درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: ادامه بحث اجزاء و بحث مقتضای اصل عملی

کلام در این بود که اگر ما به وسیله ی ادله ی لفظیه نتوانستیم اجزاء را ثابت کنیم یا عدم اجزاء را مقتضای اصل عملی چیست ؟ آیا مقضای اصل عملی اجزاء است یا عدم اجزاء است؟ مرحوم آخوند فرموده مقتضای اصل عملی اجزاء است چرا؟ چون بعد از ارتفاع عذر شک می کند که این خطاب امر به مأمور به اختیاری او را شامل شده یا نه؟ رفع مالایعلمون، تا وقتی که او معذور بوده و آب نداشته یا مریض بوده است که قطعا امر به نماز با وضوء نداشته اما بعد از آنی که این نماز با تیمم را خوانده در زوال عذر شده شک دارد که آیا یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة این شخص را شامل می شود یا شامل نمی شود این فرمایش مرحوم آخوند مجمل است که آخوند مقصودش چیست؟ یعنی این مأمور به اضطراری را علی الله و رجاءا خوانده یا مأمور به اضطراری امر داشته است ظاهر عبارت کفایه صدر و ذیلش این است که مأمور به اضطراری امر نداشته، چرا؟ چون فرمود اگر اطلاق داشته باشد فیتبع، اگر اطلاق داشته باشد فیتبع یعنی اگر دلیل مأمور به اضطراری اضطرار فی بعض الوقت را بگیرد فیتبع و مجزی است و الا فالاصل البراءة، و الا یعنی اگر اطلاق نداشته باشد، اگر کسی این طور عبارت کفایه را توضیح بدهد که محتمل است، بنا بر این مأمور به اضطراری را رجاءا آورده است منتهی در اوائل بحث اجزاء وقتی می خواستیم کلام کفایه را توضیح دهیم عرض کردیم مراد این فإن کان له اطلاق یعنی اطلاق به لحاظ این که صورت عذر غیر مستوعب را هم شامل بشود فی بعض الوقت عذر داشته باشد را هم شامل شود این اگر باشد، بله همین طور است که عرض کردیم ولی اگر کسی مثل مرحوم آقای ایروانی فرمود اگر اطلاق داشته باشد یعنی اطلاقی که ظهور در تعیینیت دارد، اگر این اطلاق که ظهور در تعیینیت دارد نباشد چه بسا ممکن است که آخوند می فرماید درست است که اصل مأمور به اضطراری مشخص است و لکن ممکن است وقتی که ظهور در تعیینیت نداشت تخییر بین اقل و اکثر باشد، که یعنی کسی که عذر غیر مستوعب دارد، نمی دانم خصوص امر اختیاری یعنی قطع دارم جامعی که یک عدلش امر اختیاری است عدل دیگرش امر اختیاری به علاوه ی اضطراری است، پس این عبارت کفایه حالا من به شروح رجوع نکردم ولی اگر شرحی این عبارت را توضیح داده باشد معلوم می شود من عند الله یرزق فکر نمی کنم کسی در کفایه این عبارت را بررسی کرده باشد که و الا یعنی چه، و الا یعنی مأمور به اضطراری امر دارد؟ مسلم است؟ ولی اطلاق ندارد یعنی چه امر دارد و اطلاق ندارد؟ یا نه و الا یعنی مأمور به اضطراری اطلاق نداشته که اضطرار فی بعض الوقت را شامل شود او همین طور رجاءا خوانده اگر این جایی که رجاءا خوانده، این اوضح است یعنی توضیح کفایه راحت می شود ولی اگر کسی بگوید و الا یعنی اصل امر اضطراری این که مأمور به اضطراری متعلق امر بوده یا عدل مأمور به بوده این مسلم است منتهی نمی دانیم عدل مأمور به خصوص امر اضطراری به علاوه امر اختیاری بوده یا نه خصوص امر اختیاری بوده است این بنا بر آن تقریب مرحوم ایروانی که اطلاق را معنی کرد، اطلاق در تعیینیت، یعنی ظهور امر در این که این مأمور به اضطراری تعیینا واجب است، این توضیح عبارت کفایه است، و هر دو احتمال هم هست و لکن چون آخوند تخییر بین اقل و اکثر را جایز می داند این را به این توجیهی که مرحوم آقای ایروانی کرده که مراد است اطلاق یعنی ظهور امر در تعیینیت این اولی است و آن یکی را اگر کسی بگوید آن توضیح عوامی کفایه است، ولی حداقل اگر بخواهد مراد صاحب کفایه هشتاد درصد این احتمالی که عرض کردیم، که مراد از اطلاق اطلاق در تعیینیت باشد و بیست درصد هم احتمال دارد نظر مرحوم آخوند آن باشد. این فرمایش مرحوم آخوند دو اشکال دارد، رفع ما لایعلمون شما جاری بخواهید کنید یعنی بگویید این مأمور به اضطراری را توکلت علی الله خوانده ام اگر این است مقصود، این جا وقتی که عذر بر طرف می شود نمی دانیم مأمور به اختیاری شما را گرفته یا نگرفته چون احتمال می دهیم مأمور به اختیاری کسی را بگیرد که در بعض الوقت مأمور به اضطراری را نیاورده، این درست است رفع مالا یعلمون به خاطر این که شک دارد که واقعا در بعض الوقت که مأمور به اضطراری را آورده بعد نمی داند مأمور به اختیاری متوجه او شده یا نشده.

