درس خارج فقه استاد احمد عابدی

ادعای افلاس و ادعای حجر، حق‌الله است یا حق‌الناس؟ اگر حق‌الناس است، ادعای مالی است یا غیرمالی؟

ادعای غیرمالی بر دو قسم است: برخی از ادعاها غیرمالی هستند مانند عرض و قذف، برخی از ادعاها غیرمالی هستند ولی مستتبع مال هستند مثل ادعای طلاق یا نکاح.

اگر چیزی حق‌الله باشد، اثبات آن در دادگاه با اثبات حق‌الناس تفاوت دارد. ورشکستگی در شرکت‌های بزرگ که مربوط به نظم جامعه است، حق‌الله است. همان‌طور که در سرقت هم حق‌الله هست هم حق‌الناس، در شرکت‌های بزرگ نیز هم حق‌الله هست و هم حق‌الناس؛ البته حق‌الناس غیرمالی است چون نمی‌گوید از او طلب دارم بلکه می‌گوید او ورشکسته است، اما این ورشکستگی مسائل مالی را به دنبال دارد.

حق‌الله در دادگاه با یک شاهد و یک قسم اثبات نمی‌شود؛ یا باید چهار شاهد عادل مرد باشد یا دو شاهد عادل مرد. مثلاً در زنا، لواط و مساحقه چهار شاهد لازم است. در مواردی هم با شهادت یک مرد و دو زن ثابت می‌شود.

بحث این است که حق‌الله یا حق‌الناس با یک شاهد عادل مرد و دو شاهد عادل زن ثابت می‌شود؟

گفته شد که مال با یک شاهد و یک قسم ثابت می‌شود ولی حق‌الله ثابت نمی‌شود.

ابتدا اصل اولی در مسئله را بحث می‌کنیم که هنگام شک به اصل اولی رجوع کنیم. درباره اصل اولی دو احتمال وجود دارد:

اول: اصل اولی آن است که حق‌الله یا حق‌الناس با یک مرد و دو زن ثابت می‌شود و مواردی که ثابت نمی‌شود دلیل می‌خواهد؛ زیرا در باب حجیت خبر واحد، کسی بین زن و مرد فرق نگذاشته است. کسی که خبر واحد را حجت می‌داند یا قائل به عدم حجیت خبر واحد است، بین خبر مرد و خبر زن فرقی قائل نیست. شاهد آنکه روایاتی که در سند آن‌ها، زن باشد با روایاتی که راوی آن‌ها مرد هستند، فرقی ندارند. پس اصل اولی آن است که شهادت زن قبول می‌شود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس و خروج از این اصل، دلیل می‌خواهد.

ولکن حجیت خبر واحد، احکام است و بحث قضا، موضوعات است. ممکن است کسی بین حجیت در احکام و موضوعات فرق قائل شود به اینکه همان‌طور که در موضوعات، تعدد شرط است، مرد بودن هم شرط است اما شرع در احکام، یک نفر را کافی دانسته است و بین زن و مرد هم فرقی نگذاشته است. توضیح آنکه در احکام، بحث حدس است و احتمال خطا در حدس زیاد است، بااین‌حال شارع می‌گوید خبر یک نفر کافی است اما در موضوعات بحث حس است و حس معمولاً کمتر خطا دارد ولی شارع فرموده است خبر دو نفر لازم است. این بهترین شاهد است بر اینکه قیاس ابوحنیفه باطل است؛ نمی‌توان گفت جایی که مهم‌تر است و حدس است که خطاپذیر است، باید دو شاهد باشد و جایی که اهمیت کمتری دارد و حس است که کمتر خطا می‌پذیرد، باید یک شاهد باشد.

دوم: اصل اولی آن است که قول زن، حجت نیست. در موضوعات و دادگاه اصل بر آن است که اثبات هر چیزی با بینه باشد و بینه شرعاً به معنای دو شاهد عادل مذکر است؛ دعوایی اثبات نمی‌شود مگر با دو شاهد مرد مگر در مواردی که شارع استثنا کرده است. مواردی شهادت زن به‌تنهایی قبول می‌شود مانند مسائلی که مخصوص خانم‌هاست. مواردی شهادت زن اصلاً پذیرفته نمی‌شود، نه مستقلاً و نه منضماً مثل باب طلاق. مواردی شهادت زن به همراه شهادت مرد قبول می‌شود.

