درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حکومت فقیه /بررسی دلیل پنجم و ششم مرحوم منتظری بر نظریه انتخابی بودن حاکم

مروری بر مباحث گذشته

بحث در فقه السیاسه در رابطه با بیاناتی است که در کتاب ولایت‌فقیه آورده شده است بر این که به این امور می‌توان تمسّک کرد برای انتخابی بودن حاکم در زمان غیبت، وقتی که ما نصّی به ادعای ایشان نداریم بر نصب اشخاص به طور کلی.

دلیل پنجم آقای منتظری بر انتخابی بودن حاکم

دلیل پنجمی که ایشان می‌آورند «الأمر الخامس: ما دل من الآيات والروايات على الحث على الشورى والأمر بها في الأمر و الولاية كقوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا كانت أمراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وفي العيون عن الرضا (عليه السلام) بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه، فإن الله قد أذن ذلك.»[1] این است که ما در معارف دین می‌بینیم که در بعضی از آیات و مخصوصاً در روایات ترغیب به شورا کرده‌اند، مشورت کرده‌اند. خوب در سوره مبارکه شورا هم می‌فرماید که ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾[2] ؛ و روایات در رابطه با شورا بسیار زیاد است که یکی دو روایت هم ایشان در همین رابطه به صورت خاصّ می‌آورند. از رسول خدا(ص) در تحف‌العقول آمده است که «وقال صلى الله عليه وآله: إذا كان امراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم و أمركم شورى بينكم، فظهر الارض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم و أغنياؤكم بخلاءكم واموركم إلى نسائكم، فبطن الارض خير لكم من ظهرها.»[3] وقتی که امراء شما از خوبان شما باشند و اغنیاء شما سخاوتمند باشند و امور شما بینتان شورا باشد، روی زمین برای شما از درون زمین بهتر است و زنده بودنتان اولی است. تحف العقول صحفه 36 در فرمایشات نبیّ اکرم (ص).

روایت بعدی هم از امام رضا علیه‌السلام از نبی اکرم (ص) نقل کرده‌اند که:«مَن جاءَکم یُریدُ أن یُفَرِّقَ الجَماعَة»؛ کسی که بخواهد در جماعت تفرقه ایجاد کند «و یغصِبَ الأمَّةَ أمرَها»؛ امر امّت را غصب کند «و یتوَلِّی بغَیرِ مشوِرةٍ»؛ بدون مشورت متولی امر شود، «فاقتُلوه فإنَّ الله قد أذِنَ ذلک»[4] ؛ او را بکشید که خدا اذن داده است. این هم در عیون اخبار الرّضا، جلد 1 صفحه 67.

خوب ایشان می‌فرماید که از این روایت، ثبوت ولایت با مشورت ثابت می‌شود؛ «إذ الظاهر منه ثبوت الولاية بالمشورة بناء على كون المراد المشورة في التصدي لأصل الولاية لا المشورة في إعمالها. هذا.»[5] بنابر این که بگوییم مشورت در تصدّی برای اصل ولایت است؛ مشورت می‌کنند که چه کسی را ولیّ کنند؟ نه در اعمال ولایت؛ یعنی کسی ولایت دارد و مشورت می‌کنند که چه کسی را معیّن می‌کنند برای اعمال ولایت؟ مقصود این است که مردم می‌آیند و کسی را ولیّ می‌کنند. این یک نکته.

نکته دوّم این که «وكلمة الأمر في الآية الشريفة وفي الروايات ينصرف إلى الحكومة، أو هي القدر المتيقن من»[6] کلمه امر و امرُهم در این آیه و روایات منصرف به حکومت است یا حکومت قدر متیقّن از معنای امر است. یک روایت دیگری را هم ایشان به‌عنوان‌مثال شاهد می‌آورند برای این معنا که لفظ امر دارد و از آن حکومت استفاده می‌شود. «لَن یُلِحَ قومٌ ولّوا أمرهم إمرَأة»[7] ؛ که در کتب اهل سنّت آمده است. صحیح بخاری جلد 6، صفحه 8 یا علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه خطبه 51 می‌فرمایند که «فلمّا نَهَضتُ بالأمرِ نکثَ الطّائفَة»[8] ؛ خوب این ها هست و در روایات داریم. این نکته دوّم.

