درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/حج نذری /نظر استاد در فرع سوم از مسئله12 «اما لو نذر الاحجاج باحد الوجوه...»

تقریر فقه، جلسه چهارم:

فرع سوم: «اما لو نذر الاحجاج باحد الوجوه و لم یتمکن منه...».

در زمان انعقاد صیغه نذر فرد قدرت بر متعلق نذر داشته باشد و در وقت انعقاد نذر فرد تمکن از اداء متعلق نذر ندارد اما در ادامه عمرش تمکن پیدا می کند، آیا این نذر صحیح است یا خیر؟ اعلام (رحمة الله علیهم) می فرمایند که مقدور بودن متعلق نذر شرط است و مرادشان این است که فرد باید حین انعقاد صیغه نذر قدرت و تمکن از انجام متعلق نذر داشته باشد. مثلاً فرد نذر می کند که سال بعد در روز عاشورا در کربلا باشد و مکلف در وقت خواندن صیغه نذر استطاعت و تمکن ندارد اما اگر این تمکن در وقت انعقاد نذر برایش مقدور بود، نذر منعقد می شود. تفاوتی بین کلام ما(استاد) و کلام اعلام (رحمة الله علیهم) وجود دارد؛ چون اعلام (رحمة الله علیهم) می فرمایند: اگر مکلف در وقت انعقاد صیغه نذر تمکن از اداء متعلق نذر نداشته باشد نذر منعقد می شود اما می گوئیم که صیغه نذر مثل دیگر صیغ دارای وجود انشائی هست و این وجود انشائی بعد از خواندن صیغه نذر حاصل می شود و این وجود انشائی معلق و مراعی می ماند و اگر مکلف در روز عاشوراء (مثلاً) تمکن پیدا کرد به کربلا برود این امر مراعی منجز می شود و لذا اگر مکلف تمکن داشته باشد و حنث نذر بکند فرد باید کفاره حنث نذر را بپردازد؛ چون نذر منعقد شده است اما اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که نذر حین خواندن صیغه منعقد می شود و در صورت عدم تمکن در وقت اداء نذر اگر مکلف تمکن از انجام متعلق نذر را نداشته باشد نذرش منحل می شود اما طبق نظر ما انعقادی صورت نمی گیرد تا انحلالی بوجود بیاید. این مطلب مثل عقد فضولی است که فرد عقد نکاح را می خواند و تنها خود این فرد راضی است و اگر بعد از مدتی دختر راضی شد و «قبلت» گفت دیگر نیازی به خواندن صیغه مجدد نمی باشد؛ چون صیغه نکاح خوانده شده در وعاء خودش باقی است و با «قبلت» گفتن دختر این عقد منعقد می شود. ما در صیغه نذر هم همین مطلب را می گوئیم یعنی در صورت قرائت صیغه نذر وجود انشائی پیدا می کند و این مطلب در نذر معلق است و اگر مکلف در وقت انجام نذر تمکن از انجام متعلق نذر داشته باشد این نذر منجز و بر ذمه مکلف مشغول می شود و اگر مکلف در