< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1402/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /اثبات ادعای افلاس

 

اثبات ادعای افلاس

آیا شهادت یک مرد با یک قسم در حق‌الناس نافذ است؟

بحث در این است که آیا شهادت زنان در باب دین و اموال پذیرفته می‌شود؟ اگر افلاس، حق‌الله باشد، شهادت زن پذیرفته نیست و اگر حق‌الناس باشد با جزئیاتی پذیرفته است. مثلاً شهادت زن در باب دین پذیرفته است اما در بعضی از حق‌الناس‌های غیرمالی پذیرفته نیست.

مسئله درع طلحه اشاره شد. دو حدیث طولانی و مفصل دارد که شریح قاضی طوری قضاوت کرد و امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود سه اشتباه در قضاوتت کردی. بلکه بیش از سه اشتباه است ولی حضرت سه اشتباه شاخص را بیان فرمود که در آینده مطرح می‌شود.

بحث امروز این است که آیا با شهادت یک مرد و یک قسم، دین یا اموال یا حق‌الناس ثابت می‌شود؟

در شهادت یک مرد و دو زن مشکل چندانی نیست چون صریح آیه قرآن است: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾[1] . گرچه شاید در این آیه بین دین و مال و حق‌الناس فرق بگذاریم. این آیه درباره دین است؛ آیا می‌توان به مطلق مال تعدّی کرد؟ یعنی از دین به مال و از مال به مطلق مال تعدّی کنیم. به‌هرحال اصل اینکه در باب دین شهادت یک مرد و دو زن نافذ است مشکل چندانی ندارد. آیا شهادت یک مرد و یک قسم در باب حق‌الناس پذیرفته می‌شود؟

بررسی روایات

عنوان باب پانزدهم از ابواب کیفیه الحکم کتاب وسائل الشیعه چنین است: «بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى الْمَالِيَّةِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ وَ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَمِينٍ[2] ».

حدیث اول: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ[3] ».

اگر دو زن شهادت بدهند و صاحب حق قسم بخورد، نافذ است. این حدیث درباره دو زن و یک قسم است و از دین و مال اسمی نیاورده است.

حدیث دوم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.[4] حدیث به دلیل «عمن رواه» مرسله است و به دلیل اینکه قائل «قال» معلوم نیست، مضمره است. این حدیث غیر از مشکل سندی، مشکل متنی دارد. ظاهر آن است که بین اقسام ترتیب قائل شده است درحالی‌که در آیه شریفه ترتیب ذکر شده مربوط به مسافرت است وگرنه در غیر مسافرت ولو باوجود مرد، شهادت یک مرد و دو زن نافذ است.

ح سوم: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَق‌[5] .

سند حدیث صحیحه است و دلالتش هم مشکلی ندارد.

حدیث چهارم: وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبدالحمید عَنْ‌ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ‌ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ[6] .

این حدیث همان حدیث اول است چون حدیث اول همانند این حدیث از منصور بن حازم از امام هفتم است و موضوع حدیث هم یکی است. دلالت حدیث خوب است.

مرحوم غفاری در تصحیح تهذیب این حدیث را صحیحه دانسته است. صاحب جواهر و برخی از علمای دیگر آن را صحیحه منصور بن حازم گفته‌اند.

بعض اصحابنا مجهول است ولی احتمالاً مراد ابوعلی اشعری قمی است که معتبر است.

