درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و چهارده: ادامه بحث اجزاء

کلام در این مقام ثالث هست که آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نیست؟ در مقام ثانی که اجزاء امر اضصراری از امر واقعی اختیاری در مورد قضاء سه چهار نکته باقی مانده بود ولی آقایان ان شاء الله به نوشته مراجعه کنند احتیاجی به بیان ندارد آن ها را در نوشته عرض کردم و نکته ی خاصی ندارد که احتیاج به توضیح داشته باشد. در مقام ثالث که اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است باید در دو جهت تکلم کنیم، جهت اولی به لحاظ مقام ثبوت، آیا ثبوتا در چه صورت مجزی است و در چه صورت مجزی نیست، جهت ثانیه به لحاظ مقام اثبات، و بحث در هر کدام از جهت اولی و جهت ثانیه در دو نکته واقع می شود، به لحاظ کشف خلاف در وقت و به لحاظ کشف خلاف در خارج وقت، اما بحث در جهت اولی که به لحاظ مقام ثبوت است آن هم در نکته اولی که به لحاظ کشف خلاف در وقت است در سه نقطه ان شاء الله تکلم می کنیم، نقطه ی اولی توضیح کفایه و نقض و ابرام هایی که بر کفایه شده نقطه ی ثانیه بیان سایر اقوال و نقض و ابرام های آن ها و نقطه ی ثالثه هم ان شاء الله بیان قول مختار، نقطه ی اولی کلام کفایه مشتمل بر نکاتی است، نکته ی اولی در کفایه این است که مرحوم آقای آخوند تفصیل داده بین آن حکم ظاهری ای که در مقام تنقیح موضوع تکلیف و متعلق تکلیف است و بین آن حکم ظاهری ای که در مقام احراز اصل تکلیف است، بعضی از امارات و یا اصول هستند که در مقام بیان تنقیح موضوع اند مثلا اگر ثوبی با آب طاهر شسته شود پاک می شود قاعده ی طهارت یا استصحاب طهارت این جا موضوع را منتقح می کند که این آب طاهر است و یا ممکن است متعلق را منقح کند، مثل این که مثلا صلاة باید با ثوب طاهر و بدن طاهر باشد قاعده ی طهارت این جا متعلق تکلیف را که شرط صلاة است، طهارت ثوب یا طهارت بدن را احراز می کند، یک وقت ممکن است این حکم ظاهری در مقام احراز اصل تکلیف باشد مثل این که نمی دانم آیا نماز جمعه واجب است یا نه؟ استصحاب بقاء وجوب یا اماره ای که دال بر وجوب صلاة جمعه است ما بوسیله ی این احراز می کنیم اصل وجوب را این ها را تفصیل داده است در قسم اول که اماره یا اصلی باشد که در مقام بیان احراز متعلق تکلیف یا موضوع تکلیف است باز مرحوم آقای آخوند تفصیل داده، نکته ی ثانیه در کفایه این است، می فرماید تارة این حکم ظاهری مثل قاعده ی طهارت مثل قاعده ی حل مثل قاعده ی تجاوز مثل قاعده ی فراغ مثل استصحاب طهارت و استصحاب حلیّت علی وجه قوی این ها در واقع مثبت شرط اند و جعل طهارت می کنند و جعل حلیت می کنند، یا اثبات رکوع می کند در نماز یا استصحاب طهارت جعل طهارت می کند که وقتی این ها جعل طهارت کردند این دلیل کل شئ لک طاهر که ظهارت ظاهری جعل می کند حاکم است بر دلیلی که می فرماید ثوب اگر با آب پاک شسته شود پاک می شود این توسعه می دهد شرط را و می فرماید شرط اعم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی و مثلا صلاة باید در اجزاء ما یؤکل لحمه باشد در اجزاء حیوان حلال گوشت باشد، کل شئ لک حلال وقتی جعل حلیت می کند این توسعه می دهد شرطی که در نماز است که آن شرط اعم است از حلیت ظاهری و حلیت واقعی، یک وقت از این قبیل است این جا می فرماید مجزی است، استصحاب چی ؟ این استصحاب علی وجه قوی را بعضی نوشته اند یعنی استصحاب اصل باشد نه اماره باشد، بنا بر این که استصحاب اصل باشد، این مقدار ناقص است در کفایه، علی وجه قوی یعنی استصحاب اصل باشد و جعل حکم مماثل هم باشد مثلا وقتی که استصحاب بقاء طهارت می کند بگوئی مفاد لا تنقض الیقین بالشک جعل طهارت ظاهریه است، اما اگر مفاد لا تنقض الیقین بالشک جعل علمیت یا جعل طریقیت باشد این ها به درد نمی خورد علی وجه قوی یعنی اصل باشد اماره نباشد و مفادش هم جعل حکم مماثل باشد.

