درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /ادله حجیت سیره عقلائیه، دلیل چهارم از صنف دوم

1- دلیل چهارم از صنف دوم

دلیل چهارم از اثبات حجیت سیره عقلاییه؛ استحاله نقض غرض است.

بیان دلیل

شارع مقدس به عنوان عاقلی از عقلا بلکه بالاترین عاقل دارای اهدافی است. در موارد مختلفی که سخن دارد یا فعل یا تقریر دارد، هر یک دارای اهداف است. این اهداف شارع به عنوان اینکه عاقل است، در مرئی و مسمع همه عقلای عالم است. آیه کریمه می‌فرماید: ﴿قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ‌ يُوحى‌ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾[1] ؛ بگو: «من فقط بشرى هستم مثل شما؛ (امتيازم اين است كه) به من وحى مى‌شود كه تنها معبودتان معبود يگانه است؛ پس هر كه به لقاى پروردگارش اميد دارد، بايد كارى شايسته انجام دهد، و هيچ كس را در عبادت پروردگارش شريك نكند!

شارع مقدس مثل شما بشر است و حاجاتی دارد و کارهایش در دید مردم است و هدفی دارد. نتیجه اینکه باید بگوییم سیره عقلاییه حجت است چرا که اگر عقلای قوم کاری را انجام می‌دادند و شارع نظرش مخالف بود باید ردع می‌کرد؛ چرا که در مرأی و مسمع شارع است. از اینکه ردع نکرده است می‌فهمیم حجت است.

1.1- تذکر دو نکته

اثبات امضای شارع مترتب بر این نکته‌ها است:

نقض غرض شارع محال است. باید غرض شارع را تامین کنیم. غرض او وقتی تأمین می‌شود که بگوییم سکوت شارع دلیل بر تایید سیره عقلاییه است. این دلیل بر حجیت سیره عقلاییه بشود.

نتیجه

دو احتیاط در شبهات تحریمیه و وجوبیه دلیل بر امضای سیره عقلا است. در اطراف علم اجمالی باید این قدر تکلیف را انجام دهد تا برائت حاصل شود. نمی‌داند قبله کدام طرف است؛ باید به تمام جهات بخواند. نقض غرض در سیره عقلاییه این است که مردم به زحمت نیفتند. در حالی که در اسلام حرج و زحمتی نیست.

همچنین شارع دارای باید و نباید است. «الإحتیاط سبیل النجاة». اگر مکلف علم اجمالی داشت باید اطراف شبهه را بیاورد. احتیاط در مواردی خلاف احتیاط می‌شود. احتیاط در شبهه تحریمیه و وجوبیه مؤید این است که سیره‌ای اگر در عقلا بود و آن را انجام دادند برای اینکه نقض غرض شارع محال است باید سیره را امضا کند. تلازم بین امضای شارع و عدم ردع اوست. اگر نظرش غیر این بود باید ردع می‌کرد. پس دلیل چهارم اثبات شد. آنچه عقلا انجام می‌دهند و نتوانیم ردعی از شارع بیابیم حجت می‌شود.

2- تطبیق متن

الدّلیل الرابع ؛ استحالة نقض الغرض

إنّ عدم ردع المعصوم (علیه‌السلام) عن السّیرة العقلائیّة الّتی جرت بمرأی و مسمع منه یدلّ علی إمضائها دلالة عقلیّة؛ بملاک استحالة نقض الغرض؛ همانا عدم ردع معصوم علیه‌السلام از سیره عقلائیه‌ای که در مرأی و مسمع شارع و معصوم است عقلاً دلالت می‌کند بر امضاء و تایید ایشان نسبت به آن سیره. (نه دلالت شرعیه، عقل می‌گوید شارع غرض دارد که اهدافش باید تامین شود که در حجیت سیره عقلایی است).

