موضوع: بیع/شروط العوضین /بیع متساویة الاجزاء

قوله: فالانصاف: (ص 251 س 13).[1]

پس از نقد و بررسى چهار دليل مشهور، مى‌فرمايد: انصاف اين است كه: هيچ دليل قابل قبولى بر بطلان بيع فرد مردّد نداريم. و قبل از ما هم عدّه‌اى به اين مطلب اعتراف كرده‌اند كه در رأس آنها مقدّس اردبيلى در مجمع الفائده و البرهان است: وى نخست فتواى اصحاب را در بيع يك متر از يك طاقه كرباس آنهم بدون تعيين اينكه اين متر از كدام‌ طرف پارچه باشد (اوّل يا وسط يا آخر طاقه) نقل كرده كه فتوى به منع داده‌اند: سپس فرموده: اين حكم محّل تأمّل است زيرا بيش از علم به اصل مقدار مبيع (يك متر) و تراضى طرفين به آن لازم نيست و اينكه معيّن نيست كه از سر پارچه يا آخر آن باشد، از طرف شمال زمين يا جنوب آن و ... باشد، مانعى از صحّت نيست[2] .

شیخ: پس تنها دليل بر بطلان بيع فرد مردّد، اجماع است آنهم اگر ثابت شود. (يعنى ثابت نيست، زيرا گرچه غير واحدى اين فتوى را به اصحاب نسبت دادند ولى اجماع تعبّدى ثابت نيست چون شايد اجماع مدركى باشد و همگان به استناد چهار وجه مزبور فتوى داده‌اند و ديديم كه آن وجوه اعتبارى نداشت.)

قوله: قال بعض: (ص 252 س 6).

1- به نحو بيع كسر مشاع واقعى باشد (همان صورت اوّل از سه صورت اصلى كه ما هم بيان كرديم) كه معامله صحيح است و فتواى علّامه بر اين فرض حمل شده و نتيجه بيع اشاعه و شركت بود كه گذشت.

2- به نحو فرد مردّد باشد (در كلام كاشف الغطاء از فرد مردّد تعبير شده به: معيّناً من عينٍ يعنى فردى از عين كلّى كه مردّد بين اين فرد و افراد ديگر است.)

3- به نحو كلّى نه بر وجه اشاعه باشد (كه صورت اوّل بود، بلكه بر وجه كلّى در معيّن كه صورت سوّم است و خواهد آمد.) و در اين صورت سوم حكم به بطلان كرده: امّا در صورت دوّم به دو دليل حكم به بطلان كرده:

1- مبيع ابهام دارد و ابهام باعث غررى شدن معامله و مبطل است (ولى ما اين دليل را ردّ كرديم: ضمناً ايشان وجه دوّم و سوّم از چهار وجه مشهور را يكى كرده).

2- اصلًا احد الامرين وجود ندارد و معدوم است و بيع معدوم باطل است. (جواب داديم كه اعتبارى و تابع اعتبار است.) و امّا در صورت سوّم هم به دو دليل حكم به بطلان كرده:

1- غالباً غرضها مختلف است (مثلًا مشترى مى‌خواهد از اين طرف پارچه يا زمين و ... تحويل بگيرد و هدف دارد.) و موارد نادرى هم كه مشكوك باشد در حكم غالب است‌ (الظنّ يلحق الشيئى بالاعمّ الاغلب) و چون معلوم نكرده از كدام طرف باشد و كلّى گفته معامله باطل است.

2- اجماع منقول هم دالّ بر بطلان است (اجماعى كه فخر الدين قبلًا در فرازى ادّعا كرد.) سپس كاشف الغطاء مطالبى دارد تا به اينجا كه مى‌فرمايد: (اگر كسى بگويد: در فرض بيع فرد مردّد با تساوىِ قيمت همه افراد در قيمت، غرر عرفى لازم نمى‌آيد و عقلاء اين معامله را براى مشترى خطرى نمى‌دانند، پس چگونه شما به دليل نفى غرر استناد كرديد؟

قوله: و ارتفاع: (ص 252 س 12).

برخى از محشيّن اين فراز را به بيع كلّى لاعلى وجه الاشاعه (كه در فراز قبلىِ كلام كاشف الغطاء بود، زده‌اند و چنين معنا كرده‌اند: و ارتفاع الجهالة فى الخصوصيّة الشخصيّه للمبيع فى بيع الكلى لاعلى وجه الاشاعه من جهة عدم اعتبار الخصوصيّة الخارجيّه و التشخّص الخارجى فى المبيع فى الفرض المذكور لا يثمر فى رفع الغرر فى البيع المذكور و ذلك لحصول الجهالة فى الماهيّة و الكلّى لاعلى وجه الاشاعة من جهة اختلاف الاغراض بين افراد هذا الكلّى ...[3] )

قوله: و لعّل: (ص 252 س 13).

قوله: و لقد اجاد: (ص 252 س آخر).

شيخ انصارى هم جمله اخير كلام كاشف را تاييد مى‌كند و مى‌فرمايد: از آنجا كه حكم به بطلان بيع فرد مردّد بر خلاف عمومات و اطلاقات صحّت و لزوم است و دليل قانع كننده‌اى هم بر بطلان نيافتيم، ناچار به فهم اصحاب پناهنده مى‌شويم و احتياط را از دست نمى‌دهيم.