نکته سوّم، بعد ایشان می‌فرمایند «وعلى هذا فالولاية تنعقد بشورى أهل الخبرة وانتخابهم ويتعقبه انتخاب الأمة قهرا، فإن انتخاب أهل الخبرة لأحد إذا كانوا منتخبين من قبل الأمة أو معتمدين عندها يستعقب بالطبع غالبا رضا الأمة وانتخابها أيضا، كما هو المشاهد في جميع الملل.»[9] که پس ولایت با شورای اهل خبره و انتخابشان نسبت به یک شخص منعقد می شود که در این جا حتماً امّت هم همان منتخب را انتخاب می‌کنند و قهراً راضی خواهند شد و این نکته را ایشان می‌گوید که سیره عقلاء است و در همه ملل ما ملاحظه می‌کنیم و وقتی که در جایی نصّی باشد، این امر مُمضاء نیست و شورا معنا ندارد، درباره ائمّه علیهم‌السلام اما در جایی که نصّی نداریم؛ مانند زمان غیبت، اگر ما مقبوله را بپذیریم، خوب آن یک بحثی است؛ والّا اگر آن را نپذیریم، نوبت به شورا می‌رسد. «وقد جعل أكثر المسلمين الشورى أساسا للخلافة بعد النبى الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونحن الشيعة الإمامية وإن ناقشناهم في ذلك لثبوت النص عندنا على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمة من ولده. ولكن عند فقد النص كما في عصر الغيبة إن قلنا بدلالة المقبولة ونظائرها على النصب العام فهو وإلا وصلت النوبة إلى الشورى قهرا بمقتضى عموم الآية والروايات.»[10]

در آیه شریفه می‌فرماید که ﴿لا یَنالُ عهدِی الظّالمین﴾[11] ؛ این عهد الهی است؛ این عهد با شورا چگونه جمع می‌شود؟ ایشان می‌گوید که منافات ندارد که یک امری، امر خدا و عهد خدا باشد به یک عنایت و این که از امور امّت باشد به عنایت دیگر؛ دو جهت دارد. این خلاصه کلام ایشان در دلیل پنجم. «لا يقال: الموضوع في الآية الأمور المضافة إلى المؤمنين. وكون الولاية منها أول الكلام لأنها عهد الله - تعالى - كما يشهد به قوله في قصة إمامة إبراهيم وطلبه إياها لذريته: " لا ينال عهدي الظالمين ". فالولاية والإمامة أمر الله وعهده، لا أمر المؤمنين.»

پرسش: آخری یعنی چه؟ بالأخره یا عهد الهی هست یا نیست دیگر.

پاسخ: ایشان می‌گوید که خیر، عهد الهی است منتها مردم هم دخالت می‌کنند. این جا بین این دو تنافی نیست. این ما حصَل اشکال و جوابی است که ایشان داده‌اند. «فإنه يقال: لا منافاة بين كونها أمر الله وعهده بعناية، وبين كونها من أمور الأمة كما يشهد بذلك مضافا إلى وضوح ارتباطها بهم التعبيرات الواردة في الأخبار وقد مر بعض منها.»[12]

و نکته دیگر که کأنه ایشان دفع دخل می‌کنند از این که پس ﴿و شاوِرهم فی الأمر﴾[13] چیست؟ شما می‌گویید که امر در حکومت است یا قدر متیقّنش. ایشان می‌فرماید که نه در آن جا دیگر به معنای انفاذ حکومت است. آن جا می‌دانیم که مقصود، مشورت نبی اکرم در امر نیست. آن ﴿و أمرُهم شوری﴾ اطلاق دارد و اطلاقش از بین نمی‌رود. این به طور خاصّ خارج شده است. «لا يقال: يحتمل أن يراد بالآية، الشورى في إجراء الأمر وتنفيذه لا في أصل عقده كما هو المراد قطعا في قوله - تعالى - مخاطبا لنبيه: " وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. " إذ الولاية في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت له قطعا وكان هو بنفسه واليا على المسلمين بجعل الله - تعالى - ولكن الله أمره بالمشاورة معهم في تنفيذ الأمور و إجرائها إكراما لهم ولكونها أبعث لهم في مرحلة الإطاعة والعمل.»[14]

پرسش: اشکالش این است که می‌خواهد بگوید در اعمال ولایت است دیگر؟

پاسخ: بله دیگر در اعمال ولایت که می‌خواهد اعمال کند، در مسائل جزئی، ایشان مشورت می‌کند. نه این که بخواهد برای ایجاد ولایت مشورت کند. این خلاصه فرمایش ایشان در این جا.

