درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/حج نذری /نقل کلام مرحوم حکیم و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) در این مسأله و بیانات استاد

بحث در نقل کلام مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 14 بود.

مرحوم حکیم(ره) می فرمایند:

«وفاقاً لأكثر المتأخرين، كما في الجواهر في كتاب النذر. خلافاً للمرتضى و الشيخ و أبي الصلاح و ابن إدريس، فيمن نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان. لأن صيامه مستحق بغير النذر. و لأن صيامه مستحق بالأصل، و لا يمكن أن يقع فيه غيره. و فيه: أن الوجوب بالأصل لا ينافي‌ .....

الاستحقاق بالنذر، و هو لا يقتضي وقوع غير رمضان في رمضان، و إنما يقتضي ذلك لو نذر أن يصوم غير رمضان فيه، لا ما لو نذر أن يصوم رمضان، كما هو ظاهر. و يشهد بما ذكرنا: ما ورد من النصوص في صحة اليمين على الواجب، كما ذكر في الجواهر. و بالجملة: النذر يقتضي ثبوت شي‌ء زائد على الوجوب، و هو الحق الإلهي. و إذا لم نقل بذلك فلا أقل من اقتضائه تأكد الوجوب، الموجب لزيادة الانبعاث. و لا سيما بملاحظة ما يترتب عليه من الكفارة.

هذا كله إذا كان مراد المانمن قوله في الاستدلال: «لأن صيامه مستحق ..»-: أنه واجب، أما لو كان مراده أنه مستحق بالحق الوضعي- بأن يكون صوم اليوم الأول من شهر رمضان مستحقاً للّٰه تعالى و مملوكاً له- فهو و إن كان مانعاً من صحة النذر، لأن النذر مفاده الاستحقاق، فلا يقع على المستحق، لأنه لا يقبل التكرر في اليوم الأول لاجتماع المثلين و لا التأكد، فإنه لا يصح اعتبار ذلك له عند العقلاء. و مثله أكثر عناوين الإيقاعات- مثل: الزوجية، و الرقية، و الحرية، و غيرها- فإنها جميعاً لا تقبل التأكيد و التأكد، و ليست هي من الماهيات التشكيكية، و الاستحقاق منها، فنذر المستحق للّٰه تعالى لا يوجب استحقاقاً له تعالى، فيكون باطلا.

لكن ثبوت الاستحقاق من أجل الوجوب ممنوع. و لو ثبت كان مانعاً من صحة النذر. و من ذلك يشكل الأمر في نذر حج الإسلام- بناء على ما سبق من أن الظاهر من اللام في قوله تعالى: (وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ ..) هو الملكية- فإنه إذا كان حج الإسلام مملوكاً بالأصل لا يكون مملوكاً بالنذر أيضاً. وليت المانعين ذكروا ذلك في نذر حج الإسلام، و استدلوا عليه بما ذكر، فإنه يكون حينئذ في محله و متين جداً، لكنهم ذكروه في نذر صوم أول‌ يوم من شهر رمضان- على ما حكي عنهم- و قد عرفت الاشكال فيه. فلاحظ»[1] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «و اذا ترک حتی مات وجب القضاء...» می فرمایند:

«حسبما يقتضيه إطلاق النذر. لكن في الروضة: «و لا يجب تحصيلها هنا على الأقوى». و نحوه في المستند. و في المدارك: «و لا يجب تحصيلها قطعاً». و علله: بأن المنذور ليس أمراً زائداً عن حج الإسلام، إلا أن ينذر تحصيلها فيجب. و هو ظاهر كشف اللثام و الجواهر، حيث ذكر فيهما: أنه إذا لم يكن مستطيعاً استطاعة شرعية توقعها. و ضعف ذلك يظهر مما ذكرنا.

يعني: الحج على تقدير الاستطاعة، بأن تكون الاستطاعة شرطاً للنذر.

فإنه ظاهر النص و الفتوى، كما في الروضة و غيرها. و هو كذلك.

و في الدروس قال: «و الظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية، فلو نذر الحج ثمَّ استطاع صرف ذلك إلى النذر. فان أهمل و استمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام أيضاً ..». و لا يخفى أن تفريع ما ذكره يصلح أن يكون قرينة على إرادة غير الظاهر من كلامه، و لو كان مراده‌ ظاهر الكلام كان اللازم أن يقول: «فلو لم يملك زاداً و لا راحلة لم يجب الوفاء بالنذر». و لذا احتمل في الجواهر: إرادة غير الظاهر من كلامه»[2] .

اشکال استاد بر مرحوم حکیم(ره):

