موضوع: بیع/شروط العوضین /قدرت بر تسلیم

وقد صرح الشهید فی اللمعه بجواز بیع الضال والمجحود من غیر اباق مراعا بامکان التسلیم[1]

بحث ما در مورد دو روایت نبوی بود: نهی النبی عن بیع الغرر[2] و لا تبع ما لیس عندک[3] دو احتمال در این دو روایت مطرح است:1.این دو روایت می فرمایند بیع مشروط بر قدرت تسلیم هستند اگرچه بعد از زمان عقد باشد.

2. این دو روایت می فرماید اگر قدرت برتسلیم نباشد در زمان عقد بیع از اساس باطل است.

اگر قائل بشیم که این معامله از اصل باطل است یا مرتکب خلاف ظاهر می شویم یا مرتکب تخصیص برخی بیع ها مانند بیع رهن می شویم.

شهيد اوّل نيز در متن لمعه تصريح فرموده به اينكه بيع حيوانى كه گمشده و عبدى كه محجور است یعنی فراری نیست اما از طرف دیگری غصب شده است. شرعاً جايز و صحيح است منتها مراعا و مشروط به امكان تسليم است نه اين كه رأساً باطل باشد (با اينكه درايند و مورد هم سلطنت تّامه در حال بيع نيست) علّامه نيز در تذكره چنين بيعى را احتمال داده است.‌ پس این دو روایت به درد اثبات شرط قدرت بر تسلیم در معامله نمی خورد. زیرا نمی گویند عقد در صورت عدم قدرت بر تسلیم از اساس باطل است.

تا بحال پيوسته در تقويت اشكال كوشش كرديم ولى حالا مى‌فرمايد: انصاف اين است كه: اگر كسى كلمات فقهاء را ببيند از ظاهر حال آنها در لابلاى كلماتشان پيدا است كه آنان باتفّاق كلمه بيع غررى را باطل مى‌دانند و منظورشان هم بطلان از ريشه است و به احتمالات ديگر اعتنا نمى‌شود (و تنها اشكال اين بود كه اين احتمال مستلزم تخصيص مواردى است ولى اينهم بلامانع است زيرا تخصيص امرى معمول و متداول است و تخصيص كثير يا اكثر هم نمى‌شود تا قبيح و مستهجن باشد.) در نتيجه استدلال به حديث نبوى براى بطلان بيع بدون قدرت بر تسليم، صحيح است.