سوال : اصل بودن موضوعیت ندارد همین که جعل حکم مماثل باشد کافی است، این که می گویند اصل باشند به خاطر این است که آخوند می گوید اصل جعل حکم مماثل می کند اماره نمی کند و الا اگر اماره هم طبق قول شیخ جعل حکم مماثل کند فرقی نمی کند و اجزاء ثابت می شود.

جواب : این فرمایش شما درست است یعنی له وجه اما آیا آخوند این جا این را قبول دارد یا ندارد، آخوند قبول ندارد این جا، آخوند بین اصل و اماره تفصیل می دهد و لو مفاد اماره جعل حکم مماثل باشد، تا ببینیم این اشکال شما که بعضی دیگر (مرحوم ایروانی) به آخوند کرده اند جا دارد یا ندارد.

پس استصحابهما علی وجه قوی معنایش این بود که عرض کردیم، چرا این مجزی است چون شارع فرموده است مثلا شما با آب طاهر باید وضوء بگیرید، کل شئ لک طاهر حکم می کند که این آب پاک است وقتی که می فرماید که این آب پاک است یعنی آن دلیلی که فرموده یشترط فی الماء الوضوء الطهارة آن طهارت اعم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی. خوب حالا اگر کشف خلاف شد، فهمیدیم که این آب دیروز که با آن وضو گرفته ام، قبلش یک موشی در آن مرده بوده. اینجا درست است که کشف خلاف می شود و معلوم می شود که قبلا نجس بوده اما کشف نمی شود که آب وضوی من شرط را نداشته. چرا؟ چون آب وضوی من شرطش اعم بوده از طهارت ظاهری و طهارت واقعی. الآن هم که فهمیدم دیروز نجس بوده، باز دیروز قطعا طهارت ظاهری را داشته. ما در احکام ظاهریه مصوبه هستیم. وقتی که جهل برطرف می شود کشف نمی شود که آن حکم ظاهری غلط بوده. حکم ظاهری، امدش تمام می شود. مثل یک خطی در نظر بگیرید. وقتی در روز شنبه شک می کنم که این آب پاک است یا نجس؟ کل شیء لک طاهر در او جاری کردم، حین وضو طهارت ظاهری داشتم و وضو گرفتم و نماز خواندم، روز یک شنبه اگر فهمیدم که این روز شنبه موش در آن افتاده بوده و من یقین پیدا کردم، از روز یکشنبه حکم می شود که این آب در روز شنبه نجس بوده. کشف حکمی است. از روز یکشنبه طهارت ظاهری، امدش برداشته می شود. درست است که طهارت ظاهری روز شنبه برداشته می شود، ولی یک وقت طهارت ظاهری روز شنبه در روز شنبه، خیال می کنی خطا بوده و یک وقت طهارت ظاهری در روز شنبه واقعا بوده، همین طهارت ظاهری در روز شنبه، روز یکشنبه از بین رفته. که حقیقت کشف حکمی است و در امور اعتباری اشکال ندارد. مثل این می ماند که می گوید دیروز این کتاب ملک شما بوده ولی از امروز حکم می کنم که از دیروز ملک زید است. کشف خلاف نیست. انتهاء امد حکم است. این طور نیست که ما بفهمیم قاعده طهارت اشتباه بوده. اشتباه نبوده. واقعا طهارت ظاهری بوده. الآن هم طهارت ظاهری در روز شنبه هست، یعنی روز شنبه در روز شنبه. ولی در روز یکشنبه طهارت ظاهری از روز یکشنبه برداشته می شود. خوب پس برای چه مجزی نباشد؟ من متعلق تکلیف را آورده ام. کشف خلاف نشده. شرط اعم از طهارت ظاهری و طهارت واقعی بوده. این آب هم واقعا طهارت ظاهری را داشته. بله از حین ارتفاع جهل، حکم ظاهری برداشته می شود. یعنی اگر الآن اگر ممکن باشد کسی برگردد به روز شنبه و الآن برود با آن آب در روز شنبه وضو بگیرد، آن وضو باطل است. چون دیگر الآن در روز شنبه آن آب طهارت ندارد. استصحاب هم اگر مفادش همینطور باشد، همینطور است. قاعده حل هم اگر مفادش حلیت ظاهری است، اگر من نمی دانم ارنب، گوشتش حلال است یا نه؟ کل شیء لک حلال جاری کردم و در پوست ارنب نماز خواندم، این قطعا در ظرف نماز، نماز، شرط را داشته. کشف خلاف در صلاة نمی شود. از حین ارتفاع جهل، حکم ظاهری برداشته می شود. لذا کسی که بگوید مجزی نیست، اشتباه می کند. شرط اعم است، شرط را دارا بوده و الآن هم داراست. یک نکته ی مهم است که از آن غفلت نکنید. می گویند اگر کسی اعمالی را انجام داده، این اعمال، باید اگر روزی مرجعش فوت کرد، مطابق مجتهد فعلی باشد یا اگر کسی همینطور بدون تقلید انجام داده، حالا می خواهد ببیند این اعمال درست است یا نه؟ با فتوای مرجع آن زمان نباید کار داشته باشد. با اعلم این زمان باید کار داشته باشد. چرا؟ چون انسان تا لحظه ای که می میرد، باید برای اعمال گذشته اش حجت داشته باشد. اگر بنده بیست و شش سال پیش حج به جا آورده ام، الآن بایستی نسبت به صحت آن حجم اماره داشته باشم. اگر نظر من امروز عوض شد و آن حج به نظرم باطل بود، باید دوباره بیاورم. آن کسی که مقلد است اگر آن روز حجش مطابق مرجعش بوده ولی الآن مطابق مرجعش نیست، باید حجش را دوباره به جا بیاورد. هر عملی که انسان انجام می دهد و قضاء دارد و اثر دارد، باید تا لحظه ای که می میرد حجت داشته باشد. نماز هم همینطور است. نمازی که شما بیست سال پیش خواندید اگر در آن نماز حجت نداشته باشید باید اعاده کنید. لذا در باب حج این یک کار غلطی است که به روحانیون کاروان یاد می دهند که ببین مقلد کیست؟ این حرفها چیست؟ این دأب علما نیست. حج بنایش بر احتیاط است. چون اگر بعدا کشف خلاف شود آن هم با این تقلیدهایی که خیلی هایش روی موازین شرعی نیست تکلیف اینها چه می شود؟ چطور می خواهد دوباره به حج برود؟ این عاقلانه نیست. مخصوصا روحانیون و کسانی که برای مردم مسأله می گویند. آقا ملقد کی هستی؟! مقلد کی هستی چیست؟ چون فردای قیامت خداوند از شما هم نمی گذرد. انسان بایستی حجت الهی را بگوید.