اشکالات استاد در رابطه با قول آقای منتظری

به نظر ما دو سه نکته آمده است که اوّلاً ما منکر نیستیم که مشورت در امور دنیایی و موضوعات دینی حتماً مطلوب است و آیه شریفه هم که در سوره شورا هست در اوصاف مؤمنین آمده است که آن‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ یکی از ویژگی‌هایشان این است که امرهم شورا بینهم.

نکته دوّم این که ایشان ادّعای انصراف کرده‌اند که لفظ امر منصرف به حکومت است یا قدر متیقّن است؛ خیر، این طور نیست. خیلی عجیب است، لفظ امر شاید هفت، هشت معنا داشته باشد؛ یکی از آن‌ها معنای حکومت است. خود فرمان: ﴿إنّما أمرُه إذا أرادَ شیئاً﴾[15] ؛ خوب این به معنای فرمان است دیگر. به معنای حکومت نیست و همین طور امر به معروف، خود لفظ امر به معروف به معنای حکومت نیست. این هم جواب دوّم که اگر در جایی معنای حکومت باشد، قرینه می‌خواهیم. در نهج‌البلاغه این ها هست و آن روایتی که ایشان آورده است، قرینه داریم.

مسئله سوّم این که اگر ما اطلاق را و انصراف را بگیریم، در رابطه با نبیّ اکرم (ص) دیگر معنا ندارد که بگوییم که این مستثناء است و این جا هم باید این مطلب را بیان کنیم. پس اگر قرینه‌ای هست که در این جا معنای حکومت نیست، در جای دیگر هم به همین صورت است. هر جا که قرینه‌ای داشته باشیم، حمل به حکومت می‌کنیم. غرضم این است که ما اوّلاً ما باید معنای لفظی امر را ملاحظه کنیم و بعد اطلاقات قرآنی یا روایتی لفظ امر را. از کجا انصراف را استفاده کرده‌اید؟ این که یک جا امرُهم شورا که تازه این هم دلالت بر حکومت ندارد. شما آن ذهنیت را در این جا آورده‌اید و منطبق کرده‌اید که مردم اموراتشان به صورت شوراست. بله یکی از اموراتشان مسئله اداره جامعه‌شان است؛ اما این که بگوییم به این معناست خیر.

پرسش: این که می‌فرمایید اطلاق ندارد درست؛ امّا بر فرض که بپذیریم انصراف داشته باشد، به چه دلیل می‌فرمایید که نمی‌شود با آیه دیگری...

پاسخ: یعنی بگوییم این لفظ منصرف است؛ یعنی هر جا باشد منصرف است.

    • خوب آن جا قرینه داریم؛ بنابراین استثناء می‌شود.

    • مگر این که این آیه را بگوییم ﴿و أمرهم شوری بینهم﴾[16] را بگوییم؛ نه این که بگوییم لفظ امر منصرف است.

    • همان آیه ﴿و شاوِرهم فی الأمر﴾ را بگوییم که استثناء می‌شود؛ البته استناد ندارد فرمایششان و با همان مرحله دوّم ردّ می‌شود و به اشکال سوّم نمی‌رسد.

    • بله ایشان لفظ امر را بیان می‌کنند که منصرف است به انتخاب.

پرسش: اگر یک لفظی در یک معنایی انصراف داشته باشد یا اطلاق داشته باشد...

پاسخ: خیر، اطلاق اگر داشته باشد؛ یعنی این لفظ مطلق است. خوب در این جا، جای دیگر قیدش می‌زند؛ اما اگر بگوییم که این لفظ منصرف است. منصرف است؛ یعنی چه؟ یعنی هر جا که باشد این معنا را دارد. این کلام بیانگر این است که این لفظ هر جا که باشد منصرف به این معناست.

    • در استعمال خاصّ نمی‌تواند استثناء کند؟

    • مفهوم از انصراف چیست؟ این را شما بفرمایید.

    • یعنی عموماً استعمال شده در یک معنایی که ... مثال معروف بزنم که می‌گوییم برو گوشت بخر، لفظ گوشت منصرف در گوشت قرمز است.

    • نگاه کنید ایشان این طور بیان می‌کنند: «کلمة الأمر فی الآیة الشَّریفَة (همین آیه و أمرهم) و فی الرّوایات ینصَرِف إلی الحکومَة أو هی القدر المتیقّن منه.»[17]

    • فرمایشتان که صحیح است در اشکال دوّم اصلاً معنای امر انصراف پیدا نکرده است. عرض من در اشکال سوّم بود که اگر انصراف یا اطلاق داشته باشد در استعمال خاص...