سوال : اصل سببی ندارد که اصلا ما امر اضطراری نداریم.

جواب : امر اضطراری نداریم ثابت نمی کند امر اختیاری داریم از این طرف هم اصل این است که امر اختیاری نداریم.

مستشکل : امر اختیاری که قطعا داریم، اگر اضطراری را انجام ندهد.

جواب : اگر انجام ندهد ولی اگر انجام دهد نه.

مستشکل : تعارض می کند باید هر دو را انجام دهد.

جواب : تعارض نمی کند چون امر اضطراری نداشتن اثری ندارد، قطعا بر او واجب نبوده بیاورد آورده.

در مانحن فیه به این فرمایش مرحوم آخوند به این تقریبی که عرض کردیم یک اشکالی کردند، آن اشکال این است که در ما نحن فیه ما یک استصحاب تعلیقی داریم، آن استصحاب چیست؟ می گوییم اگر این شخص مأمور به اضطراری را در اول وقت نمی آورد قطعا بر او مأمور به اختیاری واجب بود چون بی نماز که نمی شود، شک می کنیم الآن که آورده باز مأمور به اختیاری واجب هست یا نه؟ استصحاب می کنیم، مثل این است که یک مویزی عصیرش غلیان پیدا کرده نمی دانیم که آیا این عصیر مویزی با غلیان، حرام می شود یا نه؟ خوب در ما نحن فیه چطور آنجا می گوییم این مویز وقتی که عنب بود، اگر غلیان پیدا می کرد قطعا حرام می شد، الآن که حالت مویزی پیدا کرده، غلیان پیدا کند نمی دانیم حرام می شود یا نه استصحاب می گوید حرام می شود. در اینجا هم میگوییم این مکلف در حالی که مامور به اضطراری را نیاورده بود، قطعا اختیاری بر او واجب بود، الآن که مامور به اضطراری را آورده، نمی دانیم باز اختیاری بر او واجب است یا واجب نیست؟ اینجا استصحاب می کنیم بقاء وجوب اختیاری را. منتها این استصحاب تعلیقی است.

در این استصحاب تعلیقی سه شبهه هست:

یک شبهه این است که آیا استصحاب تعلیقی، کبرویا جاری است یا نه؟

اشکال دوم این است که آیا استصحاب تعلیقی در ما نحن فیه اصلا صغری دارد یا ندارد؟

اشکال سوم این است که آیا استصحاب تعلیقی در مقام، استصحاب تعلیقی در موضوعات است که لا یقول به احد یا استصحاب تعلیقی در احکام است که بعضی مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اعظم، قائل به جریانند و بعضی مثل مرحوم آقای نائینی و مثل مرحوم آقای خوئی قائل به جریان نیستند.

آن اشکال اول که اشکال کبروی است، بررسی او در اینجا خیال می کنم که وجهی ندارد. شاید آخر بحث یک اشاره ای کردیم.

اشکال دوم این است که آیا اینجا صغری استصحاب تعلیقی است یا نه؟ در مثال مویز ما سه چیز داریم: یک غلیان داریم. یک حالت عنب و مویز داریم. یک حرمت داریم. حرمت در دلیل معلق شده بر غلیان. منتها دلیل که معلق شده بر غلیان، موضوعش چیست؟ عنب است. حالا این عنب، مویز شده. مویز که شده، نمی دانیم این حالت را هم شامل می شود یا نه؟ خوب استصحاب تعلیقی می کنیم. یعنی در واقع استصحاب، کار مقدمات حکمت را می کند. حقیقت استصحاب در احکام، کار مقدمات حکمت را می کند. به جای اطلاق است. مثلا شارع می فرماید الماء المتغیر نجس، اگر این اطلاق داشته باشد سواء زال تغیره او لم یزل، استصحاب نمی خواهیم. وقتی استصحاب می خواهیم که مقدمات حکمت جاری نشود. می گوییم نمی دانیم آیا دلیل شامل صورت زوال تغیر هم می شود یا نه؟ استصحاب می کنیم می گوییم شامل صورت زوال تغیر هم می شود.