در ما نحن فیه که الآن حجت دارم، اگر از من بپرسند نمازی که روز شنبه خواندی، شرط را دارا بوده؟ می گویم بله. کأن مثل این می شود که شارع فرموده مثلا ملاقات با بول منجس نیست و حالا حکمش را نسخ کرده. میگویم حالا حکمش را نسخ کرده ولی آن زمانی که من خواندم درست بوده. عمل، کشف خلاف نشده، امد حکم ظاهری تمام شده ولو ما قائل به کشف حکمی هستیم که از الآن حکم می شود از گذشته طهارت ظاهری برداشته می شود. خوب این عمل، مرحوم آخوند می فرماید گیری ندارد. مرحوم آخوند می فرماید اجزاء صد در صد است.

این نسبت به مثل قاعده طهارت و قاعده حل و استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز و اینها.

اما اگر چنانچه از قسم دوم باشد یعنی مفادش مثل امارات باشد که حکومت درست نکند: اینجا آخوند می فرماید مجزی نیست. چون وقتی امارة قائم می شود این آب پاک است یعنی شارع تعبد می کند آن طهارت واقعی بوده. حالا که تعبد می کند طهارت واقعی بوده، بعد کشف خلاف می شود. خوب معلوم می شود نبوده و شرط را نداشته هچون تعبد برداشته شد. شرط و طهارت واقعی، واقعا نبوده. لذا می فرماید اگر مفادش مفاد امارات باشد که شارع شرط را توسعه نداده، شرط همان طهارت واقعی است و لکن شارع تعبد کرده طهارت واقعی هست، حالا الآن معلوم می شود که نبوده، اینجا نماز از الآن شرط را ندارد. آن نکته ای که عرض کردم، آن نکته مهم است. انسان حین العمل حجت داشته باشد، کافی نیست. بلکه باید برای این عمل تا لحظه مردن حجت داشته باشد. یک کلمه هست که خیلی از رساله نویس ها را به غلط انداخته. آن یک کلمه همین است که می گویند زمان عمل حجت داشته! خوب امروز که از خواب می شوید خطاب می آید که اقض ما فات کما فات، اگر نمازت ایراد داشت باید قضاء کنی. من امروز صبح باید احراز کنم که نمازم ایراد نداشته تا دلیل وجوب قضاء من را شامل نشود.

این در ما نحن فیه نسبت به امارات.

در امارات مرحوم آخوند تفصیل می دهد. می فرماید تارة ما درامارات قائل می شویم از باب طریقیت حجت است نه از باب موضوعیت و سببیت. اگر از باب طریقیت حجت باشد، وقتی در اماره کشف خلاف می شود عمل باطل است و مجزی نیست. ولی اگر از باب موضوعیت باشد، از باب سببیت باشد، اماره که قائم می شود این آب طاهر است، واقعا مصلحت پیدا می کند، شما وضو می گیرید. این آیا مجزی هست یا نه؟ مثَل امارات بنابر سببیت، مثل امر اضطراری از امر واقعی است. آنجا تفصیل دادیم گفتیم تارة این امر اضطراری وافی به معظم ملاک است، قطعا مجزی است. اخری وافی نیست، بقیه ی ملاک قابل استیفاء است، قطعا مجزی نیست. بقیه ملاک قابل استیفاء نیست، آن هم مجزی است. عین همان تفاصیل را مرحوم آخوند در مقام می فرماید. اگر این اماره ای که قائم شده و من با این آب وضو گرفتم و نماز خواندم، تارة این که خودش مشتمل بر ملاک است، معظم ملاک واقعی را دارد، خوب مجزی است. معظم ملاک واقعی را ندارد، باید تفصیل بدهیم. آن بقیه ی ملاک معظمی که باقی مانده، قابل استیفاء است یا قابل استیفاء نیست؟ اگر قابل استیفاء هست مجزی نیست و اگر قابل استیفاء نیست و تفویت شده، مجزی است و لازم نیست بیاورم.

فتلخص مما ذکرنا که در مثل قاعده طهارت و اصالة الحل و فراغ و تجاوز و استصحاب بقاء طهارت و حلیت، فتوای به اجزاء می دهد مطلقا. در امارات بنابر طریقیت فتوای به عدم اجزاء می دهد مطلقا. بنابر سببیت همان دستگاه امر اضطراری را اینجا پیاده می کند.

خوب این نقطه ی اولی در نکته ی اولی در جهت اولی بود.

این فرمایشات مرحوم آخوند را اشکال کرده اند:

یک اشکالی که کرده اند این است که اگر ما در امارات قائل به جعل حکم مماثل شدیم نه قائل به طریقیت و تعبد به علم و تنجیز و تعذیر، در این صورت اگراماره قائم شد این آب طاهر است بعد کشف خلاف شد، شارع جعل طهارت می کند، چه فرقی می کند طهارت مفاد قاعده طهارت باشد یا طهارت مفاد اماره باشد. به همین جهت بعضی مثل مرحوم آقای خوئی عبارت آخوند را بر مسلک خودش توجیه کرده و فرموده چون آخوند در امارات قائل به تجیز و تعذیر است و قائل به جعل حکم نیست، لذا مجزی نیست.

اما این اشتباه است. آخوند تفصیل می دهد حتی بر مسلک حکم مماثل. اصلا نظرش به جعل حکم مماثل است یعنی اگر ما در امارات، گفتیم جعل حکم مماثل، اگر بینه قائم شد این آب طاهر است بعد کشف خلاف شد، مجزی نیست ولی اگر قاعده طهارت بود، مجزی است. لذا اینجا مرحوم آقای ایروانی به جناب آخوند اشکال کرده که آقای آخوند چه فرقی هست؟ همانطور که این جعل حکم طهارت ظاهری می کند، آن هم جعل طهارت ظاهری می کند. همانطور که این کشف خلاف نمی شود، آن هم کشف خلاف نمی شود.

