درس کتاب المکاسب مهدی عبدی
بخش5
98/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیع/شروط العوضین /بیع بعض متساویه الاجزاء
مسألة بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء[1]
مسأله بيع بعضى از مجموعه متساوى الاجزاءعنوان مسأله آن است كه: فروش بخشى از يك مجموع مركبّى كه متساوى الاجزاء است چه حكمى دارد؟ [ولى ابتدا بايد بدانيم كه بيع مجموعه كذائى به سه صورت قابل فرض است:
1- كلّ آن متاع را يكجا معامله كنيم اين كه مانعى ندارد.
2- بعض معيّن از آن را مورد معامله قرار دهيم مثلًا يك من از گندم را تفكيك كرده و بفروشيم يا يك متر پارچه را بريده و بفروشيم اين نيز قطعاً صحيح است و بيع بعض از كلّ نيست چون اين جزء جدا شده و استقلالًا معامله مى‌شود]
3- بعض غير معيّن از مجموع را معامله كنيم كه اين فرض مطرح است، مثال: صُبره گندمى داريم كه مثلًا صد من است و در مقام معامله يك صاع از آن صُبره را مى‌فروشيم، يا طاقه كرباسى داريم كه مثلًا پنجاه متر است و در مقام معامله يك متر از آن طاقه را معامله مى‌كنيم، يا مجموع دو عبد را ضميمه كرده و با هم يك واحد اعتبار كرده و در مقام معامله يك عبد از دو عبد را مى‌فروشيم، و اشباه موارد مذكور (مثل يك گوسفند از دو گوسفند، يك متر از زمينى كه صدها متر است و ...) آيا اين معامله صحيح است؟
مرحوم شيخ مى‌فرمايد: بيع بعضى از مجموع مركّب به سه نحو متصوّر است:
منظور طرفين از آن بعض (يك صاع از يك صبره، يك متر از پارچه و ...) عبارت باشد از كسر واقعى‌اى كه در ميان مجموع وجود دارد (كسر يعنى شكستن و خورد كردن و وقتى ما يك واحد مركّبى را به چند جزء قسمت مى‌كنيم، هر جزئى را نسبت به كل كسر آن گويد و كسور واقعى عبارتند از نصف و ثلث و ربع و 10/ 1 و 20/ 1 و 100/ 1 و 1000/ 1 و ...كه واقعى هستند يعنى ما بازاء خارجى دارند و در خارج در ضمن مجموع، بالقوّه موجودند و اگر تقسيم شود بالفعل اين كسرها محقّق مى‌شوند.) منتها به جاى اين كه از خود آن كسر واقعى استفاده كنيم و مثلًا بگوييم: 10/ 1 اين گندمها را فروختم، مى‌گوييم:يك صاع (مَنّ) از يك صبره را فروختم و منظورمان همان كسر واقعى است و صاع را طريق به سوى كسر واقعى قرار داده‌ايم. يا مثلًا به جاى اين كه بگوييم: نصف مجموع دو عبد را فروختم (يعنى نصف از هر كدام را) گفته‌ايم يكى از دو عبد را فروختم يا يكى از دو گوسفند را فروختم و ... و منظورمان همان كسر واقعى يعنى نصف مشاع است.فتواى مرحوم شيخ آن است كه: چنين معامله‌اى صحيح است و عمومات ادلّه صحّت و لزوم، اين معامله را شامل مى‌شود و مانعى هم نيست زيرا غررى و خطرى نيست بلكه كاملًا مقدار مبيع به صاع يا متر و ... معلوم و مشخّص است و پس از اتمام معامله نتيجه شركت است يعنى مشترى به نسبت سهمش كه مثلًا 10/ 1 مشاع يا 2/ 1 مشاع باشد با فروشنده شريك است و نامش كسر مشاع است. ضمناً فرق ندارد كه يك صاع از يك صبره يا يك متر از طاقه پارچه‌اى باشد كه مجموع صبره و پارچه متّصل به هم و مجتمع در وجود باشند و تفريق نشده‌اند و يا متفرّق در وجود باشند،