إذ لا شکّ فی أنّ للشّارع المقدّس فی کلّ حکم من أحکامه غرضاً واقعیّاً، فلو قامت للعقلاء سیرة علی ما یکون مانعاً عن حصول غرضه فعلیه أن یردع عنها و إلّا یلزم نقض غرضه، و هو مستحیلٌ عقلاً. (دلیلی عقلی است بر حجیت سیره عقلاییه)؛ چرا که شکی نیست که شارع مقدس در هر حکمی که صادر می‌کند اغراض و اهدافی دارد، که در این صورت اگر برای عقلاء سیره‌ای برپا شود که مانع از حاصل شدن غرض و هدف ایشان باشد، واجب است که از آن سیره عقلائیه منع کنند، در غیر این صورت لازم می‌آید نقض قرض شارع که عقلا محال است.

و هذا الوجه ینطبق فیما إذا کانت السیرة العقلائیة تهدد أغراض الشارع بأن کان موضوعها من الموضوعات الشرعیة أو ساریاً إلی باب الشرعیات، ؛ و این وجه و دلالت در صورتی مناسب است که سیره عقلائیه تهدید بکند اغراض شارع را به این صورت که موضوع سیره عقلائیه، از موضوعات شرعی یا وارد شده در ابواب شرعیات باشد( به نحوی مرتبط بشود).

کالسیرة علی الرجوع إلی أهل الخبرة فی کلّ فنّ المقتضي للرجوع إلی الفقهاء فی أخذ معالم الدین ؛ إمّا جریاً وراء العادة، أو لعموم النکتة في نظرهم و عدم الفرق بین علم الفقه و سائر الفنون؛ مثل سیره عقلائیه مبنی بر رجوع به اهل خبره در هر فنی و حرفه‌ای که همین لازم می‌آورد رجوع به فقهاء برای دست‌یابی به علوم دینی؛ یا به خاطر اینکه علوم دینی علوم عادی نیستند، یا اینکه در نظر ایشان نکته‌ای است ( که دیگران آن را نمی‌بینند) و فرقی بین علم فقه و سایر حرفه‌ها نیست.

ثمّ إنّ هناک نکتتین بالإضافة إلی المراد من الغرض یتضح بملاحظتهما کیفیّة إثبات الإمضاء بالبرهان المذکور و سعة دائرته[2] ؛ در این جا دو نکته است علاوه بر این که نقض غرض پیش می‌آید را باید توضیح دهیم تا با ملاحظه آن‌ها روشن شود کیفیت اثبات امضاء شارع با برهانی که ذکر شد و هچنین گستره شمول آن دلیل. (اینها دو نکته تاییدیه در دلیل چهارم است).

النکتة الأولی ؛ أنّ المقصود من الغرض من الأحکام الانبعاث و التحرّک و الإنزجار من المکلّفین بأن یکون الحکم المجعول شرعاً صالحاً للباعثیّة فی نفسه؛ نکته اول، اینکه مقصود از غرض از احکام، منبعث کردن و تحریک و ایجاد انزجار از مکلفین است(بایدها و نباید های شارع بر اساس مصلحت است)، به این صورت که حکمی که جعل شده که شرعی است، صلاحیت برانگیختگی را به خودی خود داشته باشد.

و البرهان المذکور إنّما یُثبت إمضاء السیرة المخالفة للاحتیاط، لا السیرة الموافقة للاحتیاط؛ حال این برهان دکر شده سیره عقلائیه‌ای را تایید می‌کند که مخالف با احتیاط باشد، نه سیره‌ای که موافق با احتیاط است (در این صورت است که غرض و هدف شارع از ردع یا عدم ردع و بیان حکم را تامین می‌کند).