در استصحاب تعلیقی هم همین است. اگر العنب اذا غلی یحرم، اطلاق داشته باشد، چه در حالت عنبیت، چه در حالت زبیبیت، استصحاب نمی خواهیم. این وقتی که اطلاق ندارد، استصحاب در واقع کار مقدمات حکمت را می کند.

حالا می آییم در ما نحن فیه. در ما نحن فیه ما یک مکلف داریم مثل عنب. یک اتیان مامور به اضطراری داریم. یک امر به مامور به اختیاری. خوب این امر به مامور به اختیاری معلق شده بر عدم اتیان اضطراری. یعنی اگر کسی نیاورد. حالا شما می گویید اگر آورد چه؟ مثل این می ماند که العنب اذا غلی یحرم، بگویید اگر عنب غلیان پیدا نکرد، می گوید خوب اگر غلیان پیدا نکرد، حرمتی نیست. آنجا فرض غلیان می شد و لکن در حالت عنبیت، قطعا فرض غلیان می شود، در حالت زبیبیت شک داشتیم. ولی آن حالت عنبیت و زبیبیت در آنجا این جا چیست؟ شما می گویید اگر این شخص در این جا نمی آورد، خوب حالا که آورده، خوب این که شرط است که. مثل این می ماند اگر عنب غلیان پیدا می کرد حرام می شد، حالا که غلیان پیدا نکرده، خوب اگر نکرده که هیچ. این که اصلا حکم و متیقن منتفی است. شما باید دو حالت را درست کنید. این دو حالت باید غیر از آن اتیان مامور به اضطراری باشد چون اتیان مامور به اضطراری به منزله ی غلیان است که شرط است. خوب آن دو حالت کو؟

ان قلت: ما اصلاح می کنیم کلاممان را می گوییم این مامور به اضطراری در صورتی که نیاورد، قطعا مامور به اختیاری، واجب بود. حالا که مامور به اضطراری را آورده، نمی دانیم این مامور به اضطراری وافی به جمیع ملاک هست یا نه؟ یعنی این آوردن مثل غیر آوردن است یا نه مثل آوردن است؟ خوب این هم که فائده ندارد به خاطر این که شما باید این ارکان استصحاب تعلیقی را درست کنید. آن استصحاب تعلیقی سه چیز لازم دارد. یکی حکم، یکی شرط، یکی هم حالت. در عنب روشن است. حکم: حرمت. شرط: غلیان. حالت: حالت عنبیت و زبیبیت. در ما نحن فیه، امر اختیاری: حکم. عدم اتیان اضطراری: شرط. سومی چیست؟ سومی این است که شما می گویید نمی دانم این وافی به مصلحت مامور به اختیاری هست یا نیست؟ خوب این کدام حالت شد؟ باید در مقابل این که نمی دانی وافی به مامور به اختیاری هست یا نیست؟ یک حالت دیگر درست کنی که در آن حالت قطعا وجوب هست و در این حالت مشکوک است. لذا این شبهه وجود دارد که در ما نحن فیه اصلا استصحاب تعلیقی، موضوع ندارد تا ما بگوییم که آیا استصحاب تعلیقی کبرایش جاری می شود یا نمی شود؟

اما اشکال سوم که آیا این استصحاب تعلیقی در موضوعات است یا استصحاب تعلیقی در احکام است؟ نه، این استصحاب تعلیقی در احکام است.

استصحاب تعلیقی در موضوعات مثل این است که این آقا در سن دوازده سالگی اگر می رفت حوزه و بیست سال خوب درس می خواند، کفایه را ترجمه می کرد. الآن در سن سی سالگی رفته. بیست سال را زحمت کشیده نمی دانیم که آیا می تواند کفایه را ترجمه کند یا نه؟ استصحاب می گوید که اگر کفایه را در سن دوازده سالگی می رفت ترجمه می کرد، الآن هم استصحاب می گوید که ترجمه می کند.

