موضوع: بیع/شروط العوضین /بیع متساویة الاجزاء

وسیاتی ایضا فی کلام فخر الدین ان عدم تشخیص المبیع من الغرر الذی یوجب النهی عنه الفساد اجماعا[1]

مشخّص نبودن مبيع (يعنى ابهام و تردّدِ آن كه مورد بحث است) موجب غرر است «صغرى» و معامله غررى بالاجماع باطل است «كبرى» پس بيع فرد مردّد باطل است.[2]

شيخ اعظم مى‌فرمايد: ظاهر چند عبارت مذكور اين است كه: بيع فرد مردّد هم از نوع معامله مبيع مجهول است و هم چنين جهالتى قادح است (هر دو مقدمّه وجه اوّل را تصديق مى‌كنند.) البته بيشتر عبارات مى‌گفت: جائى كه نص خاص نباشد باطل است (در عبدى از دو عبد، نص بود ولى در غير آن نبود.) و برخى عبارات (كلام ابن ادريس) اين بود كه مطلقاً باطل است و نص خاص را هم به خاطر اينكه مخالف با اجماع امّت بود ردّ كرد نه اينكه تخصيص بزند. ولى به عقيده ما وجه اوّل هر دو مقدمّه‌اش ردّ شد و كسى از اين راه نمى‌تواند بطلان بيع فرد مرددّ را ثابت كند.

قوله: و ممّا ذكرنا: (ص 250 س 15).

وجه دوّم مشهور نيز صغرى و كبرائى داشت (در بيع فرد مردّد، مبيع ابهام دارد و ابهام هم‌ موجب بطلان است.) مرحوم شيخ به اين وجه اشكال صغروى ندارد زيرا ابهام و ترديد واقعيّت دارد و قابل انكار نيست ولى اشكال كبروى دارند كه نظير اشكال كبروى به وجه اوّل است: هر ابهامى كه قادح نيست، اگر ابهام باعث غررى بودنِ معامله شود قادح است وگرنه قادح نيست و در پاسخ وجه ثالث روشن خواهد شد كه غررى نيست.

قوله: و امّا الوجه الثالث: (ص 251 س 1).

وجه سوّم نيز صغرى و كبرائى داشت (بيع مزبور غررى است و بيع غررى باطل است.) به اين وجه اشكال كبروى نداريم چون كبرى مسلّم است ولى اشكال صغروى داريم و بيع مزبور اصلًا غررى نيست تا باطل باشد زيرا فرض ما در موردى است كه مصاديق متعدّد در قيمت اتفاق داشته باشند و صفاتى كه در قيمت و ماليّت دخيل است در آنها مثل هم باشد مثل صد صاع از يك صبره كه قيمت هر صاعى با صاعهاى ديگر مثل هم است و لذا هر كدام را تحويل مشترى دهد، خطر و احتمال ضرر نيست (آرى اگر مثال را عبدى از عبدين حساب كنيم كه شيخ طوسى فرض كرد در آنجا احتمال خطر و ضرر هست چون مشترى نمى‌داند كه آيا اين عبد پر ارزش را تحويل خواهد گرفت؟ يا آن عبد كم ارزش را؟)

سپس دو شاهد از کلام مشهور فقهاء مى‌آورند بر غررى نبودن:

قوله: و امّا الرابع: (ص 251 س 7).

1- جواب نقضى: فقهاء بيع كلّى را (مبيع كلى در مقابل مبيع شخصى) چه به صورت بيع سلم و چه به صورت نقد جايز مى‌دانند در حالى كه آنجا هم همين مشكل وجود دارد كه وصف ملكيّت روى كلّى آمده و مشترى مالك كلّى شده در حالى كه كلّى واقعيّت خارجى ندارد، پس چگونه است كه وصف وجودى (ملك) موصوف حقيقى و خارجى ندارد؟!

2- جواب حلّى: سرّ مطلب آن است كه ملكيّت از اوصاف حقيقى و اصيل نيست كه ما بازاء خارجى داشته باشد بلكه صرفاً يك امر اعتبارى است (يا شرع و عرف هر دو در موردى اعتبار ملك مى‌كنند و يا شرع تنها اعتبار ملكيّت مى‌كند و يا عرف تنها.) و امر اعتبارى زمام امرش بدست اعتبار كننده است و براى آن موصوف اعتبارى درست مى‌كند كه كلّى باشد در مادّه نقض، يا احد الامرين باشد در ما نحن فيه، و ملكيّت مثل ترشى، سياهى و ... نيست كه در خارج موجود است و محّل و موصوف خارجى هم دارد.

قوله: فالانصاف: (ص 251 س 13).

پس از نقد و بررسى چهار دليل مشهور، مى‌فرمايد: انصاف اين است كه: هيچ دليل قابل قبولى بر بطلان بيع فرد مردّد نداريم. و قبل از ما هم عدّه‌اى به اين مطلب اعتراف كرده‌اند كه در رأس آنها مقدّس اردبيلى در مجمع الفائده و البرهان است: وى نخست فتواى اصحاب را در بيع يك متر از يك طاقه كرباس آنهم بدون تعيين اينكه اين متر از كدام‌ طرف پارچه باشد (اوّل يا وسط يا آخر طاقه) نقل كرده كه فتوى به منع داده‌اند: سپس فرموده: اين حكم محّل تأمّل است زيرا بيش از علم به اصل مقدار مبيع (يك متر) و تراضى طرفين به آن لازم نيست و اينكه معيّن نيست كه از سر پارچه يا آخر آن باشد، از طرف شمال زمين يا جنوب آن و ... باشد، مانعى از صحّت نيست[3] پس تنها دليل بر بطلان بيع فرد مردّد، اجماع است آنهم اگر ثابت شود. (يعنى ثابت نيست، زيرا گرچه غير واحدى اين فتوى را به اصحاب نسبت دادند ولى اجماع تعبّدى ثابت نيست چون شايد اجماع مدركى باشد و همگان به استناد چهار وجه مزبور فتوى داده‌اند و ديديم كه آن وجوه اعتبارى نداشت.)