمی‌شود. حال این قوانین از کجا بیاید؟ این در بحث بعدی می‌آید که این قوانین بر اساس اداره انسان مادّی ترسیم شود، یا بر اساس انسان الهی که این زندگی این عالم مقدّمه برای زندگی دیگر است و زندگی اجتماعی او تأثیر می‌گذارد در سعادت یا شقاوت زندگانی بعدش؟ یا خیر! بگوییم که آن یک مسئله دیگر است که سه نظریه گفتیم در این راستا پیش می‌آید. پس بنابراین، این ها به نوعی باید پذیرفته شود.

در جریان این بحث‌ها، اشاراتی بزرگان ما کرده‌اند، منتهی به صورت خاصّ این بحث را مطرح کردیم که این فقه مضاف، به این امور اگر بخواهد یک علمی مطرح شود که شده است و باید شود، تکیه می‌کند؛ لذا در مباحث دیگر، خیلی این نحوه‌های بحث دخالت دارد که مثلاً بعضی از ادلّه، خیلی اتقانش مسلّم نیست. حال آیا این ادلّه را چون اتقانش مسلّم نیست باید کنار بگذاریم یا خیر؟ ادلّه لفظیه و ادلّه نقلیّه. این ها مسیر را روشن می‌کند که اگر مبنای بحث، مبنای عقلی و عقلائی باشد، موجب می‌شود که بگوییم از این روایت هم می‌توان استفاده کرد و این روایات حجیّت دارد؛ لذا ما این مباحث را در سال گذشته مطرح کردیم.

اجمالاً بحث به اینجا رسید که آیا این حاکمیت، حاکمیت نصبی است مطلقاً؟ یا انتخابی است مطلقاً؟ یا باید قائل به تفصیل شویم که البته این تفصیل غیر از آن تفصیل سکولار بودن و این ها است. ممکن است کسی از جهتی قائل به نصب باشد و دیدش، دید الهی است؛ منتهی به جهت قصور استدلالش که نتوانسته است از ادلّه به دست بیاورد که این حاکمیت مطلقاً نصبی است، قائل به نصب در یک زمانی نشود که آن نظریّات ولایت فقیه که آیت الله منتظری بیان کرده بودند: «يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمة وهي أمور: الأمر الأول: حكم العقل الذي هو أم الحجج، فإنه يحكم بالبداهة بقبح الفوضى والهرج والفتنة، ووجوب إقامة النظام وحفظ المصالح العامة الاجتماعية، وبسط المعروف ورفع الظلم والفساد، والدفاع عن المجتمع في قبال الهجمات والإغارات. ولا يحصل ذلك كله إلا تحت ظل دولة صالحة عادلة نافذة ذات شوكة وقدرة تحقق كيانهم. ولا تستقر الدولة إلا بخضوع الأمة في قبالها والإطاعة لها، فيجب تحقيق جميع ذلك بحكم العقل. وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع»[1] بر این اساس بود که ما مفصلاً در جلسات سال گذشته ادلّه ایشان را آوردیم و به نظر رسید که گویا این ها نیست و تهافت بین کلمات ایشان و استدلال‌های نصب فإن تحققت بالنصب فلا كلام لما قدمناه وبيناه مرارا من تقدمه على الانتخاب، ولكن المفروض في المقام عدمه أو عدم ثبوته بالأدلة. والثاني ظلم على الأمة يحكم العقل بقبحه، فإنه خلاف سلطنة الناس على أموالهم ونفوسهم، ولا يحكم العقل أيضا بوجوب الخضوع والإطاعة له. فيتعين الثالث، أعني الانتخاب وهو المطلوب»[2] ، فی الجمله با عدم ارتباطش با آن مبانی عقلی را بیان کردیم.

اینکه ما این بحثمان مبتنی بر این است که مسئله حاکمیت دینی، آیا یک مسئله فرعی و فقهی صرف است؟ یا خیر، یک مسئله فقهی، کلامی است؟ هم حضرت امام(ره)[3] این نکته دوّم را بیان کرده‌اند و هم عده دیگر؛ منتهی بعضی‌ها در این جا تفصیل قائل شده‌اند. در یک قسمتی و در یک زمانی، کلامی و فقهی و در یک زمان دیگر فقط فقهی که ما در شرع، چیزی نداریم که در زمان غیبت، از ناحیه ائمّه، فقیه منصوب شده باشد. فقیه باید باشد، اما این که از ناحیه اولیای دین منصوب شده باشد بر این حاکمیت، خیر که ما مفصّلاً عرض کردیم که اینها یک تهافت خیلی بارزی دارند که إن شاء الله در جلسه آینده – از آن جا که نقلش ممکن است یک ابهامی آورده باشد – هم یک توضیحی در این رابطه عرض خواهیم کرد. چون خواستیم روش بحث روشن شود که ما بر چه اساسی این مباحث فقه سیاسی را مطرح کردیم و این که بزرگوارانی در این رابطه کتاب نوشته‌اند که خیلی مطلوب و خوب است منتهی باید روش بحث روشن شود که ما چگونه ورود و خروج در مباحث داریم؟ اوّل مبانی بحث، دوّم اصول موضوعه بحث و سوّم روش بحث. این را باز إن شاء الله در جلسه آینده اشاره‌ای خواهم کرد و به صورت جدا، این سه مسئله را إن شاء الله عرض خواهیم کرد.