درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حکومت فقیه /بررسی حیطه اختیارات ولی فقیه در موضوعات شرعی و عرفی

ولایت در موضوعات عمومی برای فقیه در صورت حکم به آن

بحث در ولایت خامسه بود برای فقیه و آن ولایتش در موضوعات و این که اگر موضوعی را تشخیص دهد و طبق آن حکم کند، چه وظیفه ای بر عهده دیگران می آید؟ آیا امکان حکم کردن بر ثبوت آن موضوع برای او هست یا نیست؟ مطالبی را در فرق بین حکم و فتوا عرض شد. حال محور هم در این جا در حکم کردن است. در انشاء کردن است. نه إخبار از یک امری باشد.

اوّلاً اگر موضوعی برای حاکم ثابت شود، مانند دیگران، حکم بر او واجب می‌شود. یعنی این عمل برای خودش واجب می‌شود. حال بحث این است که آیا برای دیگران هم ثابت می‌شود حکم بعد از ثبوت موضوع یا این که خیر؟ این جا بستگی به حکم او دارد. یعنی تا وقتی که حکم نکرده است، فقط بعد از ثبوت موضوع حکمی برای خودش، آن حکم برای خودش فقط لازم است و از این جهت که دیگران به او اطمینان می‌کنند که این موضوع تحقّق پیدا کرده است، دیگران می‌توانند طبق ثبوت این موضوع برای او به آن عمل کنند. این از جهت اوّلیه قبل از این که حکم کند. مثلاً هلال برای او ثابت شد و او را هم عادل می‌دانند از این نظر قبل از این که حکم کند، مانند سایر افراد می‌ماند حاکم. امّا اگر حکم به ثبوت کرد، این جا بحث، بحث دیگری می‌شود که واجب می‌شود بر غیر او عمل طبق آن. مگر این که حاکم دیگری، در طریقه ثبوت، برایش اشکال پیدا شود. این البته در غیر موضوعات قضائی است. در موضوعات عمومی است.

در موضوعات قضائی اگر بخواهد لازم الإجرا شود، باید حکم قضائی کند. در احکام دیگر که فصل خصومت و... نیست، موضوع ثابت شد، اگر آن حکم بخواهد برای دیگران هم ثابت باشد که وجوب افطار باشد یا وجوب صوم باشد یا اعمال حجّ و امثال این‌ها باشد، آن جا باید حکم بیاید.

اقسام موضوعات و حیطه ولایت‌فقیه در موضوعات

بنابراین از این جا نتیجه می‌گیریم برای موضوع که انواع گوناگونی است که هر کدام احکام خاصّی دارد. اوّلش همان‌طور که قبلاً هم عرض کردیم موضوعات قضائی است که در تنازع پیش می‌آید. یک مورد خاصّ است. حال چه امور مالی باشد، چه امور عرضی باشد یا حقوقی و امثال این‌ها که ترافعی در کار باشد. آن جا وقتی که موضوع ثابت شد، به عنوان این که یک ولایتی دارد، باید آن جا اعمال ولایت کند و حکم کند که حکمش هم مُمضاء است و تخلّف از آن جایز نیست. قبلاً هم عرض کردیم.