و نيز فرق ندارد كه اجزاء از حيث قيمت متساوى باشند (مثل صاعهاى گندم) يا مختلف باشند مثل دو عبد و دو گوسفند كه هر عبدى قيمتى دارد ولى ما كارى به اينها نداريم، ما نصف مشاع از دو عبد را خريده‌ايم و معامله ما مشكلى ندارد.و نيز فرقى ندارد كه نسبت يك صاع يا يك متر را به مجموع صبره و طاقه بدانيم (كه مثلًا 10/ 1 يا 5/ 1 است) و يا ندانيم زيرا جهل به اين كه مجموع صبره چند صاع است، موجب جهل به مبيع نمى‌شود، مبيع به صاع يا ذراع تعيين شده و ابهام و جهالتى ندارد، و نسبت به مجموع چه نسبتى دارد هم مهّم نيست.فقط مرحوم علّامه در مثال بيع عبدى از دو عبد يا گوسفندى از دو گوسفندى اشكال كرده و گفته: و لو طرفين به قصد اشاعه (نصف مشاع از مجموع) معامله مى‌كنند ولى باطل است امّا بيع يك متر از زمين صحيح است.[2]
شيخ اعظم مى‌فرمايد: فرقى ميان يك ذراع از زمين با عبدى يا گوسفندى از دو گوسفند، نيست جز اين كه: در مثال عبد و گوسفند كلمه عبد يا غنم ظهور در كسر مشاع ندارد (از كلمه عبد، نصف مشاع از اين و نصف مشاع از آن، تبادر نمى‌كند بلكه به ذهن مى‌آيد كه يا تمام اين عبد را فروخته و يا تمام آن را و چون معلوم نيست غررى و باطل است و در صورت دوّم خواهد آمد.) ولى ما كارى به ظهور نداريم بلكه مهم قصد اشاعه است كه دارند و در الفاظ بيع هم خود صيغه بيع و شراء بايد ظهورى باشند و متعلّقات آنها با نيّت و قصد هم قابل تصحيح است و لازم نيست با همه متعلّقات ظهورى باشد.
قوله: الثانى:
منظور طرفين از بعض (صاعى از صبره) بعض مردّد يا فرد مردّد و يا فرد منتشر باشد (نظير بخثى كه در اصول در باب مطلق و مقيّد در اسم نكره مثل رجلًا مطرح است كه آيا مفاد رجلًا فرد مردّد است؟ كه صاحب فصول گفته، يا طبيعت مقيّد به وحدت است؟ كه آخوند خراسانى فرموده[3] و فعلًا بر مسلك فصول و مشهور بحث مى‌شود.) و يا حصّه مردّد باشد يعنى احدالامرين يا احد الامور كه يك عنوان صد در صد انتزاعى است و از دو يا چند شيئى معيّن خارجى انتزاع مى‌شود و گرنه يك عنوان واقعى نيست كه ما بازاء خارجى داشته باشد. بر خلاف قسم اوّل كه كسر مشاع واقعى بود. (طبق صورت اوّل در مثال عبدى از عبدين نتيجه نصف مشاع از مجموع به نحو شراكت است و طبق صورت دوّم نتيجه يك عبد از دو عبد است كه معلوم نيست و مردّد است كه اين يا آن) حال آيا بيع فرد مردّد به گونه‌اى كه ذكر شد يعنى يكى از دو عبد، يكى از چند صاع و ... كه قابل صدق بر هر صاعى از صاعها و عبدى از عبدها است صحيح است؟
گاهى صاعها مجتمع هستند كه فعلًا دو يا چند صاع در خارج نيست تا يكى از چند صاع صدق كند آرى بالقوّه موجود است و پس از تقسيم فعلى مى‌شود ولى در فرض تفرّق صاعها كه بالفعل در خارج گندم را به ده من تقسيم كرده و جدا جدا موجودند و مى‌گويد يكى از اينها با يكى از عبدها را فروختم، اينجا مثال صورت ثانى و اضحتراست و حكمش اين است كه: اگر مصاديق خارجى فرد مردّد و منتشر، از لحاظ قيمت متفاوت باشند مثل دو عبد كه يكى قيمتش بيشتر از ديگرى است در اينجا فروش يكى از آن دو به نحو مردّد و مبهم باطل است زيرا معامله غررى و خطرى است چون مشترى نمى‌داند كه آيا عبدى را مى‌گيرد كه قيمتش بالا است؟ يا آن را كه نازلتر است؟ ولى اگر مصاديق از لحاظ قسمت مساوى باشند مثل ده من گندم كه هر منى با من ديگر برابر است و يكى از آنها را مى‌فروشد (اختيار تحويل كدام صاع بدست بايع است بر خلاف صورت اوّل كه كسر مشاع بود و شريك مى‌شدند و بايد با رضايت دو شريك گندم قسمت مى‌شد و ...) در اينجا هم از نظر مشهور معامله باطل است و بلكه صاحب رياض و مقّدس اردبيلى اين مطلب را به اصحاب نسبت داده‌اند
