درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/حج نذری /ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در مسأله 13 و اشکالات استاد و نظر استاد در این مسأله

تقریر فقه، جلسه هفتم

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در مسئله 13:

«لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط كمجي‌ء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله (1) فالظاهر وجوب القضاء عنه (2) إلّا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيّاً حينه، و يدلّ على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يحجّه أو يحجّ عنه، حيث قال الصادق (عليه السّلام) بعد ما سئل عن هذا: إنّ رجلًا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه، فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يحجّ عنه، ممّا ترك أبوه، و قد عمل به جماعة (3)، و على ما ذكرنا‌ لا يكون مخالفاً للقاعدة (4) كما تخيّله سيّد الرياض (5)، و قرّره عليه صاحب الجواهر و قال: إنّ الحكم فيه تعبّديّ على خلاف القاعدة (6)

(1) بناءً على ما اختاره في المسألة السابقة لا فرق بين تمكّنه منه قبله و عدمه. (البروجردي).

(2) فيه تأمّل إلّا أن يكون خبر مسمع معتبراً. (الفيروزآبادي).

لكنّه يخرج من الثلث. (الخوئي).

(3) عمل الجماعة إنّما هو في الفرع الّذي سأل مسمع أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن حكمه و هو تعليق النذر على ما إذا ولدت غلاماً مع تتميمه بما يدلّ عليه ذيله من موت الناذر قبلها و مع جعل الولادة عبارة عن كونه رزق غلاماً منها و هو حينئذٍ مطابق للقاعدة و أمّا ما في ذيله من تعليق النذر على إدراك الغلام و هو محلّ ف البحث هنا فلم أجد به عاملًا سوى صاحب الجواهر بزعم أنّه مورد عمل المشهور. (البروجردي).

(4) لا ريب في مخالفته للقاعدة فإنّ الوجوب المعلّق على شرط لا يتنجّز إلّا بحصول شرطه و حيث إنّ الناذر لا وجود له عند حصول الشرط فلا يعقل تنجّزه عليه بعد موته و الخبر ضعيف و لم يعمل المشهور به و إن عمل به جماعة فالحمل على استحباب أن يخرجه الورثة أو الوصيّ من الثلث أوفق بالقواعد. (كاشف الغطاء).

بل هو على خلاف القاعدة لكنّه مع ذلك لا مناص من العمل به و حمله على لزوم الإخراج من الثلث جمعاً بينه و بين صحيحتي ضريس و ابن أبي يعفور. (الخوئي).

مشكل بل الحكم على خلاف القاعدة على ما مرّ و لم يحرز العمل بذيل الرواية بل لا يبعد أن يكون تعرّض أهل الفتوى للفرع المفروض في صدر الرواية لغة أعني المسألة السابقة دون المفروض في ذيلها أعني هذه المسألة دليلًا للإعراض عنها. (الگلپايگاني).

(5) و لنعم ما أفاد إنصافاً بناءً على ما عرفت من شرطيّة القدرة في ظرف العمل في النذر شرعاً. (آقا ضياء).

(6) و هو الحقّ و لا بأس بالعمل بالرواية بعد كونها معتبرة الإسناد و عدم إحراز الإعراض عنها بل مقتضى إطلاق الشيخ في النهاية و المحقّق و عن كتب العلّامة العمل بها صدراً و ذيلًا و مقتضى استشهاد الإمام (عليه السّلام) التعدّي عن مورد الرواية بإلغاء الخصوصيّة. (الإمام الخميني).

و هو كذلك. (النائيني)[1] .

بیانات استاد:

اولاً باید ببینیم که مقتضای قاعده در اینجا چیست؟ قاعده یعنی آن روایات متعددی که در باب نذر داریم و در آن را از روایات استفاده می کنیم. کسی که نذر می کند متعلق نذر باید مقدور باشد و از همان روایات استفاده می کنیم که اگر نذر مطلق بود مثلاً مکلف نذر می کند که به کربلا برود متعلق آن باید مقدور باشد اما لازم نیست که متمکن باشد اما در وقت عمل متمکن می شود. اعلام(رحمة الله علیهم) در اینجا می فرمایند که نذر منعقد می شود. اگر نذر معلق و مشروط بر امری باشد مثلاً اگر بچه ام خوب شد در روز عرفه به کربلا می روم یا اگر مسافرم بسلامت از مسافرت برگشت به مکه می روم. در نذر معلق همه اعلام(رحمة الله علیهم) می گویند که تا زمانی که شرط محقق نشود این وفا به نذر لازم نمی باشد و لذا تمکن از انجام حج را زمانی لازم می دانند که شرط محقق شده باشد و متمکن از انجام متعلق نذر بود وجوب نذر فعلیت پیدا می کند. اعلام(رحمة الله علیهم) در اینجا می فرمایند بمجرد اینکه نذر را جاری کرد نذر منعقد می شود و باید در وقت تمکن داشته باشد تا نذرش منعقد بشود و الا نذرش منحل می شود اما ما(استاد) می گوئیم که نذر اصلاً منعقد نمی شود تا منحل بشود. فرد با انعقاد صیغه نذر این نذر وجود انشائی پیدا می کند و وجود انشائی همان مبنای مرحوم آخوند(ره) است و در بحث نکاح فضولی گفتیم که ثمره اش این می شود که فردی دختری را برای زوجیت عقد می کند اما دختر راضی به این عقد نمی باشد، در این صورت زوجیتی حاصل حاصل نمی شود و وجود انشائی یعنی این صیغه در وعاء انشاء باقی می ماند و در عالم انشاء تحقق پیدا می کند اما در ادامه دختر راضی می شود در این صورت این عقد زوجیت واقع می شود و لازم نیست که عقد را فرد دوباره بخواند؛ چون این صیغه در وعاء انشاء محقق است و رضایت یک طرف از دو طرف عقد محقق است و این وجود انشائی را همه اعلام(رحمة الله علیهم) قبول دارند و و در باب فضولی فتوا می دهند.

