درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکت‌ها

بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکت‌ها

معمولاً وقتی شرکتی ورشکسته می‌شود، آثار اجتماعی زیادی به دنبال دارد مثل بیکار شدن عده زیادی یا ورشکسته شدن عده‌ای. علاوه بر اینکه مسئله امنیت ملی و اجتماعی کشور نیز هست. حاکم شرع باید این لوازم را در نظر بگیرد سپس حکم به ورشکستگی بدهد.

عنوان بحث چنین است: «یَلزَمُ السَعیُ الی ازالَةِ اسبابِ الإفلاسِ و التَحرّزُ من الحُکمِ بالحجرِ قَدرَ ما یُمکن»، یا «یلزمُ السعیُ الی اعادة تنظیمِ المالی لا التصفیة».

دو دلیل ذکر شد؛ یکی حدیث اقیلوا ذوی المروات (برای اثبات فرق گذاشتن بین افراد) که نمی‌تواند دلیل باشد و حدیث دیگری که علیه بحث ما بود (لزوم یکسان دانستن همه افراد) و آن هم دلیل نمی‌تواند باشد. راه‌حل اصلی مسئله این است که صاحب جواهر چند باز تصریح می‌کند که کلمت علما در این بحث مشوش است و قابل‌جمع نیست، روایات هم مشکل را حل نمی‌کند؛ علی الحاکم مراعاة المصلحة. حاکم باید ببیند مصلحت در چیست، آیا در این است که حکم به حجر بدهد یا حکم به حجر ندهد.

اینکه روایات مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا روایات باب حجر از اهل سنت است و قابل استناد فقهی نیست. روایاتی که در شیعه نقل شده است هم به‌گونه‌ای است که صاحب حدائق بااینکه تفکر اخباری دارد، می‌فرماید هیچ روایتی دلالت بر حجر نمی‌کند. ازاین‌جهت که در روایات، مطلب صریحی درباره حجر نیست، حق با صاحب حدائق است اما اصل حجر مشروع است و از روایات استفاده می‌شود اما خود این روایات شاهد است که نباید سریع کسی را محجور نمود.

لزوم حل ورشکستگی با کدخدا منشی

نکته دیگر آنکه کدخدا منشی حل کردن مسئله حجر بهتر است و این امری عقلائی است و دلیل شرعی لازم ندارد. پیامبر هم تلاش می‌کردند که اختلاف را حل کنند و به‌راحتی حکم به حجر ندهند: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ "، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ».[1]

در این حدیث کلمه حجر نیامده است لذا صاحب حدائق فرموده است روایت حجر نیامده است اما اینکه ممنوع از تصرف است، همان حجر است ولی اسمی از حجر نیامده است.

پیامبر ابتدا تلاش کرد مسئله را حل کند وقتی حل نشد حکم به حجر دادند.

سنن بیهقی جزء صحاح سته نیست ولی کتاب خوبی است. اصل این حدیث از صحیح مسلم است فلذا موردپذیرش اهل سنت است. این حدیث برای ما اعتبار ندارد ولکن اصل این حدیث عقلائی است.

بیان علامه طباطبایی پیرامون نامشروع بودن ذی المقدمه در صورت نامشروع بودن مقدمه

نکته دیگر آنکه اگر چیزی مشروع بود اما عاقبت آن نامشروع بود، باید مورد عنایت حاکم شرع باشد و حکم نکند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرموده است: قرآن مکرر به فکر کردن و تدبر کردن و عبرت گرفتن دستور داده است. اگر این فکر کردن منجر به این شد که عرش خدا چیست و بگوییم این فکر کردن حرام است چون بدعت است، مگر می‌شود قرآن به چیزی دستور بدهد سپس خودِ آن چیز را حرام کند.

«للناس في معنى العرش بل في معنى قوله : ﴿ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ﴾ والآيات التي في هذا المساق مسالك مختلفة، فأكثر السلف على أنها وما يشاكلها من الآيات من المتشابهات التي يجب أن يرجع علمها إلى الله سبحانه ، وهؤلاء يرون البحث عن الحقائق الدينية والتطلع إلى ما وراء ظواهر الكتاب والسنة بدعة ، والعقل يخطئهم في ذلك والكتاب والسنة لا يصدقانهم فآيات الكتاب تحرض كل التحريض على التدبر في آيات الله وبذل الجهد في تكميل معرفة الله ومعرفة آياته بالتذكر والتفكر والنظر فيها والاحتجاج بالحجج العقلية ، ومتفرقات السنة المتواترة معنى توافقها ، ولا معنى للأمر بالمقدمة والنهي عن النتيجة ، وهؤلاء هم الذين كانوا يحرمون البحث عن حقائق الكتاب والسنة ـ حتى البحث الكلامي الذي بناؤه على تسليم الظواهر الدينية ووضعها على ما تفيده بحسب الفهم العامي ثم الدفاع عنها بما تيسر من المقدمات المشهورة والمسلمة عند أهل الدين ـ ويعدونها بدعة فلنتركهم وشأنهم».[2]