جلد سی‌ام وسائل الشیعه بحث رجال است و می‌گوید: محمد بن عبدالحمید ثقه است.[7] علامه حلی نیز او را ثقه دانسته است[8] و در رجال ابو داوود هم توثیق شده است[9] . کتاب‌های فقهی هم حدیث را صحیح دانسته‌اند، درحالی‌که نجاشی، محمد بن عبدالحمید را این‌گونه معرفی می‌کند: «محمد بن‌ عبدالحمید بن سالم العطار أبو جعفر، روى عبدالحمید عن أبي الحسن موسى [عليه السلام‌] و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين. له كتاب النوادر. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عنه بالكتاب»[10] . این عبارت مربوط به عبدالحمید یعنی پدر محمد است، یعنی پدر دارای کتاب بوده و ثقه است. ظاهراً کسانی که گفته‌اند محمد بن عبدالحمید ثقه است، مستند به توثیق نجاشی بوده‌اند درحالی‌که نجاشی پدر را توثیق کرده است. کتاب النوادر محمد بن عبدالحمید از اصول اربعمائه نیست. (نوادر جمع نادره به معنای احادیث نفیس است نه اینکه جمع نادر به معنای احادیث ضعیف باشد). شیخ طوسی در فهرست خود وقتی به نام او می‌رسد و کتاب النوادر او را ذکر می‌کند، سندی به نوادر دارد[11] ولی این مشکلی را حل نمی‌کند چون دلیلی نداریم که این حدیث از آن کتاب باشد. اگر شیخ بگوید اخبرنا بجمیع روایات کتبه، حدیث صحیح می‌شود ولی اگر بگوید اخبرنی بکتابه مشکل حل نمی‌شود؛ بنابراین محمد بن عبدالحمید ضعیف است به دلیل عدم اثبات وثاقت.

سیف بن عمیره موثق است. منصور بن حازم موثق است. حدثنی الثقه دلیل بر ضعف نیست چون اگر نامش را می‌دانستیم ثقه حساب نمی‌کردیم. این حدیث طبق نقل کافی اعتبار ندارد اما هم صدوق و هم شیخ طوسی نقل کرده‌اند. سند شیخ به محمد بن عبدالحمید چنین است: محمّد بن عبدالحمید له كتاب أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عنه. [12] ابن بطه یعنی محمد بن جعفر بن احمد که از علمای قم بوده است و علم او را بسیار تعریف کرده‌اند ولکن وثاقت ملاک است نه علم و سواد. بلکه به ضعف او تصریح شده است. نجاشی می‌گوید: محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب، أبو جعفر القمي، كان كبير المنزلة بقم، كثير الأدب و الفضل‌ و العلم (العلم و الفضل)، يتساهل في الحديث و يعلق الأسانيد بالإجازات و في فهرست ما رواه غلط كثير.[13] اجازاتی که امروزه مرسوم است همین تعلیق سند است. در مورد روات این درست نیست بلکه استاد باید حدیث را برای شاگرد بخواند نه آنکه نقل روایت کتاب را اجازه دهد. به‌عبارت‌دیگر ابن بطه عالم است اما حدیثش اعتبار ندارد. سند احادیث او هم اشتباه زیادی دارد. نجاشی در ادامه می‌گوید: و قال ابن الوليد كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفا مخلطا فيما يسنده‌.[14]

نجاشی درباره ابی المفضل شیبانی می‌نویسد: و كان في أول أمره ثبتا ثم خلط و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه. له كتب كثيرة.[15] لذا او هم قطعا ضعیف است.

در سند شیخ طوسی به محمد بن عبدالحمید، شیبانی و ابن بطه هستند که هر دو ضعیف هستند لذا سند شیخ طوسی هم اعتبار ندارد.

نام محمد بن عبدالحمید در سند من لا یحضره الفقیه آمده است ولی نمی‌توان من لا یحضره الفقیه را توثیق عام دانست.

سند صدوق به منصور بن حازم: و ما كان فيه عن منصور بن حازم فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه‌- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبدالحمید، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم الأسديّ الكوفي‌[16] .

صدوق از ماجیلویه نقل کرده است که توثیق ندارد و ترضی صدوق هم دلیل بر وثاقت نیست. لذا سند صدوق اعتبار ندارد.

بنابراین حدیث اول و حدیث چهارم یک حدیث است و بااینکه در کتب اربعه نقل شده است ولی اعتبار ندارد.

حدیث پنجم: این حدیث از تفسیر امام حسن عسکری نقل شده است و بااینکه شیخ در رسائل این تفسیر را پذیرفته است و به آن اعتماد کرده است ولی برای ما اثبات نشده است که تفسیر امام باشد علاوه بر اینکه محتوای آن ایراد دارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo