موضوع: بیع /شروط العوضین /اخبار بایع بمقدار مبیع

ثم انه قد عبر فی القواعد عن ثبوت هذا الخیار للبائع مع الزیادة[1]

قوله: ثمّ انّه:

آيا خيار مزبور: خيار تخلّف وصف يا جزء است؟ يا خيار غبن؟ و آيا حقّ الخيار مخصوص مشترى و صورت نقيصه است؟ يا براى بايع هم در صورت ظهور زياده همين حقّ موجود است؟

از كلام علّامه در قوعد اين طور استفاده مى‌شود كه: خيار مخصوص مشترى نيست بلكه در صورت نقيصه، مشترى و در صورت زياده، بايع حق الخيار دارد، و از اين مطلب علّامه تعبير كرده به اين كه: «تخيّر المغبون» يعنى آن كس كه مغبون شده حق الخيار دارد (بايع باشد يا مشترى.)[2]

بعضى از فقهاء به پيروى از بعض ديگر خيال كرده‌اند كه: حقّ الخيار كه در ما نحن فيه مطرح است از نوع خيار تخلّف وصف يا جزء نيست (بلكه از نوع خيار غبن است كه حكمشان فرق دارد و در ادامه خواهد آمد.) و اين گونه دليل آورده‌اند كه: خيار تخلّف وصف، مخصوص او صافى است كه در ضمن عقد تصريح به آنها مى‌شود (از قبيل خياطت عبد، چاقى گوسفند و ...) و شامل وصف صحّت و سلامت مبيع و نيز او صافى كه در اصل صحّت معامله دخالت دارند نمى‌شود. پس خيار تخلّف وصف مربوط به وصف صحّت است.

قوله: و يدفعه: (ص 242 س 8).

1- خود علّامه در تذكرة در همين مسأله مورد بحث (اخبار بايع) صريحاً فرموده:

اگر بعداً معلوم شد كه مبيع ناقص است مشترى حق دارد به مقدار نقص به بايع رجوع كند و ثمن آن مقدار را بگيرد.[3] (اين باخيار تخلّف مى‌سازد و گرنه در خيار غبن چنين حكمى وجود ندارد بلكه يا فسخ فى الكّل و يا امضاء فى الكل بدون رجوع به مقدار ناقص است.)

2- همين علّامه در باب بيع صرف از كتاب قواعد فرموده: اگر مبيع بر خلاف آنچه كه بايع خبر داده بود، در آمد مشترى مخير است كه معامله را فسخ كند و پولش را بگيرد و يا آن را امضاء كند به حصّه معيّنى از ثمن‌[4] (و آن مقدار از ثمن كه در مقابل ناقص است پس بگيرد. باز اين فتوى با خيار تخلّف مى‌سازد نه با خيار غبن.)

3- محقّق هم در جامع المقاصد در بيع صرف تصريح كرده به اين كه: اين مسأله‌ (لو تبيّن المبيع على خلاف ما اخبر البايع تخير المشترى ...) مبتنى بر يك مسأله معروفه‌اى است:

اگر كسى متاع‌ متساوى الاحزاء (مثل گندم كه هر جزئش با جزء ديگر قيمت مساوى دارد.) را بفروشد بنابر اين كه فلان مقدار باشد (صد من) سپس معلوم شود كه كمتر بوده (نود من) رجوع به نقيصه مى‌كند[5] (باز سخن از اخذ مقدارى از ثمن در مقابل نقيصه است كه با خيار غبن نمى‌سازد.) شيخ اعظم هم مى‌فرمايد: همه قبول داريم كه خيار در آن مسأله معروفه (بيع متساوى الاجزاء ...) از نوع خيار تخّلف وصف يا جزء است نه از نوع خيار غبن، پس سخنان بعض، تخيّلى بيش نبود.

قوله و امّا التعبير: (ص 243 س 1).

نظيرش را از شهيد در لمعه داريم كه در مورد متاعى كه مدتّى قبل مشترى آن را ديده بود (كه آن موقع گوسفندها مثلًا چاق بودند و الان لاغر شده‌اند و يا به عكس) و الان بناگذارى بر همان رؤيت سابق اقدام به معامله مى‌كند ولى بعد كه تحويل مى‌گيرد و رؤيت مى‌كند و مى‌بيند كه اينها خلى لاغر شده‌اند يا فروشنده و صاحب گوسفندان مى‌بيند كه خيلى چاق شده‌اند، در چنين فرضى حقّ الخيار رؤيت ثابت است ولى شهيد در لمعه اين گونه تعبير كرده: تخيّر المغبون منهما[6] و انسان خيال مى‌كند منظور شهيد خيار غبن است در حالى كه مراد غبن مصطلح نيست و منظور تضّرر مشترى يا بايع است.

قوله: و امّا ما ذكره: (ص 243 س 5).