وقتی که فرد صیغه نذر را منعقد کرد این التزام یک وجود انشائی پیدا می کند و زمان عمل اگر در اینجا تمکن در انجام منذور داشت این انشاء فعلیت پیدا می کند و این وجود انشائی تبدیل به وجود فعلی می شود و اگر فرد تمکن نداشته باشد نذر منعقد نمی شود و این مثل نکاح فضولی است که صیغه آن منعقد شده است و دختر هم راضی نیست و این صیغه نذر یا نکاح در وعاء انشاء می ماند و نذر و نکاحی منعقد نشده است و این صیغه نذر یا نکاح در وعاء انشاء می ماند و نذر و نکاحی ممنعقد نشده است تا منحل بشود. طبق این مطالب نذر در این مسأله معلق می باشد و اعلامی(رحمة الله علیهم) که از ذیل روایت بحث می کنند بحثشان بر سر این است که فرد نذر کرد که بچه دار بشود و آن بچه را هم درکش بکند و اگر بچه دار شد و آن بچه را درک کرد این کار را انجام بدهد در حالی که این فرزند پسر را درک نمی کند و از دنیا می رود. طبق مبنای اعلام(رحمة الله علیهم) مقتضای قاعده در باب تذر این است که که نذر منحل می شود اما طبق مبنای ما(استاد) اصلاً نذری منعقد نمی شود و این صیغه فقط دارای وجود انشائی است و زمانی که شرط منتفی شود مشروط هم منتفی می شود و حصول مشروط(به دنیا آمدن فرزند پسر) بعد از مرگ ناذر فائده ای ندارد؛ چون فرد تا زنده است تکلیف دارد و اگر از دنیا رفت این فرد تکلیفی ندارد.

بنابراین این فتوای مرحوم صاحب عروة(ره) در این مسأله (لو نذر الاحجاج معلقاً علی شرطه...) صحیح نمی باشد.

اشکال استاد به مرحوم صاحب عروة(ره) در عبارت «لا یکون مخالفاً للقاعدة»:

ما این قاعده را از خود شما در باب نذر یاد گرفتیم بلکه در مسئله دهم در همین مبحث از باب حج فرمئدید: «اگر مکلف نذر حج بکند در حالی که معلق بر شرطی می باشد و ...» و حال در اینجا خلاف این مطلب را می فرمایید. اگر ایشان می فرمودند که مقتضای قاعده عدم قضاء است اما اینجا به علت وجود روایت و تعبد قضاء واجب می باشد این مطلب خوبی بود اما مرحوم صاحب عروة(ره) در اینجا می فرمایند که این فتوا اصلاً خلاف قاعده نمی باشد و این مطلب از ایشان عجیب می باشد.

مشکل اصلی ما(استاد) در روایت است که علاوه بر ذیل روایت در صدر روایت هم این مشکل وجود دارد. این روایت از جهت سند مشکلی ندارد. این روایت از جهت اینکه نذر معلق (ان ولدت غلاماً) صحیح می باشد یا صحیح نمی باشد یا هنوز فرزندی به دنیا نیامده است می توانم حج را بجا بیاورم (اگر نذر کند که خودش به حج برود) این روایت از این جهت مجمل می باشد.

اگر شما بفرمائید که سوال از جهت صحت و مشروعیت حمل است و مثل مسمع که علاوه بر راوی روایت از وجوه اصحاب می باشد و ایشان این مشروعیت را می دانند. بنابراین وجه سوال در صدر روایت اصلاً معلوم نمی باشد.

فرمایش مرحوم محقق و مرحوم صاحب شرائع (رحمة الله علیهما) هیچ ربطی به صدر روایت ندارد فقط در برخی از الفاظ با هم اشتراک دارند؛ چون محقق (ره) می فرماید: «حصل الشرط». اما صدر روایت اصلاً به حصول شرط یا به موت راوی و نه به وجوب قضاء بعد از مرگش اشاره ای نکرده است. بنابراین بین صدر روایت با فرمایش مرحوم صاحب شرائع (ره) ربطی ندارد و همچنین در روایت سوال از قضاء نمی باشد؛ چون راوی زنده است و این سوال را می پرسد.

