درس کتاب المکاسب مهدی عبدی
بخش5
98/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیع/شروط العوضین /اخبار بایع به مقدار مبیع
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور[1]
اخبار بايع به مقدار مبيع (ص 240 س 1).
در مواردى كه ثمن يا مثمن يا هر دو داراى تقدير (وزن، كيل، عدد) مى‌باشند معاوضه آنها به كيل يا وزن يا عدد صحيح است و تا به حال بحث شد ولى آيا معاوضه اينها بدون تقدير و صرفاً با اعتماد بر خبر دادن بايع (فروشنده مى‌گويد: من اين طعام يا غيره را تقدير كرده‌ام و مقدارش مثلًا صد پيمانه يا ده خروار يا صد هزار است.) و خريدار با اعتماد بر آن معامله مى‌كند، آيا چنين معامله‌اى صحيح است؟ آيا اعتماد بر اخبار فروشنده از مقدار و اندازه مبيع، جايز است يا خير؟مشهور فقهاء فتوى به جواز داده‌اند، و عبارت علّامه در تذكره مُشعِر به اجماع بر جواز است[2] و بسيارى از روايات مكيل و موزون هم كه در دو مسأله قبل بيان شد، بر جواز اعتماد بر اخبار بايع دلالت مى‌كرد (صحيحه ابن محبوب، روايت ابان، فحواى روايت ابو العطارد و ...) پس به جاى كيل و وزن مى‌توان به اخبار طرف اعتماد كرد و معامله را با بناگذارى بر اخبار طرف انجام داد.
قوله: و ما تقدّم:
تنها فرازى از صحيحه حلبى بر خلاف فتواى مشهور و ساير روايات بود (آنجا كه راوى گفت: ثم ان صاحبه قال للمشترى ابتع منّى هذا العِدل الآخر بغير كيل فانّ فيه مثل ما فى الآخر الذى ابتعته، حضرت فرمود: لا يصلح الّا بكيل.)[3] ظاهر اين فراز آن است كه:
به اخبار بايع نتوان اعتماد كرد و مكيل را فقط بايد به كيل معامله كرد. ولى اين فراز هم توجيه شد و حمل كرديم بر فرضى كه طرفين، معامله را بدون بناگذارى بر اخبار بايع انجام مى‌دهند و مشترى عِدل ديگر را خريدارى مى‌كند چه زيادتر از مقدار مُخبَربه باشد و چه كمتر باشد يا به اندازه، و چون نمى‌داند معامله جزافى است و امام عليه السلام در مقابل جزاف فرمودند: حتماً بايد به كيل باشد.قوله: و ان كان:
گاهى اخبار بايع وجودش كالعدم است و هيچ نقشى در معامله ندارد و صد درصد شراء جزافى است و گاهى اخبار بايع داعويّت دارد يعنى بر انگيزنده مشترى به شراء است ولى وقتى وارد معامله مى‌شود انشاء بيع را با بناگذارى بر آن انجام نمى‌دهند، فرقى ندارد در اين فرض هم رفع غرر نشده و اشكال دارد و تنها در فرض بناگذارى معامله صحيح است.قوله: ثم انّ:
آيا خبر دادن بايع از مقدار مبيع، طريقيّت دارد و هدف اين است كه بدين وسيله براى مشترى اطمينان و وثوق به مقدار مبيع پيدا شود و لااقلّ مظنّه و گمان پيدا شود؟ يا موضوعيّت دارد يعنى به محض اخبار بايع تعبّداً بدان اعتماد مى‌شود و لو مفيد اطمينان و حتّى مفيد ظنّ هم نباشد؟شیخ مى‌فرمايد: ظاهراً اخبار بايع طريقيّت عرفيّه دارد (و اصولًا خبر ثقه يا هر مخبرى چه در احكام شرعيّه و چه از موضوعات خارجيّه، طريق به سوى واقع است وگرنه موضوعيّتى ندارد) و هدف آن است كه شنونده ظنّ به مراد و واقع پيدا كند و لذا اگر از خبر بايع براى مشترى مظنّه يا وثوقى حاصل شد اين ظنّ به منزله علم است و گويا به كيل يا وزن معامله كرده و اعتماد بر اين خبر جايز است.
