درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/حج نذری /نقل کلام مرحوم خوئی و ذکر حواشی اعلام در مساله و نظر استاد

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی (ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

«و فيه: ان النذر المتعلق بالمال إذا كان على نحو نذر النتيجة كما إذا نذر ان يكون مدينا لزيد أو كون هذا المال له بنفس النذر، فالأمر كما ذكره، فان النذر حينئذ يوجب كون المال دينا عليه، و التمكن غير دخيل في كونه دينا، غاية الأمر ما لم يتمكن معذور، فحاله حال سائر الديون المستخرجة من الأصل. و لكن لا نقول بصحة نذر النتيجة لعدم الدليل عليها أصلا، و يرجع النذر في الحقيقة إلى نذر الفعل، و المنذور هو الإعطاء و البذل، فإذا فرضنا انه لم يتمكن منه يكشف ذلك عن عدم انعقاد النذر في ظرفه، لاعتبار القدرة في ظرف العمل بالنذر.

و بالجملة: لا فرق بين النذرين فان النذر في أمثال المقام يرجع إلى تعلقه بالفعل و إلى الإعطاء و البذل فمتعلق النذر في كلا التقديرين فعل من الأفعال غاية الأمر في القسم الثاني يحتاج إلى صرف المال غالبا بخلاف الأول.

هذا على ما يقتضيه القاعدة، و أما مقتضى خبر مسمع الآتي فيجب القضاء من الثلث و سيأتي توضيح ذلك في المسألة الآتية»[1] .

ذکر حواشی اعلام (رحمة الله علیهم) در این مسأله:

«لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء و الكفّارة (4)، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة (1)، لأنّهما واجبان ماليّان (2) بلا إشكال، و الصحيحتان المشار‌ إليهما سابقاً الدالّتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل، أو محمولتان على بعض المحامل. و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقاً أو معلّقاً على شرط و قد حصل و تمكّن منه و ترك حتّى مات فإنّه يقضى عنه من أصل التركة (3). و أمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكّن منه حتّى مات ففي وجوب قضائه و عدمه وجهان، أوجههما ذلك (4)، لأنّه واجب ماليّ (5) أوجبه على نفسه فصار ديناً، غاية الأمر أنّه ما لم يتمكّن معذور، و الفرق بينه و بين نذر الحجّ بنفسه أنّه لا يعدّ ديناً مع عدم التمكّن منه، و اعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال (6)، كما إذا قال: للّه عليّ أن اعطي الفقراء مائة درهم و مات قبل تمكّنه، و دعوى كشف عدم التمكّن عن عدم‌ الانعقاد ممنوعة (7)، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشريّ و إن استلزم صرف المال، فإنّه لا يعدّ ديناً عليه بخلاف الأوّل (8).

(1) يقضى الحجّ من الثلث. (الفيروزآبادي).

بل يخرج من الثلث و كذا الحال فيما بعده. (الخوئي).

(2) بل لاستظهار الدينيّة من دليل وجوبهما كما مرّ و صدر صحيحة مسم (الگلپايگاني).

(3) بل من الثلث. (الفيروزآبادي).

(4) إذا كان جعل للّه على نفسه مالًا يصرف في وجود الحجّ من الغير و أمّا إذا نذر إيجاد الحجّ على وجه التسبيب و لم يتمكّن منه حال حياته فالأوجه عدم الوجوب. (البروجردي).

بل ثانيهما أوجه. (الفيروزآبادي).

(5) ما لم يكن الإحجاج الّذي هو متعلّق النذر مقدوراً لا يكاد ينعقد النذر كي يصير واجباً ماليّاً و هكذا في نذره إعطاء مال لزيد و لم يتمكّن منه، و ما هو منعقد بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلّق بمقدار من المال في ذمّته يكون للحجّ أو لزيد، و ذلك غير نذر الفعل الّذي ليس له تعالى إلى فعله على فرض قدرته بلا تعلّق وضع فيه بنفس المال أصلًا، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته. (آقا ضياء).

(6) الظاهر عدم الوجوب فيه أيضاً لأنّ المال لا يكون ديناً عليه بالنذر. (الخوئي).

(7) مبرهنة واضحة. (الفيروزآبادي).