دوّم موضوعاتی که برای احکام الهی است و این موضوعات باید استنباط شود. ممکن است و این چنین است؛ خود حکم ضروری است؛ اما موضوع این حکم ضروری نیست و اجتهادی است. در امور ضروری، نه تقلید جایز است و نه اجتهاد. این باید پذیرفته شود. وجوب صلاة، وجوب صوم، وجوب زکات. این‌ها ضروری است. امّا در این که زکات در چه چیزهایی است؟ اجزاء و شرایط صلاة چیست؟ اینها را باید استنباط کند. اجزاء رکنیّه، غیر رکنیّه که هر کدام احکام خاصّ خودش را دارد که غیر فقیه، نمی‌تواند موضوع این احکام را به دست بیاورد جز با تقلید. و اگر در جایی هم شبهه موضوعی باشد، شبهه موضوعی در آن جا هم برمی‌گردد به شبهه حکمی. مثلاً این که تیمّم باید کند؛ این موضوع تیمّم آیا مطلق وجه الأرض است یا خیر؟ در یک جا شبهه‌ای آمد که آیا این هم ارض بر آن اطلاق می‌شود یا خیر؟ این جا باید موضوعش را فقیه تشخیص دهد که حکم بر آن مترتّب می‌شود. جواز تیمّم و جواز صلاة با آن؛ بنابراین این دسته از موضوعات، موضوعاتی است که موضوع احکام شرعی است و غیر فقیه نمی‌تواند این موضوع را تشخیص دهد. مثلاً حرمت روی خمر آمده است؛ حال این خمر، شراب عربی باشد یا رطبی؟ یا هر مسکِری؟ این را باید فقیه مشخّص کند و حکم کند تا احکام شرعی بر این موضوع مترتّب شود. پس احکام و نظری که فقیه می‌دهد، این نظر، به تعبیری ولایی می‌شود در تشخیص موضوعات احکام شرعیه.

عدم حجیّت نظر فقیه در تشخیص موضوعات عرفی

در این جا یک موضوعاتی می ماند که فقط تشخیصش بر عهده عرف است. آن جا دیگر نظر فقیه لازم نیست. مثل این که وضو را با آب بگیر. هر جایی که عنوان آب بر آن صدق کند، دیگر عرف باید تشخیص دهد و آن جا دیگر نیازی به فقیه نیست و حجیّتی برای نظر فقیه در آن جا نیست الا این که او مانند یکی از عرف می ماند که اگر در جایی شکّ شد به عنوان این که یکی از اهالی عرف است به نظر او رجوع می‌شود نه به عنوان حاکم. این هم دو مورد. مورد سوّم که یک مقداری توضیح بیشتری دارد، آن موضوعاتی است که...

پرسش: اگر در یک موضوع، فقیهی حکم کند که تشخیصش به عهده عرف است؛ یعنی فقیه آمد حکم کرد، این جا تکلیف چه طور می‌شود؟ مثل این که بگوید این آب نیست.

پاسخ: نظرش این جا حجّت نیست. خیر؛ عرف باید این جا تشخیص دهد که آب است یا خیر؟! چون آمده است روی آب خالص. آب مطلق. عرف می‌گوید این آب است دیگر.

    • تبعاتش را می‌خواهم عرض کنم. مثلاً مردم دارند از یک چشمه وضو می‌گیرند، فقیه آمد گفت که این آب نیست. آیا این جا عدالتش ساقط می‌شود به خاطر چنین حکمی؟ یا خیر...

    • اصلاً جایش نیست. جای حکم او نیست.

    • آب کلر دار را مثلاً حکم کرده‌اند که این آب مضاف است. آب مطلق نیست.

    • این جا باید عرف تشخیص دهد که آیا این آب خالص هست یا نیست.

پرسش: در بین مراجع بعضی‌ها ورود در موضوع زیاد دارند. شروع می‌کند در موضوعاتی تحقیق کردن و برای مکلّف یک مقدار سبکی می‌آورد؛ اما از آن طرف مقلدان بقیه مراجع می‌گویند که این اصلاً موضوع این نبود. حال اگر او از لحاظ حاکمیتی بخواهد حرف خودش را بزند...

پاسخ: این جا باید توجیه کرد که هیمنه او هم در نظر دیگران... فوقش باید بگوییم که اشتباه کرده است که در این جا وارد شده است؛ نه این که حال عمدی در کار بوده باشد که عدالتش را از بین ببرد. واقعاً هم اشتباه می‌کنند دیگر. آن‌ها خیال می‌کنند که در این جا هم باید نظر دهند با این که جای نظر دادن نیست. غرض این است که آن موضوعاتی که تشخیصش صرفاً برای عرف است، این جا دیگر نظر فقیه، به عنوان فقیه حجیّت ندارد که الزام آور باشد. به عنوان عرف می‌شود از او استفاده کرد.

