درس کتاب المکاسب مهدی عبدی
بخش5
98/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیع/شروط العوضین /بیع زمین و لباس با مشاهده
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة[1]
از دقیقه هچدهم صوت.
مرحوم محقّق اوّل در شرايع فرموده: خريد و فروش پارچه و زمين بدون مساحت كردن و بدست آوردن اندازه واقعى آنها جايز و بلامانع است و لازم نيست مساحت و متر كنند، بلكه با مشاهده كردن و حدس و تخمين زدن، معامله مى‌كنند.
سپس فرموده: البتّه اگر مساحت كنند احوط است (اين را اصطلاحاً احوط استحبابى گويند، چون مسبوق به فتوى بر خلاف است.) زيرا غرضها متفاوت است و بدست آوردن مساحت هم به صرف مشاهده متعذّر است[2] لذا بهتر آن است كه متر كنند.
مرحوم علّامه هم در تذكره فرموده: اگر جنس مختلف الاجزاء (يعنى متاعى كه همه اجزاء آن قيمت يكسان ندارند بلكه قيمت اجزاء متفاوت است مثل عبد، خانه و ...
در مقابل متساوى الاجزاء مثل گندم كه اگر صد خروار هم باشد قيمت هر خروار با خروار ديگر مثل هم است.) را بدون اندازه‌گيرى و تنها با مشاهده و ديدن خريدارى كنند مثلًا پارچه، منزل، گوسفند را با ديدن معامله كنند، بالاجماع اين بيع صحيح است.[3] و همين علّامه در تحرير فرموده: خريد و فروش گله گوسفند جايز است چه تعداد آنها را طرفين بدانند و چه ندانند[4]
مرحوم شيخ مى‌فرمايد: در بيشتر مثالهاى مزبور حكم به صحّت بيع اشكال دارد، زيرا در نوع آنها جهالت و غرر وجود دارد فى المثل نمى‌داند كه اين پارچه چند متر است؟ اين گله گوسفند چند رأس است؟ و با مشاهده و حدس، تعداد گوسفندان را بدست آوردن، عين مجازفه و بيع گزافى است كه در روايات از آن نهى كرده بود. خلاصه اينكه اگر گوسفند از اموالى باشد كه معدود هستند و به عدد معامله مى‌شوند حتماً بايد عدد آنها معلوم باشد وگرنه بيع باطل است و جهل به عدد مثل جهل به كيل يا وزن در مكيل و موزون است كه موجب غررى و باطل شدنِ بيع بود. همچنين در مثال پارچه نوعاً معلوم نيست كه اين توپ يا طاقه كرباس چند متر است؟ و لذا بيع غررى است. در بيع زمين با مشاهده هم نوعاً معلوم نيست كه چند جريب (هكتار/ ده هزار متر مربّع) است و لذا معامله باطل است.
البته ممكن است در مواردى عدد خاصّى متعارف باشد مثلًا بعضى از طاقه‌هاى كرباس مشخّص است كه چند متر است (مخصوصاً در زمان ما كه دقيقاً از كارخانه نساّجى تعيين و اندازه دارد.) در اينجا متر كردن لازم نيست ولى در اينجا هم مشاهده موضوعيّت ندارد بلكه چون متعارف دارد و آن متعارف طريق عرفى به سوى مقدار معيّن واقعى است لذا ارزش دارد و قابل اعتماد است نظير اخبار بايع كه طريق به سوى كيل يا وزن معيّن بود.قوله: و تظهر:
ثمره اين بحث كجا ظاهر مى‌شود كه: در بيع زمين. پارچه و ... مشاهده و تخميمن كافى باشد يا نه؟ ثمره در جائى ظاهر مى‌شود كه مقدار از آنچه تخمين زده بودند، كم يا زياد شود و مثلًا يك متر پارچه كم شود يا حدس مى‌زدند زمين يك هكتار باشد ولى بيست متر كمتر است و ... در اينجا اگر مشاهده كافى باشد بايد گفت: مشترى حقّ الخيار ندارد و معامله تمام است (آرى در همين فرض كفايت مشاهده هم اگر بعداً مقدارى از گوسفندها يا پارچه معيوب بود حق الخيار عيب جارى است يا اگر صريحاً شرط كردند كه صدمتر يا صد عدد باشد و كمتر بود باز خيار تخلّف شرط دارد. ولى اينها از بحث خارج است و اگر اينها نبود و با مشاهده معامله كرد خيارى نيست.) ولى اگر مشاهده كافى نباشد معامله مذكور يا كلًاّ باطل است چون غررى است و يا اگر حكم به صحّت هم بشود و متعارف را طريق قرار دهيم و بعد كشف خلاف شود، حق الخيار تخلّف ثابت است.
قوله: و بالجمله:
در باب مكيل و موزون نصّ خاص (رواياتى كه قبلًا نقل شد) داشتيم مبنى بر اين كه:مكيل فقط به كيل بايد معامله شود و موزون فقط به وزن و به طور جزاف و مشاهده و حدس جايز نيست، و حكمت حكم هم عبارت بود از اين كه جلو نزاع و اختلاف گرفته شود، ولى حكم دائر مدار اين نبود تا كسى بگويد: هر جا نزاعى نبود بدون كيل و وزن هم بيع صحيح است، بلكه تابع نصّ بود كه آن هم اطلاق داشت و به عبارت ديگر غرر:نوعى ملاك لزوم كيل يا وزن بود نه شخصى، ولى در ما نحن فيه (بيع پارچه و زمين و گوسفندان و ...) نصّ خاصى نداريم مبنى بر اينكه مساحت كردن و بدست آوردن طول عرض لازم است تا حكم تابع نص باشد و مطلقاً مساحت و تقدير لازم باشد و لذا بايد ديد عمومات غرر اينجا را مى‌گيرد يا نه؟ هر كجا غررى بود مشمول آن عمومات و باطل است و گرنه نه، در نتيجه مناط غرر شخصى و فعلى خواهد بود.قوله: فافهم:
شايد اشاره باشد به اين كه نصوص باب معدودات روايت گردو) ما نحن فيه را شامل است زيرا پارچه و زمين هم به نحوى معدود است چون با متر و جريب و ذرع و ... معامله مى‌شود و مى‌گوييم: يك متر پارچه، يك هكتار زمين، صد رأس گوسفند و ... (با اين تفاوت كه گردو، كمّ منفصل و پارچه و ارض، كمّ متصّل است) از اين حيث اخبار اعتبار عدد اينها را بگيرد و مساحت مطلقاً لازم باشد چه غرر فعلى باشد يا نه.