(8) بل الأقوى في الأوّل أيضاً عدم الوجوب إلّا إذا جعل للّه على نفسه مالًا و قلنا بصحّة نذر النتيجة لكنه محلّ تأمّل. (الگلپايگاني)[2] .

بیانات استاد

این مسئله مشتمل بر فروعی است:

فرع اول: «نذر الاحجاج فی سنة معینة...»:

در این فرع چند مطلب وجود دارد:

1.حنث نذر موجب کفاره می شود و در وجوب کفاره هیچ اختلافی وجود ندارد؛ چون وجوب عمل به نذر مقید به زمان مشخصی است و ناذر از عمل به نذر تخلف کرده است.

2.وجوب قضاء: دلیل عامی که مقتضای آن دلالت بر قضاء فعل واجبی که در وقتش ترک شده است، کند وجود ندارد. در مورد قضاء حج همین دو صحیحه (ضریس و ابن ابی یعفور) است اما مورد این دو روایت نذر احجاج بصورت مطلق است اما این فرع مقید است. تفاوت بین این دو (نذر مطلق و نذر بصورت مقید) در این است که مکلف در نذر مطلق می تواند حج را در تمام سنوات عمرش انجام بدهد اما در مورد دوم وجوب قضاء در صورتی است که فرد حج را در آن زمان معین انجام ندهد. بنابراین این دو روایت دلالتی بر وجوب قضاء ندارد. در مورد دلالت این دو روایت می توانیم بگوئیم که این روایت مقید شامل موارد مطلق هم می شود اما اینجا از باب قضائی است که فرد باید این قضاء حج را در زمان حیاتش انجام بدهد اما روایت ناظر به قضاء بعد از موت است.

اشکال:

وقتی در مورد احجاج لزوم قضاء را بیان می کند و موردش هم حکم را اسراء و اجراء بکنیم یعنی حکم را در فرض تقیید و مقید بودن نذر سرایت بدهیم.

جواب:

عمده از نظر ما (استاد) این است که وقتش دو روایت وجود دارد اما اصحاب و اعلام (رحمة الله علیهم) به مورد نذر مطلق این دو روایت (نذر احجاج مطلق) فتوا ندادند و عمل نکردند. حال چطور فتوا به غیر مورد این دو روایت بسبب تنقیح مناط بدهیم؟ اما مشکلی که از نظر ما (استاد) وجود دارد این است که این دو روایت معرض عنه اصحاب است. اعراض اصحاب یعنی روی گردانی اصحاب از روایت که فتوا طبق او ندهند مثل مرحوم شیخ طوسی(ره) که خودش فقیه است این دو روایت را در کتاب حدیثی خودش نقل کرده است اما فتوا بمضمون این دو روایت نداده است. اعراض اصحاب کاشف از وهنی است که در صدور روایت وجود دئارد مخصوصا اگر این اعراض مستند به قدماء اصحاب(رحمة الله علیهم) باشد؛ چون قدماء اصحاب به عصر معصومین (علیهم السلام) نزدیک بودند و ما (استاد) اعراض اصحاب را حجت می دانیم و مرادمان از قدماء طبقه 13 یا 14 می باشد. و ما قبلاً گفتیم که نزدیک به عصر معصومین (علیهم السلام) هستند به اصحاب ائمه(علیهم السلام) متصل هستند مثل پدر شیخ صدوق(ره) که از فقهاء طبقه نهم است و اصحاب امام حسن عسکری (ع) را دیده است. بنابراین بین اصحاب ائمه (علیهم السلام) و فقهائی که در صدر اول خلط شده است. اگر بین فقهاء صدر اول چیزی مشهور شد این شهرت کاشف از این است که این شهرت در زمان اصحاب ائمه(علیهم السلام) وجود داشته است و امکان ندارد که شهرتی بین فقهاء صدر اول بوجود بیاید در حالی که اصحاب ائمه(علیهم السلام) بر خلاف این شهرت عمل می کنند. بنابراین این مطلب (اعراض اصخاب) موجب وهن در صدور و عدم صدور روایت می شود یا صدور این روایت برای اعلام حکم یا بخاطر جهات دیگر ایت. مرحوم نراقی(ره) در مورد اعراض اصحاب از این دو روایت می فرمایند: «لم یفت احد فی موردها». بنابراین سند روائی بر این فتوا وجود ندارد. در این صورت قضاء حج نیاز به دلیل دارد و روایاتی که دلالت بر وجوب حج می کنند بنحو تعدد مطلوب دلالت بر وجوب قضاء نمی کنند و طبق مبنائی بگوئیم که واجب یک مطلوب است اما تمکن داشتن از مطلوب دیگر که وقت باشد را ندارد. ما(استاد) این مبنا را قبول نداریم و در باب قضاء گفتیم که تمام مطلوب مراد است و مقید با انتفاء قیدش منتفی می شود. بنابراین قضاء به امر جدیدی نیاز دارد و اگر این امر ثابت شد قضاء واتجب می باشد و الا فلا. در باب احجاج امر به قضاء وجود ندارد و در غیر حجة الاسلام امر برای قضاء وجود ندارد و حتی در حج نذری هم امر برای قضاء نداریم. بنابراین در حکم دوم (قضاء حج نذری) دلیلی بر قضاء حج نذری نداریم و بر این شخص واجب نمی باشد تا حجش را قضاء بکند؛ چون موضوع این حج نذری از بین رفته است؛ چون احجاج در آن سال متعلق نذر بوده است و در سالهای بعد موضوع آن حج نمی باشد حتی اگر این فرد از دنیا برود قضاء حج بر وراث او واجب نمی باشد. در صورت عدم دلیل بر قضاء حج نذری، پرداخت مئونه قضاء این حج که آیا از اصل مال یا از ثلث مال پرداخت شود، وجهی ندارد.

