درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی
1401/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1- بحث اخلاقی (عدل – قسمت ششم)1.1- مواسات با فقرا و انصاف با مردم
2- خلاصه جلسات گذشته
3- اذن حاکم شرع در حیازت
4- لزوم رعایت حق اولویت در حیازت، در عین جواز آن برای دیگران
5- لزوم رعایت حقوق دیگران در حیازت
6- لزوم رعایت وفای به عقود در حیازت نسبت به حق مشترک کشورها
7- نمونهای از تقسیم عادلانه از حق آب و حق راه در قدیم
8- لزوم محدودیت کردن حیازت توسط مسئولین برای جلوگیری از سوء استفادهی افراد خاص
9- مطرح نبودن مرزهای فرهنگی در اسلام
10- لزوم پایبندی دولتها به قراردادهایی که در دولتهای قبل بسته میشود
موضوع: مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)/عقود بانکداری اسلامی (عقد شرکت) /حیازت (لزوم رعایت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در حیازت)
1- بحث اخلاقی (عدل – قسمت ششم)
در احادیث عدل بودیم. حدیث امروز، حدیث عجیبی است. امام صادق (علیهالسلام) که هرچه داریم، از ایشان است و رئیس مذهبند. حوزههای علمیه، مرهون خدمات و زحمات امام حقایق، امام صادق (علیهالسلام) است. دیروز، روز شهادت ایشان بود. بیش از 4000 هزار شاگرد داشتند؛ تازه، شاگردان اُنسی؛ ولی دیگر شاگردان ایشان، [بیش از اینها بودند.] الله اکبر!
1.1- مواسات با فقرا و انصاف با مردم
حضرت فرمودند:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیهالسلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلیاللهعلیهوآله): «مَنْ وَاسَى الْفَقِيرَ مِنْ مَالِهِ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً».[1]
ما باید نسبتی برای فقرا در اموالمان مشخص کنیم. ما وقتی فقیر میگوییم، به حسب ظاهر، فقیر مالی است. اگر مطلب علمی میدانیم و کسی نمیداند، نسبت به این موضوع، او فقیر است. نسبتسنجی بین اغنیا و فقرا، مواسات میشود. نسبتی برای او در نظر بگیریم. انسان باید انصاف داشته باشد و بگوید: «نصف لی و نصف لک». چنین فردی، حقیقتا مؤمن است. اینجا است که میتوانیم بگوییم انصاف، مرحلهی بعد از مواسات است. تا نسبتمان را با افراد نسنجیم، نمیتوانیم حق و حقوق یکدیگر را ادا کنیم. باید اول حقوق را بشناسیم و بعد ادا کنیم. بعد منصف میشویم. کسی که حقشناس باشد و حقوق را ادا کند. من و شما میدانیم خدا به گردن ما حق دارد، ولیّ و رهبر، حق دارد. مردم، حق دارند. فامیل، حق دارند. رسالهی حقوق امام سجاد (علیهالسلام) را بنگرید. اگر این حقوق را ادا کنیم، منصف میشویم.
امیر المؤمنین (علیهالسلام) فرمودند: «الإنصاف أفضل الفضائل»؛[2] بالاترین فضائل، انصاف است.
در روایتی دیگر، حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) فرمودند: «نظام الدین خصلتان: إنصافک من نفسک و مواساة إخوانک».[3]
انشاءالله توضیح این حدیث در جلسه بعد.
2- خلاصه جلسات گذشته
درباره مشارکت از نوع حیازت بحث می کردیم. آباد کردن جنگلها و صحراها و ماهیگیری و...، همه را جزو حیازت دانستیم.
3- اذن حاکم شرع در حیازت
احیای این موارد و تصرف در آن، نیاز به اذن ولیّفقیه دارد. درست است جزو منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی است، ولی در حیطهی دولت اسلامی، یا حاکمیت است؛ حتی دولتهای غیر اسلامی. حکومت و قانون باید جلوی هرج و مرج را بگیرد. اگر ادارهی منابعطبیعی روی اینها دست گذاشته است، به خاطر این است که نیاز به اذن حاکم دارد. حکومت اسلامی که تحت اشراف ولیّفقیه است، حرمت تصرف دارد. بینظمی، بزرگترین گناه است. حضرت علی (علیهالسلام) فرمودند: «نظم در امرتان داشته باشید».[4] ادارهی جنگلبانی بر جنگلها سیطره دارد و حیوانات را حفاظت میکند. اگر کسی بخواهد مثل سابق درختان را ببرد، در خیلی از موارد، مجاز نیست. باید اجازه بگیرند. انسان با صِرف کار فردی و شخصی مالک نمیشود و اذن شرعی لازم است. مسألهی شرعی این است که انفال، قابل تحجیر نیست، مگر به اذن حاکم شرعی.