وقت انجام متعلق نذر تمکن نداشته باشد وجوب نذر ساقط می شود و ما تعبیر به انحلال نمی کنیم. بنابراین اگر فرد احجاج غیر را نذر بکند و در وقت انجام متعلق نذر قدرت بر انجام آن ندارد در این صورت صیغه نذر وجود انشائی پیدا می کند اما معلق است و اگر فرد در وقت انجام متعلق نذر تمکن از انجام آن داشته باشد، نذرش منعقد و منجز می شود و الا در تمام عمرش این حج بر این فرد منجز نمی شود یعنی قضاء حج ذمه مکلف را مشغول نمی کند. اما اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که نذرش منعقد می شود و در صورت عدم تمکن از انجام متعلق نذر در وقت انعقاد صیغه نذرش منحل می شود اما طبق مبنای ما(استاد) اصلاً انعقادی صورت نمی گیرد تا انحلالی شکل بگیرد؛ چون تنجز نذر در صورتی است که نذر موضوع پیدا بکند یعنی متعلقش مقدور باشد. در فرض مسأله زید نذر احجاج غیر را کرده است اما زمان انجام نذر رسید و فرد تمکن از انجام متعلق نذر را ندارد و در بقیه عمر حیاتش هم تمکن از اتیان به متعلق نذر ندارد این نذر طبق مبنای ما(استاد) منعقد نمی شود فقط صرف تلفظ لفظ و التزام انشائی می باشد اما موضوعی برای انعقاد نذر بوجود نیامده است و در صورت عدم انعقاد نذر قضاء نذر معنا نداردحتی اگر برای قضاء نذر احجاج دلیل داشته باشیم یعنی به صحیحه ابن یعفور و ضریس عمل بکنیم و اعراض مشهور را نپذیریم باز هم در فرض مسأله (عدم تمکن) قضاء نذر احجاج واجب نمی باشد و ادله قضاء حج شامل این فرض نمی شود و این نذر را از زمان انعقاد صیغه منعقد نشده است و در اینجا اصلاً وجوب قضاء موضوعی ندارد و بیان ما و بیان اعلام(رحمة الله علیهم) در نتیجه با هم تفاوت ندارند حال آن دو صحیحه را بپذیریم یا نپذیریم. حکم به وجوب قضائی که جانب مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند صحیح نمی باشد؛ چون نذری اصلاً منعقد نشده است تا انحلالی صورت بگیرد. معنای انحلال این است که هر وقت نذری در وقت انجام متعلقش برای مکلف مقدور نباشد نذر منحل می شود یعنی التزام نذری از بین می رود و در این صورت وجوب قضاء معنا ندارد. علت فتوا دادن مرحوم صاحب عروة(ره) به و جوب قضاء در این فرع و دو فرع سابق این است که ایشان احجاج را یک واجب مالی و یک نوع دین می دانند یعنی نذر حج با نذر احجاج متفاوت است؛ چون نذر حج، نذر عمل من است اما نذر احجاج باید مکلف پول بدهد تا فرد دیگری را به حج بفرستد.