مرحوم شیخ حر عاملی چهل روایت را نقل کرده است و از این روایات استفاده می‌شود که در چه مواردی شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته می‌شود و در چه مواردی فقط شهادت مرد پذیرفته می‌شود و در چه مواردی فقط شهادت زن قبول می‌شود.

عنوان باب بیست و چهارم از کتاب الشهادات چنین است: «بَابُ‌ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ‌ النِّسَاءِ‌ فِيهِ‌ وَ مَا لاَ تَجُوز[1] ».

حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ حُمْرَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ‌ النِّسَاءِ‌ فِي الْحُدُودِ فَقَالَ‌ فِي الْقَتْلِ‌ وَحْدَهُ‌ إِنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَانَ‌ يَقُولُ‌ لاَ يَبْطُلُ‌ دَمُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ‌.[2]

این حدیث دو سند دارد و سند آن معتبر است و حدیث صحیحه است. حدود یعنی حق‌الله، شهادت زن در حق‌الله پذیرفته نمی‌شود مگر در قتل. احتمالاً «لایبطل» صحیح نیست بلکه «لایُطَلَّ» است یعنی خون مسلمان هدر نمی‌رود. مفهوم حدیث آن است که در حق‌الله شهادت زن اعتبار ندارد و در حق‌الناس شهادت زن اعتبار دارد.

حدیث می‌فرماید شهادت زن در قتل پذیرفته می‌شود. شیخ طوسی فرموده است: معنای حدیث این است که در حدود که حق‌الله است شهادت زن را نمی‌پذیریم مگر در قتل که خون مسلمان هدر نیست باید دیه گرفت؛ در گرفتن دیه شهادت زن پذیرفته می‌شود اما در حدّ قتل کلام زن معتبر نیست. با شهادت زن، فقط دیه ثابت می‌شود اما برای قصاص باید شهادت مرد باشد. در باب سرقت اگر چهار مرد شهادت بدهند که دزدی کرده است، دست دزد قطع می‌شود، اما اگر دو مرد شهادت بدهند، باید رد مال کند اما دستش قطع نمی‌شود.

حدیث دوم: وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَنْ‌ شَهَادَةِ‌ النِّسَاءِ‌ فِي النِّكَاحِ‌ فَقَالَ‌ تَجُوزُ إِذَا كَانَ‌ مَعَهُنَّ‌ رَجُلٌ‌ وَ كَانَ‌ عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌ لاَ أُجِيزُهَا فِي الطَّلاَقِ‌ قُلْتُ‌ تَجُوزُ شَهَادَةُ‌ النِّسَاءِ‌ مَعَ‌ الرَّجُلِ‌ فِي الدَّيْنِ‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ شَهَادَةِ‌ الْقَابِلَةِ‌ فِي الْوِلاَدَةِ‌ قَالَ‌ تَجُوزُ شَهَادَةُ‌ الْوَاحِدَةِ‌ وَ قَالَ‌ تَجُوزُ شَهَادَةُ‌ النِّسَاءِ‌ فِي الْمَنْفُوسِ‌ وَ الْعُذْرَةِ‌ وَ حَدَّثَنِي مَنْ‌ سَمِعَهُ‌ يُحَدِّثُ‌ أَنَّ‌ أَبَاهُ‌ أَخْبَرَهُ‌ أَنَّ‌ رَسُولَ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَجَازَ شَهَادَةَ‌ النِّسَاءِ‌ فِي الدَّيْنِ‌ مَعَ‌ يَمِينِ‌ الطَّالِبِ‌ يَحْلِفُ‌ بِاللَّهِ‌ أَنَّ‌ حَقَّهُ‌ لَحَقٌّ‌.[3]

سند این حدیث بسیار معتبر است.

