موضوع: بیع/شروط العوضین /قدرت بر تسلیم

ثم ان ظاهر معاقد الاجماع کما عرفت کون القدره شرطا کما هو کذلک فی التکالیف [1]

آیا قدرت بر تسلیم شرط برای صحت بیع است یا عاجز بودن از تسلیم مانع از صحت بیع است؟

صاحب جواهر: در صورت اشتراط قدرت، اگر شک بکنیم در قدرت، بیع باطل است زیرا قدرت شرط صحت بیع است. اما در صورت مانعیت عجز از صحت بیع، اگر شک در عجز داشته باشیم، بیع صحیح است زیرا اصل عدم مانع است.

مرحوم شيخ در مجموع چهار اعتراض به صاحب جواهر دارند:

اعتراض اوّل: استظهار شما بر خلاف صريح كلام فقهاء و معاقد اجماعات آنان است و بويژه با تاكيدى كه در كلام ابن زهره بود اصلًا سازگار نيست و شما چيزى را به گردن آنها مى‌گذاريد كه خودشان راضى نيستند.

اعتراض دوّم : مانع بايد امر وجودى كذائى باشد در حالى كه عجز امر وجودى نيست بلكه امر عدمى و عدم ملكه است يعنى عجز عبارتست از عدم قدرت از كسى كه شأنيّت دارد كه به حسب صنف يا نوع يا جنس قادر باشد (منظور از صنف، صنف عاقدهاى مالك بايع و فروشنده است، منظور از نوع، نوع عاقدهاى مالك است چه بايع باشد يا مصالحه كننده يا واهب و ...، منظور از جنس، جنس عاقدها است جه مالك باشند و چه غير مالك مثل وكيل و ولّى، و هر يك از اين عاقدين صلاحيّت دارند كه قدرت بر تسليم داشته باشند ولى فعلًا در اثر طيران، اباق و ... مانعى جلوى آنها را گرفته است.) و امر عدمى نمى‌تواند مانع باشد چون مانع مى‌خواهد جلو تأثير مقتضى را بگيرد و عدم كه چيزى نيست كه جلو تأثير را بگيرد.

اعتراض سوّم: بر فرض اطلاق مانع بر عجز صحيح باشد مترّتب نيست نه در صورت شك، ثمره‌اى ظاهر مى‌شود و نه در غير صورت شك.

بيان مطلب: امّا در غير صورت شك: اگر قطع به قدرت داريم كه بحثى نيست و به قطع اخذ مى‌شود و اگر قطع به عجز يا عدم قدرت داريم كه باز بحثى نيست و حكم به بطلان مى‌شود. ولى اگر شك در قدرت و عدم آن (عجز) داشتيم گاهى شك ما موضوعى و در تحقّق موضوع (عنوان عاجز يا غير قادر) است و گاهى شبهه مفهومى است و مفهوم موضوع را نمى‌دانيم كه عاجز يعنى چه كسى؟ آيا عاجز يعنى كسى كه عادتاً محال است به متاع برسد و عجز يعنى تعذّر وصول؟ يا عاجز يعنى كسى كه به سختى به متاع مى‌رسد و عجز يعنى تعسّر وصول كه در واقع اعّم از معناى قبلى است و فرض تعسّر را هم مى‌گيرد؟ و گاهى از نوع شبهه مصداقى است يعنى معناى موضوع را مى‌دانيم ولى در مصداقى از مصاديق خارجى مردّد هستيم كه آيا فلانى عاجز است يا نه؟

و هر يك را به ترتيب كتاب محاسبه مى‌كنيم:

امّا شبهه موضوعى مصداقى: اگر در مورد فردى شك در تحقّق قدرت و عجز داشته باشيم كه آيا قادر است يا نه؟ عاجز است يا نه؟ با چند استصحاب، تكليف روشن مى‌شود و نيازى به بحث صاحب جواهر نيست: اگر حالت سابقه قدرت بود و الان شك داريم، استصحاب بقاء قدرت جارى مى‌شود و در ظاهر حكم به قادر بودن نموده و مى‌گوييم: بيع چنين كسى صحيح است. و اگر حالت سابقه قدرت نبوده و علم به آن نداشتيم، گاهى علم به عجز داشتيم و حالت سابقه عجز بوده همان را استصحاب مى‌كنيم و حكم به بطلان مى‌كنيم و اگر حالت سابقه را نمى‌دانيم و فعلًا شك در قدرت و عجز داريم از اصل عدم قدرت استفاده مى‌كنيم

و امّا شبهه حكميّه: عمومات و اطلاقاتى داريم كه داّل بر صحّت بيع هستند (﴿اوفو بالعقود﴾[2] ، ﴿احلّ الّه البيع﴾[3] ، ﴿تجارةً عن تراض﴾[4] ، الناس مسلّطون[5] و ...)

حكم اين شبهه آن است كه نسبت به مقداريكه متيقّن الخروج است و قطعاً استثناء شده يعنى مستمّر، حكم به بطلان بيع مى‌شود، ولى نسبت به عجز فى الجمله كه شك در خروجش داريم از عمومات صحّت عقد استفاده مى‌كنيم، بدون اينكه فرقى باشد ميان اين مطلب كه قدرت را شرط بدانيم يا عجز را مانع بدانيم و فقط در تسميه و نام گذارى فرق دارند نه در حقيقت.

و امّا شبهه موضوعيّه مفهوميّه: منشأ شك اين است كه اصلًا معناى عجز براى ما روشن نيست كه آيا به معناى خصوص تعذّر وصول است؟ يا تعسّر وصول را نيز شامل است در اينجا هم طبق ضوابط باب عام و خاص و شبهه مفهوميّه و مخصّص منفصل و دوران بين اقل و اكثر، عمل مى‌شود

اين بحث كه آيا فلان امر شرطيّت دارد يا مقابل و ضدّ او (به معناى اصولى كه شامل عدم هم مى‌شود) مانعيّت دارد، در امثال قدرت و عجز، علم وجهل و ... كه ملكه و عدم ملكه هستند تفاوتى ندارد و مثمرثمر نيست

آرى در امثال فسق و عدالت كه ضدّان و دو امر وجودى مى‌باشند ثمره دارد يعنى فرق است ميان اينكه كسى فسق را مانع بداند يا عدالت را شرط بداند كه اگر عدالت شرط باشد (آنهم به معناى ملكه عدالت نه صرف حسن ظاهر) بايد احراز شود و بر فرض شك در عدالت، جاى جواز اقتداء و تقليد و قبول شهادت و ... نيست، ولى اگر فسق مانع باشد چناچه يقين به فسق داشتيم اقتدا جايز نيست ولى اگر يقين به فسق نبود چه يقين به عدالت باشد و چه شك در عدالت و فسق باشد، مانع مشكوك ست و اصل عدم مانع جارى مى‌كنيم و اقتدا جايز خواهد بود.