لام در «لله علی ...» اضافه تکلیفیه ایجاد نمی کند بلکه اضافه تکلیفیه ایجاد می کند یعنی خدا بر عهده مردم گذاشته است همانطور که ذات احدیت نماز را بر عهده عباد گذاشته است نه اینکه آن واجبات را مملوک خودش قرار کرده باشد. بنابراین لام در این آیه فقط جهت تکلیفی را اضافه می کند. در « ان الحج بمنزلة الدین» ما گفتیم معنای تنزیل تشبیه است مثل سفیدی ستون را به برف تشبیه و تنزیل است. تنزیل بواسطه یک سبب مشترک داشته باشند تنزیل صحیح می باشد و اشکالی در آن وجود ندارد. در تنزیل لازم نیست که تمام جهات منزَّل و منزَّل علیه یکی باشد، مثل «الطواف فی البیت صلاة» در اینجا خداوند طواف را به منزله نماز تنزیل می کند و این تنزیل یک جهت صحیح می باشد مثل وجوب طهارت در هر دو واجب(نماز و طواف) برای این تنزیل کفایت می کند. در این روایت مذکور حج بمنزله دین تنزیل شده است و امکان دارد که این تنزیل فقط از جهت به عهده و ذمه مکلف آمدن باشد همانطور که دین بر عهده مکلف می آید منتهی عهده در حج تکلیفی اما عهده در دین وضعی است. اما حج مثل نماز عمل است و به عهده آمدنش دارای جهت تکلیفی است. بنابراین این مطلب از مرحوم حکیم(ره) صحیح نمی باشد.

بیانات استاد در مورد عبارت «اذا ترک حتی مات وجب القضاء...»:

این قضاء حج دارای دو حیثیت است:

1.متعلق تکلیفی که باید انجام بدهند .

2.متعلق نذر است.

بنابراین اگر ما قائل شدیم که حجی که متعلق نذر شده باشد، قضاء ندارد همانطور که ما(استاد) قائل به این مطلب شدیم و قضاء بعد از جهت حجة الاسلام است که بر شخص واجب است. حثیت نذری منتفی می شود یعنی اگر فرد متعلق نذرش را بجا نیاورد این وجوب منتفی می شود. از جهت کفاره اگر فرد نذر بکند که من این حج را در سال بعد این حج را انجام بدهم و در آن سال حج را انجام نداد. در این صورت کفاره حنث نذر بر عهده اش می آید. در صورت از دنیا رفتن شخص دلیل بر پرداخت کفاره از اصل یا از ثلث دلیلی بر آن نداریم اما این فرد گناه کرده است. در اینجا آن جهتی که باید قضاء بشود، حجة الاسلام است و وجوب قضاء از جهت این است که این حج تکلیف اولی خودش است نه از این جهت که متعلق نذر است و مئونه اش را هم باید از اصل مال پرداخت شود همانطور که روایات هم به این نکته تصریح کرده اند.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

«لتأكّد الواجبات الأصلية بتعلّق النذر بها، نظير اشتراط إتيان الواجب أو ترك الحرام في ضمن عقد لازم، فإنه لا ريب في صحّة هذا الاشتراط و انعقاده، فإذا أتى بحجّ الإسلام فقد أتى بالوظيفتين و إذا ترك يجب القضاء من الأصل، و أمّا كفّارة الحنث فإن تمّ إجماع على الخروج من الأصل فهو و إلّا فلا وجه لخروجها لا من الأصل و لا من الثلث، لأنّها من جملة الواجبات التي تسقط بموت صاحبها كما عرفت، و أمّا نذر حجّ الإسلام في حال عدم الاستطاعة فيتصوّر على وجهين:

أحدهما: التعليق على تقدير الاستطاعة، بمعنى أن يكون مراده من النذر إتيان الحجّ بعد الاستطاعة، و الأمر فيه واضح لوجوب الحجّ بعد حصول الاستطاعة أصالة و نذراً.

ثانيهما: نذر الحجّ من دون التعليق على الاستطاعة، و حينئذ يحب عليه تحصيل الاستطاعة و القدرة مقدّمة لأداء النذر و الوفاء به من باب وجوب تحصيل المقدّمة للواجب، و إن كان تحصيل الاستطاعة لأداء حج الإسلام غير واجب، لأنه إنما يجب فيما إذا حصل التمكّن بنفسه و لا يجب تحصيل القدرة له»[3] .

نکته: وجوب کفاره در صورتی است که نذرش در سنه معینه باشد و این نذر بر عهده اش واجب شده باشد اما اگر نذرش بصورت مطلق و مقید به زمان معینی نباشد و این فرد از دنیا برود این کفاره واجب نمی باشد.

بیانات استاد:

اشکالی در اینکه حجة الاسلام به اصل شرع واجب می باشد مشکلی در این مطلب نیست. در اینجا در ضمن نذر و التزام نذری یک امری از آن استخراج می شود و آن امر متوجه حجة الاسلام می باشد. بنابراین دو تا سبب بر یک مسبب اجتماع می کنند. تأکیدی که در کلام بر اعلام(رحمة الله علیهم) بود معنایش این است که تأکید در مقام اثبات است و مقام اثبات کاشف از مقام ثبوت است و در مقام ثبوت باید یک اتفاقی در ملاک افتاده باشد تا در مقام اثبات آن اتفاق بروز کند. در مقام اثبات ملاک اشتداد پیدا می کند و این اشتداد سبب تأکید ملاک می باشد. بنابراین این تأکد قابل تصویر است. این اشتداد ملاک می تواند لغویت را از بین ببردو تحیصل حاصل[4] هم بوجود نمی آید و همچنین آثار خاصه نذر هم در اینجا مثل کفاره حنث نذر بر نذر مترتب می شود.

اشکال دیگری در اینجا وجود دارد و آن عبارت است از اینکه چگ.نه دو تا سبب مستقل بر یک مسبب واحد مترتب می شود؟ حجة الاسلام یک واجب است و این وجوب ناشی از دو سبب (اصل شرع و نذر) می شود و این امر محال است.