اگر ما قائل به این اعراض نشویم و فتوا به لزوم قضاء دادیم هزینه این قضاء حج باید از اصل مال برداریم البته باید به این قضاء به عنوان دِین نگاه کنیم و مرحوم صاحب عروة(ره) به دنبال اثبات دِینیت است.

اما ما(استاد) دینیت را قبول نداریم. برداشت از ثلث مورد دو روایت مذکور است اما این دو روایت مورد اعراض اصحاب(علیهم السلام) هست. در ثلث مسئله وصیه هم بوجودئ می آید. بنابراین این مئونه را باید از اصل مال پرداخت شود و این پرداخت متوقف بر واجب مالی دانستن حج است که حج را مثل خمس و زکات و دیون اشخاص بدانیم و مرحوم صاحب عروة(ره) در صدد این کار هستند و اکثر اعلام(رحمة الله علیهم) قائل به این مقاله نشده اند. اگر ما قائل به پرداخت مال از اصل مال شدیم این دذو روایت بخاطر اعر اض اصحاب(رحمة الله علیهم) کنار گذاشته می شوند و اجماعی هم وجود ندارد. یک مطلبی که این مطالب مرحوم صاحب عروة(ره) را سست می کند این است که مرحوم صاحب عروة(ره) تمام واجبات را واجب مالی می دانند و اگر مکلف واجبی را انجام ندهد در ذمه اش می ماند تا وقتی که مکلف آن واجب را انجام بدهد. مرحوم صاحب جواهر و دیگر اعلام(رحمة الله علیهم) به این مبنا اشکال می کنند. بسیاری از واجبات وجود دارند که فرد با ترک آن واجبات قضائی بر عهده فرد وجود ندارد؛ چون اشتغال به ذمه دلیل می خواهد مسأله حکم کفاره که آیا از اصل یا از ثلث باشد، دائر مدار این مسئله است که آیا این کفاراتی بر عهده فرد قرار می گیرد در زمان حیاتش قضاء معنا ندارد و همچنین بعد از مرگ که وراث باید این حج را قضاء کنند، دلیلی وجود ندارد.

بله، اگر فرد وصیت بکند وراث می توانند از ثلثش این مئونه را بپردازند اما این پرداخت از باب خیرات است. و در صورت عدم وصیت هیچ الزامی برای وراث وجود ندارد این مطلب غیر از واجبات مالی است.

بنابراین نظر ما(استاد) در مسئله اول این است که قضاء واجب نمی باشد و بحث پرداخت مئونه قضاء از اصل یا ثلث مطرح نمی باشد و پرداخت کفاره از اصل مال ندارد اما کفاره حنث نذر را باید فرد بپردازد؛ چون فرد این حج را در وقتش انجام نداده است و در صورت عدم پرداخت بعد از مرگ این فرد پرداخت کفاره نمی باشد.