موضوع: بیع/شروط العوضین /قدرت بر تسلیم

جلسه 4و5

وفی بعض کلامه تامل ککلامه الاخر فی شرح الارشاد[1]

مرحوم شهيد اوّل در كتاب غاية المراد[2] مطلب ديگرى دارند كه آن نيز مبتلا به اشكال است و آن مطلب اين است: در معامله مبيع مى‌تواند كلّى و به ذمّه باشد يا شخصى و معيّن باشد و به اتّفاق فقهاء شيعه و سنّى بيع در هر دو صورت درست است ولى در جانب ثمن اگر تعيين شود و معلوم باشد به نوع تعيين كلّى خلاصه: ثمن شخصى باشد نه كلّى اينجا ميان عامّه و خاصّه اختلاف نظر وجود دارد:

از نظر اماميّه چنين بيعى صحيح است ولى از نظر اهل سنّت اين معامله باطل است به اين دليل كه: اين معامله غررى است «صغرى» و بيع غررى در اسلام باطل است «كبرى» پس اين معامله باطل است «نتيجه» عمده در اين دليل بيان صغرى است وگرنه كبراى كلّى را همه قبول داريم،

مرحوم شيخ مى‌فرمايد: همانطوريكه سخنان شهيد در قواعد و فوائد مبتلا به اشكال بود، اين كلام ايشان نيز مبتلا به اشكال است و مقتضا و لازمى دارد كه قابل قبول نيست، بيان ذلك:

1- لازمه كلام ايشان اين است كه: اگر كسى اقدام كرد و عبد آبق يا حيوان گمشده را به مبلغ ناچيزى خريدارى كرد چنين بيعى غررى نباشد، چرا كه عقلاى عالم حكم به اجتناب از اين معامله نمى‌كنند و بلكه عملًا براى رسيدن به نفع كثير و به اين اميد، تن به ضرر قليل مى‌دهند و اقدام كننده را توبيخ نمى‌كنند، در حالى كه از نظر مشهور چنين بيعى غررى است .

2- و نيز لازمه سخن شهيد آن است كه: اگر مشترى نمى‌داند كه اين جنس آيا طلاست يا مس؟ و آن را به قيمت مس خريدارى كرد نبايد چنين معامله‌اى غررى باشد چون عقلاى عالم چنين كسى را توبيخ نمى‌كنند و او متضرّر نشده، زيرا اگر در واقع مِسْ باشد به قيمت واقعى خريده و اگر طلا باشد كه خيلى سود هم برده و جاى سرزنش نيست، عقلاء او را امر به ترك نمى‌كنند و نهى از فعل نمى‌كنند، پس نبايد غررى باشد، در حالى كه از نظر مشهور اين بيع غررى است زيرا جهل به صفت دارد و جنس مبيع را نمى‌داند.

3- و نيز لازمه كلام شما اين است كه: اگر كسى نمى‌داند كه مقدار اين صُبره گندم آيا صد من است يا نود من؟ و آن را به ثمنِ قدر متيقّن يعنى به قيمت نود من خريدارى كرد، نبايد غررى باشد چون منع عقلائى ندارد

مرحوم شيخ صدوق در كتاب معانى الاخبار فرموده: اينكه دين مقدس اسلام برخى از معاملاتى را كه در جاهليّت رايج بود، ابطال كرده از قبيل بيع منابذه و ملامسه و بيع حصات، علّت حكم به بطلان و فساد آن است كه: اينها معاملات غررى هستند و بيع غررى باطل است.[3]

مرحوم شيخ در ردّ سخن صدوق مى‌فرمايد: در اين معاملات طبق تفسير معروفى كه دارند اصلًا غرر و جهالتى نيست: زيرا بيع منابذه آن است كه: دو نفر بانبذ و پرتاب كردن پارچه معامله كنند يعنى فروشنده به خريدار بگويد: انْبُذُ الثوب اليك و يا خريدار به فروشنده بگويد: انْبِذِ الثوب الّى يعنى پارچه را به سوى من پرتاب كن و با نفس اين عمل معامله انجام شود و بيع واجب شود. در اينجا كه جهالتى نيست و چيزى مجهول نيست.

و نيز بيع حصات آنست كه: دو نفر با نفس افكندن ريگ به سوى گوسفندها يا چيزهاى ديگر و با اصابت ريگ به آن معامله كنند و باز هم با القاء و اصابت سنگ ريزه به يك حيوان همان مبيع مى‌شود و معامله با اين عمل خاص انجام مى‌شود. كه در اينجا هم مبيع‌ يا ثمن مجهول نيست و معامله غررى نيست. و نيز بيع ملامسه آن است كه: شخص با نفس لمس كردن و دست گذاشتن روى حيوان آنرا معامله مى‌كند و مى‌فروشد يا خريدارى مى‌كند كه اين نيز جهالتى ندارد. پس تعليل شيخ صدوق ره بى‌وجه است. مگر منظور ايشان وجه خاصّى باشد كه بيع بر آن وجه خطرى است و آن وجه خاص اين است كه:

اوّل طرفين با صيغه بيع معامله‌اى انجام مى‌دهند و مبيع را در هنگام انشاء صيغه معيّن نمى‌كنند و سپس براى تعيين مبيع از راه نبذ و پرتاب كردن پارچه، يا افكندن ريگ سوى گوسفندان و اصابت آن به يكى، يا از راه ملامسه و دست گذاشتن روى حيوانى آنرا معيّن مى‌سازند، كه اگر اين باشد جهالت هست. ولى طبق تفسير قبلى جهالت و خطر و غررى در كار نبود.

از ديدگاه ما در اصل اين مطلب كه حديث نبوى (نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر)[4] به درد ما نحن فيه مى‌خورد و صلاحيتّ دارد كه دليل بر اشتراط قدرت بر تسليم باشد، بحثى نيست و استدلال مذكور صحيح است

مدعّا اين است كه: قدرت بر تسليم، شرط صحّت بيع است و عجزاز تسليم مانع از صحّت بيع است، آن‌گاه سه فرد در اينجا متصوّر است: 1- يقين يا اطمينان به قدرت بر تسليم داشته باشيم 2- يقين يا اطمينان به عجز از تسليم داشته باشيم يعنى مبيع چيزى است كه عادتاً تسليم آن به مشترى محال است، 3- علم يا اطمينان به هيچ‌طرف نداريم و مجرّد احتمال است يعنى فعلًا: بايع دسترسى به مبيع ندارد ولى شايد دسترسى پيدا بكند و قدرت بر تسليم پيدا كند و شايد نه، مثل عبد آبق، پرنده در هوا و ... كه نمى‌دانيم بر مى‌گردد يا نه؟ و جهل به حصول و وصول داريم و فرقى ندارد كه دو احتمال مساوى باشد يا احتمال دسترسى 20 درصد باشد و يا 80 در صد