درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکت‌ها

بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکت‌ها

آیا می‌توان بین ورشکستگی شرکت و ورشکستگی افراد فرق گذارد به اینکه در شرکت‌ها باید مقداری مسامحه کرد؟ یعنی تا جایی که امکان دارد حکم به ورشکستگی نداد به دلیل لوازم و تبعات آن. به‌عبارت‌دیگر خطاهای شرکت‌ها را به خاطر خدماتی که انجام می‌دهند، نادیده بگیریم و حکم به ورشکستگی ندهیم.

حدیثی از رسول خدا خوانده شد که این حدیث را وسائل الشیعه از کافی نقل کرده است. در بحارالانوار و تحف العقول نیز نقل شده است. همچنین در نهج‌البلاغه با اندک تفاوتی آمده است.

حدیث این است: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِيزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ كَفَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُظِلُّ بِهَا شَيْئاً».[1]

سند حدیث موثقه یا صحیحه است. مشایخ کلینی (عده من اصحابنا) موثق هستند. احمد بن محمد بن خالد همان برقی معروف است. درباره وی گفته شده است که موثق است اما یعتمد المراسیل یا یعتمد الضعفاء. در این سند از اسماعیل بن مهران نقل می‌کند که ضعیف نیست.

در رجال دو نفر سکونی داریم: 1- اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، 2- اسماعیل بن مهران سکونی. هر دو کوفی هستند. اسماعیل بن مهران موثق است و در وثاقت او شکی نیست. اسماعیل بن ابی زیاد سکونی همان کسی است که در شرح لمعه فرمود او سنی است. ظاهراً شیخ طوسی در عُدّه الاصول اولین کسی است که او را عامی دانسته است.[2] میرداماد در الرواشح السماویه بحثی دارد که درباره اسماعیل بن ابی زیاد اشتباه شده است و او سنی نیست و اینکه شیخ طوسی فرموده است اجماع داریم که روایات بعضی از اهل سنت را می‌پذیریم و به سکونی مثال زده است، یا اشتباه شده است یا کلام شیخ اشتباه معنا شده است.[3]

سیف بن عمیره موثق است؛ بنابراین سند حدیث مشکلی ندارد.

در نهج‌البلاغه فرموده است: «وَ قَالَ ع‌ أَقِيلُوا ذَوِي الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ‌ فَمَا يَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَ [يَدُهُ بِيَدِ اللَّهِ‌] يَدُ اللَّهِ بِيَدِهِ يَرْفَعُه‌»[4] . ذی المروه یعنی جوانمرد و جوانمرد کسی است که اهل گذشت است. حدیث می‌فرماید: اگر جوانمردان خطایی کردند، نادیده بگیرید.

آیا حدیث دلالت می‌کند بر اینکه اگر شرکت‌هایی که بزرگ هستند و خدماتی دارند، از خطای آن‌ها درگذرید؟ اولاً حدیث درباره اشخاص است نه شرکت‌ها. ثانیاً برفرض تنقیح مناط و تعدی از شخص حقیقی به شخص حقوقی، حدیث همه شرکت‌ها را شامل نمی‌شود، بلکه شرکت‌هایی که خیریه هستند (مانند کمیته امداد) را در برمی‌گیرد. لذا حدیث قابل استناد نیست.

در مقابل این مطلب که باید خطای برخی را نادیده گرفت، دلیلی هست که باید با همه بالسویه برخورد کرد و به خطای همه رسیدگی نمود. آیه شریفه می‌فرماید: «﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[5] ».

ذیل این آیه حدیثی نقل شده است به این مضمون که در زمان رسول خدا، یهودیان بنی قریظه و یهودیان بنی نضیر اختلاف داشتند. یهودیان بنی نضیر خود را بالاتر می‌دانستند و این قانون در میان ایشان بود که اگر کسی از بنی قریظه فردی را از بنی نضیر می‌کشت، باید هم دیه می‌داد و هم قصاص می‌شد اما اگر کسی از بنی نضیر فردی را از بنی قریظه می‌کشت، فقط باید دیه می‌داد و قصاص نداشت. زن و مردی از بنی نضیر مرتکب زنای محصنه شدند و یهودی‌های بنی نضیر می‌خواستند آن‌ها را رجم نکنند. یهودی‌های خیبر آن‌ها را به مدینه فرستادند و از یهودی‌های مدینه خواستند که حکم آن را از رسول خدا سؤال کنند. اگر پیغمبر گفت حکمش تازیانه است نه رجم، بپذیرید و بگویید اجرا کن اما اگر پیغمبر فرمود حکمش رجم است، نپذیرید. آن‌ها را خدمت پیامبر آوردند و پیامبر فرمود: در کتاب شما این است که باید رجم شوند. این‌ها قبول نکردند و عالم خود (عبدالله بن صوریا) را آوردند. رسول خدا او را قسم داد که آیا در تورات حکم این مسئله این نیست که باید رجم شوند؟ گفت در تورات آمده است که باید رجم شوند. سپس ابن صوریا چند سؤال از رسول خدا پرسید و جواب گرفت و گفت این نشانه‌های پیامبری است و ایمان آورد. یهودی‌ها عالم خود را ملامت کردند و او هم فوراً مرتد شد و دوباره به دین یهود برگشت. چون پیامبر در مدینه قدرت داشت، آن دو نفر زناکار را رجم کرد. بنی قریظه خوشحال شدند و گفتند مسائل دیگر مانند حدود و دیات را هم بگو. رسول خدا هم فرمود احکام خدا بین مردم تفاوتی ندارد.[6]

علامه مجلسی این روایت را از مجمع‌البیان و طبرسی از تبیان و شیخ طوسی از تفسیر ثعلبی از صحیح مسلم و سنن ابو داود و مسند احمد بن حنبل از سیره ابن هشام نقل کرده است. تمام مدرک‌های حدیث به سیره ابن هشام می‌رسد که سیره ابن هشام قابل‌اعتماد نیست. در دو صحیح از صحاح سته نقل شده است و در غیر صحاح هم فراوان نقل شده است. حدیث از جهت سند اعتبار ندارد.

این احادیث در باب شان نزول آیات قرآن است و در باب شان نزول معمولاً حدیث صحیح السند نداریم و غالباً ضعیف و غیرقابل‌اعتماد هستند. بله شان نزول با همین احادیث باید در نظر گرفته شود و در فهم آیات دخیل هستند اما حجت نیستند؛ مانند فهم صحابه که حجت نیستند اما در فهم آیات دخیل هستند.

دقت نقل بحارالانوار از هر کتابی بیشتر است نه به این معنا که هر چه در آن هست درست است ولی علامه مجلسی معتقد است آنچه در بحارالانوار نقل کرده است، صحیح است و این‌گونه نیست که امام خمینی فرموده است مجلسی خواسته باشد همه احادیث را (چه درست و چه نادرست) نقل کند.

دلالت حدیث: بین اشراف و غیر اشراف در اجرای حدود فرقی نیست، یعنی اگر دیه، صد شتر است بین افراد فرقی ندارد؛ اما حدیث دلالتی بر علیه بحث ما ندارد. آیا می‌توان به خاطر کارهای خوب یک فرد از خطاهای او درگذشت؟ شاید بگوییم چه بنی نضیر، چه بنی قریظه در اجرای حدود یکسان هستند و اگر خطاکار فرد خوبی بود (از بنی نضیر یا بنی قریظه) از او درگذرید. حدیث دلالت بر تساوی دارد نه تخفیف در اجرای حدود یعنی در تخفیف هم باید تساوی اجرا شود.