4- لزوم رعایت حق اولویت در حیازت، در عین جواز آن برای دیگران
بحث مهم دیگر که خیلی باید عنایت داشت، این است که آیا همهی افراد، مجاز هستند که هر گونه حیازتی داشته باشند، یا خیر؟ مثلا منطقهای است و دارای افراد سرشناسی است که در توانشان است که زمینها را احیا کنند؛ یا کنار دریا افرادی هستند که لنج دارند برای حیازت در ماهیگیری. تا تزاحم با حقوق دیگران نداشته باشد، اشکال ندارد؛ ولی در تزاحم حقوق، باید حق اولویت را دید. در مباحث کرونا مراجعه کنید؛ توضیح دادیم. اگر کسی بیش از سعهی شخصیتی خود، خواست درآمد داشته باشد، اگر دولت و ملت اسلامی، تزاحمی با او داشته باشند، باید محدود شود. باید مسئولان حکومت، با انصاف برای افراد، دستهبندی کنند و محدودیت ایجاد کنند.
5- لزوم رعایت حقوق دیگران در حیازت
قدیم هیزمکنها اول صبح میرفتند و برخی توان بیشتری برای جمعکردن هیزم داشتند؛ ولی اینکه کسی نمیگذارد دیگران حیازت کنند، این، باید رعایت شود.
6- لزوم رعایت وفای به عقود در حیازت نسبت به حق مشترک کشورها
آیهی ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[5] خطاب به همهی انسانها است. اگر قراردادی با دولتهای کفر هم بسته شد، لازمالإجرا است. اگر حکومت هم تغییر کرد، لازمالإجرا است. اگر با دولتهای قبلی قراردادی هست، در صورتی که تزاحمی نباشد، واجبالوفاء است. بحث نهرهایی که از کشورهای دیگر میآید، مانند: نهر هیرمند، فرات و...، داخل در بحث حیازت است. اگر در عرف بینالملل برای چند کشور است، کشور مبدأ، یا مقصد، حق محصور کردن ندارد.
7- نمونهای از تقسیم عادلانه از حق آب و حق راه در قدیم
تقسیمی که شیخ بهایی رحمهالله برای آبها و منابع طبیعی در اصفهان انجام داده است، چقدر تقسیم عادلانهای است! زمان سابق، قناتی بود که چند روستا از آن، استفاده میکردند. اگر یک روستا جلوی آن را بگیرد، جایز نیست. در قدیم، مسیر آبرو و راهرو داشتند. الآن کوچههایی احداث میکنند و ممرّ عمومی است. همیشه حریم آب بود که کسی مالک نبود.
8- لزوم محدودیت کردن حیازت توسط مسئولین برای جلوگیری از سوء استفادهی افراد خاص
اگر کسانی اهل زیادهخواهی هستند، توسط مردم یا حاکمیت و دولت باید محدود شوند. انصاف را باید رعایت کنند. ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.[6] این حیازت، باعث رشد اقتصاد و تولید میشود. از آنسو اگر روزی عدهای خودشان نمیتوانستند آباد کنند و مزاحمت برای دیگران داشتند، نباید جلوی حقوق دیگران را بگیرند. دولتها و مسئولان اقتصادی که کار دستشان است؛ مانند: دولت، بانکها، ادارههای تعاون، جنگلداری و ...، در اجرای شرکت مفاوضهای و حیازت دقت داشته باشند. کسانی که مسئولیت دارند، باید بین حقوق مختلف جمع کنند: رعایت حق اشخاص، رعایت سرمایهگذاران، حقوق دولت اسلامی و همهی مردم. اگر یک طرف، این حقوق را بگیرند، فردای قیامت باید پاسخگوی حقوق باشند.
9- مطرح نبودن مرزهای فرهنگی در اسلام
در مسائل جهانی و حکومت جهانی، همین است. اسلام به لحاظ عقیده و احکام، مرز ندارد. ایران و افغانستان و پاکستان و همهی کشورها، حتی کشورهای کفر مرز ندارد. دین اسلام، دین جهانی است. به لحاظ حقوق ملل و دوَل، اسلام، مرزشناس است. عدهای اهل افراط و تفریط نشوند که اسلام، فقط برای ایران است. اسلام، دین جهانی است. مرزها حد و حدود زندگی مردم است. حریم کشور هم، مانند حریم خانه است.
10- لزوم پایبندی دولتها به قراردادهایی که در دولتهای قبل بسته میشود
مباحث دیگری در حیازت است که انشاءالله مطرح میکنیم. کشورهایی که مرزهای شراکتی دارند، یا قوانین مشارکتی و حیازتی دارند، معتبر است. هر دولتی که بیاید و برود، قراردادهایش معتبر است. دولت آمریکا نمیتواند بگوید دموکراتها قراردادی بستند و ما قبول نداریم. حقوق بینالملل و افراد و مرز حفاظتی و حیازتی و شراکتی باید معتبر باشد.
بحث بعدی این است که قصد بالمقارنة در حیازت، لازم است، یا خیر؟