درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة المانعین عن العمل بخبر الواحد

و بعد بیان عدم تمامیة الاستدلال بالآیات الناهیة عن الظن علی نفی حجیة خبر الواحد تصل النوبة الی البحث فی الاخبار التی توهم دلالتها علی نفی حجیة خبر الواحد و من جملة هذه الاخبار هی ما روی فی البحار عن بصائر الدرجات عن محمد ابن عیسی قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وجوابه (عليه السلام) بخطه، فكتب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه - وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا.

و قبل بیان المناقشة فی دلالة هذا الخبر الشریف ننقل کلام السید الصدر فی المقام ثم نناقش فیه لان السید الصدر قال بان السنة المستدل بها علی نفی حجیة خبر الواحد تارة تکون قطعیة الصدور و اخری تکون من قبیل خبر الواحد فان فرض انها قطعیة الصدور فالاستدلال بها علی عدم الحجیة لیس فیه محذور ثبوتی و اما اذا کانت السنة المستدل بها من قبیل خبر الواحد فهنا تارة نفترض القطع بانه بحسب الملاک لا فرق بین هذا الخبر و غیره من اخبار الآحاد فعلی هذا الفرض یلزم من حجیة هذا الخبر حجیة سائر اخبار الآحاد اذ نحن لا نحتمل الفرق بین هذا الخبر و سائر الاخبار و لذا ان القول بحجیة هذا الخبر یساوق مع القول بحجیة سائر الاخبار لعدم وجود الفرق بینهما مع ان هذا الخبر یدل علی عدم حجیة سائر الاخبار فکان مفاده کاذبا و من المعلوم ان الحجیة لم تجعل للخبر اذا کان مفاده کاذبا لإستحالة جعل الحجیة عقلا للخبر الذی یکذب مضمونه نفسه و اما اذا نحتمل بان هذا الخبر کان ذا مزیة بالنسبة الی سائر اخبار الآحاد فحینئذ لا یلزم من حجیته کذب مفاده فالخبر النافی لحجیة خبر الواحد لا یشمل نفسه و لذا تشمله ادله حجیة خبر الواحد و لکن قد یخطر الی الذهن سؤال و هو ای دلیل من ادلة حجیة خبر الواحد یشمل هذا الخبر؟ فهنا احتمالان:

الاول: السیرة العقلائیة: ان السیرة العقلائیة قائمة علی الأخذ بخبر الواحد فالسیرة تشمل هذا الخبر و بعد التمسک بالسیرة العقلائیة لإثبات حجیة هذا الخبر النافی لحجیة خبر الواحد نتمسک بنفس هذا الخبر لردع السیرة علی الاخذ بخبر الواحد فالسیرة علی الاخذ بهذا الخبر حجة و لکن السیرة علی الاخذ بسائر اخبار الآحاد مردوعة بنفس هذا الخبر.

الثانی: الادلة اللفظیة الدالة علی حجیة خبر الواحد کآیة النبأ و نحن نفترض بان اطلاق الخبر النافی لحجیة خبر الواحد لا یشمل نفسه لان المحذور العقلی یلزم فی فرض شمول اطلاق الدلیل بالنسبة الی نفسه و لأجل اندفاع هذا المحذور نقول بان اطلاق الخبر لا یشمل نفسه لان الضرورات تتقدر بقدرها فمبقدار اندفاع المحذور نرفع الید عن اطلاق الدلیل و بعد رفع الید عن اطلاق الدلیل بالنسبة الیه نتمسک بأدلة حجیة خبر الواحد کآیة النبأ و نقول بان الآیة تثبت حجیة هذا الخبر النافی لحجیة اخبار الآحاد و یحتمل ان نقول بانه لا اطلاق لهذا الخبر کی یشمل نفسه لان الخبر بقرینة سؤال السائل یختص بمورد وقع التعارض بین الدلیلین فان الامام (علیه السلام) حکم بطرح الغیر المعلوم صدوره فیما اذا وقع التعارض بین الدلیلین و لا یتعرض الامام (علیه السلام) الی لزوم طرح مطلق الخبر الغیر المعلوم صدوره و من هنا لا یشمل الخبر نفسه لانه لیس مورد التعارض و الاختلاف و لکن هذا الاحتمال خلاف الظاهر لان الظاهر من «ما الموصولة» فی کلام الامام (علیه السلام) هو طرح کل الخبر الغیر المعلوم صدوره حیث ان الموصول یفید العموم و المورد لا یکون مخصصا لعموم کلام الامام (علیه السلام).

