درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /مقتضی الاصل فیما شک فی حجیته

فهرست مطالبی که استاد در این جلسه مطرح فرمودند:

مطلب اول: استدلال شیخ اعظم به آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا

مطلب ثانی: اشکال محقق نائینی بر کلام شیخ اعظم

مطلب ثالث: سه اشکال از آقای خوئی بر کلام میرزای نائینی

مطلب رابع: اشکالات آقای صدر بر اشکالات آقای خوئی

مطلب خامس: رد اشکالات آقای صدر توسط استاد

مطلب سادس: جواب استاد از اشکال میرزای نائینی بر کلام شیخ اعظم

مطلب سابع: مختار استاد

در جلسات گذشته مقتضای اصل و قاعده را در مورد ظنی که حجیت آن مشکوک است بیان کرده و گفتیم: اصل عدم حجیت چنین ظنی است البته برای این اصل تقاریب مختلفه ای بیان شده است که دو تقریب از آن گذشت و در این جلسه به بحث و بررسی تقریب سوم این اصل که از شیخ اعظم است می پردازیم.

مرحوم شیخ اعظم فرمودند: اگر چنانچه حجیت ظنی احراز بشود در حقیقت عموم یا اطلاق ادله ناهیه از عمل بالظن تخصیص می خورد ولی با شک در حجیت یک ظنی ما در حقیقت شک در تخصیص آن خطابات پیدا می کنیم و مرجع ما هنگام شک در تخصیص زائد، عموم دلیل است و به مقتضای اطلاق یا عموم ادله ای که ما را از عمل بالظن نهی میکند حکم به عدم حجیت ظن مشکوک می کنیم.

اشکال محقق نائینی بر تقریب شیخ اعظم:

مرحوم محقق نائینی به این تقریب اشکال کرده و می فرماید:

نمی توانیم به واسطه ادله ناهیه حجیت ظن مشکوک را نفی بکنیم چرا که تمسک به عموم این ادله برای نفی حجیت ظن مشکوک از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه نفس عام است.

توضیح اینکه: مقتضای ادله حجیت امارات این است که شارع امارات را علم به واقع اعتبار کرده است در نتیجه: با شک در حجیت اماره احتمال می هیم که شارع آن را علم به واقع اعتبار کرده باشد.

با وجود این احتمال نمی توان توسط آیه شریفه ﴿ان الظن لا یغنی من الحق شیئا﴾ حجیت اماره را نفی کرد زیرا ممکن است اصلا عمل به اماره عمل بالظن نباشد بلکه عمل بالعلم باشد و تمسک به آیه برای اثبات اینکه عمل به اماره مشکوک عمل بالظن است تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.

مرحوم آقای خوئی به این کلام محقق نائینی سه اشکال کرده است که البته دو اشکال، اشکال نقضی بوده و یک اشکال نیز اشکال حلی است.

اشکال اول آقای خوئی (اشکال نقضی):

لازمه ی عدم جواز تمسک به عموم آیات ناهیه برای نفی حجیت ظن مشکوک، لغویت این آیات است زیرا ثمره و فائده این آیات تنها در مورد ظنی ظاهر می شود که حجیت آن مشکوک است چرا که این آیات قطعا شامل ظنی که حجیت آن مقطوع است نمی شود و این آیات نسبت به ظنی که حجیت آن مقطوع العدم است فائده ای ندارد زیرا با وجود قطع به عدم حجیت این دسته از ظنون، دیگر به آیات نیازی نداریم پس ثمره این آیات تنها نسبت به ظنی ظاهر می شود که حجیت آن مشکوک است و زمانی که این آیات را نسبت به این دسته از ظنون از کار بیندازید دیگر این آیات لغو و بی فائده خواهند بود.

اشکال دوم آقای خوئی (اشکال نقضی):

اگر مرحوم نائینی به کلام خود در مورد آیات ناهیه ملتزم بشود لازم می آید که دیگر نتواند به رفع ما لا یعلمون تمسک کند به عنوان مثال: قطعا مرحوم نائینی با شک در حرمت لحم ارنب به رفع ما لا یعلمون تمسک کرده و حکم به حلیت آن می کند با اینکه احتمال دارد که خبر ثقه ای فی علم الله وجود داشته باشد که دلالت بر حرمت لحم ارنب بکند و با وجود این احتمال حرمت لحم ارنب مما یعلمون خواهد بود نه مما لا یعلمون و اگر چنانچه کسی بخواهد به رفع ما لا یعلمون تمسک بکند برای اثبات اینکه حرمت لحم ارنب مما لا یعلمون است لازم می آید تمسک کرده باشد به عام در شبهه مصداقیه.