اشکال:

فرض این مسأله همانند این است که فرد نذر می کند که 100 تومان به فرد دیگر بدهد اما این فرد در صورت عدم تمکن مالی این نذر منحل می شود. علت وجوب قضاء در این فرض چیست؟

اما مرحوم صاحب عروة(ره) در ادامه این فرع می فرمایند که فرد با نذر احجاج ذمه اش را مشغول می کند به اینکه این مقدار پول را به زید(مثلاً) بدهد تا زید با این پول به حج برود یعنی در همان لحظه انعقاد صیغه ذمه اش به این مبلغ مشغول می شود مثل اینکه مبلغی از کسی قرض بگیرد که در این صورت ذمه اش مشغول می شود و نذر احجاج هم همچنین کاری می کند.

مرحوم خوئی(ره) و دیگر محشین عروة نذر احجاج را یک نذر مال نمی دانند بلکه نذر فعل می دانند و این هم در وقت عمل به متعلق نذر نیاز به قدرت دارد. شاید نظر مرحوم صاحب عروة(ره) در اینجا نذر نتیجه باشد و این نوع نذر با نذر فعل فرق دارد؛ چون در نذر فعل شخص نذر می کند تا به حج برود و نماز بخواند و .... اما نذر نتیجه به این صورت است که فرد می گوید که «لله علیّ که ذمه من نسبت به زید 100 مشغول باشد». در صحت نذر نتیجه دو اشکال وجود دارد: 1.نذر نتیجه مدلول ادله نذر نمی باشد؛ چون همه ادله در باب نذر ناظر به نذر فعل هستند و شامل نذر نتیجه نمی شوند یا آن ادله منصرف از نذر غیر فعل هستند و متوجه نذر فعل می شوند. اکثر اعلام(رحمة الله علیهم)قائل به عدم صحت نذر هستند. اگر نذر نتیجه را بپذیریم باز هم داشتن قدرت در هنگام انجام متعلق نذر شرط می باشد مثلاْ مکلف نمی تواند نذر بکند که تمام املاک در اطراف قم برای زید باشدِ چون قدرت چنین فعلی را ندارد و یا مکلف می خواهد روزه بگیرد اما بخاطر بیماری نمی تواند روزه بگیرد و این وجوب صوم ساقط می شود و تکلیف صوم متوجه این فرد نمی شود. بنابراین در صورت عدم تمکن از انجام نذر به ذمه گرفتنش منجز نمی شود. اما اگر بعد از انعقاد صیغه نذر تمکن پیدا کند این فرض مشکلی ندارد اما طبق مفروض مسأله نذر اصلاً منعقد نمی شود. اشکال در نذر نتیجه علاوه بر مقام اثبات مشکل دیگری هم در این نذر و در نذر فعل وجود دارد و آن اشکال عبارت است از اینکه متعلق در این دو نوع نذر باید مقدور مکلف باشد یعنی متعلق این دو باید مقدور مکلف و ناذر باشد. بنابراین اگر قائل به صحت نذر نتیجه بشویم فرض مسأله صحیح نمی باشد؛ چون فرض این است که مکلف در تمکام عمرش تمکن از اداء متعلق نذر را ندارد. در این صورت انعقاد نذر محل تأمل می باشد و قضاء هم معنا ندارد. این بیان مرحوم صاحب عروة(ره) هم صحیح نمی باشد. بنابراین بیان مرحوم صاحب عروة(ره) که در قسم سوم می فرمایند که قضاء واجب می باشد، اصلاً وجه ندارد حال اعراض این دو روایت را بپذیریم یا نپذیریم. در هر صورت موضوعی برای قضاء وجود ندارد در این بحث از اینکه مئونه قضاء از اصل یا ثلث برداشت شود متصور نمی باشد؛ چون اصلاً قضائی واجب نمی باشد. بنابراین اگر فرد احجاج غیر را نذر بکند و این نذر در سنه معین باشد و تمکن از انجام حج در سنه معینه بود و در سنه معینه آن نذر را انجام ندهد کفاره حنث نذر را باید بپردازد اما وجوب قضاء برای این نذر متوقف بر این است که اعراض صحیحین را بپذیریم و الغاء خصوصیت هم بکنیم. اگر فرد صیغه نذر را بصورت مطلق منعقد کرد و آن نذر را انجام نداد در صورت فوت این فرد این حج باید قضاء بشود البته وجوب قضاء متوقف بر عدم اعراض از صخیخین از جانب اصحاب (علیهم السلام) است. در قسم سوم ما(استاد) قائل به عدمک وجوب قضاء می شویم.

بنابراین اگر شما مثل ما(استاد) قائل به این مطلب شدید که در غیر حجة الاسلام دلیلی بر وجوب قضاء نذر احجاج یا نذر حج نداریم باید قائل به این فتوا شویم و اگر قائل به اعراض اصحاب(رحمة الله علیهم) نسبت به این دو صحیحه نشدیم مورد این دو روایت لزوم قضاء نذر احجاج در صورتی که این نذر مقید به زمانی نباشد است و در این صورت می توانیم فتوا به لزوم قضاء نذر احجاج بدهیم در این صورت می توانیم الغاء خصوصیت بکنیم؛ چون در صورت متصور بودن نذر احجاج این مسأله نذر احجاج مطلق یا مقید به زمانی باشد صحیح نمی باشد. در این دو روایت امام(ع) تصویر نذر احجاج را کرده اند و در صورت اطلاق شامل مقید هم می شود و می توانیم به مرحوم خوئی(ره) اشکال کنیم و بگوئیم که در اینجا تنقیح مناط می توانیم بکنیم. بنابراین در این صورت لزوم قضاء را می توانیم تصویر بکنیم اما در صورت عدم پذیرش اعراض قضاء حج نذری متصور و صحیح نمی باشد.