ثم قال السید الصدر بان الدلیل علی حجیة خبر الواحد هی السیرة مع ان السیرة انما کانت قائمة علی الاخذ بخبر الثقة و لکن روایة داود ابن فرقد قد رویت فی بصائر الدرجات مع انه لم تثبت الحجیة لنسخة بصائر الدرجات لوضوح عدم ثبوت النسخة بسند معتبر حتی و ان روی کل من النجاشی و الشیخ کتب الصفار فان اساتید کل من الشیخین الی کتب الصفار ضعیفة اولا و بقطع النظر عن ضعف طریقهما الی کتب الصفار فان روایتهما لکتبه کانت باستثناء کتاب بصائر الدرجات کما یصرح بهذا الشیخان النجاشی و الطوسی (قدس سرهما)[1]

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان السید الصدر قد ادعی بان الدلیل علی حجیة خبر الواحد هی السیرة مع ان السیرة لم تثبت بالنسبة الی روایة داود ابن فرقد الفارسی لانها ما رویت عن الثقة و لکن کلام السید الصدر فی المقام باطل و لأجل المناقشة فی کلامه ینبغی التعرض الی کلام المحقق الآخوند ثم التعرض الی کلام المحقق الایروانی فی تعلیقته علی الکفایة فنقول بان المحقق الآخوند اشکل علی الاخبار التی توهم دلالتها علی حجیة خبر الواحد و قال ما هذا نصه:

ان الاستدلال بها خال عن السداد فانها اخبار آحاد[2]

فان المحقق الآخوند قال بانه لا یمکن الاستدلال بخبر الواحد لنفی حجیة خبر الواحد اذ یلزم من وجوده عدمه یعنی ان تمامیة الاستدلال بخبر الواحد فرع حجیته مع ان حجیته تساوی مع عدم حجیته اذ هو یدل علی عدم حجیة اخبار الآحاد مع ان نفسه یعد من جملة اخبار الآحاد و لذا ینفی حجیة نفسه ثم یتعرض المحقق الآخوند الی اشکال و هو ان الاخبار التی قد یدعی دلالتها علی عدم حجیة خبر الواحد و ان لم یکن متواترا لفظا و معنی الا انها متواترة اجمالا فنقطع بصدور بعضها عن الامام (علیه السلام) ثم اجاب عن ذلک و قال:

انها و ان کانت کذلک الا انها لا تفید الا فیما توافقت علیه و هو غیر مفید فی اثبات السلب کلیا کما هو محل الکلام و مورد النقض و الابرام و انما تفید حجیة الخبر المخالف للکتاب و السنة و الالتزام به لیس بضائر بل لا محیص عنه فی مقام المعارضة[3] .