ذیل روایت هم با صدر روایت با هم تنافی دارد؛ چون در صدر روایت بحث از قضاء نمی باشد تا جواب پیامبر(ص) به صدر برگشت بکند علاوه بر اینکه سوال در صدر روایت خلاف قاعده است. بنابراین ربطی بین صدر و ذیل روایت وجود ندارد؛ چون صدر روایت اصلاً اصلاً بحث از قضاء نمی کند بلکه بحث از اداء می کند و این روایت از این جهت اجمال دارد و ما عملش را به اهلش بر می گردانیم. بیانات مرحوم صاحب شرائع و صاحب ریاض(رحمة الله علیهما) ناظر به عبارت مرحوم محقق(ره) است نه به روایت. و همچنین وجه استناد مرحوم شهید(ره) هم این روایت نمی باشد بلکه وجه مالی می باشد و ما(استاد) گفتیم که این وجه عقلی هم صحیح نمی باشد.

اشکال استاد به مرحوم بروجردی(ره):

سوال در صدر روایت موت نمی باشد اما جواب پیامبر(ص) به سوالی که از موت دارد برگشت می کند. بنابراین روایت از نظر ما(استاد) اجمال دارد.

توجیه این روایت:

در اصل سوال راوی این است که اگر جاریه فرزند پسر بیاورد آیا لازم است که ناذر به نذرش عمکل بکند و مرگ هم در سوال نمی باشد و مراد امام(ع) از نقل داستان نبی اکرم(ص) در ذیل روایت این است که که اگر منذور ناذر احجاج یا حج باشد این دو این قدر با اهمیت هستند که اگر معلق بر امری باشد که تا زمانی که فرد زنده است آن منذور و معلق حاصل نشود و از دنیا رفت از جهت اهمیت این دو امر (احجاج و حج) باید این حج را انجام بدهد حتی اگر منذور بصورت معلق و قبل از حصول شرط از دنیا برود یعنی نذر حج و نذر احجاج این قدر مهم می باشد. در این صورت ذیل روایت شامل صدر روایت می شود و لازم هم نیست که در صدر بحث از موت باشد؛ چون مراد امام(ع) این است که اگر ناذر از دنیا برود باید حج قضاء بشود و در صورت حیات شخص منذور را باید بطریق اولی انجام بدهد.

اما التزام به این روایت مستلزم پذیرش یک لوازمی است:

این روایت اصل وجوب قضاء را اثبات می کند و این قضاء هم باید از اصل باشد. مرحوم خوئی(ره) اصلاً متعرض ذیل نمی شوند که این مشکلاتن در ذیل روایت هم وجود دارد و ایشان می فرمایند: «ما از زوایت مسمع استفاده قضاء می کنیم...». ما(استاد) قائل به تبعض در حجیت روایات هستیم و مشکلی که در یکی از فقرات روایت وجود داشته باشد (البته اگر فقرات روایت زیاد باشد) اخذ نمی کنیم اما این روایت مرتبط به هم است و در صورت اشکال در فقره ای اشکال در کل روایت بوجود می آید. ما که تبعض در حجیت می گوئیم که اگر یک فقره ای از روایت عمل مشهور را نداشت اما در فقرات دیگر چنین اشکالی وجود ندارد می توانیم به فقره دیگر عمل بکنیم. این تبعض در حجیت در جائی است که بتوانیم فقرات و مدلول ها را از هم جدا بکنیم اما در اینجا مدلول ها مستقل نمی باشد بلکه جواب امام(ع) به یک مورد خاص بر می گردد.

عجیب تر اینت است که مرحوم خوئی(ره) می فرمایند که این روایت را به موارد دیگر سرایت بدهیم؛ چون در مورد روایت مشکل وجود دارد، چطور می خواهید که به موارد دیگر سرایت بدهید؟! اعلام(رحمة الله علیهم) به مورد روایت غیر از مرحوم صاحب جواهر(ره) عمل نکردند و همچنین برخی از متأخرین با مرحوم صاحب جواهر(رحمة الله علیهم) در عمل به روایت موافق هستند.

بنابراین استدلال مرحوم صاحب عروة(ره) به این روایت تمام نمی باشد و روایت از نظر ما(استاد) مجمل است حتی دلیل بر لزوم قضاء احجاج نمی شود و دو روایت سابق(ضریس و ابن ابی یعفور) دلیل بر وجوب قضاء می باشد اما آن دو مورد اعراض اعلام(رحمة الله علیهم) بود. بنابراین دلیلی بر وجوب قضاء نذر احجاج یا نذر حج نداریم یعنی اگر در زمان حیات شخص نذرش محقق شد و تمکن داشت به مکه می رود یا احجاج می کند و الا این نذر از عهده اش ساقط می شود و بعد از مرگ هم لازم نیست که از جانب او این نذر را قضاء کنند و اگر این شخص متمکن بود و به حج نرفت گناه کرده است و اگر متمکن نبود و به حج نرفت چیزی بر عهده اش نمی باشد.