حالا لم این که چرا این استصحاب تعلیقی در موضوع است و آن، استصحاب تعلیقی در حکم است و استصحاب تعلیقی در موضوع، احدی قائل به جریانش نشده، استصحاب تعلیقی در حکم محل مناقشه است؟

مثلا در روایت داریم یجوز تقلید المجتهد. این آقا از محله بوده، فامیل بوده، سی سال پیش رفته نجف منتها در سن سی سالگی، نمی دانیم که آیا الآن مجتهد شده که تقلید از او جائز باشد یا نه؟ می گوییم که اگر در سن ده سالگی می رفت، قطع داشتیم که تا سی سال مجتهد می شد، الآن که در سن سی سالگی رفته نمی دانیم که بعد از سی سال مجتهد شده یا نه؟ استصحاب می کنیم می گوییم مجتهد شده. این می شود استصحاب تعلیقی در موضوع.

می گوییم این شخص با سی سال قطعا مجتهد می شد، الآن نمی دانیم مجتهد شده یا نه؟ ما بوسیله استصحاب می خواهیم چه چیز را ثابت کنیم؟ موضوع حکم شرعی را، منتها موضوع حکم شرعی یک وقت هست خودش حالت سابقه اش فعلی است، می گوییم این آقا ده سال پیش مجتهد بود، الآن نمی دانیم زوال استصحاب شده یا نه؟ استصحاب می گوید زوال اجتهاد نشده. این می شود استصحاب تنجیزی در موضوعات. خوب همه قبول دارند. ولی الآن که این استصحابی که می خواهم بکنم، تنجیزی نیست، این که قبلا مجتهد نبوده، بله اگر قبلا در سن ده سالگی می رفت، مجتهد می شد. این استصحاب تعلیقی در موضوعات را احدی قبول ندارد.

ولی استصحاب تعلیقی در احکام مثل این که العنب اذا غلی یحرم، این عنب قبلا اگر قلیان پیدا می کرد، حرام می شد. حالا که مویز شده نمی دانم با غلیان حرام می شود یا نه؟ استصحاب حرمت معلقه می کنیم. آنجا در موضوع، آن را هم می شود برایش شرط درست کرد، می شود حالت برایش درست کرد، آن هم راه دارد، منتها شرطش آبکی است. شرطش چیست؟ می گوییم این آقا در سن سی سالگی نسبت به سن ده سالگی، مثلا قدش بیشتر شده، محاسن در آورده، اجتهاد معلق بر یک شرطی است، آن شرط چیست؟ سی سال درس خواندن. حالت قبلی که یقینی بود، چیست؟ ده سالگی. حالتی که الآن مشکوک است چیست؟ سی سالگی. خوب ممکن است که کسی بگوید این آدم سی ساله با آن آدم ده ساله، عرفا دوتاست. موضوع تغییر کرده، این مثل همان عنب و زبیب است که می گویند زبیب عرفا همان عنب است که حالا خشک شده. در آنجا شرط یقینی، غلیان بود در حالت عنبیت و در حالت زبیبیت مشکوک بود. اینجا هم شرطی که یقینی بود سی سال در سن ده سالگی و سی سال در حالت سی سالگی مشکوک است.

خوب حالا چرا می گویند استصحاب تعلیقی در موضوعات قائل ندارد و در احکام قائل دارد؟

سر اینکه می گویند استصحاب تعلیقی در موضوعات بی معناست، در احکام ممکن است جاری شود این است که مرحوم آقای آخوند می فرماید حکم تعلیقی، سنخ من الحکم، ولی اجتهاد تعلیقی، در خارج یا مجتهد هست یا نیست. ما که اجتهاد تعلیقی نداریم. حکم چون امر اعتباری است، سنخ من الحکم. خوب جاری می شود. یعنی مرحوم آخوند و شیخ چه می فرماید؟ می فرماید ما چطور که یک وقت عدم حکم داریم، یک وقت حرمت منجز داریم، یک وقت حرمت معلق داریم. مثلا این عنب یک وقت هست اصلا حرمت ندارد. یک وقت هست الآن حرام است. یک وقت هست حرمت معلقه دارد یعنی حرمت بر فرض غلیان. اگر کسی گفت حکم معلق خودش سنخی از حکم است، ولی اجتهاد معلق که ما نداریم. امور تکوینی که معلق نمی شود.

تمام نزاع مرحوم آقای خوئی با مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آخوند در همین یک کلمه است که آنها می فرمایند حکم معلق، خودش یک حکمی است، سنخی از حکم است. آقای خوئی می فرماید ما حکم معلق نداریم. شارع یا حکم را جعل کرده و یا جعل نکرده. اگر کسی بفرماید حرمت معلق معنا ندارد یعنی استصحاب تعلیقی در احکام جاری نمی شود. اگر کسی بفرماید حکم معلق در احکام معنا دارد، یعنی استصحاب تعلیقی در احکام جاری می شود. این لمّ این که استصحاب تعلیقی در موضوع چیست و چرا جاری نمی شود وللکلام تتمة.