ان الآخوند قال بان الاخبار التی قد یدعی دلالتها علی حجیة خبر الواحد متواترة اجمالا و لذا نحن نأخذ بالقدر المتیقن منها و القدر المتیقن من هذه الاخبار هو وجوب طرح الاخبار المخالفة مع الکتاب و السنة مع ان هذا مما لا ننکره لاننا نطرح الخبر اذا کان هو مخالفا مع الکتاب و السنة بنحو التباین الکلی او بنحو العموم من وجه بل لا بد فی مقام المعارضة من طرح المخالف و هذا لا ربط له بمسئلة حجیة خبر الواحد فالخبر اذا لم یکن مخالفا مع الکتاب و السنة بالتباین او بالعموم من وجه فنحن نأخذ به و لا یدل دلیل علی لزوم طرحه و لکن المحقق الایروانی قد اشکل علی کلام الآخوند و قال: و لو اننا طرحنا الاخبار الدالة علی لزوم طرح المخالف مع الکتاب و لکن مع ذلک ان سائر الروایات ایضا کانت متواترة اجمالا و دلت علی النهی عن العمل بخبر لم یکن علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله و لذا ان الخبر اذا قام علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله صار حجة و هذه الادلة تخصص روایة داود ابن فرقد الفارسی و نتیجة التخصیص هی لزوم رد کل الاخبار الغیر المعلومة الا الخبر الذی قام علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله و بعد ان عرفت هذه المقدمة تظهر المناقشة فی کلام السید الصدر لانه قال بان روایة داود ابن فرقد ما رویت عن الثقة و لذا لا تشمله ادلة حجیة خبر الثقة مع اننا نقول بان روایة داود ابن فرقد لما کانت موافقة مع الکتاب فیشمله دلیل الحجیة و هی الاخبار الدالة علی لزوم العمل بخبر قام علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله و لذا ان روایة داود لا تکون حجة من باب حجیة خبر الثقة بل تکون حجة لوجود الاخبار الدالة علی حجیة الخبر الموافق مع الکتاب و ان قلت: ای آیة من آیات الکتاب تشهد علی روایة داود ابن فرقد فقلنا: بان الآیات الناهیة عن العمل بالظن تؤیدها و توافقها مثل آیة ﴿ان الظن لا یغنی من الحق شیئا﴾ و ان قلت: بان روایة ابن فرقد تخالف مع الکتاب اذ هی تخالف آیة النبأ لانها تدل علی لزوم الاخذ بخبر الواحد سواء حصل منه العلم ام لم یحصل منه العلم مع ان روایة داود تدل علی طرح الخبر اذا لم یحصل منه العلم فکان مخالفا مع الکتاب فقلنا: بان آیة النبأ کانت معارضة مع الآیة الناهیة عن العمل بالظن ان قلنا بان نسبتهما هو العموم من وجه یعنی ان مفهوم آیة النبا یدل علی لزوم الاخذ بمفاد خبر العادل سواء حصل منه العلم او لم یحصل منه العلم و لکن الآیة الناهیة عن العمل بالظن تدل علی عدم حجیة الظن سواء حصل الظن من خبر الثقة او حصل الظن من سائر الطرق فانهما یتعارضان بالنسبة الی المجمع و هو خبر الثقة اذا حصل منه الظن فیتساقطان فعلی هذا الاساس لم یثبت من الکتاب مخالف لروایة داود و لا موافق لها و لکن قد قلنا سابقا بان النسبة بین الآیتین ما کانت العموم من وجه بل النسبة هو العموم المطلق لان آیة النبأ خاصة اذ هی تدل بمفهومه علی لزوم الاخذ بخبر العادل اذا حصل منه الظن و لا تدل علی لزوم الاخذ بخبر العادل مطلقا ای سواء حصل منه العلم او حصل منه الظن و سیأتی بیان الوجه فیه ان شاءالله و اذا عرفت هذا فاعلم بان آیة النبأ تخصص الآیات الناهیة عن العمل بالظن و هکذا تخصص روایة داود ابن فرقد و نتیجة التخصیص هو رد الخبر الغیر المعلوم الا خبر الثقة فلذا ان روایة داود کانت موافقة مع الکتاب لانها توافق مع الآیة الناهیة عن الظن لان الآیة الناهیة بعد التخصیص تخبر عن عدم حجیة الظن الا الظن الحاصل من خبر الواحد و هذا المعنا موافق مع مدلول روایة ابن الفرقد لانها تدل علی عدم حجیة الظن ایضا و قد تظهر من خلال هذا البیان المناقشة فی کلام السید الصدر حیث انه قال بعدم وجود الدلیل علی حجیة روایة ابن الفرقد مع ان الدلیل علی حجیة روایته هی الاخبار الدالة علی حجیة الخبر الموافق مع الکتاب و روایة إبن الفرقد موافقة مع الکتاب ایضا فکانت حجة و انت تعرف ان روایة ابن الفرقد تخصص بالادلة الدالة علی حجیة خبر الواحد لان نسبتها مع هذه الادلة نسبة العموم المطلق و بهذا البیان تظهر المناقشة فی دلالة هذه الروایة علی نفی حجیة خبر الواحد ایضا.