توضیح ذلک ؛ إنّ السیرة إن کانت مخالفة للاحتیاط بأن استقرّت علی ترک ما یحتمل وجوبه أو فعل ما یُحتمل حرمته فسکوت الشارع عنها یؤدّی إلی عدم صلاحیة الحکم الواقعی للباعثیة و المحرّکیة بعد افتراض سرایتها إلی التشریعیات و لو عفویاً و من غیر شعور، فیلزم منه نقض الغرض، فباستحالة نقض الغرض نستکشف أنّ السیرة المخالفة للاحتیاط أمضاها الشارع؛ توضیح مطلب اینکه همانا سیره مخالف با احتیاط اگر مستقر بشود بر ترک آنچه احتمال وجوب آن است یا انجام آنچه احتمال حرمت آن است، در این صورت سکوت شارع از آن سیره، زمینه ساز عدم صلاحیت برای برانگیختگی و تحریک حکم واقعی است، بعد از فرض سرایت این سره عقلائیه به تشریعات در این فرض لازم می‌آورد نقض قرض شارع را، که با توجه به محال بودن نقض قرض کشف می‌شود این سیره‌ای که مخالف احتیاط هست، مورد تایید شارع خواهد بود.

و أمّا السیرة الموافقة للاحتیاط کما إذا استقرّت علی فعل ما یُحتمل وجوبه أو ترک ما یُحتمل حرمته فسکوت الشارع عنها لا یلزم منه نقض الغرض ؛ لإنّ الغرض المناسب للحکم الترخیصي إنّما یُتصوّر و یتعقّل بمعنی کون المکلّف مطلق العِنان (اختیارش دست خودش است) من ناحیة الشارع بأن لا یجعل ما یصلح للباعثیّة و المحرّکیة في نفسه في قبال الغرض من الحکم الإلزامي الذی هو جعل ما یصلح لذلک[3] ؛ و اما سیره موافق احتیاط همانگونه که برپا شود بر فعلی که محتمل است وجوب آن یا ترک آن چیزی که محتمل است حرمت، در این صورت سکوت شارع از آن سیره، لازم نمی‌آید از آن نقض غرض شارع؛ چرا که هدف مناسب برای حکم ترخیصی زمانی متصور و متعقل است که به معنی اختیار تام داشتن مکلف در آن مورد است از طرف شارع، اینگونه که جعل نکند آنچه صلاحیت برانگیختگی و تحریک دارد به خودی خود در مقابل غرض از حکم الزامی که جعل شده برای آنچه صلاحیت دارد برای این

و من المعلوم أنّ هذا الغرض التّرخیصی لا ینتقض بسکوت الشارع عن السیرة الموافقة للاحتیاط ؛ إذ أقصاه سرایة السیرة إلی التشریعیات عفویاً و من غیر شعور، و وقوع المکلّفین فی ضیق و کُلفَةٍ نتیجة ذلک إلّا أنّ ذلک لم یکن بجعل الشارع و تشریعه ما یکون صالحاً للباعثیة و المحرکیة، فلا انتِقاض للغرض قهراً[4] ؛ و معلوم است که غرض شارع به سکوت شارع از سیره ای که موافق احتیاط است، نقض نمی‌شود؛ چرا که نهایتا سیره عقلائیه به تشریعیات به صورت عفوی می‌رسد.

نتیجه اینکه از نکته‌هایی که می‌توانیم به آن توجه داشته باشیم باعثیت و محرکیتی است که شارع در احکام دارد.

نعم، لو کان غرضه عدم وجود مطلق ما یصلح للباعثیة و المحرکیة و لو من ناحیة وجود سیرة عقلائیة علی الإلزام بالفعل أو الترک و سرایتها إلی التشریعیات لانتقض غرضه بسکوته و عدم منعه عن سرایتها إلیها إلا أنّ کون الغرض ذلک غیر ثابت[5] ؛ بله اگر غرض شارع عدم وجود مطلق آنچه که صلاحیت دارد برای تحریک و تبعیث اگر چه از ناحیه وجد سیره عقلائیه باشد بر الزام به فعل یا ترک و سرایت آن به تشریعیات، نقض نمی شود عرض شارع با سکوتش و عدم منع ایشان از سرایت آن سیره به تشریعیات