در نکاح شهادت زن به همراه شهادت مرد قبول می‌شود اما امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرموده است چنین شهادتی را در باب طلاق نمی‌پذیریم. در باب طلاق دو بحث هست: 1- وقوع طلاق یعنی موقع طلاق باید دو نفر شهود طلاق باشند. 2- دعوا این است که آیا طلاق داده است یا خیر، اینجا فقط شهادت دو مرد اعتبار دارد. لااجیزها یعنی حکم خدا آن است که شهادت زن را نپذیرم نه اینکه شخص امیرالمؤمنین چنین شهادتی را نمی‌پذیرد.

در دین شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته می‌شود. شهادت قابله در ولادت قبول می‌شود؛ یعنی مرد بودن و تعدد لازم نیست. شهادت زن در نفاس و بکارت پذیرفته می‌شود و شهادت مرد اعتبار ندارد.

اینکه امام معصوم علیه‌السلام می‌فرماید از کسی شنیدم که او از رسول خدا نقل می‌کرد، اعتبار دارد وگرنه اگر کس دیگری چنین حدیث نقل کند، معتبر نخواهد بود.

حدیث سوم: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ شَهَادَةِ‌ النِّسَاءِ‌ فِي الرَّجْمِ‌ فَقَالَ‌ إِذَا كَانَ‌ ثَلاَثَةُ‌ رِجَالٍ‌ وَ امْرَأَتَانِ‌ وَ إِذَا كَانَ‌ رَجُلاَنِ‌ وَ أَرْبَعُ‌ نِسْوَةٍ‌ لَمْ‌ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ‌[4] .

همان سند قبلی است.

امام می‌فرماید شهادت زن در حق‌الله منضماً قبول می‌شود اما منفرداً پذیرفته نمی‌شود.

حدیث چهارم: وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ شَهَادَةِ‌ النِّسَاءِ‌ فَقَالَ‌ تَجُوزُ شَهَادَةُ‌ النِّسَاءِ‌ وَحْدَهُنَّ‌ عَلَى مَا لاَ يَسْتَطِيعُ‌ الرِّجَالُ‌ النَّظَرَ إِلَيْهِ‌ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ‌ النِّسَاءِ‌ فِي النِّكَاحِ‌ إِذَا كَانَ‌ مَعَهُنَّ‌ رَجُلٌ‌ وَ لاَ تَجُوز فِي الطَّلاَقِ‌ وَ لاَ فِي الدَّمِ‌ غَيْرَ آن‌ها تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانَ‌ ثَلاَثَةُ‌ رِجَالٍ‌ وَ امْرَأَتَانِ‌ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ‌ رَجُلَيْنِ‌ وَ أَرْبَعِ‌ نِسْوَةٍ‌.[5]

علی بن ابی حمزه بطائنی است که در معالم فرموده است: از پدرم سؤال کردم که علی بن ابی حمزه بطائنی موثق است یا ضعیف است؟ فرمود: چه فسقی بالاتر از فسق او. او همان کسی است که نائب امام هفتم بود و بعد از امام هفتم برای اینکه پول‌ها را به امام رضا علیه‌السلام ندهد، شهادت امام کاظم علیه‌السلام را انکار کرد. احتمالاً آخر عمر توبه کرده است ولی این حدیث مربوط به آخر عمر نیست. این حدیث به خاطر وجود علی بن ابی حمزه اعتبار ندارد.

طبق این حدیث امام می‌فرماید در مواردی که مرد نمی‌تواند نگاه کند فقط شهادت زن قبول می‌شود. در نکاح شهادت زن به همراه مرد قبول می‌شود. در طلاق و قتل اصلاً شهادت زن قبول نمی‌شود. این حدیث با حدیث اول تناقض دارد؛ این حدیث می‌فرماید در خون شهادت زن اعتبار ندارد اما حدیث اول می‌فرماید شهادت زن در خون اعتبار دارد. جمع این دو آن است که در باب قتل برای دیه شهادت زن قبول می‌شود اما در باب قتل برای قصاص شهادت زن قبول نمی‌شود.

در زنا، اگر سه مرد و دو زن باشد، شهادت پذیرفته می‌شود اما اگر دو مرد و چهار زن باشد، پذیرفته نمی‌شود.