درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مصادیقی از حقوق متزاحم در باب ارث، وصیت و وقف

در باب وصیت و ارث معروف است که: الترکه الحق المخلص عن المیت؛ یعنی ترکه نوعی حق است.

اگر کسی از دنیا رفت یکی از حقوق عبارت است از معونه تجهیز میت. به فرض کسی مرده است و تنها ترکه او لباس اوست؛ از طرفی این لباس به ورثه می‌رسد و از طرف دیگر معونه تجهیز میت، حق هود میت است. کدام‌یک از این دو حق مقدم می‌شود؟

در روایات چند مورد هست که زمان رسول خدا، یکی از اصحاب صفه یا عثمان بن مظعون از دنیا رفت و وارث داشت و غیر از لباس تنش چیز دیگری نداشت. پیامبر فرمود او را در همین لباس به عنوان کفن، دفن کنید و اصلاً از ورثه‌اش اجازه نگرفت، یعنی حق میت مقدم است.

شبیه این مسئله است اگر کسی طلبکار دارد و از دنیا رفت و فقط به‌اندازه تجهیز، مال دارد. در این صورت هم حق تجهیز میت بر حق طلبکار مقدم است.

اگر کسی به چیزی وصیت کرد که ثلث یا اصل اموال به آن نمی‌رسد؛ مثلاً گفت هرگاه مُردم برای من حج و زیارت سید الشهداء علیه‌السلام و ده سال روزه و نماز انجام دهید و به فلانی، فلان مقدار پول بدهید ولی ثلث مال او نمی‌رسد. با وصیت برای موصی‌له حق ایجاد می‌شود کما اینکه ورثه هم حق دارد و این دو تزاحم دارند.

گاهی چنین وصیت می‌کند: ابتدا یک‌میلیون تومان به زید بدهید سپس یک‌میلیون تومان به عمرو بدهید؛ یعنی ترتیب را ذکر می‌کند یا می‌گوید اول نماز را انجام بدهید بعد روزه بعد حج. برفرض وجود ترتیب، باید به ترتیب عمل شود تا جایی که ثلث مال برسد.

اما اگر ترتیب را نپذیرفتیم یا طوری وصیت کرد که معلوم است ترتیبی نبوده است: یک احتمال آن است که ملاک الاول فالاول است و باید ترتیب وصیت‌نامه رعایت شود. احتمال دوم آن است که ملاک وصیت آخری است چون همیشه دوم ناسخ اول است. احتمال سوم آن است که باید قرعه بیندازند. احتمال چهارم آن است که باید مال را بر همه موارد توزیع کنند و بالنسبه تقسیم شود. احتمال پنجم آن است که وصی مخیر است. دقیقاً مثل‌اینکه در تعاقب ایدی در باب مکاسب وقتی مال چند دست گشته است، صاحب‌مال مخیر است به هرکدام که خواست رجوع کند.

در جواهر می‌فرماید: این مسئله در کلمات علماء منقح نیست، پس توقف می‌کنیم. احتمال دیگر آن است که در این مسئله بگوییم: العقود تابعه للقصود. اصل آن است که هر عملی مطابق با نیت باشد. ولکن این قاعده محل تأمل است و این کلام از احمد بن حنبل است و ابوحنیفه مخالف آن است. صحیح آن است که عقد تابع قصد نیست و در باب وقف، دلیل خاص داریم که وقف باید طبق نیت واقف عمل شود هرچند این دلیل هم محل بحث است. بهترین نظر آن است که در وصیت، ملاک الاول فالاول است هرچند معمولاً در وصیت ترتیبی مد نظر نیست. برخی مثل صاحب مدارک گفته‌اند ملاک الاول فالاول است. البته در وصیت به عتق دلیل داریم که عتق باید مقدم شود.

3- در قرآن چندین بار فرموده است: ﴿مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِی بِهَا أَو دَينٍ﴾[1] . (نساء/11) یعنی باید اول وصیت و دین انجام شود سپس ارث به ورثه می‌رسد. البته روشن است که دین بر وصیت مقدم است، گرچه در آیه، وصیت بر دین مقدم است؛ چون دین به ذمه فرد است اما وصیت نوعی تفضل است.

اگر شخصی از دنیا رفت و چند کفاره به ذمه دارد مثل کفاره روزه، کفاره ظِهار، کفاره قتل، کفاره حنث قسم ولی پول او به‌اندازه همه آن‌ها کفایت نمی‌کند، کدام‌یک مقدم است؟ بین کفاره قسم و کفاره ظهار، شاید ترجیح با قسم است چون توهین به نام خدا کرده است ولی قسم توهین به نام خدا نیست و إن دین الله احق ان یقضی. این نیز روشن است که بین کفاره قتل و کفاره روزه، شاید کفاره قتل مقدم است به دلیل لحن آیات شریفه درباره قتل.

اگرچند کفاره به ذمه دارد و مال او به همه آن‌ها نمی‌رسد، کدام‌یک مقدم است؟ یک احتمال آن است که ترتیب زمانی ملاک است و هرکدام زودتر به ذمه او آمده است مقدم است. در این مسئله متوقف هستیم.

در باب وقف، اگر مال موقوف احتیاج به تعمیر دارد و از طرفی هم موقوف له به منفعت موقوف نیاز دارد، آیا خود موقوف مقدم است یا موقوف له؟ شاید بگوییم اگر مال را خرج موقوف نکنیم، اصل وقف از بین می‌رود و چون غرض واقف ابدیت و تداوم وقف بوده است، حق موقوف مقدم است. ولکن این استحسان است و نمی‌تواند دلیل باشد.