< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد هادی عباسی‌خراسانی

1402/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /ادامه‌ی دیدگاه صاحب جواهر درباره‌ی نحوه‌ی قسمت

 

1- بحث اخلاقی (پرهیز از پیگیری لغزش دیگران)

1.1- تبعات پیگیری لغزش دیگران

حدیث از رسول مکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله): «لَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ يَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ».[1]

هیچ گاه دنبال لغزش‌های انسان‌های مؤمن نباشید. کسی که لغزش‌های برادرش را دنبال کند و مچ‌گیری کند، خدا هم لغزش‌های او را بررسی می‌کند. کسی که خدا لغزش‌هایش را بررسی کند، ولو در خانه‌اش باشد، خداوند او را رسوا می‌کند.

برادر در آیات و روایات، مثل است، نه برادر اصطلاحی. هم‌نوع و کلی است.

شیطان، مچ‌گیر است و رحمان، دست‌گیر. خدایا ما را دست‌گیر دیگران قرار بده. مچ‌گیر مانند دست‌گیر، توجهش به عیب است؛ ولی یکی عیب را جلا می‌دهد و دیگری برطرف می‌کند. نسبت به مردم حالتی داشته باشیم که توجه به خوبی‌ها باشد. حضرت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «المؤمن کالنحلة».[2] خوش‌نشین است و هر چیزی را نمی‌خورد. هر چیزی نمی‌آشامد.

1.2- آثار صلوات در طبیعت

جالب‌تر اینکه نقل می‌کنند که روزی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با یک زنبور عسل برخورد کردند و از او پرسیدند: علت شیرینی عسل تو از چیست؟ زنبور عسل به حرف آمد و گفت که از صلوات بر محمد و آل محمد است. مؤمن باید این ذکر را همیشه نهادینه کند. تا می‌توانید این ذکر را داشته باشید. توصیه‌ی بنده به اساتید، این بود که در اربعین کلیمی، صلوات را زیاد بفرستید. از صد تا کمتر نباشد.

1.3- توصیه به ذکر صلوات در روز تولد امام رضا (علیه‌السلام)

امروز که روز تولد امام رضا (علیه‌السلام) است، حتما صد صلوات نذر مادر حضرت کنیم و خواسته‌ای از ایشان بخواهیم. اگر هم نخواهیم، رصد می‌کنند و جواب می‌دهند.

2- خلاصه جلسه گذشته

در بحث بانکداری در بحث شرکت و در تقسیم آن بودیم. در خیلی از ابواب فقه و معاملات، این بحث رایج است. قسمت معامله است، یا خیر؟ گفتیم که شرکت، امر مستقلی است. در نظر صاحب‌جواهر بودیم. ایشان گفتند که در برخی از اقسام قسمت، نیاز به رضایت نداریم. سالبه به انتفای موضوع بود.

3- ادامه‌ی دیدگاه صاحب جواهر درباره‌ی نحوه‌ی قسمت

«أما إذا كانت من غيره ولو منصوبا منهما، فالمشهور على ما قيل الاحتياج إلى رضى بعد القرعة، خصوصا في قسمة الرد لاشتمالها على المعاوضة المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك. (در برخی موارد، نیاز به قرعه پیدا می‌کنیم.)

وقد يشكل أولا: بالاكتفاء بالرضا بالقرعة، وثانيا: بفحوى الإكتفاء بها في قسمة الإجبار، وفيما إذا كان القاسم منصوبا من الإمام، مع أنها في الجميع كالمعاوضة التي يدعيها الخصم، وثالثا بما دل من نصوص القرعة[3] على كونها مميزة للحق، ومشخصة له، وملزمة به، بل لعل ذلك (اینکه قرعه ممیز و مشخص و الزام‌آور است) هو حكمة مشروعيتها، وبذلك يخرج عن أصالة بقاء المال على الإشاعة. (اگر در شراکت شک کردیم جدا شده یا خیر، حکم و اصل، اشاعه و شرکت است.)

قرعه هم حق را مشخص می‌کند و از دیگری جدا می‌کند و الزام‌آور است. این سه کار را قرعه می‌کند و حکمت تشریعش همین است.

إنما الكلام في اعتبارها (قرعه) في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع. نعم عن الأردبيلي (برخی گفته‌اند القرعة لکل امر مشکل و ما با مشکل سهام مواجهیم. برخی سهام‌داران اگر حقش را گرفت، از باب طیب خاطر و «الناس مسلطون علی أموالهم»، سراغ قرعه نمی‌رویم) الإكتفاء بالرضا من الشركاء بأخذ سهم لعموم تسلط الناس على أموالهم ولأنه من التجارة عن تراض، وأكل مال الغير بطيب نفسه، وفحوى‌ قوله عليه‌السلام « في رجلين لم يدر كل منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما: لك ما عندك ولي ما عندي، لا بأس إذا تراضيا وطابت أنفسهما»[4] (قرعه در این که راه اول است، یا آخر، یا بینابین، اختلاف نظر است. اگر طیب خاطر داشتند و مصالحه و رضایت بود، نیاز به قرعه نیست)، ثم قال (جناب اردبیلی): وإن لم يكن ملكا فلا كلام في جواز التصرف فيه، تصرف الملّاك مثل ما قيل في المعاطاة والعطايا والهدايا والتحف (فرقی در این جهت بین مباحات و امور الزام‌آور نیست) واحتمال كونه حراما لكونه بعقد باطل، عمل المسلمين على خلافه».[5] (اگر کسی بگوید این بر خلاف کارهای مسلمانان است و شبهه‌ی اکل مال به باطل است، می‌گوییم صحیح است و اکل مال به باطل نیست و دلیل تراضی، اینجا حاکم است).

4- نظر استاد در مسئله‌ی کیفیت تقسیم و موارد احتیاج به قرعه و یا رضایت شرکاء

غیر از قسمت از طریق اِفراز و تعدیل و ردّ، راه چهارمی برای قسمت گفتیم که ارزش‌گذاری است. «القرعة لکل امر مشکل».[6] می‌توان برای قسمت به قرعه متوسل شد؛ و اگر نشد، ادله‌ی رضایت و از باب «الناس مسلطون علی أموالهم»،[7] اشکالی ندارد.

 


[3] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ـ ١١ ـ و ـ ١٨ ـ.
[4] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ـ ١ ـ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo