موضوع: بیع/شرائط العوضین /قدرت بر تسلیم

المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر[1]

در صورت شک در قدرت تسلیم مبیع، صاحب جواهر: اصل عدم قدرت است. در نتیجه بیع باطل است. اما در صورت شک در عجز در تسلیم مبیع، اصل عدم عجز است. در نتیجه بیع صحیح است.[2]

صاحب جواهر مسأله بيع ضالّ و ضالّه را مطرح كرد و اختلاف اصحاب را دليل قرار داد كه سخن ازمانعيّت عجز باشد نه شرطيّت قدرت.

1.صریح اجماعات قدرت بر تسلیم را شرط صحت می دانند.

2.عجز امر عدمی است و امر عدمی نمی تواند مانع باشد.

3.اطلاق مانعیت بر عجز ثمره ای ندارد. زیرا شبهه یا موضوعیه یا حکمیه و یا مفهومیه است

زیرا در شبهه موضوعیه نگاه به حالت سابقه می کنیم (قدرت یا عدم قدرت) و همان را استصحاب می کنیم. فرقی ندارد که قدرت شرط باشد یا عجز مانع باشد.

در شبهه حکمیه و مفهومیه باید به عمومات صحت تمسک کنیم و بازهم فرقی نمی کند که قدرت شرط صحت باشد یا عجز مانع از صحت باشد.

4. (الحاصل) تردید بین دو چیز و تقابل بین آن دو در صورتی ثمره دارد که آن دو ضدین باشند مانند فسق و عدالت که هر دو وجودی هستند. اما رابطه بین عجز و قدرت ملکه و عدم است و یکی وجودی و یکی عدمی هستند.

شيخ اعظم مى‌فرمايد: اختلاف اصحاب در آن مسأله ربطى به اين بحث ندارد و به خاطر اين نيست كه آيا قدرت شرط است يا عجز مانع است بلكه آنگونه كه از ادله آنها مستفاد است به خاطر مطلب ديگرى است كه در سطر پانزد هم از مسأله بعدى خواهد آمد (و اجمال مطلب اين است كه: عده‌اى چنين بيعى را غررى دانسته و حكم به صحّت نموده‌اند و به عمومات صحّت استناد كرده‌اند. حال از اين ادلّه طرفين پيدا است كه سخن از شرط بودن قدرت و يا مانع بودن عجز نيست.) پس بر مى‌گرديم به همان تعبير مشهور كه سخن در اشتراط قدرت بر تسليم است و صاحب جواهر نام اين مطلب را تغيير داده و فرموده:

سخن از مانعيّت عجز است.