    • عیبی ندارد، این خیلی اشکال متنابهی نیست اشکال سوّم.

و کلام امام رضا علیه‌السلام هم باز تولّی بدون ملاک است. «من جاءکم یرید أن یفرّقَ الجماعَة و یغصِبَ الأمَّةَ أمرَها»[18] ؛ یعنی کسی که شایستگی را ندارد و بدون شایستگی و منشأ الهی بیاید و متولّی شود و الّا اگر کسی شایستگی را داشته باشد و بیاید متولّی شود او غاصب نیست. بنابراین آن نکته ای که مهمّ است این است که ما در این جا بین این فرمایش امام رضا علیه السلام یک روایتی را هم قبلاً اشاره کردیم که در کتاب بحار جلد 6 صفحه 60حدیث اوّل، آن جا یک بحث مفصّلی را امام رضا علیه السلام این ویژگی ها را دارد؟ چرا انبیاء را نصب کرده است؟ از علل الشّرایع است. و این که چرا نیاز به حاکم دارد؟ «فإن قال : فلم جعل اولي الامر وأمر بطاعتهم؟ قيل : لعلل كثيرة : منها أن الخلق لما وقعوا على حد محدود وامروا أن لا يتعدوا ذلك الحد « تلك الحدودع » لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم لانه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره ، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ، ويقيم فيهم الحدود والاحكام.»[19] حاکمی که از ناحیه شرع مقدّس باشد. قبلا اشاره کردیم که می خواستم بیاورم که فراموش کردم بیاورم. این دو کلام را باید با همدیگر جمع کنیم. این فرمایش ایشان، یعنی جواب مضاعفی است و فرمایش امام رضا علیه السلام را در آن بحث مفصّل، این دو باید با همدیگر جمع شود.

پرسش: روایت حضرت رسول هم که نقل شد خلاف کتاب نیست قسمت آخرش؟ این که گفتند زندگی شما روی زمین بهتر است از درون آن. خوب ما در آیات دیگر داریم که ﴿والآخرَةُ خیرٌ و أبقی﴾[20] .

پاسخ: خیر، آن روایت بیانگر این است که امور شما روی مصلحت است نه این که اصل است. یعنی طبق قواعد دارد زندگی‌تان می‌چرخد. امراء شما خوبان باشند و اغنیاء شما سمحاء باشند، امورتان هم با مشورت باشد؛ خوب قهراً امیر خوب، کارش را با شورا انجام می‌دهند. مؤمنین نوعاً کارهایشان را با مشورت... اغنیاء هم که به دیگران رسیدگی می‌کنند، این هم به نوعی بر مشورت تکیه می‌کند. مشورت خیلی جایگاه خوبی دارد در موارد مختلف.

اما این که این را بگوییم که در حاکمیت هم هست و بگوییم که امرهم شورا به حاکمیت می‌خورد، این جای حرف است. این اشکال بعدی است که ما در آیه اطلاقی نداریم؛ چون در مقام ترغیب به اصل مشاوره است در امور و این که مؤمن تکیه به خودش نمی‌کند در مسائل و با مشاوره هدایت می‌شود. روایات در بحث مشاوره زیاد داریم دیگر. تازه این آیه شریفه، در تفسیر نورالثقلین هست، ﴿امرُهم شورا بینهم﴾ را جلد چهارم صفحه 584 حدیث 120 بیان می‌کند امرهم شورا را این طور که «و یشاوِرون الإمام فیما یَحتاجون إلیه فی أمر دینِهم.»[21]

پرسش: شهید صدر یک عباراتی دارند در این آیه، آن جا هم آیا بحثی دارند؟

پاسخ: الآن چیزی از فرمایشاتشان در ذهنم نیست. یعنی رجوع نکرده‌ام.