ولکن نظر آخوند به عقل قاصر ما به یک نکته ای است که شاید به آن نکته مرحوم آقای ایروانی دقت نکرده باشد. قاعده طهارت وقتی جعل طهارت می کند، اگر شرط را توسعه ندهد، این جعل طهارت لغو است. چرا؟ چون شارع فرموده با آبی که طاهر است واقعا، ثوب را بشویی پاک می شود. خوب حالا شارع فرموده این آب طاهر است ظاهرا. به چه درد می خورد؟

سوال: برای خوردن چطور؟

جواب: خوردن هم همینطور است. موضوعش طهارت واقعی است.

آخوند فرمایشش این است که مفاد اصل کاری به طهارت واقعی ندارد. می گوید این طاهر است ظاهرا. خوب اگر طاهر است ظاهرا وتوسعه ندهد به درد نمی خورد.

سوال: توسعه ی واقعی یا ظاهری؟

جواب: این توسعه قطعا باید واقعی باشد

به خلاف اماره. آخوند می فرماید اماره می گوید این واجد است للشرط واقعا. اماره طهارت دیگر جعل نمی کند. حتی بنابر جعل حکم مماثل، تعبد می کند به طهارت واقعیه. نمی گوید شرط اعم است. شرط را داراست. حالا می بینیم شرط را دارا نیست.

سوال: چرا اصل، تعبد به طهارت واقعی نمی کند؟

جواب: چون کل شی طاهر اصلا کاری با طهارت واقعی ندارد. کل شی لک طاهر است، می گوید طاهر است اما کِی می گوید طهارت واقعی است؟ به خلاف اماره. اماره چون کاشف از واقع است، شارع همانی که او خبر می دهد، همان را تعبد می کند. فرق اماره با اصل یک کلمه است و آن یک کلمه این است که اصل وقتی می گوید این طاهر است ظاهرا، اصلا کاری با طهارت واقعیه ندارد. اگر از قاعده طهارت بپرسید طهارت واقعیه هست یا نه؟ می گوید من اصلا کاری ندارد. این قطعا بدون توسعه شرط معنا ندارد. به خلاف اماره، اماره آن شرط واقعی را می فرماید داراست.

اگر کسی بخواهد به آخوند اشکال کند، باید این اشکال را کند که مفاد اصل ، با مفاد حجیت اماره یکی است و هر دو توسعه ظاهری و حکومت ظاهری است. قاعده طهارت هم تعبد می کند به طهارت واقعیه نه این که یک طهارت ظاهریه ای جداگانه جعل می کند.

لذا مرحوم آقای خوئی نقضی که کرده نقض خوبی است. جناب آخوند! یعنی اگر کسی با آبی که مشکوک الطهارة است وضو گرفت، بعد کشف شد که آب نجس است، این وضو صحیح است؟ خودت ملتزم می شوی؟ بعد چطور می خواهید ملتزم شوید و حال آن که موثقه عمار می گوید وضو گرفتم، بعد دیدم که در آن آب فارة ای متسلخ شده، فرمود که تمام نمازهایی که با آن وضو خواندی را اعاده می کنی و دوباره وضو می گیری و هر جایی که آن آب پاشیده می شوری.

این کاشف از این نکته است که از این اجماع و از این روایتی که خواندم ما ملتزم می شویم که همانطور که اماره، توسعه واقعی نیست، اصل هم توسعه واقعی نیست. کل شیء لک طاهر، مفادش جعل طهارت واقعیه است تعبدا. نمی گوید من یک طهارت ظاهریه جعل می کنم و کاری با طهارت واقعیه ندارم. می گویم این طاهر واقعی است تعبدا.

به آخوند یک اشکال، آن هم با این چاشنی ای که مرحوم آقای خوئی ره فرموده وارد است. تمام فرمایش آخوند نیم کلمه است. مفاد کل شیء لک طاهر با مفاد صدق العادل فرق می کند. او جعل یک طهارت ظاهری است و کاری با واقع ندارد لذا قطعا باید توسعه دهد. این توسعه نمی دهد، همان شرط واقعی را تعبد می کند . اشکال به آخوند هم همین یک کلمه است که مفاد کل شیء لک طاهر عین مفاد صدق العادل است و هیچ فرقی نمی کند. شاهد بر این که مفادش عین مفاد صدق العادل است موثقه عمار و همان اجماع و تسالمی است که قابل خدشه نیست. و للکلام تتمة.