    • الآن مثلاً در آلات موسیقی مشترک که قبلاً می‌گفتند تار و تنبور حرام است. بعداً جلوتر آمدیم گفتند که آلات مشترکه است و بسته به نوع استفاده، حلّیّت و حرمتش مشخّص می‌شود. آن زمان آمدند حکمی کردند که این ساز شد حرام؛ بعداً این تغییر پیدا کرد. این مثال ملموس‌تری که می‌خواستم بزنم. آیا آن جا حقّ ورود نداشتند یا فتوای جدید طبق معیار بوده است؟

    • به هر حال باید این را عرف متدیّن ببیند که آیا این مناسب با مجالس لهو و لعب هست یا نیست. باید عرف متدیّن باشند دیگر نه غیر متدیّن؛ بنابراین اگر نظری داد، این نظر شخصی می‌شود و عرف عموم متدیّنین، این را مانند مجالس لهو و لعب نمی‌دانستند. یا مثلاً طرب‌آور است؛ این طرب آوری را باید به صورت عرفی معنا کرد نه یک مورد خاصّ را. غرض این است که این‌ها از آن چیزهایی نیست که در شرع مقدّس به طور خاصّ آمده باشد. اصلش آمده است منتها این اصل را به عرف می‌دهد. عرف باید تشخیص دهد که با آن ویژگی‌هایی که دارد، این موضوع آمده یا خیر؟ اگر هم او نظری دهد، به عنوان یک نظر شخصی می‌شود.

پرسش: استاد این که موضوعات احکام الهی که باید استنباط شود در ولایت؟ می‌توانیم... یعنی در موضوعات مستنبطه خصوصیات حاکم که نیست؟

پاسخ: نخیر. منتها سوّمی یک مقداری دایره‌اش وسیع‌تر است. آن موضوعاتی است که مفهوم شرعی عرفی‌اش روشن است؛ لکن شکّ می‌شود در تحقّق خارجی‌اش. این جا احکامش مورد شکّ واقع می‌شود که این موضوع، آیا موضوع حکم شرعی هست تا احکام برایش بار شود یا خیر؟ مثلاً مثل رؤیت هلال. حال توضیحش را عرض خواهیم کرد. حکم اولیه در این جا این است که ما رجوع به اصل کنیم و اصل می‌گوید تا وقتی که موضوع، تحقّقش محرز نشده است، حکم ندارد؛ مگر در آن جایی که حالت سابقه داشته باشد. قبلاً موجود بوده و الآن نمی‌دانیم هست یا نیست و ادامه می‌دهیم. منتها اصل در جایی است که اماره‌ای در برابرش نباشد؛ مثلاً شهادت عدلین اماره است یا خبر ثقه در جایی اماره است بر ثبوت این موضوع.

نظر مرحوم محدّث بحرانی و صاحب جواهر در ولایت در موضوعات عرفی

حال بحث این است که آیا نظر فقیه هم مانند حکم قضائی است که اماره است در این جور موارد یا خیر؟ مثل مثلاً همین که بیان شد که ثبوت اوّل ماه، زوال شمس، غروب شمس. غروب را معنا کرده است که چیست؟ یا با غروب وجوب نماز می‌آید یا با مغرب امّا این که حال این مورد غروب است یا خیر؟ یا طهارت چیزی، نجاست چیزی، فسق شخصی یا عدالتش. در این جور موارد، مرحوم محدّث بحرانی نقل کرده‌اند به این که حکم حاکم در آن حجّیت دارد و این را به اکثر فقهاء نسبت داده است «ظاهر الأصحاب الأول بل زاد بعضهم كما سيأتي في المقام ان شاء الله تعالى الاكتفاء برؤية الحاكم الشرعي»[1] . منتها البته این را بعضی‌ها هم قبول نکرده‌اند و خود ایشان نفی‌اش را ترجیح داده است. «و بالجملة فإن غاية ما يستفاد من الاخبار بالنسبة إلى الحاكم الشرعي هو اختصاص الفتوى في الأحكام الشرعية و القضاء بين الخصوم به و كذا ما يتعلق بالحقوق الإلهية، و جملة من الأخبار كما عرفت قد دلت على انه يكفى في ثبوت ما نحن فيه سماع المكلف من الشاهدين من غير توقف على حكم الحاكم، و حينئذ فلا يكون ذلك من ما يختص بالحاكم مثل الأشياء المتقدمة، فوجوب رجوع المكلف الى حكم الحاكم في ما نحن فيه يحتاج الى دليل و مجرد نيابته عنهم (عليهم السلام) قد عرفت ما فيه.»[2]

