درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/بحث از مسأله 16 /اشکال استاد به مرحوم خوئی و بیانات استاد در مورد روایات مذکور در جلسه قبل

بحث در مسأله 16 بود.

اشکال استاد به مرحو م خوئی (ره):

اشکالی که ما در این مسأله داریم عبارت از این است که حج در اینجا اصلاً بین واجب موسع و واجب مضیق تزاحمی بوجود نمی آید. ترتب در جائی است که دو تا واجب وجود داشته باشد که یکی واجب اهم و دیگری واجب مهم باشد مثل ازاله مسجد و خواندن نماز در آخر وقت. در اینجا قائل به تقدم ازاله نجاست می شوند؛ چون وجوبش فوری است البته این تقدم در فرض مثال است اما در واقع به این صورت نمی باشد. اگر در این مثال این ازاله را ترک کرد و عصیان کرد و عصیان کرد و با عصیان مکلف امر ساقط می شود همانطور که امر فعلی با اتیان و با انتفاء موضوع هم ساقط می شود و مرحوم خوئی(ره) مصداق برای این جهت گرفتند. مشکل اساسی ما(استاد) در اینجا این است که مرحوم صاحب عروة(ره) حجة الاسلام را واجب مضیق گرفتند. یعنی در همان سال استطاعت فرد باید حج را انجام بدهد در حالی که این نظر مشکل دارد؛ چون اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند نذری را که این فرد بعد از استطاعت می کند اولاً متعلقش نذر برایش مقدور نمی باشد؛ چون در اتیان به منذور مانعی وجود نداشته ندارد حال آن مانع شرعی یا مانع عقلی باشد. علاوه بر این که اگر این فرد حج نذری را انجام بدهد و حجة الاسلام را ترک بکند اتیان به منذور اگر موجب ترک واجبی بشود یا موجب انجام حرامی بشود این نذر از این جهت هم می تواند منعقد نشود یعنی اگر فرد قدرت بر اتیان حرامی باشد این نذر منعقد نمی شود از این جهت اتیان به حج سبب ارتفاع حج نذری می شود. اما بیانی که ما ایراد می کنیم عبارت از این است که اتیان به حجة الاسلام در سال استطاعت واجب نمی باشد و اگر فرد این واجب را در آن سال انجام ندهد گناهی مرتکب نشده است؛ چون همه اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند: مکلف حج را باید یک بار در طول عمرش انجام بدهد. اگر فرد حج را در سال استطاعت بجا نیاورد و چند سال بعد بجا آورد فرد گناهی را مرتکب نشده است و نیازی هم به قضاء ندارد. اما اعلام(رحمة الله علیهم) در اینجا به برخی از روایاتی تکیه می کنند که دلالت بر فوریت حج می کنند و آن روایات را طوری معنا و بیان کرده اند که اگر فرد در سال اول استطاعت حج را انجام ندهد مکلف گناه کرده است و حتی این گناه را از گناهان کبیره شمرده اند و بعد هم ادعای اجماع شده است. اما مرحوم صاحب عروة(ره) که فتوا به فوریت حج و مرتکب شدن گناه می شود البته در صورتی که اول استطاعت حج را انجام ندهد. همچنین اگر فرد در سال های بعد هم انجام ندهد گناه کرده است اما اگر مکلف در آخر عمرش (مثلاً) اگر حج را انجام بدهد از ذمه او ساقط می شود. اما خود ایشان لوازم این فتوا را نمی پذیرند یا اگر فرد در سال اول استطاعت حج را بجا نیاورد و در سال دوم از دنیا رفت این فرد یک گناه را مرتکب شده در حالی که طبق فتوای مرحوم صاحب عروة(ره) و اعلام(رحمة الله علیهم) این فرد دو گناه (ترک حج و استخفاف حج) را مرتکب شده است. در عین حال هیچ کس قائل به این مقاله نمی باشد. اعلام(رحمة الله علیهم) برای اثبات وجوب فوریت حج یک وجوه و دلیلی را مورد استدلال قرار داده اند و یکی از وجوه و ادله ای که برای فوریت حج استدلال و ذکر کردند این است که ترک حج موجب استخفاف حج می شود و استخفاف حج را از گناهان کبیره شمرده اند و آن هم بخاطر روایات فضل بن شاذان و روایات دیگر است که در آن روایات امام(ع) ترک حج را از گناهان کبیره شمرده است.

مرحوم حکیم(ره) در این مورد می فرمایند:

بناء على أن يكون المراد منه الاستخفاف العملي، فإن تركه في العام الأول نوع من الاستخفاف العملي به[1] .

روایت اول:

ان فی صحیحة عبد العظیم الحسنی عدّ من جملة الکبائر: تر ک ما فرضه الله تعالی.

بیانات استاد در مورد این دو روایت

روایت فضل بن شاذان:

اگر مراد از استخفاف این باشد که فرد اهتمام به حج ندارد این اراده صحیح نمی باشد؛ چون فرد همه مقدمات حج را انجام داده است و مرحوم صتاحب خوئی(ره) در مورد روایت فضل بن شاذان هم همین مطلب را می فرمایند.

