درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی
1402/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الخمس/الکلام فی خمس الهبة/ الاستدلال بتعلق الخمس بالهبة و الایراد علی هذا الاستدلال
الکلام حولَ ثبوت الخمس فی الهبة و الارث
ثم انه هل یکون الخمس فی مطلق الفائدة و لو کانت حاصلة بمثل الهبة و الارث او انه یختص بموارد الاکتساب؟ و الماتن رحمه الله تعالی قال ان الاحوط هو ثبوته فی مطلق الفائدة بل لایخلو عن قوة.
و السید البروجردی قدس سره قد تکلم هنا بالبسط و التفصیل فقال:
ان طرق تحصیل المال مختلفة:
منها ما اذا حصل المال بمجرد تغیر الزمان و المکان مثل ما اذا اشتری ارضا بمائة میلیون فصارت قیمتها ضعیفین بعد مضی ستة اشهر بلا ایِّ احداث تغییر فی تلک الارض الموجب لترقی قیمتها؛ و کذا اذا اشتری سیارة فی بلد کذا بکذا قیمة و نقلها الی بلد آخر و کانت قیمة السیارة المذکورة فی البلد الاخیر ضعفین فانّ تحصیل المال فی کلا الموردین انما یکون لمجرد التغیر فی الزمان و المکان لا لامر آخر و هذا هو المسمی بالتجارت.
و منها ما اذا حصل المال بایجاد تغییر فی هیئة المتاع فمثلا ان النجار یشتری الخشب فیُعمل فیه فیصنع منه الباب فیبیعه باضعاف ما یشتری به الخشب. و هذا هو المسمی بالصناعات.
و منها ما اذا حصل المال بمجرد حدوث التغیر فی الشئ لا بهیئتها الاتصالیة بل بمقتضی الشرائط الخاصة فمثلا ان الزارع یشتری البذر فیزرعه فی الارض و یواظب علیه فاذا نما و بلغ الی ما هو المترقب منه یبیعه باضعاف ما یشتری به. و هذا هو المسمی بالزراعات.
و منها ما اذا حصل المال بمجرد القبول مثل الهبة فان الشخص حصَّل المال بمجرد قبوله لهبة الواهب.
و منها ما اذا حصل المال بلااختیار من الشخص حتی القبول منه مثل الارث من الاب فان الولد یرث الاب و لو بغیر قبوله.
و المشهور هو ثبوت الخمس فی غیر الاخیرین. و لکن الحق بعضٌ القسمَ الرابع ایضا الیها فاوجب فیه الخمس ایضا. و الحق بعض آخر القسم الخامس الیها ایضا فاوجب الخمس فی جمیع الاقسام الخمسة.
الاستدلال علی ثبوت الخمس فیهما و المناقشة فیه
و استدلوا علی ثبوت الخمس فی الاخیرین بالالویة القطعیة بتقریب انه اذا کان الربح الحاصل من التجارات و الصناعات و الزراعات الفاضل عن موونة السنة متعلقا للخمس مع ما فیها من المشقة و الزحمة لکان ثبوت الخمس فیما اذا حصل المال للشخص بلا ایّ زحمة و مشقة اولی.
و ناقش فی هذا الوجه السید البروجردی قدس سره بان الاولویة المذکورة ممنوعة لاحتمال ان یکون الوجه فی عدم ثبوت الخمس فی القسمین الاخیرین هو ان مثل الهبة مما قد یتفق فان الشخص لایکون متهبا دائما بل الهبة قد تتفق و قد لاتتفق، والخمسُ انما یتعلق بالربح الدائمی و المستمر، بخلاف موارد التکسب فانها دائمیة و انها امر دائمی نوعا.
و لکن هذا الجواب غیرتام فانّ المستدل استدل علی امر متعارف فی الجوامع البشریة و هو ان المُقنِّن یُخفف نوعاً بالنسبة الی من یظفر علی المال بالزحمة و الصعوبة بالنسبة الی من یظفر علیه بلا ایّ زحمة، و و ما ذکره السید البروجردی فی مقام الجواب اجنبی عن الاستدلال کما لا یخفی.
و الحقُّ فی الجواب عن الاستدلال هو ان یقال:
ان ملاکات الاحکام لاتکون بایدینا و تکون مخفیّة علینا فلعلّ ثبوت الخمس فی الاقسام المذکورة دون القسمین الاخیرین لمصلحة مستورة علینا؛ فمثلا یمکن ان لم یوجب الشارع الخمس علی الهبة بملاحظة ان مَن یعیش بالهبة یکون بحسب النوع اِما فقیرا یعیش بالهبة و اِما ذو مرتبة عالیة مثل ان یکون عالماً فحلاً فانه یعیش نوعا بالهبة ایضا، و حیث ان الشارع یری ان من یعیش بالهبة یعیش بما وصل بیده من جانب الغیر لم یوجب اداء الخمس علیه، و هذا امر متداول بین الناس ایضا فان من یعیش بتبرعات الناس اذا راجع الیه فقیر و طلب منه الاعانة قال له:"بانّی اعیش بمساعدات الناس فکیف انت تطلب منّی المساعدة؟"
مضافا الی ان ما ذکره المستدل لیس تاما باطلاقه فان بعض الهدایا یکون علی نحو قد وقع المتهب للوصول الیه فی مشقة و زحمة کثیرة مثل ان یجئ الی الشخص بمرات فیُکرمه مع ما کان فیه من المشقة علیه لغرض الوصول الی هدایاه.