اگر چنانچه خبر ضعیفی بر حرمت شرب التتن قائم شود و ما شک در حجیت آن داشته باشیم لازم می آید که نتوانیم به رفع ما لا یعلمون تمسک کنیم زیرا ممکن است این خبر فی علم الله حجت بوده و علم اعتبار شده باشد و در نتیجه: ما عالم به حرمت شرب التتن باشیم و تمسک به رفع ما لا یعلمون برای اثبات اینکه حرمت شرب التتن مما لا یعلمون است تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود پس مرحوم نائینی در اینگونه موارد نمی تواند تمسک به حدیث رفع بکند و حال آنکه قطعا ملتزم به چنین چیزی نخواهد شد.

اشکال سوم آقای خوئی (اشکال حلی):

وجود واقعی حجت انشائیه موضوع هیچ اثری نیست و لذا گفتیم: شک در حجیت انشائیه مساوق با علم به عدم حجیت فعلیه است و به همین جهت حکومت ادله حجیت امارات بر ادله ناهیه در تقدیری است که حجیت امارات واصل و معلوم باشد اما زمانی که حجیت اماره واصل و معلوم نباشد عمل به او اصلا عمل به علم محسوب نمی شود بلکه عمل به او عمل بغیر العلم خواهد بود و زمانی که عمل به اماره مشکوک را عمل بغیر العلم دانستیم موضوع ادله ناهیه محقق می شود و در نتیجه: می توان به این ادله تمسک کرد برای نفی حجیت این ظن مشکوک و اصلا تمسک به این ادله تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی باشد زیرا شبهه ای نیست که عمل به حجت انشائی مصداق عمل بالعلم نیست در نتیجه: احتمال اینکه عمل به اماره، عمل بالعلم به حساب بیاید مجالی ندارد.

آقای صدر به هر سه جواب مرحوم آقای خوئی اشکال کرده است که ما در ادامه متعرض اشکالات ایشان به کلام مرحوم آقای خوئی می شویم.

اشکال آقای صدر به نقض اول:

آقای صدر می فرماید:

اگر چنانچه ما اشکال مرحوم نائینی را هم بپذیریم نقض شما وارد نیست چرا که شما گفتید: از اشکال مرحوم نائینی لازم می آید که این آیات لغو و بی فائده بشود و حال آنکه کدام فائده از این بیشتر که ما به واسطه این آیات علم اجمالی به عدم حجیت بعضی از ظنون در شریعت پیدا می کنیم؟ پس این علم اجمالی به برکت این آیات برایمان حاصل شده است در نتیجه: نقض شما با همین بیان دفع می شود.

اشکال استاد به کلام آقای صدر:

به نظر ما این کلام آقای صدر در پاسخ از نقض مرحوم آقای خوئی واضح الدفع است زیرا در جواب از ایشان گفته می شود: با التزام به اشکال مرحوم نائینی اصلا علم اجمالی به عدم حجیت بعض الظنون اثر و ثمره ای ندارد چرا که اثر این آیات زمانی ظاهر می شود که ما به وسیله ی آنها علم تفصیلی به عدم حجیت یک ظن پیدا بکنیم اما اصلا این آیات موجب علم تفصیلی ما به عدم حجیت ظنی نمی شود زیرا حجیت ظنی همچون قیاس توسط ادله ی دیگر نفی شده است و الا این آیه نمی تواند نافی حجیت قیاس باشد زیرا قیاس از ادله ای است که سیره عقلاء بر عمل به آن است و عمومات و اطلاقات نمی تواند رادع سیره باشد و باید دلیلی بالخصوص وارد شود تا از عمل به آن منع بکند و ما نیز با توجه به ادله خاصه حکم به عدم حجیت قیاس می کنیم و الا عموم آیه توان نفی حجیت قیاس را ندارد پس این آیه نسبت به آن ظنی که حجیت آن مقطوع العدم است بی فائده بوده و ثمره ای ندارد و هم چنین با التزام به فرمایش محقق نائینی این آیات نسبت به ظن مشکوک بی اثر است چرا که برای نفی حجیت ظن مشکوک نمی توان تمسک به عموم آیات کرد زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه لازم می آید در نتیجه: با تمسک به آیه نمی توان حجیت هیچ ظنی را نفی کرد و با التزام به اشکال محقق نائینی این آیه نسبت به تمام ظنون بی ثمره خواهد بود.