پرسش: نفی چه چیزی را؟

پاسخ: نفی حجیّت نظر فقیه را که حجیّت ندارد. خود صاحب حدائق. «وفي المدارك ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام والعلم أقوى من البينة ، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما يتحقق به العدالة قوله ، فيكون مقبولا في جميع الموارد ، ومقتضاه المفروغية من الثبوت بحكمه المستند إلى شهادة العدلين ، وحينئذ يتجه الاستدلال به في المقام ، ضرورة كون المستند في الثبوت عند الغير في المشبه به ليس إلا حكمه الحاصل في الفرض ، إذ شهادة الشاهدين عنده ليس شهادة عند غيره....»[3]

    • ؟؟؟

    • خیر به اکثر فقهاء نسبت داده است که حجیّت دارد. از بعضی‌ها هم نقل کرده که اینها قائل به حجیّت نیستند و خود ایشان هم عدم حجیّت را ترجیح داده است.

منتها صاحب جواهر قول به حجیّت را ترجیح داده است و این تعبیر را کرده است: «فیما یُمکِن تحصیلُ الإجماعِ علیه»[4] . از آن چیزهایی است که می‌شود بر آن اجماع به دست آورد. حال باید دید که این اجماع‌های محصّل در کلام ایشان، در کلمات قدماء هم به نوعی این مسائل بوده یا این که خیر؟ به هر حال این مسئله هست «ولا ريب في رجحانه عليه من وجوه ـ في غاية الضعف ، وأضعف منه الاستناد إلى عدم ثبوت عموم حكم الحاكم لما يشمل ذلك ، انما المسلم منه في خصوص موضوعات المخاصمة دون غيرها ، إذ هو كما ترى مناف لإطلاق الأدلة ، وتشكيك فيما يمكن تحصيل الإجماع عليه ، خصوصا في أمثال هذه الموضوعات العامة التي هي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام ، كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع وسياسته ، وبكلمات الأصحاب في المقامات المختلفة ، فما صدر من بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في ذلك من غير فرق بين حكمه المستند إلى علمه أو البينة أو غيرهما لا ينبغي الالتفات اليه ، لما عرفت من ثبوت الهلال بذلك ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحاكم الآخر وغيره ، فيجب الصوم أو الفطر على الجميع»[5] . صاحب عروه هم قائل به ثبوت حکم حاکم شده است؛ البته بعضی‌ها در آن جا تعلیقاتی دارند. «حكم الحاكم (كونه من طرق ثبوت الهلال محل إشكال بل منع نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه ، ومنه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية.)الذي لم يعلم خطأوه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني.»[6]

حال آیا می‌توانیم در این جا ادله‌ای را اقامه کنیم بر ثبوت حکم حاکم یا خیر؟ بعضی از ادلّه این جا آمده است. باید ببینیم که این ادلّه تامّ است یا خیر؟ بعد ببینیم که این جا چه باید بیان کنیم؟

حال یک مقداری این بحث ادامه دارد و جزئیاتش باید بررسی شود که آیا نظر فقیه در این‌گونه موارد، چه در زمانی که حاکمیتی باشد یا حاکمیتی نباشد، حجیّت دارد یا خیر؟ این ادلّه را بررسی کنیم و بعد إن شاء الله ببینیم که این جا چه باید گفت؟!