الاستدلال بالروایات علی ثبوت الخمس فیهما
ثم ان من یرید نفی ثبوت الخمس فی الهبة و الارث یکون اللازم علیه ان یناقش فی الادلة المطلقة التی اُدُّعی انها اثبتت الخمسَ فی مطلق الفائدة اِما سندا و اِما دلالة، و یکون اللازم علیه ان یناقش ایضا فی الادلة الخاصة التی اثبت الخمس فی خصوص الهبة کذلک ای اِما سندا و اِما دلالةً.
اَما الطائفة الاولی-ای المطلقات- فمنها ما عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.[1]
بتقریب ان الغنیمة التی یکون فیها الخمس هی الافادة یوما بیوم و من المعلوم ان الهبة ضربٌ من الافادة فیکون فیها الخمس ایضا.
الاشکال السندی فی الروایة و الجواب عنه
و قد نوقش فیها سندا فان حکیم موذن بنی عیس ممن لا توثیق له.
و اجاب عن ذلک السید البروجردی قدس سره بان الرجل المذکور یکون فی ترجمته ان الوجه فی تسمیته بموذن بنی عیس هو انه کان یواظب علی الصلاة فی اول اوقاتها بحیث کان الناس یطلعون علی دخول وقت الصلاة بشروعه فی الصلاة فکان شروعه فی الصلاة علامة عندهم علی دخول الوقت و هذا یکون امارة علی وثاقته فان الشخص الذی یواظب علی الصلاة فی اول اوقاتها بهذا المقدار یکون من المستبعد جدا عدم وثاقته.
و قد اُورد علیه بان مجرد ذلک لایکون دلیلا علی وثاقته فانا نری باعیننا افرادا یواظبون علی الصلوات فی اول اوقاتها و مع ذلک یفعلون الفواحش و یکذبون کثیرا.
و لکن الحق هو ما ذهب الیه السید البروجردی قدس سره فان ما ذکره المستشکل و ان کان صحیحا فی حد نفسه و لکن اذا کان الشخص المواظب علی صلواته فی اول اوقاتها مرتکبا لانواع الفواحش و یکذب علی الامام علیه السلام و الصلاة لم یشتهر بین الناس بهذا اللقب الملقب به حکیم، بل یقال فی حقه "ان فلانا و ان کان مواظبا علی صلواته و لکنه کذاب و رجل سوء" فحیث ان حکیم اشتهر بین الناس باللقب المذکور کان هذا کاشفا عن حسن ظاهره و الّا لم یشتهر بهذا اللقب قطعا.
فالروایة من جهة السند تامة لا اشکال فیها.
المناقشة فی دلالة الروایة
و لکن السید البروجردی قدس سره قد ناقش فی دلالتها علی المدعی بانّ الافادة یکون لها معنیان:
الاول مطلق الاعطاء الشامل للهبة. و علی هذا المعنی یتم الاستدلال بالروایة.
الثانی خصوص ما یحصل بالتکسب الغیر الشامل للهبة. و علی هذا المعنی لایتم الاستدلال بها.
ثم قال ان الافادة فی الروایة الشریفة تکون بالمعنی الثانی فلایتم الاستدلال بالروایة.
و لعل الوجه فیه هو فقرة "یوما بیوم" فان الهبة مما لاتکون فی کل یوم بل هی مما قد تتفق و قد لاتتفق فتکون الفقرة المذکورة غیرمنطبقة علی الهبة فیُعلم حینئذ ان الافادة فی الروایة تکون منطبقة علی خصوص موارد التکسب لا علی مطلق الاعطاء. مضافا الی ان الافادة ظاهرة فی المعنی الثانی و ان ابیت عن ذلک فلا اقل من الاجمال و حینئذ یجب الاقتصار علی القدر المتیقن و هی موارد التکسب.
اقول:
انا نشترک مع السید البروجردی فی المدعی و نفترق عنه فی الدلیل علی هذا المدعی فانّ فقرة "یوما بیوم" یمکن ان یکون بملاحظة حال الغالب و النوع فانّ امرار المعاش من الهبة مما یکون نادرا فانّ الغالب هو ادارة الحیاة بالصناعة او التجارة او الزراعة. مضافا الی ان الفائدة فی موارد التجارة و الزراعة و الصناعة ایضا لایکون المعتبر فیها ان تتفق فی کل یوم بحسب النوع و الغلبة فانّ التاجر یشتری ارضا و لم تحصل له الفائدة الی سنة مثلا لرکود قیمة الارض ثم ترقت قیمة الارض بعد سنة و هکذا الامر فی الزراعات ایضا. فهل یمکن ان یقال بان التجارات و الزراعات ایضا لاتکون متعلقة للخمس لعدم الفائدة فیها یوما بیوم؟ کلّا فان هذا مما لایلتزم به فقیه، فینکشف منه ان الحکم لایدور مدار الافادة یوما بیوم.
و الوجه الذی دعانا الی القول بعدم تمامیة الاستدلال بالروایة علی ثبوت الخمس فی الهبة هو ان اطلاق الفائدة فی لغة العرب علی ما یحصل للانسان و لو من مثل طریق الهبة غیرمحرز لنا و لذا لم نحرز ظهور الروایة فی مثل الهبة و الارث فتکون الروایة من هذه الجهة مجملة فیوخذ بالقدر المتیقن منها و هو ثبوت الخمس فی خصوص موارد التکسب.