اشکال آقای صدر به نقض دوم:

آقای صدر در جواب از نقض دوم آقای خوئی فرمودند: ما موضوع حدیث رفع را با استصحاب موضوعی منقح کرده و بعد از تنقیح موضوع حدیث رفع تمسک به آن می کنیم مثلا اگر شک کردیم که آیا خبر ثقه ای فی علم الله وجود دارد بر حرمت شرب التتن یا خیر؟ با استصحاب عدم وجود خبر ثقه موضوع حدیث رفع که عدم العلم باشد را منقح کرده و بعد به آن تمسک می کنیم.

اشکال استاد به کلام آقای صدر:

به عقیده ی ما این اشکال آقای صدر هم به مرحوم آقای خوئی وارد نیست زیرا ایشان می تواند در جواب از آقای صدر بگوید: اینکه شما به واسطه استصحاب موضوعی، موضوع حدیث رفع را منقح می کنید و بعد به آن تمسک می کنید ما هم در مقابل شما هنگامی که شک کنیم که آیا خبری علم اعتبار شده است یا خیر؟ استصحاب عدم اعتباره علما بالواقع جاری کرده و به واسطه این استصحاب می توانیم به آیات ناهیه تمسک کنیم و در نتیجه: با این بیان عدم تمامیت کلام میرزا که از تمسک به آیات ناهیه منع کرده بود روشن می شود.

در مقابل این کلام ما در دفاع از فرمایش مرحوم آقای خوئی ممکن است آقای صدر دو دفاع از کلام میرزا داشته باشد که ما متعرض هر یک از این دو دفاع شده و بیان می کنیم که هیچ کدام از آنها صحیح نیست.

دفاع اول:

استصحاب عدم اعتباره علما بالواقع استصحاب در شبهات حکمیه به حساب می آید و مرحوم آقای خوئی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارد و لذا نمی تواند به این استصحاب برای اثبات مطلوب خویش تمسک بکند اما ما در دفاع از میرزای نائینی استصحاب موضوعی جاری کردیم و این نوع از استصحاب را مرحوم آقای خوئی هم قبول دارد پس دفاع ما از کلام میرزای نائینی صحیح است اما دفاع شما از کلام مرحوم آقای خوئی صحیح نیست زیرا مطابق مبنای ایشان استصحاب در شبهات حکمیه معتبر نیست در نتیجه: شما نمی توانید برای دفاع از ایشان تمسک به چنین استصحابی بکنید.

رد دفاع اول:

مرحوم آقای خوئی استصحاب در شبهات حکمیه الزامیه وجودیه را به جهت تعارض استصحاب عدم جعل و بقاء مجعول قبول ندارد اما ایشان استصحاب حکمیه عدمیه را منکر نیست زیرا در این نوع از استصحاب، استصحاب عدم جعل معارض ندارد تا آقای خوئی بخواهد آن را منکر بشود و لذا ما می توانیم برای دفاع از مرحوم آقای خوئی به استصحاب عدم اعتباره علما تمسک بکنیم.

دفاع ثانی:

اگر استصحاب عدم اعتباره علما جاری بشود دیگر نیازی به تمسک به آیه ﴿ان الظن لا یغنی من الحق شیئا﴾ نیست چرا که ما به وسیله ی این آیه درصدد نفی حجیت ظن مشکوک هستیم و حال آنکه به وسیله استصحاب عدم اعتباره علما این مطلوب حاصل می شود و لذا دیگر احتیاجی به تمسک به آیه شریفه نیست.

البته این اشکال بر ما که استصحاب موضوعی برای تنقیح موضوع حدیث رفع جاری کردیم وارد نیست زیرا ما با استصحاب عدم وجود خبر ثقه موضوع حدیث رفع را منقح کردیم اما در عین حال تکلیف ما در ظرف جهل و عدم علم معلوم نیست چرا که شاید شارع ما را در ظرف جهل ملزم به احتیاط کرده باشد و لذا با تمسک به رفع ما لا یعلمون معلوم می شود که ما ملزم به احتیاط نیستیم بلکه از جانب شارع برائت و ترخیص برایمان جعل شده است پس با وجود استصحاب موضوعی باز هم شک در حکم داریم و لذا مجال برای تمسک به حدیث رفع باقی خواهد ماند.