مشاوره در انفاذ و اجرای امور نه در اصل حکومت

پس نتیجتاً این را می‌توانیم با ملاحظه ﴿و شاوِرهم فی الأمر و أمرُهم شورا﴾[22] ، این را در انفاذ امور معنا کنیم. در اجرای امور. خوب در اجرای امور هم در مسئله حکومت نیاز به این مشاوره هست؛ مشاوره نه این که فقط مشورت بگیریم، به معنای این که آن قوانین به نوعی به صورت جمعی باید در حکومت اجرا شود و این خود یک نوع مشاوره است. پس به احتمال قوی به همین معناست به لحاظ ظهور آیه و آیه ﴿و شاوِرهم فی الأمر﴾ در اجرای امر باشد، نه در اصل انعقاد حکومت. خود ایشان هم چنین احتمالی را داده است و مرحوم علّامه(ره) وقتی که در تفسیر رجوع کنیم، این مطلب را بیان فرموده‌اند و فرموده‌اند که سیاق آیه دلالت بر مسئله انفاذ امور دارد. برای گرفتن احکام، آن جا مشاوره گفته نمی‌شود. نوعاً مشاوره در این است که یک مطلبی معلوم است و می‌خواهند در موردش آن را پیاده کنند؛ به معنای انفاذ می‌شود.

پرسش: آیا به مباحث مقبولیت هم ربط دارد؟

پاسخ: به نوعی این چنین است. خیلی ظهور در مقبولیت ندارد؛ اما مقبولیت عملی مبتنی بر مشاوره است.

این خلاصه عرض ما در رابطه با دلیل پنجم ایشان.

دلیل ششم آقای منتظری بر انتخاب بودن حاکم

دلیل ششم ایشان این است «الأمر السادس: الآيات والروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الإسلامي بما هو مجتمع وخوطب بها الأمة مع توقف تنفيذها على القدرة و بسط اليد.»[23] که ما به طور مسلّم در اسلام قوانین اجتماعی متعددی داریم و قطعاً مخاطب این قوانین مجتمع مسلمانان هستند مانند جهاد و امر به معروف و قصاص و حدود و.... نکته سوّم این که تنفیذ این قوانین متوقف بر بودن یک اجتماعی است، متوقف بر یک قدرت متمرکز است که متولّی اجرای این ها باشد. این هم نکته سوّم. «فإن المجتمع بما أنه مجتمع وإن لم يكن له بالنظر الدقي الفلسفي وجود واقعي وراء وجودات الأفراد ولكنه عند علماء الاجتماع يتمتع بواقعية عرفية عقلائية. ويعتبر له في قبال الفرد وجود، وعدم، وحياة، وموت، ورقي، وانحطاط، وحقوق وواجبات وقد اعتنى القرآن الكريم بتواريخ الأمم كاعتنائه بقصص الأشخاص. والشريعة الإسلامية كما أوجبت على الفرد في حياته الفردية واجبات عبادية وغيرها فكذلك وضعت على عاتق المجتمع واجبات وتكاليف خوطبت بها الأمة الاسلامية.»[24] پس بنابراین باید مجتمع، یک دولتی را تشکیل دهد مقتدر و امور خودشان را به این دولت تفویض کند. چون معنا ندارد که این خطاب ها به تک تک افراد متوجّه شود؛ چون هرج و مرج لازم می‌آید. همه بخواهند دست دزد را ببرند: ﴿السّارقُ و السّارقة فاقطَعوا. الزّانی و الزّانیة فاجلِدوا کلَّ واحدٍ﴾. بنابراین بر امّت واجب است که مقدّمتاً برای اجرای این مهمّ، یک حاکمیتی را برپا کنند، منتها با آن شرایطی که در شرع فرموده است. جامعه بیاید اقامه حاکم کند و حاکم را نصب کند با احراز آن شرایط با لحاظ این که بخواهد آن قوانین اجرا شود. این خلاصه دلیل ششم ایشان. «وحيث إن تنفيذها يتوقف على جماعة متفرقة لذلك وقدرة متركزة وجهاز حكم يتولى ذلك فلا محالة يجب على المجتمع الإسلامي أن يقوم بتشكيل دولة مقتدرة و يفوض إليها مهمة القيام بهذه التكاليف والوظائف، إذ لا يعقل أن يتوجه إلى المجتمع التكليف ولا يكون على عاتقه إعداد ما يتوقف الامتثال عليه، فيجب عليه...»[25]

اشکال بر دلیل ششم آقای منتظری

در این جا هم ما این طور عرض می کنیم که قطعاً مسلّم است که ما قوانین اجتماعی داریم. این اوّلاً.

