درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف درباره مسقط خیار

تا اینجا بحث درباره‌ی این که بایع و مشتری در خیار و سبب خیار اختلاف کنند، بود. اما در ادامه بحث را در اختلاف بایع و مشتری در مسقط خیار پیش خواهیم برد. بعباره اخری اصل خیار و یا اصل عیب مسلم است، لیکن اختلاف در این است که آیا عیب ثابت شده است یا خیر؟

از شرایط خیار عیب این بود که مشتری جاهل به عیب باشد، حال اگر مشتری با علم به عیب مبیع، آن را ابتیاع نمود، در چنین فرضی به جهت اقدام خود مشتری، خیار عیب وجود نخواهد نداشت. در مانحن فیه اختلاف بایع و مشتری بر علم و یا عدم علم مشتری نسبت به عیب مبیع است، اگر مشتری علم به عیب داشته است که خیار عیب ساقط است، اما اگر مشتری نسبت به عیب مبیع جاهل باشد و بعد از عقد متوجه عیب مبیع شود، خیار باقی خواهد بود. به عنوان مثال بایع به مشتری می‌گوید: تو با آگاهی از عیب مبیع، آن را خریدی، فلذا خیار عیب نداری. مشتری نیز ضمن رد ادعای بایع، علم نسبت به عیب مبیع را انکار می‌کند و خود را مستحق خیار عیب می‌داند.

شیخ انصاری در این مسئله فتوی به تقدم قول مشتری داده است. و احتمالا در ذهن شیخ انصاری این بوده است که بایع مدعی علم مشتری به عیب است، و مشتری منکر علم به عیب است، و اصل عدم علم است، فلذا قول مشتری موافق اصل است و قول مشتری مقدم می‌شود.

از شرایط تحقق خیار غبن جهل است، اگر مغبون جاهل باشد خیار غبن دارد اما اگر عالم بود، خیار نخواهد داشت. علی القاعده در دعوای جهل و علم، مشتری مدعی جهل و بایع منکر جهل است. شیخ انصاری در این باره فرموده است: "ثمّ إنّ الجهل إنّما يثبت باعتراف الغابن، و بالبيّنة إن تحقّقت، و بقول مدّعيه مع اليمين؛ لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم."[1] جهل یا با اعتراف غابن ثابت می شود (مثلا بایع اعتراف کند که مشتری جاهل بود)، یا کسی بینه بیاورد، یا کسی که مدعی جهل است قسم بخورد، زیرا اصل این است که مشتری عالم نباشد و این اصل موافق مشتری است، و اصل عدم علم، بر اصل لزوم عقود ورود[2] دارد. (قول بایع موافق اصل لزوم است، زیرا مدعی است خیاری وجود ندارد، مشتری نیز قولش موافق اصل عدم العلم است، شیخ قائل است اصل عدم علم، بر اصل لزوم حکومت دارد، یعنی ورود دارد. یعنی اصل عدم علم، موضوع اصاله اللزوم را از بین می‌برد.) تا این جا شیخ انصاری فرمود در خیار غبن مثل خیار عیب، قول مشتری مقدم است، اما در ادامه می‌فرماید قول بایع مقدم است.

چرا در بحث خیار عیب گفته شده است قول مشتری مقدم است، اما در خیار غبن قول بایع را مقدم می شمارند؟ در حالی که در هر دو مسئله مشتری مدعی است که نسبت به موضوع جهل داشته است، و بایع نیز منکر جهل مشتری است و مدعی است او عالم بوده است. ممکن است برخی قائل شوند تفاوت این دو مسئله در این است که دلیل خیار غبن، مسئله‌ی شرط ارتکازی است، یعنی خیار غبن هیچ آیه و روایتی ندارد، در حالی که از مهمترین خیارات در بازار، خیار غبن است، و این که برای مغبون خیار جعل می کنیم، به سبب شرط ارتکازی است.

تعریف شرط ارتکازی این است که در هر داد و ستدی طرفین با زبان بی زبانی، به هم می‌گویند به شرطی با تو معامله می‌کنم که سر من کلاه نگذاری. در حالی که بنای هر معامله‌ای بر کلاه گذاشتن است، زیرا بایع می‌خواهد گران بفروشد و مشتری نیز می‌خواهد ارزان بفروشد. تا یک مقداری کلاه گذاشتن متعارف است، اما تعدی از این مقدار متعارف، خلاف شرط ارتکازی است. اگر مشتری عالم باشد، اینجا بایع چنین شرط و تعهدی نداده است که کلاه سر مشتری نگذارد، اما اگر مشتری جاهل باشد، در این جا چنین شرطی وجود دارد؛ پس اختلاف بایع و مشتری در این که مشتری عالم است و یا جاهل است، برگشت به این دارد که آیا بایع چنین شرطی داشته است یا خیر و این که آیا مشتری چنین شرطی داشته است یا خیر. ادعای علم و ادعای جهل به شرط و عدم شرط برگشت دارد. بایع مدعی است ما چنین شرطی نداشتیم، مشتری می‌گوید چنین شرطی داشته‌ایم، بنابراین نظر، قول بایع مقدم است، زیرا اصل، عدم شرط است. شک داریم شرط ارتکازی کرده‌اند و یا چنین شرطی نکرده‌اند، اصل عدم شرط است. پس در بحث خیار غبن بایستی بگوییم در صورت اختلاف، قول بایع مقدم است.

اما مانحن فیه، دلیل تشریع خیار عیب یا اجماع است، یا قاعده‌ی لاضرر، یا شرط ارتکازی و یا ادله‌ی خاصه است. اگر کسی قائل شود خیار عیب را با شرط ارتکازی می‌خریم، یعنی مشتری به صورت ارتکازی شرط می کند، این مبیع را به شرط عدم عیب می‌خرم و بایع هم می‌پذیرد، و عرف و یا سیره‌ی عقلا نیز این شرط را تایید می کند، و در فرضی هم که مشتری عالم به عیب باشد، دیگر این شرط ارتکازی وجود ندارد، در چنین فرضی خیار عیب مانند خیار غبن خواهد بود و در این جا نیز حق با بایع است، اما علت این که شیخ فرموده است، حق با مشتری است، این می‌باشد که شیخ، خیار عیب را با ادله‌ی خاصه اثبات می‌کند و اجماع و لاضرر و شرط ارتکازی را مستند خیار عیب نمی‌داند. در روایات مستند خیار عیب نیز امده بود: "أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ‌ أَوْ عَوَارٌ وَ لَمْ يَتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً"[3] هر کسی چیزی بخرد و آن مبیع عیب و نقصی داشته باشد، به او نگفته اند که معیوب است، و از عیب تبری هم نشده است. این روایات فرموده است که در مورد مبیع معیوب، خیار عیب وجود دارد. ظاهر این روایت اینگونه است که شرط وجود خیار عیب، این است که بایع تبری نکرده باشد و بایع اعلام به عیب نیز نکرده باشد، و در این فرض مشتری خیار دارد، حال در این فرض که اختلاف در علم و جهل مشتری است، و مشتری ادعای جهل دارد و بایع منکر است، و بعباره اخری بایع مدعی تبین است و مشتری نیز منکر تبین است، روایت فرموده بود هر کس چیزی را بخرد که عیب دارد و بیان هم نشده باشد؛ فلذا این که شیخ انصاری می‌فرماید حق با مشتری است، زیرا در این جا قول مشتری موافق اصل است، و اصل هم عدم تبین است، و قول مشتری با یمین اثبات می‌شود.