رد دفاع دوم:

آقای خوئی می تواند در مقابل این فرمایش آقای صدر بگوید: با وجود استصحاب عدم اعتباره علما از تمسک به این آیه بی نیاز نمی شویم زیرا ما احتمال می دهیم شارع خبر ضعیف را علم اعتبار نکرده باشد و لکن آن را منجز واقع قرار داده باشد به این معنا که محتمل است با وجود خبر مشکوک شارع ما را ملزم به احتیاط کرده باشد در نتیجه: وقتی منجزیت خبر ضعیف محتمل بود می توان برای دفع این احتمال به آیه تمسک کرد و با همین بیان تمسک به این آیه مجال پیدا خواهد کرد.

ان قلت:

منجزیت و اعتبار الخبر علما بالواقع ملازم با یکدیگر هستند و لذا وقتی شارع خبر را علم اعتبار نکرد کشف می کنیم که آن را منجز واقع هم قرار نداده است در نتیجه: این دفاع شما از کلام مرحوم آقای خوئی صحیح نیست زیرا نمی توان گفت: شارع خبر را علم اعتبار نکرده و لکن آن را منجز واقع قرار داده است زیرا جعل علمیت و منجزیت متلازمان هستند و لذا با انتفاء یکی از آن دو انتفاء دیگری لازم خواهد آمد.

قلنا:

این ادعاء که اعتبار الخبر علما بالواقع با منجزیت واقع متلازمان هستند ادعای بدون دلیل است و لذا شارع می تواند: خبری را علم به واقع اعتبار نکند اما آن را منجز واقع قرار دهد.

با این توضیحات روشن می شود که ما همانگونه که با استصحاب عدم وجود خبر ثقه مستغنی از تمسک به حدیث رفع نمی شویم هم چنین با استصحاب عدم اعتبار الخبر علما بالواقع مستغنی از تمسک به آیه شریفه نمی شویم.

ان قلت:

شما به واسطه این آیه نمی توانید احتمال منجزیت ظن مشکوک الاعتبار را نفی بکنید زیرا این آیه اصلا منجزیت ظن را نفی نمی کند بلکه آیه شریفه نسبت به منجزیت ظن نفیا و اثباتا ساکت است و تنها معذریت ظن را نفی می کند چرا که ظاهر آیه علی ما نفهم این است که اگر به ظنی عمل کردید و حقی از دستتان رفت در محکمه عدل الهی با عمل به این ظن معذور نخواهید بود و ظن عذر برای شما نمی باشد پس آیه شریفه تنها معذریت ظن را نفی می کند.

قلنا:

ما قبول داریم که آیه تنها معذریت ظن را نفی می کند و لذا این آیه تنها در مورد ظنونی است که با عمل به آنها حق از دست برود اما پذیرش این مطلب ضرری به مدعای ما وارد نمی کند چون ما می گوئیم: از آنجا که معذریت ظن محتمل است و لذا برای دفع این احتمال به آیه نیاز داریم و از آیه شریفه مستغنی نیستیم به عنوان مثال: اگر با وجود خبر ضعیفی ظن به وجوب نماز جمعه پیدا بشود و حال آنکه فی علم الله نماز ظهر واجب باشد و انسان به واسطه عمل به آن خبر از حق باز بماند آن ظن عذر نیست برای او در محکمه عدل الهی پس آیه در نفی معذریت ظن کارآمد بوده و ما از آن بی نیاز نیستیم.

تا اینجا روشن شد که نقض مرحوم آقای خوئی به میرزای نائینی وارد است و اشکال آقای صدر به مرحوم آقای خوئی ناقص و ناتمام است.

اشکال آقای صدر به اشکال حلی آقای خوئی:

آقای خوئی ادعاء کردند که حکومت ادله حجیت امارات بر ادله ناهیه در تقدیری است که حجیت امارات معلوم بشود پس حکومت تابع وصول است و الا صرفا وجود واقعی حجت تا وقتی واصل نشود موضوع هیچ اثری نیست.