ولى اگر چنين ظنّى حاصل نشد و خبر بايع تغييرى در عقيده مشترى ايجاد نكرد و رفع جهل و شك ننمود آيا به صرفِ اخبار بايع مى‌شود اعتماد كرد؟ (يعنى موضوعيّت دارد؟) يا نمى‌شود؟مى‌فرمايد: مسأله محلّ اشكال است يعنى دو احتمال وجود دارد:
نتوان اعتماد كرد چون بدين وسيله غرر و جهالت برداشته نشد و معامله كذائى غررى و باطل است.مى‌توان اعتماد كرد چون بعض روايات باب اطلاق دارد و بيع با اخبار بايع را تجويز كرده چه از خبر او اطمينانى حاصل بشود يا نه (وثوق خبرى) و چه مُخبر يعنى بايع فرد عادل و مورد وثوقى باشد يا نه (وثوق مُخبرى).قوله: و الاقوى:
مرحوم شيخ مى‌فرمايد: در همين فرض عدم افاده ظنّ بايد تفصيل داد: مناط لزوم كيل و وزن (و در يك كلام تقدير كردن) چيست؟ اگر مناط، رفع غرر نوعى و شأنى باشد در ما نحن فيه ولو غرر فعلى لازم نيايد (روى بناگذارىِ طرفين بر اخبار بايع، براى مشترى خطرى نيست زيرا اگر از مقدار مورد توافق كمتر باشد از بايع مى‌گيرد.) امّا غرر شأنى و نوعى هست يعنى معامله بگونه‌اى است كه شأنيّت آنرا دارد كه خطرى باشد و اگر فعلًا به خبر بايع بناگذارى نشود صد درصد غررى است، پس معامله كذائى باطل است و تقدير لازم است.
آرى اگر مناط غرر فعلى و شخصى باشد و حكم به لزوم كيل و وزن دائر مدار اين غرر باشد و اين غرر علّت تامّه لزوم كيل و وزن باشد، بايد گفت: معامله كذائى صحيح است زيرا گرچه مقدار مبيع واقعاً مجهول است ولى با بناگذارى طرفين بر مقدار مُخْبَر به، غرر مندفع است و هيچ خطرى مشترى را تهديد نمى‌كند و بايد حكم به صحّت شود.قوله: فلو تبيّن:
حال بايع از مقدار مبيع خبر داد و بعداً كشف خلاف شد و مشترى وقتى مبيع را تحويل گرفت و وزن يا كيل كرد ديد كه آن مقدار مخبر به نيست، چه بايد كرد؟ مى‌فرمايد: گاهى اختلاف و تفاوت به نقيصه است يعنى بعداً معلوم شد كه: مبيع كمتر از مقدار مخبر به است (بايع گفته بود: صد پيمانه يا صد من است ولى حالا مى‌بينيم نود پيمانه يا نود مَن بيشتر نيست.) و گاهى تفاوت به زياده است (يعنى مبيع بيش از صد من است مثلًا صد و ده پيمانه يا صد و ده من است.)در صورت اوّل كه تفاوت به نقيصه باشد مشترى وقتى فهميد كه مبيع ناقص است حق الخيار تخلّف (وصف يا شرط يا جزء) دارد و مى‌تواند معامله را فسخ كند و ثمن را بر گرداند و يا معامله را امضاء كند (مجّانى يا با اخذ تفاوت؟ خواهد آمد.)محقّق ثانى در جامع المقاصد[4] احتمال بطلان داده و تشبيه كرده به آنجائى كه فروشنده، پارچه را به عنوان اين كه از جنس كتان است مى‌فروشد ولى بعداً معلوم مى‌شود كه از جنس پنبه است اين بيع باطل است (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) در ما نحن فيه هم مقدار صد من را فروخته و حالا معلوم شد كه نود من است و اين غير از آن است، پس باطل است.
سپس خود محقّق بطلان را در ما نحن فيه ردّ كرده و قياس را به باب بيع پارچه مردود شمرده زيرا پارچه پنبه‌اى از جنس پارچه كتانى نيست و مبيع غير از موجود است، ولى گندم ناقص از جنس همان مقدار معيّن است و تفاوت به اين است كه وصف كمّى را فاقد است يعنى بايد صد من مى‌بود و حالا عنوان صد من ندارد و كمتر است و حكم تخلّف وصف، بطلان نيست بلكه خيار تخّلف وصف است.شيخ اعظم مى‌فرمايد: ما نحن فيه از باب وصف و موصوف نيست (مثل عبد و كتابت يا خياطت كه عبد يك جنس است ولى گاهى و اجد وصف و گاهى فاقد وصف مذكور است و اگر با وصف معامله شد و فاقد وصف بود حقّ الخيار مى‌آيد.) بلكه از باب جزء و كلّ است (صد من كلّ و نود من كه در ضمن او مى‌باشد جزء است.) و جزء و كل مخايرت حقيقى دارند (و لذا هيچ جزئى بر كلّ قابل حمل نيست و بالعكس.) پس مثل بيع كتان و ظهور پنبه است كه بايد حكم به بطلان كرد.
ولى بلافاصله مى‌فرمايد: «فتأمّل:» اشاره به اين كه: جزء و كلّ مثل وصف و موصوف است زيرا ذات مبيع همين‌صبره گندم است و فقط كميّت فرق دارد و وصف گاهى كيفى است و گاهى كمّى و لذا بايد گفت: وقتى نقصان پديدار گشت مشترى حق الخيار تخلّف وصف دارد، نه اين كه معامله باطل باشد. و متفرع بر «فتأمل» مى‌فرمايد: بيع مذكور صحيح است و مشترى حق الخيار دارد.