دوّم این که ظاهر این قوانین قطعاً به همه مردم است. این ظاهر را نمی‌توانیم از آن دست برداریم. منتها به جهت این که هرج و مرج لازم می‌آید، ما نتیجه می‌گیریم که خطاباتی که به مردم می‌شود چند دسته است. یعنی با مقایسه با خطاب‌های دیگری که به مردم می‌شود که آن‌ها هم به صورت جمعی است. ﴿فاقطَعوا﴾[26] فرقش به حسب ظاهر با ﴿أقیموا الصّلاة﴾[27] چیست؟ با ﴿آتوا الزّکاة﴾ چیست؟ هیچ. منتها از قرائن و دلایل دیگر استفاده می‌کنیم که این تکلیف، تکلیف عینی است و آن تکلیف، تکلیف کفایی است. این وجوب، وجوب عینی است و آن وجوب، وجوب کفایی است؛ بنابراین ما خطاب‌های گوناگونی در شرع داریم که این خطاب‌ها ظاهرش با هم مساوی است؛ اما با قرینه، این را استفاده می‌کنیم که وجوب عینی بر همه ندارد. پس نتیجتاً نه مخاطب این قوانین اجتماعی، جمیع است، نه مجموع. جمیع که نیست؛ چون مسلم است. مجموع هم نیست؛ چون این هم روشن است دیگر.

پس یک افراد خاصّی مورد خطاب هستند. حال آن افراد خاصّ چه کسانی هستند؟ باید کسی باشد که شارع مقدّس انتخاب کرده باشد و معیّن کرده باشد. خوب این را ما هم قائل هستیم. آیا می‌تواند قاضی هر کسی باشد؟ خیر؛ باید هم علم به قضاوت داشته باشد و هم تنفیذ امر داشته باشد؛ بنابراین از ناحیه شارع نصب عامّ شده است با بیان شرایط؛ حال این منصوب خاصّ چه طور معلوم شود؟ این از راه‌های خاصّ عقلایی است دیگر. پس این معنا، نفی نمی‌کند نصب عامّ را و اثبات نمی‌کند نصب انتخابی را. چون حال که این معنا هست، باید مردم بیایند آن شرایطی را که در ادلّه قبلی هم گفتیم، این شرایطی که مولا گفته است، به چه کسی بدهد؟ والی معیّن کند. یعنی شرایط را به او بدهد؛ این که معنا ندارد؛ باید شرایط را داشته باشد. چه کسی گفته که این شرایط هست و من اعتبارش کرده‌ام؟ شارع. نمی‌شود که این شرایط را شارع مقدّس برای اجرای حکمش معیّن کرده باشد و برای او حاکمیتی قائل نشود. این دو با هم جمع نمی‌شود؛ بنابراین دو مسئله است: یکی مسئله وجوب است که این وجوب بر عهده آمده است از ناحیه شارع؛ مانند امر به معروف. واجب کفایی چه طور است؟ واجب کفایی از ناحیه شارع مقدّس آمده است، منتها برای کسی که این شرایط را داشته باشد. اوّل باید علم داشته باشد، احتمال اثر دهد و هکذا. این معنا هم حاکمیت هم با این بیانی که عرض کردیم واجب کفایی است که شارع مقدّس این حاکمیت را می‌خواهد و دلیلش هم همین احکام اجتماعی است و باید اجمالاً کسانی بروند و این شرایط را احراز کنند تا این که این احکام اجتماعی شرع زمین نیفتد؛ بنابراین احکام اجتماعی شرع را باید ببینیم که از قبیل چه احکامی است؟ از قبیل احکام وجوب کفایی است که باید اجرا شود. چه کسی اجرا کند؟ خود شرع مقدّس هم شرایطش را معیّن کرده است که این افراد اجرا کنند.

بنابراین، از این نتیجه می‌گیریم که این منصب را او جعل کرده است با این شرایط؛ پس باید برویم آن امور را کسب کنیم. مثل بعضی احکام که احکام عقلی است و موردش می‌شود ارشادی. ما تکلیف داریم بنابر حکم عقل، باید از مولا اطاعت کنیم و شارع هم تکلیف بر ما کرده است برای این که اطاعتش تحقّق پیدا کند. خوب مقدّمتاً برای این که آن تکالیف را بدانیم، باید برویم تحصیل علم کنیم. وقتی که شخص توجّهی اجمالاً به تکالیف مولا کرد، عقل او را الزام می‌کند که برو یاد بگیر. این علم آموزی به صورت کلّی می‌شود وجوب مقدّمی برای انجام تکلیف. این ها را باید از همدیگر جدا کرد؛ بنابراین از ناحیه شرع مقدّس این دستورات آمده است و چون می‌خواهد شرع محقّق شود، بنابراین این جایگاه را هم خودش به صورت کلّی معیّن کرده است.