درس کتاب المکاسب مهدی عبدی
بخش5
98/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیع/شروط العوضین /بیع متساویة الاجزاء
الثاني: أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع[1]
بحث در مورد فروش کالای متساوی الاجزاء بود. صورت اول کسر مشاع بود که شیخ فرمود معامله صحیح است. قسم دوم از فروش کالای متساوی الاجزاء، فروش بعض فرد مردد و منتشر است.
اگر مصاديق از لحاظ قسمت مساوى باشند مثل ده من گندم كه هر منى با من ديگر برابر است و يكى از آنها را مى‌فروشد (اختيار تحويل كدام صاع بدست بايع است بر خلاف صورت اوّل كه كسر مشاع بود و شريك مى‌شدند و بايد با رضايت دو شريك گندم قسمت مى‌شد و ...) در اينجا هم از نظر مشهور معامله باطل است و بلكه صاحب رياض و مقّدس اردبيلى اين مطلب را به اصحاب نسبت داده‌اند[2] كه بوى اجماع مى‌دهد. و از سوى مشهور چهار دليل هم بر بطلان بيع فرد مردّد و منتشر اقامه شده كه هر دليلى از آن گروهى است:
1- بعضى‌ها گفته‌اند: در فرض مزبور مبيع مجهول است (صغرى) و جهالت بالا جماع مبطل بيع است (كبرى) پس معامله مزبور باطل است «نتيجه»
2- بعضى‌ها گفته‌اند: بطلان بيع مزبور از لحاظ مبهم و مردّد بودن مبيع است نه از حيث جهالت (فرق جهل و ابهام به زودى از زبان شيخ اعظم بيان خواهد شد.)
3- بعضى گفته‌اند: بيع مزبور غررى است و مشمول عمومات نهى از بيع غررى است.
4- بعضى گفته‌اند: ملك بودن يك صفت وجودى است و همانند ديگر صفات وجودى و حقيقى (مثل سفيدى، سياهى و ...) موصوف و محّل حقيقى و واقعى و موجود، مى‌طلبد و عنوان احد الامرين يا احد الامور يعنى فرد مردّد يك عنوان واقعى نيست كه محل وصف ملكيّت باشد و بگوييم: مشترى مالك احد الامرين يا احد الامور است، بلكه عنوان مزبور صد در صد انتزاعى است و از دو امر واقعى و خارجى و معيّن انتزاع مى‌شود كه خود آنها در خارج هستند ولى فرد مردد در خارج نيست (لّان الشيئى مالم يتشخّص لم يوجد) و لدا ملكّيت معقول نيست و وقتى ملكى نبود پس معامله هم نيست.
قوله: و يضعّف:
مرحوم شيخ از هر چهار وجه مذكور پاسخ مى‌دهند:امّا وجه اوّل: اين وجه هر دو مقدمّه‌اش (صغرى و كبرى) باطل و مردود است: امّا مقدّمه اوّل: در بيع فرد مردّد: مبيع مجهول نيست بلكه مبهم و مردّد است و فرقشان در اين است كه: جهالت در جائى صدق مى‌كند كه واقعى هست و ما نسبت به آن جاهليم، ولى در فرد مردّد يا احد الامرين اصلًا واقع و مطابقى نيست و احد الامرين ما بازاء خارجى ندارد، پس جهالت صدق نمى‌كند.
و امّا مقدّمه دوّم: بر فرض جهالت صدق كند ولى هر جهالتى قادح نيست هر بيع مجهولى بطلانش اجماعى نيست بلكه اگر جهالت موجب غرر و خطر و ضرر باشد و مشترى از اين جهت ايمن نباشد، قادح است و گرنه ضربه به بيع نمى‌زند، و در ما نحن فيه غررى نيست زيرا هر صاعى را كه به مشترى بدهد قيمتش با صاعهاى ديگرى يكى است و فرقى ندارد.
قوله: نعم:
در عين حال كه هر دو مقدّمه على القاعده و منطقاً تضعيف شد ولى برخى از بزرگان بر صدق و صحّت هر دو مقدّمه ادّعاى اجماع كرده‌اند، و ذيلًا عبارات اين بزرگان را مى‌آوريم:ابن ادريس در سرائر: ابتدا روايتى را (كه شيخ طوسى در رابطه با جواز بيع عبدى از دو عبد نقل كرد،) آورده سپس فرموده محتواى روايت بر خلاف اجماع امّت اسلامى است و نيز با اصول مذهب فقهاء اماميّه و فتاوى و تصانيف آنان مخالف است، زيرا در بيع عبدى از دو عبد، مبيع مجهول است و قاعده اين است كه: هر گاه مبيع مجهول بود معامله باطل باشد.[3]
شيخ طوسى هم در كتاب خلاف در باب بيع سلم فرموده: اگر مشترى به فروشنده بگويد: يكى از اين دو يا چند عبد را خريدم، معامله صحيح نيست، دليل ما اين است كه:
اوّلًا چنين معامله‌اى از نوع معامله مبيع مجهول است و بيع مجهول هم حتماً صحيح نيست. و ثانياً بيع غررى و باطل است و وجه غررى بودن آن است كه قيمت واقعىِ دو عبد مختلف است و مشترى نمى‌داند كه كدام عبد بدستش خواهد رسيد؟
و لذا براى او، خطرى است.و ثانياً معامله دليل بر صحّت لازم دارد و در مورد بيع عبدى از عبدين شرعاً دليلى بر صحّت آن نداريم پس بايد حكم به فساد كنيم (چون اصل اوّلى در معاملات فساد است، ولى بايد گفت: الاصل دليل حيث لادليل، و وقتى عمومات صحّت و لزوم اينجا را شامل شد، نوبت به اصالة الفساد نمى‌رسد.)
سپس فرموده: ما اين مسأله را در باب بيوع از كتاب خلاف آورده‌ايم و در همانجا گفته‌ايم كه: علماى اماميّه در رابطه با بيع عبدى از دو عبد روايتى آورده‌اند كه بر جواز آن دلالت مى‌كند، آن گاه اگر هم ما فتوا به جواز بيع عبدى از دو عبد بدهيم از روايت پيروى كرديم ولى بايد بدانيم كه غير از عبد، چيزهاى ديگر را نبايد به آن قياس كرده و حكم به صحّت بيع (پارچه‌اى از دو پارچه مثلًا) بنمائيم.[4]