مراد ما(استاد) از استخفاف (خفیف شمردن) و برای حج ارزشی قائل نبودن است. اگر مکلف به هر دلیلی سال اول را به حج نرود اما سال آینده قصد دارد که به حج برود و همه مقدمات حج را امسال انجام داده است. این مکلف مستخف حج شمرده نمی شود. اگر مراد از استخفاف استخفاف عملی که مراد تأخیر اول وقت است باشد این مطلب مثل نماز است و مکلف اول وقت نماز نمی خواند و این ترک موجب استخفاف نماز نمی شود و آن روایت که امام صادق(ع) فرمودند: «لیس منا من استخف بالصلاة» هم شامل این فرد نمی شود. مطلب و مشکلی که ما در این جا داریم اعم از فرد مستخف و غیر مستخف است، مثلاً مکلف حال برای نماز خواندن ندارد این فرد مستخف نماز شمرده نمی شود.

بله، ممکن است که ترک صلات استخفاف شمرده نشود. استخفاف عملی از نظر ما(استاد) معنا ندارد؛ چون استخفاف تعظیم و تحقیر است و از امور قصدیه محسوب می شود. ممکن است که فرد عملی را نسبت به فردی انجام بدهد و دیگران از این عمل توهین را برداشت بکنند اما قصد مکلف توهین نباشد استخفاف هم به همین صورت است و استخفاف متقوم به قصد است و در اینجا مکلف قصد خفیف شمردن حج را باید داشته باشد و اگر مکلف چنین قصدی نداشته باشد و حج را در سال اول استطاعت ترک بکند این ترک موجب استخفاف عملی نمی باشد و این از امور قصدیه است و مرحوم خوئی(ره) می فرمایند: «علی تقدیر تمامیة دلالتها قاطرة سنداً جداً»؛ چون در سندش مرحوم صدوق(ره) از فضل بن شاذان روایت را نقل می کند و اشکال در ایشان وجود دارد (استاد).

بنابراین دلالتی در روایت فضل بن شاذان بر وجوب فوریت و ترک این فوریت موجب گناه می شود، وجود ندارد.

روایت عبدالعظیم حسنی متن این روایت به صورت ذیل است:

وَ تَرْكُ‌ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَكَ‌ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص و... [2] .

این روایت ربطی به فرض ما ندارد؛ چون ترک حج در سال اول استطاعت ترک حج محسوب نمی شود. حج یک طبیعت است وقتی که شارع مکلف را امر به اتیان حج می کند این امر روی طبیعت رفته است و این طبیعت دارای افراد طولیه است یعنی از اولین سال استطاعت تا سال آخری که فرد زنده است و لذا ترک یک عنوان زمانی صدق می کند که مکلف همه افراد آن طبیعت را ترک بکند. در این صورت اگر فرد حج را در سال اول استطاعت انجام ندهد و در سال دوم انجام بدهد طبیعت حج از بین نرفته است، مثل: نما بحث تقدس و مقید بودن جدا از بحث وجوب و حرمت و سقوط ذمه و ... است.

بنابراین کسی که حج را در سال اول استطاعت بجا نیاورد تارک واجب الهی نمی باشد و ترک حج زمانی صدق می کند که مکلف طبیعت را ترک کند مکلف نماز را از اول ظهور تا اذان مغرب نماز را ترک می کند. علاوه بر این مطالب در روایت عبدالعظیم حسنی ترک صلات مقید به «متعمداً» شده است و این قید به عبارت «ترک ما فرض الله» هم بر می گردد و معنای روایت عبارت است:«ترک ما فرض الله متعمداً» و در اینجا ترک اول وقت و خواندن نماز در اوقات دیگر ترک واجب الهی نمی باشد چه برسد ترک واجب بصورت «متعمداً» صدق کند. بنابراین استدلال به این روایت بر این بحث تمام نمی باشد.

علت اینکه اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که حج واجب فوری است و از وجوب فوری حج این مطلب را فهمیدند که اگر فرد سال اول استطاعت حج را ترک کند مرتکب گناه شده است نمی دانیم چیست.

روایت دیگر:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ‌ عَلَى‌ مَا يَحُجُ‌ بِهِ‌ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ[3] .

عنوان«دفع ذلک» بر کسی که سال اول حج را ترک و در سال دوم حج را انجام بدهد صادق نمی باشد. این روایت ناظر به کسی است که امکان رفتن به حج را دارد و امکانات هم برای او فراهم است اما این فرد اعتناء نمی کند. معنای «دفع ذلک» این است اما این عبارت بر کسی که دارای مانع شرعی(حج نذری) است صادق نمی باشد. بنابراین این روایت اصلاً ظهور در تأخیر حج در این فرض ندارد.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[4] - قَالَ‌ هَذِهِ‌ لِمَنْ‌ كَانَ‌ عِنْدَهُ‌ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ[5] وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ[6] .

بحث در این روایت بر سر تسویف نیست بلکه اگر این فرد در ضمن این تسویف بمیرد و حج را بجا نیاورد ترک شریعتی از شرائع اسلام کرده است و این تسویف منع شده است؛ چون این تسویف به ترک حج می انجامد. کسی که حج را در سال اول بجا نیاورد اما مصمم است که در سالهای بعد بجا بیاورد تسویف بر این فرد صادق نمی باشد؛ چون طبق این روایت تسویف منجر به ترک می شود.

بنابراین دلالت این روایت بر مورد بحث ما تمام نمی باشد.