آقای صدر در اشکال به کلام مرحوم آقای خوئی می گوید:

قبول داریم که منجزیت و معذریت حجت تابع وصول آن به مکلف است اما قبول نداریم که حکومت حجت بر حجت دیگر تابع وصول و علم به آن حجت است چرا که وجود انشائی یک حجت می تواند حاکم بر حجت دیگر باشد زیرا حکومت از شئون خطاب مولاست و لذا اگر خطاب فی علم الله وجود داشته باشد حکومت هم هست اگر چه آن خطاب واصل نشود پس منجزیت و معذریت حجت فرع بر وصول آن است اما حکومت آن بر خطاب دیگر فرع بر وصول آن نیست در نتیجه: به جهت اینکه احتمال می دهیم ادله حجیت اماره حاکم بر ادله ناهیه باشد نمی توانیم به آن ادله ناهیه برای نفی حجیت ظن مشکوک تمسک کنیم زیرا ممکن است ظن مشکوک علم اعتبار شده باشد و تمسک به آیات ناهیه برای اثبات اینکه ظن مشکوک علم نیست تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.

اشکال استاد به کلام آقای صدر:

این کلام آقای صدر نیز صحیح نیست چون ما می توانیم به ادله ناهیه تمسک کنیم برای نفی حجیت ظن مشکوک چرا که اطلاق آیه شریفه ﴿ان الظن لا یغنی من الحق شیئا﴾ تمام ظنون حتی ظن به اعتبار الامارة علما بالواقع را شامل می شود و لذا اگر چنانچه شخصی به خبر ضعیفی عمل کرد و ظن داشت به اینکه آن خبر علم به واقع اعتبار شده است، در روز قیامت در پیشگاه خداوند سبحان معذور نیست چرا که آیه شریفه حتی ظن او به اعتبار الخبر علما بالواقع را هم شامل شده و معذریت را از ظن او نفی می کند و به بیان دیگر: اگر چنانچه ما بخواهیم به آیات تمسک کنیم برای اثبات اینکه مدلول اماره که حرمت شرب التتن است مثلا علم اعتبار نشده است در این فرض شما می توانید به ما اشکال کنید که تمسک به آیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود اما ما نمی خواهیم بگوئیم مدلول اماره علم نیست تا شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه لازم بیاید بلکه ما می خواهیم از آیات ناهیه استفاده کنیم برای اینکه معذریت را از ظن به اعتبار الخبر علما بالواقع نفی بکنیم پس در این صورت دیگر محذور تمسک به عام در شبهه مصداقیه لازم نخواهد آمد زیرا ما قطعا علم به اعتبار الخبر علما بالواقع نداریم بلکه ظن به این مطلب داریم در نتیجه: قطعا موضوع آیات ناهیه که ظن باشد محرز است نه مشتبه و لذا می توان به آیات تمسک کرد و با توجه به این توضیح عدم تمامیت فرمایش آقای صدر روشن است.

دو جواب استاد از اشکال میرزای نائینی:

اولا: عقلاء در موارد شک در حکومت زائد به دلیل محکوم اخذ می کنند و در ما نحن فیه نیز اگر شک داشتیم که خبر ثقه مثلا حاکم بر آیه ناهیه است یا خیر؟ در حقیقت شک در حکومت زائده داریم و مرجع عقلاء در این موارد دلیل محکوم است و لذا می توانیم اخذ به همان آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بکنیم برای نفی حجیت ظن مشکوک.

ثانیا: اینگونه موارد اصلا از مصادیق حکومت نیست بلکه از مصادیق تخصیص است چرا که یک خطاب می گوید: من هیچ ظنی را علم اعتبار نکرده ام؛ اگر چنانچه خطاب دیگری بگوید: خبر ثقه علم است در حقیقت آن خطاب ثانی مخصص عموم خطاب اول است و لذا اگر شک کنیم در اینکه آیا خطاب دیگری عموم خطاب اول را تخصیص زده است یا خیر؟ اخذ به عموم همان خطاب می کنیم زیرا مرجع عقلاء هنگام شک در تخصیص زائد عموم دلیل است.

مختار استاد: به نظر ما هیچ کدام از اشکالات آقای صدر به مرحوم آقای خوئی وارد نیست در نتیجه اشکالات مرحوم آقای خوئی بر میرزای نائینی وارد است و اشکال میرزا بر شیخ اعظم وارد نبوده و کلام شیخ تمام است.