ثم ان المحقق الایروانی (قدس سره) قال[4] بان الجواب الحاسم لمادة الإشکال هو ان هذه الاخبار طائفتان: طائفة دلت علی ان ما خالف الکتاب باطل و زخرف و لم یقولوه و اخری دلت علی الامر بطرح ما خالف او ما لم یوافق او لم یکن علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله اما الطائفة الاولی من الاخبار فهی أجنبیة عن المقام لانها دلت علی ان المعصومین (علیهم السلام) لم یقولوا بکلام یخالف مع واقع القرآن و حقیقته فإن هذه الاخبار لیست بصدد بیان شرط حجیة الاخبار اصلا بل انما کانت بصدد بیان امر آخر و هو ان الکلام الصادر من المعصومین (علیهم السلام) لیس مخالفا مع واقع القرآن و ان توهمنا المخالفة فی مورد فلا ریب فی ان عقولنا قاصرة عن درک حقائق الکتاب لان العلم بحقائقه موجود عند الائمة المعصومین (علیهم السلام) فقط و اما الطائفة الثانیة من الاخبار فهی تدل علی لزوم طرح المخالف مع الکتاب او طرح ما لم یقم علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله فان هذه الاخبار ناظرة الی الاخبار التی قد نقلت من الائمة المعصومین (علیهم السلام) و اما اذا سمعنا الخبر من المعصومین (علیهم السلام) فلاتدل هذه الاخبار علی لزوم طرحه بمجرد عدم وجود شاهد علیه من الکتاب فلا معنی لرد ما هو المسموع من الامام (علیه السلام) اذا لم یشهد علیه شاهد من الکتاب او کان هو مخالفا مع الکتاب لان الامام (علیه السلام) لم ینطق بما خالف الکتاب حیث ان علم الکتاب کله کان عنده (علیه السلام) و ان قلت: بان الامام (علیه السلام) یمکن ان ینطق بمخالف الکتاب تقیة فقلنا: بانه لا معنی للتقیة فیما اذا فرضنا بان الامام (علیه السلام) نطق بمخالف الکتاب فان الامام یتقی عن العامة مع ان العامة یعتقدون بالکتاب و لا یردونه فالامام (علیه السلام) یمکن ان ینطق بالموافق مع الکتاب تقیة و لکن لا یمکن ان ینطق بالمخالف مع الکتاب تقیة لان النطق بالمخالف مع الکتاب خلاف التقیة فالاخبار الدالة علی طرح الخبر بمجرد عدم وجود شاهد علیه من الکتاب انما کانت ناظرة الی الاخبار المنقولة عن الائمة المعصومین (علیهم السلام) اما الاخبار التی نسمعها من الامام (علیه السلام) فلاتنظر الیها هذه الاخبار و اذا عرفت هذا فاعلم بان الدلیل قام علی ان الخبر المنقول عن الثقة العدل کان بمنزلة الخبر الذی نسمعه عن نفس الامام (علیه السلام) فالامام (علیه السلام) یتعبدنا بان السماع من الثقة هو السماع عن نفسه و اخبار العرض لا تنظر الی الاخبار التی نسمعها من الامام (علیه السلام) و خبر الثقة کان من الاخبار التی نسمعها من الامام (علیه السلام) تعبدا و لذا لا تنظر الیها اخبار العرض لان اخبار العرض تدل علی عرض ما نقل من الامام (علیه السلام) الی الکتاب و اما اخبار الثقة فنحن نسمعها من الامام (علیه السلام) تعبدا و لذا لا تنظر الیها اخبار العرض و لا تسلب الحجیة عنها و نحن لم نجد موردا ان الامام (علیه السلام) ینطق بکلام یخالف مع الکتاب بنحو التباین الکلی و لکن لو قلنا بان الخبر المخالف لصریح الکتاب یصدر من الامام علیه السلام و لکن اخبار العرضة لا تدل علی طرح المخالف لصریح الکتاب فیما اذا سمعناه من الامام (علیه السلام) او یثبت بدلیل قطعی صدوره من الامام (علیه السلام) بل لا دلیل علی طرح المخالف مع صریح الکتاب اذا صدر من الامام (علیه السلام) قطعیا بل الدلیل علی خلاف ذلک لان الامام (علیه السلام) مترجم للقرآن فقوله مقدم علیه لان علم الکتاب انما کان عندهم و لذا قد ورد فی الاخبار: انما یعرف القرآن من خوطب به او ورد فی الکتاب: و لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم و المراد من الراسخین فی العلم هم الائمة (علیهم السلام) و هذا امر نطقت به الاخبار و لیس المراد من وصف القرآن بالثقل الاکبر لزوم تقدیمه علی کلام المعصومین (علیهم السلام) بل المراد من وصف القرآن بالثقل الاکبر هو انه کتاب فیه القواعد الاساسیة للشریعة و لکن تفاصیل تلک القواعد و شرح کلیاته انما وردت فی لسان الائمة علیهم السلام و لذا کانوا مترجمین للکتاب فکما ان قول الشرطی و مجری القانون مقدم علی کتاب القانون فکذلک قول المعصومین الذین کانوا مترجمین للکتاب مقدم علی الکتاب و هذا مما لا ریب فیه و لذا لا یجوز طرح المخالف لصریح الکتاب فیما اذا فرضنا باننا سمعناه من المعصومین (علیهم السلام).