درس خارج فقه استاد احمد عابدی

آیه شریفه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] مطرح شد. آیا معنای آیه این است که تبعیت از علم کنید و علم حجت است؟ گفته شد که آیه مفهوم ندارد برخلاف آنچه علامه طباطبایی در المیزان فرموده است. آیه می‌فرماید: از غیر علم پیروی نکن و نسبت به اینکه از چه چیزی باید تبعیت کرد، ساکت است. علاوه بر این، چنانچه آیه دلالت بر حرمت عمل به غیر علم کند، نوعی دور است؛ زیرا این آیه ظاهر در حرمت است و ظواهر ظنّ هستند، پس این آیه ظن است و دلالت دارد بر اینکه از ظن پیروی نکن. از حجیت همین آیه عدم حجیت آن استفاده می‌شود چون غیر علم است و ظاهر در حرمت است نه صریح در حرمت. شاید بتوان پاسخ داد که آیه ظهور در حرمت عمل به ظن دارد و ظواهر علمی هستند نه علم. این آیه علمی است و دلالت دارد بر حرمت عمل به غیر علم.

تا اینجا سه دسته از آیات بحث شد که دلالت نمی‌کنند بر اینکه قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند.

حدیث اول: «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ- رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»[2] .

از این حدیث استفاده می‌شود که ملاک به حق بودن قضاوت نیست، بلکه به حق بودن قضاوت جزء الموضوع است. یک جزء قضاوت آن است که به حق باشد و قاضی هم بداند که به حق قضاوت می‌کند؛ یعنی موضوع مرکب از به حق بودن و علم به حق بودن است. اگر به حق قضاوت می‌کند اما علم به آن ندارد اهل جهنم است؛ چون علم هم جزء موضوع است.

پاسخ این استدلال آن است که اولاً سند حدیث چنین است: «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» کلینی از عده من اصحابنا از احمد بن محمد خالد برقی از محمد بن خالد نقل می‌کند و محمد بن خالد به صورت مرفوعه است و سند افتادگی دارد. شیخ مفید در مقنعه این حدیث را بدون سند نقل کرده است.[3] این حدیث در منابع متعددی مثل کافی[4] ، من لا یحضره الفقیه[5] و تهذیب[6] نقل شده است. صدوق در من لا یحضره الفقیه چنین نقل کرده است: قال الصادق علیه‌السلام که حدیث مرسل می‌شود. در خصال فرموده است: عن ابن ابی عمیر رفعه قال[7] . اگر کسی مراسیل ابن ابی عمیر را مثل مسانید او بپذیرد و مرفوعات را مانند مرسلات بداند یا اگر کسی مراسیل شیخ صدوق را بپذیرد یا نقل مشایخ ثلاثه و شیخ مفید را توثیق عام بداند، حدیث معتبر است.

قاضی باید دو علم داشته باشد: 1- باید مستند حکم را یقین داشته باشد. 2- واقعه را خوب بداند. قاضی باید مستند حکم را در حکم بنویسد و در همه جای دنیا پذیرفته شده است لذا باید قانون را بداند و باید قانون را بر این مورد تطبیق بدهد. به‌عبارت‌دیگر قاضی باید دو علم داشته باشد: علم به حکم و علم به تطبیق حکم بر مصداق. آنچه محل بحث است مورد دوم است ولی حدیث مورد اول را می‌گوید. حدیث می‌فرماید قاضی باید به مستند حکم، یقین و علم داشته باشد و احکام خدا را بداند. محل بحث ما این است که موضوع خارجی را بداند.

صاحب وسائل تتمه حدیث را به عنوان حدیث بعدی ذکر کرده است و این شاهد مطلب فوق است: «قَالَ وَ قَالَ ع‌ الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُكْمُ (أَهْلِ) الْجَاهِلِيَّةِ- فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ[8] ». این حدیث بین حکم خدا و حکم جاهلیت فرق می‌گذارد که مراد مستند حکم است. صاحب وسائل این حدیث را تفکیک کرده است و جداگانه نقل نموده است. این حدیث ذیل همان است و امام این تتمه را شاهد آن صدر آورده است.

شاهد دوم آن است که حدیث می‌فرماید اگر یک قاضی به‌ناحق قضاوت کرد جهنمی می‌شود. اگر یک قاضی طبق شهادت دو نفر حکم کرد و این دو شاهد خطا کردند ولی قاضی نمی‌دانست، این بهشت می‌رود. مواردی که قاضی به‌ناحق قضاوت می‌کند ولی به بهشت می‌رود، بسیار زیاد است. قاضی معصوم نیست و علم غیب ندارد و به جهنم نمی‌رود. کسی جهنم می‌رود که حکم خدا را بداند و برخلاف آن قضاوت کند. قاضی‌ها در تطبیق حکم بر مصداق اشتباه می‌کنند. خود پیامبر هم فرمود: من به بینه و یمین قضاوت می‌کنم و هر کس به‌ناحق بگیرد، غصب است. در روایات داریم که خطای قاضی از بیت‌المال است یعنی خطای قاضی بخشیده شده است و این خطا در تطبیق است. پس حدیث درباره مستند حکم است و بحث ما درباره مستند حکم نیست.

حدیث دوم: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ‌ أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ»[9] .

این حدیث دلالت دارد که قاضی در حق‌الله می‌تواند به علم خود قضاوت کند.

سند حدیث: علی بن محمد بُندار، استاد کلینی و موثق است. یونس بن عبدالرحمن نیز موثق است. حسین بن خالد ابی العلاف خفّاف موثق است. محمد بن احمد محمودی باید توضیح داده شود.